بزرگنمايي:

پیام ویژه - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در دو انتخابات‌های ریاست جمهوری به‌ویژه انتخابات 96 تصورات آنهایی که برای پیروزی روحانی تلاش کردند به تدریج رو به ناامیدی رفت وآنچه در قالب دولت نام گرفت بیش از همه به جزیره‌هایی با ماهیت متفاوت شباهت داشت. وحدت رویه و هماهنگی مواضع تنها در کلام بود و در عمل مشاهده نشد. یک عضو کابینه خود را بی‌اطلاع و بی‌نقش در قطع شدن اینترنت معرفی می‌کند و وزیری دیگر مسئولیت اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خودش را بر عهده نمی‌گیرد و اوج این پراکندگی درسخنان اخیر رئیس‌جمهور بروز و ظهور داشت یعنی همان روزی که گفت از زمان سهمیه‌بندی بنزین بی‌اطلاع بوده است! دلیل این رویه را باید در ترکیب نامانوس و ناهمسو کابینه یافت. کابینه‌ای که با حضور افراد دارای اهداف متفاوت تشکیل شد و هر یک مسیری متفاوت از دیگری طی می‌کردند. این تصور وجود داشت که با انتخاب وزیر یا مدیر اصولگرا می‌توان تا حدودی از هجمه به دولت کاست اما به این امر مهم اندیشیده نشد که پس از این ترکیب است که خواست‌های غیرمتعارف آغاز می‌شود و از سوی دیگر اعلام مواضع غیرهمسو با دولت چالش آفرین خواهد شد. وزارت کشور یکی از وزارتخانه‌هایی است که برخی تصمیمات و عملکردهای آن با وعده‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهور همخوانی ندارد. باید اذعان داشت دولت به شرکت سهامی شباهت دارد که هر جریان سهمی در آن دارد. وزیر کشور یک اصولگراست و بارها انتقادی از سوی اصلاح‌طلبان و حتی میانه‌رو‌ها به‌ویژه در مجلس متوجه او شده است. اخیرا هم علی مطهری و تعدادی دیگر از نمایندگان درصدد استیضاح او هستند. ورود وزارت کشور به حوزه نهادهای دیگر سبب گلایه است و اشتباهاتی دراین راستا رخ می‌د‌هد که جبرانش چندان ساده نیست مانند دیروز که معاون سیاسی وزیر کشور درباره اظهارات رئیس‌جمهور درباره بی‌اطلاعی‌اش از زمان اجرای افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: «روز چهارشنبه قبل از اجرای طرح، وزیر کشور گزارشی در این زمینه در جلسه هیات دولت ارائه می‌کند». جمال عرف افزود: «به نظر من رئیس‌جمهور خواست بگوید آنقدر به شورای امنیت کشور و وزیر کشور اعتماد دارد که صفر تا صد اجرای طرح را به شورای امنیت کشور و وزیر کشور تحویل داده است.» این تفسیر از اظهارات رئیس‌جمهور واقعی نبود و چالش‌آفرین شد.
ساعاتی پس از این ادعا توضیحی منتشر شد که چنین بود: «معاون سیاسی وزیر کشور هیچ تصریحی بر مطلع بودن ریاست محترم جمهور از تاریخ و ساعت اجرای طرح نداشته‌اند و صرفا گفته‌اند که رئیس‌جمهور در جریان جلسات شورای امنیت کشور (شاک) مرتبط با این موضوع بودند و روز سه‌شنبه پس از برگزاری جلسه، صورتجلسه شاک برای ایشان ارسال شده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: «همچنین آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه چهارشنبه دولت گزارش جلسات شاک و تدابیر اتخاذ شده را ارائه کرده‌اند، اما تعیین زمان‌بندی دقیق اجرای این طرح در دولت مطرح نشده است. در این اطلاعیه تصریح شده است که سخنان روحانی در آذربایجان شرقی حاکی از نهایت اعتماد و اطمینان ایشان نسبت به شورای امنیت کشور و وزیر کشور بوده است». آنچه عرف بیان کرد در خبرگزاری‌های معتبر منتشر شد. بنابراین مشخص نیست چرا وزارت کشور درصدد است با تکذیب آن به انتشار موضوع چالشی جدید بپردازد و دولت و شخص رئیس‌جمهور را وارد حاشیه کند. اظهارات برخی مسئولان وزارت کشور درباره انتخابات قابل تامل است و این سوال در اذهان پدید می‌آید که چرا وزارتخانه متصدی برگزاری انتخابات مواضع قابل تاملی اتخاذ و بیان می‌کند که ارتباطی با رویکرد وزارت کشور ندارد مانند دیروز که رئیس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم اعلام کرد که پیشنهاد ما این است که نگاه انبساطی به تایید صلاحیت‌ها وجود داشته باشد. جمال عرف درباره هماهنگی‌های میان وزارت کشور و شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما با شورای نگهبان جلسات مختلفی داریم. وزیرکشور و دبیر شورای نگهبان و معاونان دو دستگاه جلسات مختلفی برگزار کرده‌اند. همه ما ملزم هستیم قانون را رعایت کنیم. پیشنهاد ما این است که نگاه انبساطی به تایید صلاحیت‌ها وجود داشته باشد. چهار مرجع مصرح در قانون انتخابات باید مبنای بررسی صلاحیت افراد قرار گیرد و مرجع دیگری اظهارنظر نکند. وی درباره تایید صلاحیت‌ها در وزارت کشور و شورای نگهبان اظهارکرد: هر دو براساس هیات‌های خود بررسی صلاحیت انجام می‌دهند. مبنای بررسی هیات‌های اجرایی صرفا مراجع چهارگانه و مبنای شورای نگهبان، هیات‌های نظارت است ولی به طور طبیعی اختلافاتی در تایید صلاحیت‌ها به‌وجود می‌آید.
وزارت کشور در شورای نگهبان؟
رئیس ستاد انتخابات با اشاره به جلسات وزارت کشور با جریان‌های سیاسی برای بررسی دغدغه‌های این جریان‌ها برای انتخابات، گفت: نگاه انبساطی در احراز صلاحیت‌ها ورود می‌کند و وزیر تاکید کرد در این زمینه تمام تلاش خود را می‌کند. باید فضایی ایجاد کنیم تا همه کسانی که در خانواده نظام هستند، فرصت حضور در انتخابات را داشته باشند و البته باید قانون مبنا باشد. من معتقدم بهترین داور مردم هستند و باید به مردم اعتماد شود. عرف همچنین درباره برخورد با تخلفات انتخاباتی تاکید کرد: به هر گزارشی که درباره تخلفات انتخاباتی معتبر و مستند باشد رسیدگی می‌کنیم. تبلیغات زودرس را نیز رصد کرده و اگر تخلفی انجام شود با آن برخورد می‌کنیم. رئیس ستاد انتخابات درباره میزان مشارکت در انتخابات خاطرنشان کرد: آنچه تا پایان آبان برآورد شده است، مشارکت 50 درصدی است اما ما امیدواریم در سه ماه آینده بتوانیم مشارکت را تا 60 درصد افزایش دهیم.
افشای کشته در انتخابات
معاون سیاسی وزیر کشور درباره تامین امنیت انتخابات نیز بیان کرد: یکی از وظایف ستاد امنیت انتخابات بررسی حوزه‌هایی است که سابقه ناآرامی و درگیری‌ها در دوره‌های قبل انتخابات را داشته‌اند. زیرا ما در برخی حوزه‌ها زخمی و کشته هم داشته‌ایم که سوابق این حوزه‌ها در ستاد امنیت انتخابات وجود دارد و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار است. تلاش ما کاهش عوامل بروز ناامنی‌هاست و برای این هدف فرمانداران با تجربه را در حوزه‌هایی که سابقه ناآرامی داشته‌اند انتخاب کردیم. وی با اشاره به اینکه اقداماتی هم برای تامین امنیت در مناطقی که ناآرامی‌های اخیرا در آن رخ داده است انجام می‌دهیم تصریح کرد: کشور به امنیت و انسجام نیاز دارد. ما نباید دنبال نزاع بوده و ما بار مسئولیت را بر دوش دیگران بیندازیم و سایرین را متهم کنیم. کشور به انسجام مدیریتی نیاز دارد. من از شهرهای ملارد، رباط‌کریم، بهارستان، اسلامشهر و شهر قدس بازدید کردم. مردم آنجا می‌گفتند چند روز به خاطر ناامنی‌ها در منازلشان مانده‌اند، در واقع اولین قربانیان ناامنی‌ها مردم هستند. وی در بخش دیگری افزود: نمی‌شود در یک خیابان اعلام برگزاری تجمع کنیم و بگوییم آن را مدیریت می‌کنیم. زیرا تجربه به ما می‌گوید عوامل مختلفی وارد تجمع شده و مدیریت را از دست افراد اولیه خارج می‌کند. در اعتراضات اخیر مردم روز شنبه اعتراض کردند اما عده‌ای موج‌سواری کرده و آن را از مسیر خود خارج کردند. عرف گفت: کسانی که این روزها برای عراق افکاری دارند، برای ما هم همان فکرها را دارند. وقتی کسی از دیوار کلانتری یا پایگاه بسیج بالا می‌رود قاعدتا نیروهای تامین کننده امنیت هم باید از خود دفاع کنند که این منجر به حوادثی می‌شود که هیچ کدام از ما نسبت به آن حس خوبی نداریم. اعتراض‌ها باید در چارچوب مشخص برگزار شود.