بزرگنمايي:

پیام ویژه - چالش اختیارات رئیس‌ جمهوری
k ١.٥
١
همشهری / متن پیش رو در همشهری منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
اصغر صوفی| درباره اختیارات رئیس‌جمهوری در زمینه اجرای قانون اساسی براساس اصل‌113 قانون اساسی با علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرده‌‌ایم. وی بر این باور است که مسئولیت پیش‌بینی‌شده برای رئیس‌جمهوری در اصل‌113 عام و مطلق است و هیچ قیدی برای آن وجود ندارد؛ به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهوری پاسدار قانون اساسی در همه عرصه‌های حکمرانی باشد. او از سابقه مناقشه روسای جمهور سابق و لاحِق با شورای نگهبان درباره تفسیر محدودکننده این شورا گفته و تأکید می‌کند که هیچ‌یک از آنها زیر بار محدودیت‌های مورد‌نظر شورای نگهبان نرفته‌اند و برای اجرای قانون اساسی به روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند. مشروح گفت‌وگوی همشهری با علی‌اکبر گرجی را در ادامه می‌خوانید:
نقش و سهم رئیس‌جمهوری در اصل‌113 قانون اساسی چیست؟ آیا این اصل از قانون اساسی ‌شأن و مسئولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس‌جمهوری قائل شده است؟
قانون اساسی بنیادی‌ترین قانون و به تعبیری راهبردی‌ترین قانون حاکم بر کشور است. هر قانونی طبیعتا و منطقا وضع می‌شود تا به مرحله اجرا دربیاید؛ یعنی هدف از وضع قانون به تعبیری تفنن و تفریح نیست. هدف از وضع قانون، حاکمیت و اجرای آن قانون است. پس قانون اساسی اجرا نشده، قانون اساسی بیهوده و ناکارآمدی است و اصلا ارزش توجه ندارد. به همین دلیل است که در نظام‌های حقوقی و سیاسی جدید انواع راهکارها و سازوکارها پیش‌بینی می‌شود تا این مهم‌ترین و با‌شکوه‌ترین قوانین یعنی قانون اساسی تضمین شود و به‌اجرا در‌بیاید. یکی از راه‌هایی که برای تضمین اجرای قانون اساسی در کشورهای مختلف دنیا پیش‌بینی شده، راهکار دادرسی اساسی است؛ یعنی همان نظارتی که شورای نگهبان اعمال می‌کند. یعنی در عرصه قانونگذاری تلاش می‌کند تا مصوبات مجلس را با قانون اساسی تطبیق بدهد و اگر مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی بود، مغایرت آن را اعلام کند. پس در اینجا هم شورای نگهبان به یک معنا به تضمین و پاسداری از قانون اساسی می‌پردازد. اما همه قانون اساسی، قانونگذاری نیست. قانون اساسی در عرصه‌های دیگری به‌جز قانونگذاری نیز محتاج تضمین، نگهبانی و مراقبت است. به همین‌خاطر است که قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل‌113 آمده و صراحتا بیان کرده است که پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام سیاسی کشور رئیس‌جمهوری است. ریاست قوه مجریه یکی از وظایف رئیس‌جمهوری است، اما در همین اصل‌113 ‌شأن و صلاحیت دیگری هم برای رئیس‌جمهوری پیش‌بینی شده است؛ یعنی در کنار ریاست قوه مجریه به جز اموری که در اختیار رهبری است، برای رئیس‌جمهوری در اصل‌113 ‌شأن و اقتدار دیگری هم پیش‌بینی شده است به نام «مسئولیت اجرای قانون اساسی». بنابراین در خود اصل‌113 صراحتا اشاره شده‌ که رئیس‌جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر‌عهده دارد. این اصل از قانون درباره مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی به قید «اموری که در اختیار رهبری است»، تصریح نکرده است. بنابراین مسئولیت رئیس‌جمهوری در این زمینه عام و مطلق است و اصل‌113 محدودیتی برای رئیس‌جمهوری قائل نشده است. یعنی اینکه اگر بخواهیم به مر اصل‌113 عمل کنیم و فقط به تفسیر ادبی و تحت‌اللفظی آن بپردازیم، خواهیم گفت که رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی در تمام ارکان حکمرانی جمهوری اسلامی است.
آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد تا رئیس‌جمهوری در عرصه‌ها و حوزه‌های غیر از قوه مجریه هم به نظارت بر اجرای قانون اساسی بپردازد؟
پاسخ روشن است؛ اگر اصل‌113 قانون اساسی را ملاک و معیار قرار بدهیم، پاسخ این است که بله، قانون اساسی به‌خاطر جایگاه بالای رئیس‌جمهوری و مشروعیت دمکراتیک این مقام که هر 4سال یک‌بار تکرار می‌شود، دقیقا چنین شأنی را برای رئیس‌جمهوری قائل شده تا پاسدار قانون اساسی در همه عرصه‌های حکمرانی باشد.
آیا چنین تفسیری با رویکرد تفسیری شورای نگهبان سازگار است؟
خیر، شورای نگهبان در تفاسیر گوناگونی که در این زمینه‌ها انجام داده است، اساسا این رویکرد صلاحیت عام و فراگیر رئیس‌جمهوری را قبول ندارد. اساسا شورای نگهبان نه‌تنها در عرصه اجرای قانون اساسی بلکه به‌صورت کلی‌تر رئیس‌جمهوری را واجد اقتدارات عالیه آنچنانی نمی‌داند. به همین‌خاطر است که در حوزه اجرای قانون اساسی نیز شورای نگهبان با استفاده از اختیار تفسیری که اصل‌98 قانون اساسی به آن داده است، تصریح می‌کند به اینکه رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی «فقط در قوه مجریه» است. در اینجا به‌نظر می‌رسد که تفسیر شورای نگهبان با تصریح اصل‌113 مبنی بر اطلاق مسئولیت رئیس‌جمهوری برای اجرای قانون اساسی در همه حوزه‌ها ناسازگار است. هرچند که از لحاظ مبانی و منطق حقوق اساسی به هر حال می‌شود توجیهاتی را برای نظر تفسیری و محدود‌کننده شورای نگهبان مطرح کرد. مانند اینکه به هر حال بگوییم که وقتی که رئیس‌جمهوری حاکمیت و اشراف سیاسی و اداری بر همه قوا ندارد، چگونه می‌شود قانون اساسی را در همه عرصه‌ها اجرا کنداما مسئله این است که در عرصه اجرا، مشروعیت رئیس‌جمهوری هر 4سال یک‌بار نو به نو تقویت می‌شود و به نمایندگی از ملت برای اجرای قانون اساسی تلاش کند. مسئله اصلی در این میان این است که رئیس‌جمهوری محترم هم به واسطه سوگندی که برای اجرای قانون اساسی یاد کرده، معتقد است که مسئول اجرای قانون اساسی است.
نگاه و رویکرد روسای جمهور قبلی نسبت به سهم و مسئولیت خود در اجرای قانون اساسی در اصل113 چگونه بوده است؟
هم‌اکنون و در اکثر دوره‌های ریاست‌جمهوری، روسای جمهور براین اعتقاد بوده‌اند که صلاحیت عام اجرای این قانون را دارند؛ در طول 40سال گذشته هیچ‌کدام از روسای جمهور به‌نظر محدودکننده شورای نگهبان قائل نبودند و هریک از آنها در عمل کوشش‌هایی را برای اجرای قانون اساسی به‌صورت فراگیر انجام داده‌اند؛ شما اگر دوره جناب آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد را به یاد بیاورید و نیز اگر به دوره آقای روحانی توجه داشته باشید، حتی اگر دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای را مدنظر قرار دهید، هیچ‌یک از آنها به‌نظر شورای نگهبان بسنده نکرده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای در دوره ریاست‌جمهوری خود در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشته‌اند مبنی بر اینکه «اذن‌ در شی‌ء اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز هست‌»، یعنی منِ رئیس‌جمهوری نمی‌توانم مسئول و مجری قانون اساسی باشم اما ابزارهای لازم برای آن را در اختیار نداشته باشم. به همین‌خاطر است که از همان زمان تاکنون این اختلاف‌نظر بین شورای نگهبان و تقریبا همه روسای جمهور وجود داشته است و هرکدام از آنها کم و بیش تلاش‌هایی را برای اجرای قانون‌اساسی نشان داده‌اند.
تلاش‌های روسای جمهور برای اجرای قانون اساسی در دوره‌های مختلف، به چه شکلی ظهور و بروز داشت؟
در زمان آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد، هیأتی تحت عنوان هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی تاسیس شد که در زمان آقای احمدی‌نژاد به واسطه اختلافات سیاسی شدیدی که بین رئیس‌جمهوری و دیگر قوا ایجاد شده بود، شورای نگهبان نظریه تفسیری محدودکننده‌ای را صادر کرد و به رئیس‌جمهوری اولتیماتوم داد که اجازه تاسیس هیأت نظارت براجرای قانون اساسی را ندارد و به همین دلیل در دوره آقای احمدی‌نژاد یک معاونتی به نام «معاونت اجرای قانون‌اساسی» تاسیس شد که آقای میرتاج‌الدینی در دوره‌ای مسئول آن بود. هم‌اکنون نیز رئیس‌جمهوری محترم در قالب یک معاونت مسئولیت اجرای قانون اساسی را پیگیری می‌کند. به اعتقاد من شورای نگهبان به‌صورت کلی با تشکیل هیأت مخالفت ندارد؛ یعنی هم‌اکنون نظریه تیرماه سال 1391ممنوعیتی برای تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی ایجاد نکرده و صرفا آن را محدود به قوه مجریه کرده است. درحالی‌که رئیس‌جمهوری هم به واسطه سوگندی که در اجرای قانون اساسی یاد کرده، معتقد است که او به‌عنوان رئیس‌جمهوری باید در همه قانون اساسی در همه عرصه‌های حکمرانی پاسداری کند. او به‌عنوان رئیس‌جمهوری نمی‌تواند شاهد نقض قانون اساسی در خارج از قوه مجریه توسط نهادهای سیاسی، اداری و امنیتی و اقتصادی و... باشد اما سکوت کند. این سکوت به منزله نقض آن سوگند تلقی خواهد شد.
رئیس‌جمهوری کنونی چه تلاش‌هایی در راستای مسئولیت خود در اجرای قانون اساسی داشته‌اند؟
هم‌اکنون رئیس‌جمهوری با رویکرد فراگیر، کم و بیش به‌دنبال اجرای قانون اساسی است؛ هرچند که همانند دوره‌های قبلی مسئولیت اجرای قانون اساسی چندان رسانه‌ای نشده است. می‌توان گفت جدیت و پیگیری‌های رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی قطعا بیشتر از روسای جمهور قبلی است. اسناد و مدارک این تلاش‌ها موجود است و ان‌شاءالله در آینده منتشر خواهد شد. بنابر مصالحی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم، بسیاری از پیگیری‌ها به‌صورت محرمانه و غیررسانه‌ای انجام می‌شود اما همه آنها ثبت و ضبط شده‌اند و امیدوارم روزی خود رئیس‌جمهوری دستور انتشار آنها را صادر کند که ملت شریف ایران هم در جریان آنها قرار بگیرند.
سؤالی که در ارتباط با مسئولیت و اختیارات رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی بنابر اصل113 مطرح است، این است که آیا این اختیارات با اصل تفکیک قوا تناقضی ندارد؟
قوه مجریه و رئیس‌جمهوری حق دخالت در امور سایر قوا را ندارد؛ هرگونه دخالتی در امور تخصصی و اختصاصی دیگر نهادها به منزله نقض اصل تفکیک قواست. اما پیگیری‌هایی که رئیس‌جمهوری انجام می‌دهد بیشتر از هر چیزی به مثابه انظار، انذار، اخطار و هشدار است. برای مثال اگر صدا و سیما تخلفی از قانون اساسی کرده باشد، رئیس‌جمهوری می‌تواند این مسئله را به بالاترین مقام اداری آن سازمان گوشزد کرده و یا حتی در مواردی به قوه قضاییه یا به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع بدهد و از آن طریق برخوردهای لازم با ناقضین صورت بگیرد. صلاحیت رئیس‌جمهوری در قانون اساسی به‌گونه‌ای نوشته شده است که اگر رئیس‌جمهوری قصد سوءاستفاده از اختیارات را خود داشته باشد، امکان سوءاستفاده هم وجود دارد. اما با تفسیر شورای نگهبان و محدودیت‌هایی که ایجاد کرده است اساسا چنین امکانی در عمل مطرح نیست.
آیا ابزارهای رئیس‌جمهوری در اجرای مسئولیتش در ارتباط با قانون اساسی صرفا به اخطار و هشدار و انذار محدود است یا ابزارهای دیگری هم در اختیار دارد؟
به‌نظر من، مهم‌ترین ضمانت اجرای این مسئولیت «افکار عمومی» است؛ امید است شرایطی فراهم شود که رئیس‌جمهوری برای اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی از همین ضمانت اجرا هم استفاده کند. به اعتقاد من رئیس‌جمهوری اخطارهای متعددی که به نهادها و قوای مختلف داده است را باید روزی منتشر کند تا جامعه هم در جریان پیگیری‌های ایشان قرار بگیرد و از مظلومیتی که به‌نحوی از انحا رئیس‌جمهوری و دولت به آن دچار هستند، رها شوند.