بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
پیاده‌روها، خیایان‌ها، اتوبوس، مترو و تاکسی تقریبا همه‌جا صحبت از اعتراض‌هایی است که اگرچه عمرش زیاد نبود اما حرف و حدیث‌هایش هنوز ادامه دارد. چند نفر کشته شدند؟ چقدر خسارت وارد شد؟ چرا اینترنت قطع شد؟ پرسش‌هایی که پی‌درپی پرسیده می‌شود و پیش از آنکه مقامی مسئول به آنها پاسخ دهد، شایعات در فضای عمومی منتشر می‌شود اما واقعیت این است که فعلاهیچ آمار رسمی از کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان در این اعتراض‌ها در دست نیست؛ هرچه هست اخبار ضد و نقیضی است که مطرح می‌شود و به همان سرعت تکذیب هم می‌شود. آخرین اخباری هم که به گوش رسید آماری بود که2 روز پس از انتشار به نقل از سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرد اما حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد آن را تایید نمی‌کند. هرچند او بلافاصله پس از این جمله بیان می‌کند «هیچ مقامی مجاز نیست بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیق آماری بدهد» . در این میان چشم امید به دولتی‌ها بود که شاید آنها اخباری بدهند و غبار را از این حوادث کنار بزنند اما همین چند روز پیش بود که «علی ربیعی» سخنگوی دولت درباره آمار کشته‌شدگان به پانا می‌گوید: «هنوز در این زمینه جمع‌بندی در اختیار دولت قرار نگرفته یا حداقل در اختیار من قرار نگرفته است. چون دستگاه‌های امنیتی این کار را دنبال می‌کنند. به محض اینکه آمار و اطلاعات و میزان خسارات مادی و انسانی جمع‌بندی شود قطعا اطلاع‌رسانی خواهد شد.» او می‌گوید: «گذشته از عدد و رقم و خسارت که مساله مهم و جبران‌پذیری است، لطمات انسانی جانسوزی در این حادثه و ناآرامی‌ها رخ داد. همه ایرانیان فرزندان ما هستند که متاسفانه در ناآرامی‌های اخیر شماری از آنان قربانی شدند.» روز یکشنبه هم معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری‌اش گفت: «قرار است دادستانی براساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد، آمار را اعلام کند.» او البته درباره آماری که از منابع بین‌المللی اعلام می‌شود، می‌گوید: «این آمار معتبر نیست و آنها تعداد کشته‌شدگان را بیشتر اعلام می‌کنند.»
نگویید؛ ما می‌گوییم
وضعیت غبارآلود درباره وضعیت بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه باعث شد تا صدای اعتراض بسیاری از جمله نمایندگان مجلس بلند شود. یکی از این نمایندگان محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران بود که در توییترش نوشت: «هشدار به مسوولان! اگر مراجع ذی‌ربط آمار دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکنند، نمایندگان مجلس ناگزیر آمار‌های مستند به گزارش‌های مردمی را منتشر خواهند کرد.» البته صادقی اوایل آذرماه وقتی تازه اعتراضات فروکش کرده بود درباره آمار آسیب‌دیدگان گفته بود «باید بگذاریم اوضاع به آرامش برسد تا بتوانیم بهتر تصمیم‌گیری کنیم.» در آن روزها حتی موضوع پول گرفتن از خانواده کشته‌شدگان نیز مطرح شده بود که صادقی درباره آن گفته بود: «تاکنون خبر موثقی در این زمینه به دست ما نرسیده است و در فضای مجازی مطالبی را با این عنوان مشاهده کردیم، اگر خانواده‌ها و اشخاص مطلعی در این رابطه وجود دارند این موضوع را به ما بیان کنند.»
مردم نامحرم نیستند
موضوع اعلام آمار و ارقام رسمی از روزهای اعتراضات دی‌ماه تنها به چند توییت ختم نشد و روز گذشته علی بختیار نماینده اصلاح‌طلب گلپایگان و خوانسار نیز در مصاحبه‌ای با ایسنا می‌گوید: «باید با مردم صادقانه رفتار کرد، تمام مسوولان باید بدانند که مردم نامحرم نیستند. امروز اگر از اطلاع‌رسانی رسمی درباره تعداد کشته‌شدگان و افرادی که در ناآرامی‌های اخیر دستگیر شده‌اند، امتناع کنیم، رسانه‌های معاند اطلاعات غلط در اختیار مردم قرار می‌دهند.» او ادامه می‌دهد: «ما باید به این باور برسیم که با پنهانکاری امنیت جامعه بالا نمی‌رود بلکه باید با مردم صادقانه صحبت کرد و واقعیت‌ها را به مردم گفت. نباید این فرصت را به دست بیگانگان بدهیم تا با دادن اطلاعات غلط از طریق رسانه‌های معاند به مردم، اعتماد مردم را نسبت به مسوولان و نظام سلب کنند.» علی بختیار در ادامه صحبت‌هایش به لزوم شفافیت در هر زمینه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما در هر زمینه‌ای نیاز به شفافیت داریم. حتی اگر در خصوص طرح اصلاح قیمت بنزین نیز با مردم صادقانه صحبت می‌کردیم دیگر شاهد این اتفاقات در کشور نبودیم. مردم ما در دوران جنگ تحمیلی و حتی در دوران تحریم‌ها پای نظام و انقلاب خود ایستاده‌اند. نباید اجازه دهیم اعتماد مردم نسبت به مسوولان خود سلب شود.» بختیار در ادامه می‌گوید: «مراجع رسمی باید آمار دقیق کشته‌شدگان و افرادی را که در درگیری‌های اخیر دستگیر شده‌اند، به‌طور دقیق اعلام کنند تا دیگر رسانه‌های معاند این فرصت را پیدا نکنند با ارایه آمارهای غلط به فضاسازی بپردازند.»
کمیسیون ویژه تشکیل می‌شود
روز شنبه بود که علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران و عضو هیات رییسه مجلس در نامه‌ای به علی‌ لاریجانی از او خواسته بود تا از اختیاراتش استفاده کند و فرمان تشکیل کمیته‌ حقیقت‌یاب برای بررسی وقایع آبان‌ماه را صادر کند. هرچند این نامه هنوز بدون پاسخ مانده است اما این موضوع تنها خواسته و مطالبه‌ای نیست که از سوی یک‌ نفر مطرح شده باشد؛ بلکه آن‌طور که بهرام پارسایی نماینده شیراز و عضو شورای مرکزی فراکسیون امید به ایلنا می‌گوید روسای 3 فراکسیون سیاسی در جلسه‌ای تصمیم گرفته‌اند تا یک کمیسیون وی‍ژه برای بررسی این حوادث تشکیل دهند تا شاید از درون این کمیسیون آمار و ارقامی‌ هم بیرون بیاید. پارسایی درباره تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب درخصوص حوادث اخیر کشور به ایلنا می‌گوید: «هفته گذشته روسای سه فراکسیون جلسه‌ای درباره ناآرامی‌های پس از گرانی بنزین داشتند و به این جمع‌بندی رسیدند کمیسیون اصل نود به موضوع ورود کند و ما هم براساس آنچه آیین‌نامه اجازه می‌دهد یک «کمیسیون ویژه» برای بررسی اتفاقات تشکیل خواهیم داد.» این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه می‌دهد: «بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، «کمیسیون ویژه» برای مسائل مهم و خاص باید به پیشنهاد ١5 نماینده به صحن بیاید، بر همین اساس من و همکارانم روند قانونی را طی و این طرح را با فوریت تقدیم هیات رییسه خواهیم کرد.» پارسایی درباره مواردی که این کمیسیون بررسی خواهد کرد، می‌گوید: «ما در کمیسیون ویژه حوادث ناشی از بعد از گرانی‌های بنزین، گلایه‌ها و آنچه را این روزها اتفاق افتاده ، بررسی خواهیم کرد زیرا راه قانونی و نظارتی مجلس تشکیل چنین کمیسیونی است.»این نماینده مجلس درباره اینکه آمار دقیقی از افراد مجروح یا کشته شده اتفاقات اخیر در دست نیست و آیا خانواده‌هایی که فردی را در حوادث اخیر از دست داده‌اند می‌توانند به «کمیسیون ویژه» مراجعه کنند، پاسخ می‌دهد: «اگر این کمیسیون ویژه که در آیین‌نامه هم وجود دارد به تصویب برسد یکی از منابعی که ما به سراغ آن خواهیم رفت خانواده‌های آسیب‌دیدگان و کشته‌شدگان هستند.» بهرام پارسایی می‌گوید: «روز یکشنبه اگر در صحن مجلس تشکیل این کمیسیون مطرح شد و رای آورد حتما از سازوکارهایی که تعریف شده است شروع به جمع‌آوری آمار از طریق مراجع مرتبط دولتی، حاکمیتی و خانواد‌‌ها خواهیم کرد.»
البته غیر از بهارستانی‌ها عزت‌الله ضرغامی، رییس اسبق سازمان صداوسیما و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار روشن شدن وضعیت جانباختگان می‌شود، با این تفاوت که او به تقسیم‌بندی‌ جانباختگان در حوادث اخیر نیز می‌پردازد. این فعال سیاسی اصولگرا در حساب کاربری‌اش در توییتر می‌نویسد: «جانباختگان حوادث اخیر، ترکیبی از شهدای والامقام امنیت، اشرار و اغتشاشگران و مردم عادی هستند که در صحنه حضور داشته‌اند. وزیر کشور به عنوان رییس «شاک» و فرمانده کنترل حوادث، باید در زمان مناسب که آمادگی دارد، شفاف‌سازی کند. ارایه آمار و نحوه خسارات جانی را به دشمنان نسپاریم!»
دل‌ها پُر از کینه است؛ فکری باید
اتفاقات اخیر تاثیر زیادی بر افکار عمومی داشت که به نظر می‌رسد حداقل شفافیت درباره آمار و ارقام می‌تواند کمی غبار این روزها را کنار بزند، در همین راستا پروانه سلحشوری است که به این موضوع اشاره می‌کند. او به تشکیل این کمیسیون ویژه واکنش نشان می‌دهد و در حساب‌ کاربری‌اش در توییتر می‌نویسد: «کمیسیون ویژه حوادث آبان98 را پیگیری می‌کند. متاسفانه در بین جانباختگان نوجوانان هم هستند. خنده‌های آقای روحانی زخمی بود بر زخم‌های مردم. تصمیم‌گیران بدانند که نادیده گرفتن مردم بسیار خطرناک است. شاید برای یک مدتی مردم خاموش شوند اما دل‌ها پر از کینه است. باید فکری کرد.»
آخرین وضعیت
با وجود همه اما و اگرها روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در گزارشی به نقل از یک مقام مسوول از تشکیل کمیته‌های استانی برای پیگیری وضعیت‌ آسیب‌دیدگان خبر داد. این مقام مسوول که نام و سمتش مشخص نیست، می‌گوید: «به‌ منظور ارزیابی دقیق میزان خسارت‌های جانی و مالی رخدادهای اخیر در کشور و رسیدگی قانونی به حقوق آسیب‌دیدگان، کمیته‌های استانی با حضور مسوولان ذیربط دستگاه‌های مختلف تشکیل و در حال بررسی دقیق اسناد، مدارک، شواهد و اظهارات شاهدان حاضر در مناطق آشوب‌زده است.» او همچنین ادامه می‌دهد: «جانباختگان حوادث اخیر شامل 4 گروه می‌شوند: بخش اول مربوط به شهدای نیروهای انتظامی و بسیج است که وضعیت و تعداد آنها مشخص است. گروه دوم مردم عادی هستند که در تظاهرات اعتراضی حضور نداشته و به دلایل مختلف از جمله حمله اشرار و ضدانقلاب، آتش‌سوزی‌ها و حمله به مراکز تجاری و مسکونی و… جان خود را از دست داده‌اند. گروه سوم‌ معترضانی هستند که برای اعلام اعتراض خود به صورت مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمده و در جریان درگیری‌های ایجاد شده به صورت مشکوک کشته شده‌اند. گروه چهارم نیز عناصر ضدانقلاب، اشرار مسلح و اوباش سازماندهی‌شده هستند که در جریان حمله به مراکز نظامی و انتظامی یا درگیری مسلحانه با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند.» این مقام مسوول همچنین گفته است: «با توجه به اینکه بیشترین تعداد کشته‌ها مربوط به گروه دوم است، شناسایی و بررسی دقیق نحوه جان‌باختن آنها اقدامی زمانبر و بسیار مهم است که در دست پیگیری است.» او در پایان با تاکید بر حساسیت فوق‌العاده مسوولان کشور نسبت به تامین حقوق شهروندان و خانواده‌هایی که در جریان وقایع اخیر دچار خسارت‌های مادی و جانی شده‌اند، گفت: «مدعی اصلی پیگیری حقوق این عزیزان، نظام جمهوری اسلامی بوده و به‌طور قطع این روند تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.»