بزرگنمايي:

پیام ویژه -
شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، موضوع پایان شراکت بانک ملت و بابک زنجانی با توافق تحویل 195 میلیارد وون از سوی زنجانی طرح می‌شود. در این جلسه همچنین به ردپای احسان سخایی به عنوان شریک گروه دستغیب هم پرداخته می‌شود. به گزارش میزان، قاضی موحد با اعلام رسمیت جلسه گفت: در پایان جلسه دهم نماینده دادستان پس از دفاعیات علی دیواندری در بخش تسهیلات اعطایی به فلاحتیان، مطالبی را بیان کرد که به دلیل پایان وقت دادگاه ناتمام ماند بنابراین در این جلسه مطالب او را می‌شنویم. قهرمانی، نماینده دادستان، در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان از روز اول در اظهاراتی آشفته، مطالبی ضد و نقیض مطرح کردند، یک بار گفته شد موضوع اعطای تسهیلات بوده در حالی که هیچ مصوبه‌ای در شرکت داریس و بانک ملت وجود ندارد همچنین وثیقه و اعتبارسنجی انجام نشده است. وی افزود: در اظهارنظر دیگری گفتند قرارداد کارگزاری است، اما سؤال اینجاست اگر کارگزاری است، چرا قرارداد آن را ندارید شما باید تشریفات قانونی را رعایت می‌کردید، چطور می‌شود پول را به فردی بدهید، ولی هیچ قراردادی وجود نداشته باشد. قهرمانی تصریح کرد: وکیل آقای فلاحتیان نیز در اظهارنظری گفتند حساب امانی بوده است پاسخ دهید قرارداد امانی کجاست؟ حسب ماده 50 نظام‌نامه، تراستی‌ها باید کلیه مشخصات کارگزاران، مشاوران، موضوع و چگونگی آشنایی را در سریع‌ترین زمان به داریس اطلاع دهند. این در حالی است که آقای دیواندری اعلام کرده‌اند نظام‌نامه بعد از این اقدامات بوده است، اما نظام‌نامه در تاریخ 10/2/92 تصویب شده است و خود آقای دیواندری آن را امضا کردند آیا این نظام‌نامه دکوری بوده است پاسخ دهید؟ متهم دیواندری بیان کرد: آقای آرام سال 91 پول‌ها را داده است به دفاعیات من توجه کنید. نماینده دادستان گفت: تسهیلات را شما امضا کردید، از هر طرف با نامه، شب‌نامه و خبرنگار می‌خواهید دادگاه را تحت تأثیر قرار دهید. قهرمانی ادامه داد: در اظهارنظر دیگری گفته شد موضوع سرمایه‌گذاری است، اما مگر می‌شود قرارداد وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذاری به تصویب هیئت‌مدیره نرسد. چرا برای خودرو از هیئت‌مدیره مصوبه می‌گرفتید، اما برای سرمایه‌گذاری حتی اعضای هیئت‌مدیره از موضوع اطلاع ندارند. نماینده دادستان درباره خرید و فروش وون تصریح کرد: بعد از اینکه شراکت بابک زنجانی با بانک ملت به هم می‌خورد با توافق دیواندری و بابک زنجانی مبنی بر خاتمه شراکت، 195 میلیارد وون از سوی زنجانی به بانک تحویل داده می‌شود و شرکت داریس مصوبه‌ای می‌گذارد مبنی بر اینکه با توجه به افزایش قیمت دلار و یورو باید وون‌ها را در کره به دلار و درهم تبدیل کنیم تا ضرر نکنیم؛ بنابراین مصوب می‌شود در اوری بانک کره وون‌ها را به درهم تبدیل کند و سه نفر (نجف‌زاده، سعادتی و صرافی) مسئول می‌شوند که وون‌ها را به درهم تبدیل کنند.
قهرمانی افزود: سعادتی و نجف‌زاده باید در بازار دوبی برای وون‌ها مشتری پیدا می‌کردند که یکی از مشتری‌ها فلاحتیان بوده است، وون‌ها فروخته می‌شود که این کار تا اینجا خوب است و ما اسمش را دورزدن تحریم می‌دانیم. اما پس از فروش وون‌ها که 90 میلیون درهم آن را فلاحتیان دریافت می‌کند، در زمان تحویل درهم او (فلاحتیان) از این کار سر باز می‌زند. 300‌میلیون دیگر هم اصلا وون نیست. وی تصریح کرد: آقای آرام دستورات را می‌دهد و این کار در راستای مصوبه داریس بوده است، اما آقای دیواندری می‌خواهد با این حربه پای آقای آرام را وسط بکشد، اما غافل از اینکه پای خودش از این پرونده بیرون نخواهد رفت. نماینده دادستان بیان کرد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی به بانک پارسیان کتبی اعلام می‌شود که افراد باید استعلام شوند، اما دیواندری وقعی بر این مصوبه نمی‌نهد و با آقای نجف‌زاده قرارداد می‌بندد و پول‌ها جابه‌جا می‌شود و بعد ادعا می‌کند با وی همکاری نمی‌کرده و نجف‌زاده فقط نقش مشاوره داشته است. قهرمانی گفت: آقای دیواندری در دفاعیت‌شان گفته‌اند سعادتی از آرام درخواست کرد که ارز برای ورق آهن تخصیص داده شود در حالی که در متن این‌گونه نوشته نشده است. متهم دیواندری پاسخ داد: نوشته شده است. قهرمانی گفت: اگر این‌گونه است، توضیح دهید شاید وجود دارد و ما نمی‌بینیم و باید به چشم‌پزشک مراجعه کنیم. آقای دیواندری ما از پشت کوه نیامده‌ایم. نماینده دادستان افزود: سپس سعادتی به شعبه بانک ملت نامه می‌زند مبنی بر اینکه حدود هشت میلیارد عطف به مذاکرات قبلی مبنی بر آزادسازی منابع خارج از کشور به حساب ال‌جی اینترنشنال پول بریزید. زمان پرداخت وجه سعادتی به شعبه نامه می‌زند که نامه قبلی را اصلاح کنید و بعد حساب علی گودرز (فلاحتیان) معرفی می‌شود. قهرمانی گفت: آیا فولادی خریداری شده است؟ وکیل فلاحتیان خطاب به نماینده دادستان گفت: برای حرف‌هایتان مستند بیاورید. قهرمانی در پاسخ به وی بیان کرد: اسناد را در جلسه دوم نشان دادم. قهرمانی در ادامه اظهارات خود بیان کرد: با داد و فریاد مشکلی حل نمی‌شود؛ آقای آرام به نجف‌زاده نامه می‌زند که پول‌هایی برای سعادتی نزد شعبه مستقل مرکزی واریز کنید؛ اتفاقاتی که در دادگاه رخ می‌دهد فوق‌العاده عجیب است. آقای آرام هیچ دستوری نداده‌ که به حساب فلاحتیان پول بریزید؛ پاسخ دهید که چرا درهم‌ها را تحویل نگرفتید؟ 90 میلیون درهم مربوط به وون کره است و برای 300 میلیون درهم دیگر که به هیچ عنوان به وون کره مربوط نیست؛ توضیح دهید چرا در شرکت مینیون تسهیلات می‌دادید؟ قاضی موحد گفت: اگر برای درهم‌ها سود گرفته شده با چه کیفیت و چه مبلغی بوده است و چرا به ازای وون درهم نگرفته‌اند؟ قهرمانی تصریح کرد: دو سؤال مهم کماکان باقی است 1) از دی ماه تا مرداد ماه تمام پول‌ها در مینیون به حساب فلاحتیان واریز شده و فلاحتیان اعلام کرده که سود داده است. سود‌ها را چه کسانی دریافت کرده‌اند؟ 2) در شرکت پارسیس به حساب فلاحتیان 226 میلیون درهم واریز شده که در این بین 116 میلیون درهم آن وجود ندارد و باید مستندات خود را ارائه دهید که پول‌ها کجا رفته‌اند. قاضی موحد بیان کرد: باید اسناد اضافه‌پرداخت را ارائه کنند. قهرمانی خاطرنشان کرد: سود 300 میلیون درهم فلاحتیان کجاست؟ قاضی موحد از نماینده دادستان پرسید: آیا ارتباطی بین بانک‌های بابک زنجانی با بانک تخصیص‌دهنده وون کره وجود دارد یا خیر؟ قهرمانی پاسخ داد: بابک زنجانی در تاجیکستان و مالزی دو بانک به مبلغ 14 میلیون دلار می‌خرد که بعدا بخشی از آن را می‌فروشد و اعتبار نفتی پیدا می‌کند و ارتباط مستقیم ندارند بلکه به طور غیرمستقیم به یکدیگر مرتبط هستند. در تاریخ 5/5/92 شرکت داریس مصوبه‌ای می‌گذارد و در آن اعلام می‌کند که چون حساب مینیون متورم شده دیواندری و مدیرعامل داریس عضو هیئت‌مدیره مینیون شوند که این مسئله بودار است. چرا مدیرعامل بانک عضو یک شرکت کوچک تراستی می‌شود؟ دیواندری و آرام در صورت‌جلسه‌ای اعلام می‌کند که برای 150 میلیون درهم عنوان تسهیلات اختصاص یابد و من در همین جا اعلام جرم جدیدی می‌کنم؛ این مصوبه که در اختیار من بود بدون تاریخ است، اما متهم دیواندری در لایحه خودش مصوبه را تاریخ‌دار ارائه داده‌ و اگر اصل مصوبه به دستم برسد اعلام جرم جعل علیه دیواندری می‌کنم. نماینده دادستان ادامه داد: مدیرعامل قانونمند در مواجهه با تخلفات باید چه اقداماتی انجام دهد؟ باید عذر سعادتی را می‌خواستید و دیواندری از اقدامات صورت‌گرفته کاملا مطلع بوده است چراکه در بازپرسی عنوان کرده که پول مس است. چرا در جلسات دادگاه اعلام می‌کنید که حساب امانی بوده است؟ قرارداد امانی را ارائه دهید. 150 میلیون درهم از 340 میلیون درهم را تسهیلات می‌کند و چرا مابقی را تعیین تکلیف نکردید؟ چرا دوباره 50 میلیون درهم به حساب فلاحتیان رفته است؟ و تا 388 میلیون درهم حساب فلاحتیان پر می‌شود، چرا با سعادتی برخورد نکردید؟ در نظام‌نامه آورده شده که اشخاص مشمول نظام‌نامه که نمی‌توانند فعالیت‌های خود را با چارچوب نظام‌نامه تطبیق دهند باید با اسناد و دلایل مراتب را به داریس اعلام کنند. نماینده دادستان تأکید کرد: چرا دوباره تسهیلات دادید؟ و لباس زیبای قانون بر تن اقدامات صوری و مجرمانه کردید؟ اگر حساب امانی بوده، باید پول را پس می‌دادند.
متهم دیواندری اعلام کرده که سعادتی در دوره من ارتقا نیافته و تاریخ اسنادی را که در این باره قرائت کردند به یک سال گذشته برگشت داده‌اند. سعادتی در دوره دیواندری ارتقا پیدا کرده که این موضوع در گزارش سپاه نیز آمده است چرا به گزارشات حراست وقعی ننهادید؟ چرا سعادتی پس از 19 سال بازنشست شد؟ قهرمانی افزود: متهم دیواندری تلاش می‌کند عده دیگری را در پرونده دخیل کند، در بانک پارسیان چرا آن وضع رخ داد؟ شرکت پارسیس شرکت مستقلی است و این شرکت باید در راستای فعالیت‌های تراستی اقدام می‌کرد، اما با بانک قرارداد کارگزاری منعقد کرده است و کارگزار باید مطیع باشد. از صحبت‌های متهم دیواندری استفاده کردم و ایشان در صحبت‌هایش اشاره کرد که در شرکت داریس معاونتی با عنوان معاونت نظارت بر عملیات پولی و بانکی وجود داشته پس چرا در مینیون هیچ نظارتی صورت نگرفته است؟ نماینده دادستان خطاب به دیواندری گفت: شما مدیرعامل ارشد بانک هستید و تسهیلات صوری داده‌اید؛ بنابراین باید پاسخ‌گو باشید. شما در بانک پارسیان دستور شفاهی پرداخت سود به فلاحتیان را داده‌اید. در ادامه نماینده دادستان به بیان توضیحاتی در مورد نظام‌نامه‌ای در تاریخ 10/2/92 و پس از اعطای تسهیلات تنظیم‌شده پرداخت که قاضی موحد در این رابطه گفت: آیین‌نامه و بخش‌نامه به محض تصویب قابل اجراست و در مورد اینکه چرا به اطلاع سایرین رسانده نشده است آقای دیواندری باید توضیح دهد.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای دیواندری باید توضیح دهند که سعادتی چگونه مدیر واقعی شرکت امرالد می‌شود؟ آقای احدی در این شرکت نقش دکوری داشته و اصلا از مسائل سررشته ندارد. قهرمانی افزود: دیواندری می‌گوید ما وثیقه گرفتیم و مدیر حقوقی بانک باید آن را پیگیری می‌کرد، دراین‌باره از آنها توضیح می‌خواهیم که نیروگاه شهید منتظری اصفهان چه وثیقه‌ای بوده که به آقای سعادتی وکالت می‌دهد. قاضی پرسید: در وکالت شخصیت حقوقی قید شده است؟ نماینده دادستان گفت: خیر. در وجه شخص حقیقی به نام (مجید سعادتی) است. او تصریح کرد: می‌گویند آقای فلاحتیان در لیست سیاه بانکی نبوده است، اما طبق مقررات باید مشتری اعتبارسنجی می‌شد، همچنین گفته شد ارائه تسهیلات در راستای دورزدن تحریم‌ها بوده است، اما بگویید مصوبه شما کجاست؟
قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری گفت: صورت‌جلسه‌ای که ارائه کردید مربوط به 25/7/2013 معادل 5/5/92 است، اما در اصل صورت‌جلسه ماه و روز وجود ندارد، نماینده دادستان این موضوع را مصداق جعل می‌داند و اعلام جرم می‌کند، چون تاریخ مؤخر بر صورت‌جلسه است، شما بعدا تاریخ را الحاق کردید، آیا قبول دارید؟
متهم دیواندری پاسخ داد: خیر، تاریخ درست است، پاک شده، درخواست کارشناسی دارم.
قاضی موحد گفت: قرار ارجاع به کارشناسی را صادر می‌کنیم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم دیواندری برای پاسخ‌دادن به پرسش‌های قاضی در جایگاه حاضر شد.‌قاضی موحد پرسید: در دادن وام یا تسهیلات صرف‌نظر از مجازبودن یا نبودن آیا پولی که به فلاحتیان داده‌اید، برای دورزدن تحریم بوده است.
متهم دیواندری پاسخ داد: ما اساسا هر کاری در ساختار داریس انجام دادیم مربوط به دورزدن تحریم‌ها بوده است.
قاضی پرسید: پولی که به فلاحتیان دادید، برای نفت بود یا بانک؟ و شما بیان کردید که فلاحتیان درخواست کتبی به شما داد، آیا این درخواست موجود است.
متهم دیواندری پاسخ داد: پول برای سپرده‌های بانک بوده است، نفت همیشه به بانک بدهکار بود، فلاحتیان به من درخواست کتبی نداد و شفاهی نیز چیزی مطرح نکرد، به سعادتی درخواست دادند و با آن موافقت شد، صورت‌جلسه آن وجود دارد که هیئت‌مدیره و آقای آرام نیز آن را امضا کردند و بنده با 150 میلیون درهم موافقت کردم.
قاضی موحد اظهارات آقای آرام را خواند و گفت: آقای آرام این توضیحاتی را که دادید نپذیرفتند و در جلسه بعد ایشان و چند نفر را به‌عنوان مطلع از هیئت‌مدیره داریس و پارسیس کیش دعوت خواهیم کرد.
متهم دیواندری گفت: امضای آقای آرام موجود است.
قاضی موحد پرسید: آیا آقای سعادتی را آرام به بانک آورد؟
متهم پاسخ داد: خیر به داریس آورده‌اند.
قاضی موحد بیان کرد: دادسرا اصل صورت‌جلسه‌ای را که درباره آن صحبت شد، ارائه داد که تاریخ دقیق ندارد و مربوط به سال 2013 است. از دیواندری می‌خواهم نسخه را ملاحظه کنند و اگر امضای ایشان است، آن را تأیید کنند.
متهم دیواندری با مشاهده نسخه، در کنار صورت‌جلسه نوشت که امضا متعلق به من است.
قاضی گفت: کارشناس باید اصالت صورت‌جلسه را اعلام کند.
در این هنگام قاضی موحد از وکیل بانک ملت خواست توضیحات خود را ارائه دهد.
وکیل بانک ملت تصریح کرد: دیواندری در جلسه گذشته بیان کرد که بانک ملت 220 میلیارد تومان به سیدعبدالله دستغیب بخشیده است و در جهت تنویر اذهان عمومی اعلام می‌کنم که حضور دستغیب در بانک ملت در زمان حضور دیواندری بوده و مطالبات مذکور وصول و تسویه‌حساب انجام شده است و مطالب دیواندری خلاف واقع بوده و آن را تکذیب می‌کنم.
نماینده دادستان از وکیل بانک ملت پرسید: دیواندری گفته پول‌ها، پول‌های مربوط به فروش نفت نبوده و برای سپرده‌گذاران بوده است که اگر این‌گونه باشد اتهامشان سنگین خواهد بود.
وکیل بانک ملت گفت: این صحبت درست نیست و این موضوع را به طور دقیق بررسی می‌کنم.
قاضی موحد از متهم دیواندری خواست در جایگاه حاضر شود و درباره رحمت‌الله باختری توضیح دهد.
متهم دیواندری گفت: در تاریخ 25/3/93 که در بانک ملت حضور نداشتم، هلدینگ پوششی بانک مصوبه‌ای درباره فروش گازوئیل تصویب می‌کند که باید مبلغ 25‌میلیون‌و 300 هزار دلار از گروه کنکو برای انجام مبادلات اخذ کند. احسان سخایی، کارگزار دستغیب، به مدیرعامل وقت بانک ملت نامه می‌زند که اختلاف عمیقی وجود دارد و اذعان می‌کند که اصل را به قیمت گازوئیل شش سال قبل از ما بگیرید که بانک نمی‌پذیرد. با مهربانی نسبت به دستغیب شش میلیون دلار از اصل گرفته نشده و از سال 91 تا 97 نیز سودی گرفته نشده است و مستندات خود را ارائه می‌کنم.
متهم دیواندری گفت: تسهیلاتی که پرداخت شده مربوط به فروش نفت نیست.
قاضی موحد پرسید: فلاحتیان چه کمکی به دولت کرد؟
متهم پاسخ داد: وون‌ها را ایشان خارج کردند و حساب فلاحتیان امانی بوده است که باید آقای آرام و آقای سعادتی پاسخ دهند.
‌نماینده بانک ملت نیز درباره ادعای علی دیواندری درباره بخشش 220 میلیارد تومان در تسویه بدهی آقای دستغیب مرتبط با سوآپ گازوئیل توضیح دادند که بدهی آقای دستغیب تسویه شده و بخششی به ایشان نشده است.
دیواندری در واکنش به توضیحات نماینده بانک گفت: می‌خواهم به‌طور مستند کمک 220‌میلیارد تومانی که به آقای دستغیب صورت‌ گرفته را به محضر دادگاه توضیح دهم. البته نمی‌خواهم مدیران فعلی بانک را متهم کنم، اما به‌طور مستند اصل ماجرا را عرض می‌کنم. او اضافه کرد در تاریخ 25/3/93 در صورت‌جلسه شرکت پوششی داریس با حضور مدیرعامل وقت بانک این‌طور قید شده است «مذاکرات لازم جهت تسویه وجوه مربوط به فروش گازوئیل ترکمنستان به مبلغ 25 میلیون دلار تا تاریخ 15/7/2014 صورت پذیرد، در غیر این صورت شرکت کمکو مکلف به پرداخت اصل و فرع مبلغ مذکور برای کل دوره همکاری می‌‌باشد». همچنین اضافه کرد در تاریخ 12/11/95 آقای سیداحسان سخایی، کارگزار و شریک آقای دستغیب، در نامه‌ای به مدیرعامل وقت بانک ملت اعلام کرده است این تسهیلات در سال 1391 اخذ شده و در جای دیگری در پرتو افت شدید قیمت فراورده‌های نفتی، اختلاف بر سر چگونگی تسویه گازوئیل تحویلی به شرکت ملی پخش، به اختلافی عمیق تبدیل شد. آقای سیداحسان سخایی در انتهای نامه از مدیرعامل بانک ملت می‌خواهد که بانک بیاید و اصل وجه را به قیمت گازوئیل چند سال پیش از شرکت کمکو مطالبه کند؛ اما بانک این پیشنهاد را نمی‌پذیرد. شرکت طرح و اندیشه بانک علی‌النهایه تحت عنوان خیانت در امانت، تحصیل مال نامشروع، اختلاس و کلاهبرداری از آقای سیدعبداله دستغیب و آقای عباس زارعی شکایت کیفری می‌کند و این پرونده نیز اضافه می‌شود به این سه پرونده اما نسبت به آقای دستغیب مهربانی زیادی انجام می‌شود و شش میلیون دلار از اصل بدهی از ایشان گرفته نمی‌شود و به‌علاوه هفت سال سود این مشارکت نیز محاسبه نمی‌شود که مجموعا 220 میلیارد تومان به نفع آقای دستغیب تمام می‌شود. علی دیواندری پس از ارائه صحبت‌های خود دراین‌باره مستندات خود را به قاضی موحد تقدیم کرد.‌دیواندری: قانون تجارت حیطه و وظایف نظارتی یک مدیرعامل را مشخص کرده است و این‌جانب به شرکت داریس، حسابرس‌های داخلی و حسابرس مستقل بیرونی اتکا کردم. آنها در هیچ مقطعی گزارشی از تخلفات در مجامع ارائه نداده‌اند؛ بنابراین این‌جانب ابزاری جز نظارت از طریق مجمع و حسابرسی‌ها نداشته‌ام و شخصا نمی‌توانستم بروم و تک‌تک اسناد را سندرسی کنم. قاضی موحد: آیا تسهیلاتی که به آقای فلاحتیان داده شده، در جهت دورزدن تحریم‌ها بوده است؟دیواندری: بله، ما تمام کارهایی که در شرکت داریس و شرکت پوششی انجام داده‌ایم، برای دورزدن تحریم‌ها بوده است. هم آزادسازی وجوه ارزی از کره جنوبی و هم تأمین مالی انجام شده است. قاضی موحد: پولی که به آقای فلاحتیان داده شده است مربوط به بانک بود؟ آیا ایشان درخواست کتبی به شما داد؟دیواندری: وجوه در اختیار شرکت‌های تراستی مربوط به بانک بوده و از نفت پولی پیش ما نبوده است. نفت حدود 11 میلیاردو 200 میلیون دلار به ما بدهکار بود و ماهی پنجاه میلیون یورو باید سود می‌داد؛ بنابراین چندین برابر وجوه نفت که در حساب‌های بانک گردش داشت، آنها بدهکار بودند. قاضی موحد: شما تکلیف داشتید درباره سوابق افراد از وزارت اطلاعات استعلام بگیرید.
دیواندری: ما اصلا تکلیفی به استعلام آقای باختری در سال 1392 نداشتیم و ابلاغیه الزام به استعلام در سال 1393 صادر شده است. اصولا کارآفرینان اقتصادی را که با بانک کار می‌کنند، استعلام امنیتی نمی‌کنیم؛ اما در بانک پارسیان الزام به استعلام وجود داشته و برای آن هم اقدام شده است که قبلا عرض کردم در بانک پارسیان چون حراست نداشتیم و در جلسه حضوری با وزارت توسط آقای ابوالحسنی مطرح شده است. قاضی موحد: چه وثایقی از آقای فلاحتیان گرفتید؟ چرا روی وثایق
اقدام نشد؟