بزرگنمايي:

اخبار ويژه-« شفاف‌گويي درباره محرمانه‌ها » عنوان سرمقاله سرپرست روزنامه فرهيختگان، محمد‌امين ايمانجاني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

محرمانه ماندن بسياري از داشته‌ها و قراردادها و مصوبات در نظام سياسي کشور هميشه يکي از معضلات اصلي قشر مطالبه‌گر و دانشجويان بوده است.
عقد قراردادهاي محرمانه، عدم اعلام صريح اموال شخصي و غيرعلني کردن مصوبات حساس و اثرگذار در ريل‌گذاري آينده کشور و مثال‌هايي از اين قبيل، ذهن قشر نخبه و دانشجو را با اين علامت سوال مواجه مي‌کند که چرا مسئولان در انجام يک رويداد مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... نظرات و راهنمايي‌هاي دلسوزانه هموطنان را نمي‌خواهند بشنوند؟ براي پيمودن يک مسير نياز به کمک همه اعضاي يک خانواده است؛ چراکه اين خانواده در سود و ضرر تصميم‌ها شريک هستند و نامحرم محسوب نمي‌شوند. جدا از سلب توفيقي که به‌واسطه غيرشفاف‌سازي دامن يک نهاد حکومتي را مي‌گيرد، اگر محرمانه‌کردن به‌مثابه يک سنت در سيستم مديريتي رواج پيدا کند صدمات جبران‌ناپذيري را به کشور وارد مي‌کند که در ذيل به آن اشاره خواهم کرد.
اولين صدمه عدم شفاف‌سازي ضربه به همان محصولي است که محرمانه شده است. وقتي يک قرارداد به‌طور مثال در حوزه قضايي يا نفت و گاز کشور در شرايط غيرشفاف منعقد مي‌شود و جزئيات قرارداد براي مطالعه به کارشناسان داده نمي‌شود، رسيدن به نقطه مطلوب براي آن قرارداد بسيار دشوار است چراکه در بستر کنترل و نظارت جمعي بر مولفه‌ها و داده‌هاست که اشکالات قرارداد تدوين‌شده گرفته مي‌شود و در درازمدت اثرات تخريبي در حوزه‌هاي مختلف به‌جا نمي‌گذارد. دومين صدمه عدم شفاف‌سازي، ايجاد يک تصوير کاريکاتوري‌شده از يک واقعيت به‌واسطه ورود منبع‌هاي رسانه‌اي آلوده و غيرمنصف است. وقتي يک فرد سبک زندگي و ميزان دارايي‌هاي خود را به‌عنوان دست‌اندرکار در نظام اسلامي اعلام نمي‌کند يا يک قرارداد به صورت غيرعلني منعقد مي‌شود اين منابع غيررسمي هستند که شروع به افشاي پشت‌پرده‌ها مي‌کنند و ممکن است ضريب بيش از حد به واقعيت ماجرا بدهند و درنهايت منتقدان هم با کدهاي ناقص يک موضوع را تحليل کنند؛ تحليلي که ضريب خطاي بالايي پيدا مي‌کند. البته شايد براي بعضي از افراد حامي عدم شفافيت چندان اين پروسه بد نباشد چراکه هميشه در پس غبار و شبهه، موضوعات تحليل مي‌شوند و هميشه راهي براي فرار از اشتباه براي آنها وجود دارد.
سومين صدمه‌اي که انحصار و محرمانه‌کردن ايجاد مي‌کند افزايش گسل اجتماعي بين مردم و مسئولان است. نگفتن از جزئيات يک رويداد هميشه بار منفي رواني براي قشر اثرپذير جامعه دارد و اين سوءتفاهم را ايجاد مي‌کند که اگر فلان مصوبه مشکلي نداشت چرا محرمانه مانده است و حقايق آن گفته نمي‌شود. اين عدم اطمينان وقتي اوج مي‌گيرد که ميزان قراردادهاي محرمانه افزايش مي‌يابد و مردم از آنچه حق‌شان است براي شنيدن جزئيات منع مي‌شوند. صحيح است که بسياري از جزئيات بنا به دلايلي نظير منافع و امنيت ملي، حفظ حريم خصوصي افراد و شرکت‌ها و حفظ اطلاعات مهم در تصميم‌گيري‌هاي کلان نبايد در معرض ديد عموم قرار گيرد اما سوال اينجاست که متر و معياري که تصميم مي‌گيرد چه مواردي ذيل اين خط‌قرمز‌ها تعريف مي‌شوند و چه مواردي تعريف نمي‌شوند، خود دست‌اندرکاران هستند؟ مثل اين است که فردي با حفظ سمت هم داور بازي باشد و هم بازيکن! آخرين ضرري که محرمانه‌کردن و نبود گردش آزاد اطلاعات ايجاد مي‌کند عدم درج موفقيت يا عدم موفقيت يک تصميم مهم دولتي و حکومتي در تاريخ است. اگر ميزان سود و ضرر يک تصميم مشخص شود و افراد منتقد با گرايشات مختلف به تحليل آن بپردازند در آينده نيز براي گرفتن تصميمي شبيه به نمونه تاريخي، افراد با تامل بيشتري پاي قرارداد مي‌روند چراکه مي‌دانند اين قرارداد چه اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت مهمي برايشان خواهد داشت.
سيره اميرالمومنين علي عليه‌السلام، الگوي حکومتي ماست؛ الگويي که او در حکومت براي ما قرار مي‌دهد اين است که مردم را محرم اسرار مي‌دانند. ايشان هيچ‌گاه مسائل مردم را دور از نظر مردم انجام نمي‌دادند. وقتي عده‌اي آمدند با اميرالمومنين(ع) بيعت کنند حضرت فرمودند بيعت بايد در جمع مردم صورت بپذيرد يا هنگام ترک کوفه فرمودند هيچ‌گاه به شما دروغ نگفتم.