بزرگنمايي:
پیام ویژه-این نکته واقعیتی انکارناپذیر است که مصداق کامل آن در بخش نظامی و
بعضاً سایر بخشها مثل؛ تولید علم، دانش سلولهای بنیادی، دانش شبیهسازی،
صنایع نانو، صنایع هستهای، صنایع داروسازی و سایر صنایع کشور رخ داده است،
اما قطعاً توسعه و گسترش این ظرفیت و استفاده بهینه از فرصت تحریم، مستلزم
فرام نمودن شرایط لازم از سوی دولت است.
برخی از مهمترین اقدامات قابل اجرا در این زمینه عبارتند از:
1-
فهرست نمودن و اولویتگذاری تمامی مواد اولیه صنعتی، قطعات صنعتی و
ماشینآلات و تجهیزات موردنیاز صنایع (اعم از سبک و سنگین یا پیچده و ساده)
که در فهرست تحریم قرار گرفتهاند، در تمام بخشها و موضوعات و انتشار و
اطلاعرسانی در این خصوص، در سایت دستگاههای ذیربط و ترجیحاً در یک سایت
متمرکز و با مشارکت سایر رسانهها بهویژه رسانه ملی.
2- شناسایی و فراخوان دانشمندان و نخبگان و همچنین کارآفرینان و
تولیدکنندگان متعهد و متخصص ایرانی و واگذاری کار تولید محصولات مورد اشاره
به آنها در قالب همایشهای توجیهی و سایر روشها.
3- ارائه اطلاعات لازم در مورد موضوعاتی مانند؛ مقدار مصرف سالانه هر
محصول در داخل کشور، قیمت وارداتی هر محصول، مشتریان و مصرفکنندگان
محصولات، امکان صادرات و بازارهای مصرف جهانی، ارائه اطلاعات فنی موجود در
مورد هر محصول و امثال آن.
4- اعلام نحوه حمایت دولت از نخبگان و تولیدکنندگان مورداشاره برای
تولید هر یک از این محصولات، اعم از؛ میزان وام و تسهیلات احتمالی قابل
اعطا، مشوقهای تولیدی و صادراتی مثل؛ بخشودگی مالیاتی یا استمهال
بازپرداخت تسهیلات یا واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی و امثال آن، اعلام
خرید تضمینی محصولات تولیدی، تبلیغ و معرفی محصولات تولیدی در بازارهای
داخلی و بینالمللی، فراهم نمودن امکان برگزاری یا حضور ارزان قیمت و
ترجیحاً رایگان در نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی.
5- همکاری در انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی برای تولید محصول و نیز
ایجاد ارتباط بین تولیدکننده با دانشگاه و مصرفکننده و همچنین ارائه خدمات
برای طراحی علمی، مدلسازی، نمونهسازی و تولید نیمه صنعتی و تولید انبوه و
کاملاً صنعتی محصولات با کمک مراکز دولتی.
6- فراهم نمودن شرایط لازم برای برای تبدیل علم و دانش نخبگان و
دانشمندان و نیز مواد اولیه تولید داخل به محصولات ثانویه و نهایی با ارزش
افزوده بالا و حتیالمقدور بِرندسازی برخی از آنها برای افزایش قدرت
رقابتپذیری در جهت صادرات مازاد آن به سایر کشورها.
7- اعتمادسازی و تضمین امنیت تولید و تجارت و نیز حذف تمام موانع تولید
از جمله؛ قوانین و مقررات ناکارآمد و دست و پاگیر مربوط به محیط کسب و کار،
کوتاه کردن منطقی فرآیند صدور مجوز برای ایجاد مراکز تولیدی یا تولید یک
محصول خاص از طریق ایجاد سازمان ویژه و یا ایجاد هماهنگی نزدیک بین
دستگاههای ذیربط مثل؛ سازمان محیطزیست، سازمان استاندارد و سایر
دستگاههای ذیربط.
8- ایجاد سازوکار لازم بهمنظور جلوگیری قاطع از سرقت اطلاعات و طرح و
نقشه دانشمندان و نخبگان و کارآفرینان و تولیدکنندگانی که قصد تولید این
محصولات را دارند، از سوی عناصر فاسد و نفوذی ذیربط در دستگاههای دولتی و
غیردولتی و حذف و برخورد قاطع با این افراد و در صورت لزوم تضمین پرداخت
خسارت صاحبان طرحها و ایدهها.
9- شناسایی و حذف افراد بیانگیزه و بهخصوص افراد مغرض، فاسد، زالوصفت و
فرصتطلبی که با مانعتراشی و سنگاندازی یا سهمخواهی، اخذ رشوه،
رانتخواری و پارتیبازی و یا به علت ضعف دانش فنی و تخصصی، در روند تولید
محصولات خلل ایجاد میکنند و واگذاری کار آنها به افراد متعهد، متخصص و
باانگیزه.
10- فراخوان متخصصین، نخبگان و دانشمندان ایرانی که بعضاً بهخاطر
بیاعتنایی دستگاههای ذیربط دولتی به طرححا و ایدههایشان یا شرایط سخت
کسب و کار در ایران و امثال آن به خارج از کشور مهاجرت کردهاند و استفاده
از توان تخصصی و ظرفیتهای فکری و ذهنی آنها در جهت رونق تولید ملی از طریق
اعطای تسهیلات ویژه و دلجویی از آنها در همایشها و یا به شکل دعوت
انفرادی.
11- عزل کلیه مدیران ناکارآمد، فاسد و مغرض در صنایع مختلف دولتی (از
جمله صنایع خودروسازی) و واگذاری کار آنها به افراد جوان؛ متعهد، متخصص،
باانگیزه و مبتکر و خلاقی که دارای روحیه انقلابی و آماده کار جهادی هستند.
12- برخورد جدی و قاطع با واردکنندگان کالاهای غیرضروری و دارای تولید
مشابه داخلی و نیز کوتاه کردن دست دلالان و واسطههای غیرقانونی در چرخه
تأمین، تولید و توزیع.
13- تنظیم قوانین و مقررات و پیشبینی تمهیدات لازم برای هدایت عملی و
کامل دارائیهای بانکهای دولتی و غیردولتی، برای سرمایهگذاری در بخش
تولید، با اعطای تسهیلات بدون کارمزد یا با کارمزد اندک و عزل فوری مدیران
نادان، فرصتطلب و مغرضی که از انجام اینکار امتناع میورزند.
14- بازنگری و اصلاح قوانین خصوصیسازی، در جهت تضمین ارتقاء و رشد کمی و کیفی بنگاههایی که به بخش خصوصی واگذار میشوند.
بدیهی است که؛ تحقق کامل این هدف، به مبنا قرار گرفتن اسناد بالادستی
مثل؛ سیاستهای کلی طرح راهبردی اقتصاد مقاومتی و اجرای کامل تمام نکات
مورد اشاره بستگی دارد، اما برخی از این نکات مانند؛ حذف مدیران و عناصر
فاسد و ناکارآمد در دستگاههای دولتی، هدایت سرمایه بانکها به سمت تولید و
بازنگری و اصلاح قوانین مقرارات مربوط به محیط کسب و کار و بهخصوص
خودباوری و وجود اراده واقعی برای انجام کار، از اهمیت به مراتب بیشتری
برخوردارند.