بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان / « مالیات سود، فقط ازسپرده های کلان » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم حسین بردبار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
این روزها بحث های زیادی درباره اصلاح نظام مالیاتی مطرح می شود در این میان به تازگی در خبرها خواندیم که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی کاملا منتفی است؛ غلامرضا تاجگردون در یک برنامه تلویزیونی با بیان این مطلب با استدلالی برموضوع افزوده است: «در کشورما که نرخ تورم 40 درصد و سود سپرده حدود 15 تا 18 درصد است اگر بخواهیم از سود سپرده‌ها مالیات بگیریم پول‌ها از سیستم بانکی خارج می‌شود بنابراین این کار انجام نمی‌شود.» اکنون قصد داریم به بررسی گزاره های مطرح شده در این جملات بپردازیم و استدلال کنیم که این سخنان چقدر در فضای کنونی اقتصادی کشور درست است.
اول : همواره در میان کارشناسان و خبرگان مالیاتی موضوع گرفتن مالیات از سود سپرده های کلان بانکی مطرح بوده است؛ نه سود سپرده های بانکی به صورت عام که مربوط به عموم مردم می شود. به عبارتی قید کلان بودن سپرده ها همواره مدنظر بوده است، تردیدی نیست که گرفتن مالیات از سود سپرده های بانکی به صورت عام می تواند عوارضی را برای نظام اقتصادی و مالی کشور به دنبال داشته باشد اما همواره قید کلان بودن سپرده ها که تعداد خاصی را در بر می گیردمدنظر قانون گذاران و تصمیم سازان دراین خصوص بوده است. البته در برخی کشورهای پیشرفته درآمدهای ناشی از سود بانکی در کنار دیگر درآمدها همچون حقوق و دریافت اجاره و ... دیده می شود و بر مجموع آن ها مالیات بسته می شود، اما درکشور ما و شرایط فعلی بیشتر دریافت مالیات بر نرخ سود سپرده های کلان بانکی مطرح بوده است.
دوم : درشرایط سخت ترین تحریم های ظالمانه علیه کشورمان و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی چاره ای جز گسترش پایه های مالیاتی برای تامین منابع بودجه ای نداریم و دریافت مالیات از سود سپرده های کلان بانکی یکی از مصادیق آن است که بی شک در راستای تحقق عدالت اجتماعی نیز خواهد بود.مثلا چه اشکالی دارد از سود حدود 17میلیون تومانی که به یک سپرده یک میلیارد تومانی در ماه تعلق می گیرد، 20 درصد یعنی حدود سه میلیون و 400هزار تومان مالیات گرفته شود؟ شاید ترس از این که صاحبان سپرده های کلان پول هایشان را از بانک خارج کنند، یک عامل بازدارنده از گرفتن این نوع مالیات باشد ولی واقعیت این است که حاکمیت باید یک بار برای همیشه با این ترس کنار بیاید و آن روی سکه را نیز بیازماید.این روشی است که در بسیاری از کشورها آزموده شده و به تحقق عدالت و رفاه اجتماعی نزدیک‌تر است.درچنین شرایطی سه اتفاق ممکن است بیفتد : یکی این که صاحبان این نوع سپرده ها که کسب درآمد بی دغدغه و بدون ریسک از نظام بانکی را مدنظر قرار داده اند، با این نوع مالیات هم کنار بیایند و دست به سپرده شان نزنند که مشکلی ایجاد نمی کند اما در صورت برداشتن این سپرده ها از نظام بانکی دو اتفاق دیگر ممکن است روی دهد یکی این که این پول ها به بخش تولید و بازارهای مولد سرازیر شود که اتفاق مبارکی برای مجموعه اقتصاد است و عواید آن به گونه ای دیگر درآینده به نظام بانکی وارد خواهد شد اما اتفاق سوم که برای حاکمیت نامبارک و دلهره آور است، آن است که این پول ها به بخش های غیرمولد منتقل شود که اگر برای معاملات دراین بخش ها نیز مالیات های مضاعف درنظر گرفته شود، این دلهره نیز حل شدنی خواهد بود. مثلا برای معاملات کلان سکه و ارز و معاملات بیش از تعداد مشخصی مسکن و خودرو نیز می توان مالیات درنظر گرفت.
سوم : قیاس نرخ سود با تورم برای سپرده های کلان، قیاس مع الفارق است ، این قیاس برای سپرده های خرد ممکن است مصداق داشته باشد اما برای سپرده های کلان خیلی معنادار نیست چرا که فضاهای دیگری نیز بر آن ها حاکم است ، مثلا صاحبان سپرده های کلان ، ممکن است برای فرار از مالیات، سپرده شان را به نظام بانکی حواله دهند، زیرا در هر فعالیت سودآور دیگری که این سپرده ها را به کار ببندند، ممکن است مشمول مالیات شود،به جز سپرده گذاری در بانک، بنابراین در نظام فعلی مالیاتی حاکم بر کشور ، بردن این سپرده ها در نظام بانکی یک راه فرار از مالیات است ضمن این که نرخ سودی که اکنون بر سپرده های کلان میلیاردی در برخی از بانک های خصوصی اختصاص می یابد بیشتر از سپرده های عادی است، مثلا تا چندی پیش نرخ سود 23 درصد نیز برای سپرده های بیش از یک میلیارد تومان وجود داشت.
چهارم : با طراحی یک بسته مناسب برای مالیات بر عایدی سرمایه که شامل انواع فعالیت ها شود، می توان جلوی خیلی از نگرانی ها را گرفت.بسته ای که همزمان تمام فعالیت های غیرمولد مثل معاملات کلان سکه و ارز، مالیات بر خانه های خالی ، مالیات بر سود سپرده های کلان و مالیات بر درآمدهای اتفاقی را با هم درنظر بگیرد.متاسفانه مسئولان مربوط تاکنون بارها قول ارائه این لایحه را به مجلس شورای اسلامی داده اند، ابتدا وزیر اقتصاد حدود چهار ماه پیش اعلام کرد که این لایحه درنیمه اول امسال در دولت مطرح می شود و به مجلس می رود و با آمدن ماه مهر ، وعده ارائه آن تا پایان مهر را مطرح کرد اما اکنون در نیمه دوم آذر قرار داریم و این لایحه هنوز در دولت نهایی نشده و به مجلس نرفته است که البته جادارد از سوی مقامات مربوط و ازجمله رئیس محترم کمیسیون بودجه مجلس درباره آن به دولت گوشزد شود . در عین حال همان طور که ذکر شد ضروری است قبل از اجرایی شدن مالیات برای سپرده های کلان بانکی پیش نیازهای آن که برخی از آن ها مانند مالیات بر عایدی سرمایه است نهایی شود.