بزرگنمايي:

اخبار ویژه - در دفاع از تشکیل هیات منصفه جرائم سیاسی
٧٤
٠
فرهیختگان / متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
هفته گذشته قاضی سراج، رئیس سابق سازمان بازرسی و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیات‌منصفه سراسر کشور اعلام کرد با تاکید سیدابراهیم رئیسی علاوه‌بر جرایم مطبوعاتی، هیات‌منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی را نیز برعهده خواهد داشت، خبری که خیلی زود با واکنش مثبت رسانه‌ها و افکارعمومی روبه‌رو شد، هرچند برخی گفتند این دستور تکراری است، چراکه سال 95 قانون رسیدگی به جرائم سیاسی در مجلس تصویب شده اما با وجود ابلاغ رئیس‌جمهور، دستگاه قضایی از اجرای آن امتناع کرده است.
با این حال اما فعالان سیاسی و کارشناسان حقوقی همگی امیدوارند در دوره جدید این مساله نیز دوباره به روال خود بازگشته و دور تعالی قانونی و قانونمداری در قوه قضائیه تکمیل شود و چالش‌هایی که این سال‌ها بلای جان دستگاه قضایی و حتی کلیت نظام شده بود، مرتفع شود.
شاید بپرسید دقیقا منظور این افراد از چالش و بلای جان چیست؟ با وجود اینکه پاسخ نیازمند بازخوانی یک برهه چندده‌ساله است اما می‌توان به‌طور خلاصه هم پاسخ توصیفی مناسبی ارائه کرد. با وجود اینکه در اصل 168 قانون اساسی به جرم سیاسی و برگزاری دادگاه علنی آن اشاره شده است، به دلایل مختلفی که شاید فرصت بیان آنها در این مجال نباشد، هیچ‌گاه دادگاه متهمان سیاسی با برچسب صرفا سیاسی برگزار نشده و همیشه پرونده‌های آنها با دو عنوان سیاسی و امنیتی بررسی و رسیدگی شده است. در این میان قدرمسلم این است که همه این پرونده‌ها و طبعا احکام صادره نمی‌توانسته امنیتی باشد و هیچ اتهام و جرم سیاسی در این سال‌ها در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته، لذا همیشه سوال این بوده که چرا همه اتهامات با برچسب امنیتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به همین علت هم احکام بسیار سنگینی برای متهمان صادر می‌شود؟
برای مثال دانشجوی کم‌سن و سالی که شاید اساسا تعریف دقیقی از جرم و اقدام علیه امنیت ملی و الفاظ اینچنینی را در ذهن نداشته باشد وقتی که صرفا برای یک دغدغه به صحن دانشگاه یا خیابان شهر می‌آید و اعتراضی می‌کند یا حتی توهین به اشخاص و مقامات نظام یا حتی اصل نظام دارد، ممکن است با یک پرونده امنیتی روبه‌رو شده و ناگهان به‌خاطر یک حرکت با چندین سال محکومیت مواجه شود. یا مثال دیگر همین ماجرای اعتراضات کارگری. یک کارگر که نه تحصیلات عالیه‌ای دارد و نه اصولا زحمت زیاد شغلی اجازه فکر به مسائلی چون اقدام علیه امنیت ملی را به او می‌دهد، زمانی که با معوق‌شدن چندماهه حقوق، تعطیلی کارخانه و نهایتا بیکاری مواجه می‌شود طبیعتا از شرایط عادی خارج شده و اعتراض می‌کند. گاهی حتی ممکن است این اعتراض او با تجمعات خیابانی و شعارهای سیاسی هم همراه شود. در این میان اگر دستگاه قضایی و دیگر قوای کشور شرایط سخت زندگی او را درک نکنند و با دست قاهر خود با او به مواجهه برخیزند و پرونده او را به دستگاه‌های امنیتی و قضایی ببرند مسلم است که با رویه‌های معمول، پرونده برچسب امنیتی خورده و احکام سنگینی هم صادر خواهد شد.
واضح است که در مثال‌های یادشده، نه‌تنها حقوق دانشجوی کم‌تجربه و کارگر سختی‌کشیده تضییع می‌شود، بلکه وجهه نظامی که ظرفیت‌های بزرگی دارد مخدوش شده و هم در داخل و هم خارج از کشور متهم به نقض آزادی، کم‌ظرفیتی و مواجهه امنیتی با اعتراضات مدنی و صنفی خواهد شد و همین‌جاست که باید پرسید اساسا لازم است گرهی را که با دست باز می‌شود، با دندان باز کرد؟
بحث را طولانی نکنیم، همان‌طور که در قانون سال 95 آمده و کارشناسان حقوقی نیز به آن معتقدند، تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی، احیای دادگاه متهمان سیاسی و حضور هیات‌های منصفه باعث خواهد شد اولا تضییع حقوق متهمان و مجرمان به حداقل برسد، ثانیا وجهه نظام و رأفت اسلامی حفظ شود، ثالثا وجود و حس آزادی بیان تقویت شده و نهایتا شرایطی برای توسعه نقد و اصلاح امور پدید آید. اما در این مسیر هم موانع قانونی وجود دارد و هم برداشت از قانون و عملکرد. «فرهیختگان» در شماره امروز خود دستور جدید رئیس قوه قضائیه و فرصت‌ها و چالش‌های آن را بررسی کرده است.
مطالبه عماد افروغ از دستگاه قضایی: دادستان‌ها و قضات باید «سیاست» و «آزادی» را بشناسند
عماد افروغ، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «قبل از هرچیز حتما باید در کشور تعریف دقیقی از جرم امنیتی وجود داشته باشد و سپس مبتنی‌بر آن جرم‌ها شناخته و بقیه مسائل از هم تفکیک شوند.»
وی گفت علاقه‌ای به استفاده از واژه «جرم سیاسی» ندارد و توضیح داد: «برای من جرم سیاسی مفهوم نیست، یعنی واقعا نمی‌دانم جرم سیاسی به چه معنی است. یعنی اگر کسی موضعی را بدون وارد کردن خدشه به تمامیت ارضی کشور اعلام می‌کند و صرفا یک رای سیاسی دارد، ولو این رای سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد اما دارای صدق باشد، نباید حتی تحت‌عنوان جرم سیاسی متهم شود، چون دست به هیچ اقدام امنیتی نزده است. اگر قرار باشد این اقدام را جرم سیاسی تلقی کنیم آنگاه هیچ تضارب آرایی نخواهیم داشت. لذا مادامی که هر فرد در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کند ولو اینکه قانون اساسی را قبول ندارد، از حقوقی برخوردار است و طبق فصل سوم قانون اساسی مادامی که دست به یک‌سری اقدامات ضدامنیتی نزند، جرمی مرتکب نشده است. بنده معتقدم نباید فرصت ابراز نظر را از نخبگان و روشنفکران گرفت چنانکه قانون اساسی هم مخالفتی با آن ندارد.»
افروغ در ادامه به جزئیات برگزاری دادگاه‌های متهمان سیاسی اشاره کرد و توضیح داد: «مساله مهمی که باید به آن توجه کرد ترکیب هیات‌منصفه است. هیات‌منصفه باید فاقد هرگونه پیش‌داوری باشد. هیات‌منصفه نباید جناحی باشد. در انتخاب هیات‌منصفه و در اینکه چه کسی آنها را انتخاب کند، باید دقت‌نظر کرد.»
این استاد دانشگاه موضوع بعدی را دادستان‌ها و دید سیاسی - حقوقی آنها دانست و گفت: «دادستان‌ها گاهی کیفرخواست‌هایی صادر می‌کنند که با خواندن آنها می‌فهمیم این فرد اصلا «سیاست» را نمی‌شناسد. چنین دادستانی آزادی بیان و آزادی مطبوعات را هم نمی‌شناسد. توقع ما این است که یک مقام قضایی اشراف کاملی به تئوری‌های آزادی داشته باشد، قوانین ذی‌ربط را بشناسد و از حقوق مردم به‌خوبی صیانت کند. این مساله درمورد قضات هم کامل صادق است. قاضی یا دادستانی که می‌خواهد کیفرخواست صادر کند حتما باید روح آزادی را بداند.»
افروغ افزود: «اگر جامعه می‌خواهد رشد کند، اگر جامعه می‌خواهد به بالندگی برسد باید اجازه دهیم حتی مخالفان ما حرف‌های خود را بیان کنند بدون اینکه قصد تخریب و اقدام امنیتی داشته باشند یا دست به یک اقدام امنیتی زده باشند. اتفاقا استادمطهری می‌گوید اسلام در این آزادی‌های بیان رشد کرده است.»این استاد دانشگاه گفت: «اگر دستور اخیر آقای رئیسی باعث شود هیات‌منصفه فهیمی برای دادگاه سیاسی انتخاب شود، هیاتی که جامع باشد و خطی و جناحی نباشد و همچنین هم قاضی و هم دادستان منتخب اشراف قابل‌قبولی به آزادی و روح قانون اساسی داشته باشند، اتفاق ستودنی رخ داده است. همچنان که گفتم برای من سخت است که از جرم سیاسی اسم ببرم. حتی زمانی که من نماینده بودم می‌گفتم باید زندان و حبس را برای موارد سیاسی حذف کنیم و برای مثال جریمه نقدی جایگزین آن کنیم. مثلا وقتی فردی علیه فرد دیگری چیزی نوشته است، هیچ سندی رو نکرده و تنها آبروریزی کرده چرا باید زندانی شود، بلکه می‌توان جریمه نقدی یا محکومیت‌های دیگری برای او در نظر گرفت. ضمن اینکه حبس‌زدایی را برای خیلی از جرائم دیگر نیز توصیه می‌کنم. به گفته شهیدمطهری، حبس یک مجازات اسلامی نیست و از مساله برای موارد سیاسی به‌نظرم توجیه بیشتری دارد.»