بزرگنمايي:

پیام ویژه - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
هادی حق‌شناس| با افزایش در‌آمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌منظور تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1399، با افزایش 114درصدی منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها نسبت به آنچه در بودجه سال 1398 در نظر گرفته شده بود، روبه‌رو هستیم.
بزرگ‌شدن ارقام در تبصره 14 بودجه، به افزایش هزینه تولید هم بازمی‌گردد و نمی‌توان افزایش ارقام را تنها به گرانی متوجه کرد بلکه برعکس شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر دولت، با کاهش یارانه مواجه می‌شوند. با‌این‌حال، بخشی از این کاهش یارانه از جیب مردم جبران خواهد شد.
از آن‌سو، دوسوم منابعی که برای تأمین آن، ارقام هدفمندی بزرگ‌تر شده و افزایش حدود 161.6هزار میلیارد‌تومانی را نشان می‌دهد، از محل صادرات و افزایش نرخ خوراک و میعانات گازی پتروشیمی‌هاست. به معنای دیگر، 108.5هزار میلیارد تومان یعنی دوسوم از این درآمد افزایش‌یافته، بار مالی برای مردم نخواهد داشت و تنها چیزی در حدود 32 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در سال آتی تجربه خواهیم کرد.
از طرف دیگر، ازآنجا‌که این ارقام مربوط به صادرات برخی حامل‌های انرژی است و نسبت برابری ارزی ایران با ارز جهانی تغییر یافته و با کاهش ارزش پول ملی مواجهیم، ارقام حاصل‌شده که برمبنای دلار است، درآمد بیشتری را نصیب دولت کرده و رقمی قابل‌توجه خواهد بود. صادرات فراورده‌های نفتی عمدتا به مقصد کشورهای همسایه است و خریدار دارد و به همین سبب مشکلی در صادرات آن وجود نخواهد داشت اما درباره صادرات گاز این پرسش ایجاد نمی‌شود که ایران چگونه در شرایط تحریم به صادرات گاز خواهد پرداخت؟ پاسخ این است که ترکیه گاز ایران را خریداری می‌کند و صرفا محل درآمد حاصل از صادرات گاز در بودجه به سهم طرح هدفمندی یارانه‌ها منتقل شده است.
این درآمدها وارد بودجه عمومی دولت نمی‌شود و صرف بودجه شرکت‌های دولتی خواهد شد، زیرا در پیوست بودجه عنوان شده است این منابع عمدتا نصیب شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، شرکت ملی نفت، شرکت گاز و شرکت صنایع پتروشیمی خواهد شد که البته این بزرگی ارقام نیز مربوط به تورم ایجاد‌شده است و ماهیت شرکت‌ها و اندازه آنها را تغییر نمی‌دهد.