بزرگنمايي:

پیام ویژه - وطن امروز / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
حمید کمار| این روزها کمتر مکان عمومی را می‌توان یافت که اثری از بگومگوهای اعتراضی در آن نباشد. شاه‌بیت این غزل‌های اعتراضی هم درباره خلف وعده‌های دولت است؛ دولتی که اصلی‌ترین وعده‌اش چه در سال 92 و چه در سال 96، ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم بود. حالا اما این وعده‌ها رنگ باخته، بویژه آنکه دولت دیگر نیازی به رای مردم ندارد. این را می‌توان از آمارهای اقتصادی و حتی برخی اظهارات مسؤولان فهمید. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد شاخص تورم دقیقا پس از انتخابات سال 96 تغییر رفتار داده است. در جدیدترین گزارش مرکز آمار هم نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه امسال بیش از 40 درصد اعلام شده است. پیش از این علی طیب‌نیا، شامگاه 27 دی‌ماه 95 یعنی کمتر از 4 ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 در توضیح علت افزایش نرخ ارز، به وضوح از رویکرد سیاسی دولت در مدیریت اقتصادی کشور پرده برداشت و گفت: «دولت اگر کمی عقل داشته باشد که دارد، می‌داند در آستانه انتخابات نباید نرخ ارز را بالا برد، زیرا این امر برای عامه مردم بسیار بااهمیت است». وی در ادامه گفت: «دولت عقل سیاسی دارد و می‌داند که شرایط فعلی زمان مناسبی برای افزایش نرخ ارز نیست».
* انتخابات گذشت؛ زمان مناسب فرا رسید
دولت یازدهم نیمی از عمر خود را برای رسیدن به توافق و نیم دیگر را برای ثمرات اقتصادی برجام از دست داد. در این مدت خبری از اصلاح ساختارهای پولی و بانکی نبود. تکیه بر درآمد نفتی به امید گشایش‌های برجامی ادامه یافت و از همین رو اصلاح نظام مالیاتی در جهت عادلانه‌تر شدن اخذ مالیات فراموش شد. تجارت با همسایگان و استفاده از ظرفیت این بازار 400 میلیون نفری برای توسعه صادرات و رونق تولید در اولویت دولت نبود. خواب زمستانی دولت البته تا اردیبهشت 97 بیشتر دوام نداشت. ترامپ در اردیبهشت 97 رسما از برجام خارج شد تا دولت تدبیر 5 سال از فرصت خود برای اصلاحات اقتصادی را بر باد رفته ببیند. جرقه ترامپ بر انبار باروت بی‌تدبیری‌های اقتصادی دولت روحانی، انفجاری را در پی داشت که بر اثر آن، ارزش پول ملی به یک‌سوم، نرخ تورم به بیش از 40 درصد و رشد اقتصادی طبق جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول به منفی 5/9 درصد رسید. طبق یک قاعده ساده در اقتصاد، نقدینگی اگر به سمت تولید نرود، به شکل تقاضا راهی بازار شده و به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سرعت افزایش نقدینگی در ایران تقریبا همواره فراتر از 20 درصد بوده است. این آمار نشانگر ساختار غلط پولی و بانکی کشور و تعلل مدیران کشور در اصلاح آن است. دولت تدبیر هم البته با تمام قیل و قال‌هایش از این قاعده مستثنا نبوده است. تفاوت دولت روحانی با سایر دولت‌ها اما در تئوری کنترل تورم این دولت است. مسعود نیلی از همان آغاز به کار دولت یازدهم و در جایگاه مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پی مدیریت نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی بود. نمودار رشد نقدینگی که از داده‌های بانک مرکزی استخراج شده، به وضوح نشان‌دهنده شکست نظریه‌های اقتصادی دولت در حوزه پولی است. طبق این آمارها، رشد نقدینگی با وجود توفیق نسبی دولت در کنترل پایه پولی شاهد افزایش سالانه بیش از 20 درصدی بوده است. به بیان دیگر، آمارها نشان می‌دهد نظام بانکی بدون عرضه پایه پولی هم به تزریق نقدینگی ادامه داده است. به‌طور خلاصه نگاه سیاست‌زده به مسائل اقتصادی، تئوری‌های غلط اقتصادی، بی‌توجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی و غفلت از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای، عمده دلایل رسیدن کشور به شرایط کنونی اقتصادی است.