بزرگنمايي:

پیام ویژه - رئیس کل سابق بانک مرکزی در نوشتاری با تاکید بر اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از سال 1382 را تایید کرد. وی معتقد است اگر همزمان با مصوبه 21 فروردین 1397 هیات دولت، نسبت به اعمال سیاست‌ مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور 1397 در بازار اتفاق نمی‌افتاد.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، در یادداشت ولی الله سیف که به صورت اختصاصی در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، آمده است:"تغییرات نرخ ارز طیف وسیعی از متغیرهای اسمی و واقعی را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. این که سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه چیزی است، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. در چنین بررسی‌هایی مطمئنا حساسیت صادرات و واردات کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز می‌تواند حاکی از نکات بسیار مهمی برای سیاستگذار ارزی باشد.
بنابراین با توجه به این که سیاستگذار ارزی باید نگاه کلان و ملی را در نظر داشته و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اقدام کند، برقراری سطح بهینه نرخ ارز که به عنوان نرخ ارز تراز نیز از آن یاد می‌شود باید در دستور کار سیاستگذار ارزی قرار داشته باشد.
نرخ ارز از زمانی بهینه است که پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور همزمان تامین شود. پایداری داخلی هنگامی حاصل می‌شود که از ظرفیت‌های موجود اقتصاد به شکل بهینه استفاده شود و پایداری خارجی نیز متضمن آن است که جریانات تجاری و مالی با دنیای خارج موجب کاهش معنادار ذخایر ارزی و افزایش نامطلوب نسبت به بدهی‌های خارجی ( در ارتباط با سطح قابل تحمل اقتصاد داخلی) نشود.
رویکرد برابری قدرت خرید که مبتنی بر تعدیل نرخ ارز براساس تحولات قیمت‌های داخلی و خارجی است، بر تنظیم تجارت خارجی و حفظ رقابت پذیری تولیدات داخلی تاکید دارد. خلاصه اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست. نرح بهینه ارز نرخی است که می‌تواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه ساز رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری و اشتغال و در نهایت افزایش بلند مدت رفاه اجتماعی شود.
نرخ ارز رسمی در ایران، همواره متناسب با تفاوت‌های تورم داخل و خارج تغییر نکرده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های مختلف علیرغم تورم‌های سالانه دو رقمی شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، نرخ ارز اسمی شاهد تغییرات اندک بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجی طی دهه 1380 علیرغم تورم‌های دو رقمی در این دهه نمونه بارزی از عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این دوره سیاست ناظر بر تحولات نرخ ارز برگرفته از قدرت ذخایر ارزی کشور به واسطه قیمت‌های بالای نفت و درآمدهای سرشار ارزی ناشی از آن بوده است. در بستر سیاست‌های نامناسب ارزی و با تشعیف تولیدات داخلی، آثار منفی اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه 1390 تشدید شدند.
یکی از روش‌های مورد استفاده در برآورد نرخ ارز تعادلی یا تراز، به کارگیری مدل برابر قدرت خرید است که در آن نرخ ارز در رابطه با تغییرات سطح قیمت‌های داخلی و خارجی (شرکای تجاری) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نرخ ارز تعادلی برابر است با حاصل ضرب نرخ ارز در نسبت قیمت‌های خارجی و داخلی.
محاسبه نرخ ارز تعادلی براساس رابطه برابری قدرت خرید مستلزم انتخاب سال پایه است و نرخ ارز تعادلی محاسبه شده نسبت به تغییر سال پایه، حساسیت نستبا بالایی دارد. سال پایه باید به گونه‌ای انتخاب شود که بازار ارز در آن ، در شرایط تعادل قرار داشته باشد. با در نظر گرفتن ملاحظاتی نظیر ثبات نسبی فضای کلان اقتصادی، عدم وجود نظام‌های چند نرخی ارز و عدم لحاظ سال‌های با درآمد نفتی بالا در انتخاب سال پایه، انتخاب سال 1381 (سال یکسان سازی موفق بازار ارز) به عنوان سال پایه مناسب ارزیابی می‌شود.
چنانچه ملاک تحولات نرخ ارز از ابتدای سال 1381، مبتنی بر شکاف تورم ماهانه داخل و متوسط کشورهای شریک تجاری قرار می‌گرفت، نرخ ارز می‌بایست در همسایگی مسیر نرخ ارز تعادلی مشخص شده در نمودار 1 حرکت می‌کرد. همانطور که ملاحظه می‌شود نرخ ارز در طول دهه 1380 به تدریج از نرخ تعادلی فاصله گرفته است؛ تا این که در سال‌های 1391 تا 1392 و به دنبال بروز بحران ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعادلی نزدیک شده است.
لیکن علیرغم تعدیل یاد شده و رفع نسبی عدم تعادل بازار ارز، در طول سال‌های بعد به دلیل عدم تعدیل متناسب در نرخ ارز، مجددا ناترازی نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین با لحاظ فروضی در رابطه با تورم ماهانه خارج و داخل، ارقام برآوردی نرخ ارز تعادلی در سال 1398 به نرخ‌های جاری بازار بسیار نزدیک است.
نکته قابل توجه درخصوص عدم تعادل ایجاد شده در بازار ارز این است که به دلیل "بیش ارزشگذاری پول ملی" در این سال‌ها، تقاضا برای ارز در اشکال مختلف خود نظیر واردات رسمی و غیر رسمی، ارز مسافرتی و نظایر آن زیاد شده است. در چنین شرایطی حفظ نرخ‌های تعیین شده (حمایت از ریال "بیش ارزشگذاری" شده) با توجه به عدم اقدام در اتخاذ سیاست‌های تجاری و غیر تجاری مناسب که منجر به کاهش تقاضای ارز شود تنها از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌توانست محقق شود که به صورت افزایش مداخله در بازار توسط بانک مرکزی نمود داشته است.

اگر در سال 1392 دولت اجازه می‌داد که سیاست نرخ ارز مبتنی بر تعدیل بر مبنای شکاف تورمی‌ باشد، دلیلی بر بروز مجدد شوک ارزی نبود. به باور مقامات ارشد سیاسی کشور یکی از مولفه‌های اصلی در نرخ ارز مناسب، ملاحظات سیاسی و بین المللی است.
اگرچه این باور در بلندمدت مشکلات و ناترازی‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند ولی ممکن است در دوره‌های زمانی کوتاه بتواند توجیه پذیر باشد که البته راه انجام آن اعمال همزمان سیاست‌هایی است که منجر به کاهش تقاضای ارز در داخل شود. بدیهی است در صورت عدم استفاده از این سیاست‌ها و همزمان تاکید بر جلوگیری از افزایش نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی دو اتفاق رخ خواهد داد:
1) روند افزایش تقاضای ارز روز به روز تشدید می‌شود.
2) بانک مرکزی مجبور می‌شود نسبت به افزایش سهم مداخله برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام کند.
همان اتفاقاتی که در طول سال‌های دهه 80، بعد از یکسان سازی موفق نرخ ارز در سال 1381 رخ داد. در این سال‌ها همواره سهم عمده فزاینده‌ای از ارز فروخته شده بانک مرکزی با هدف مداخله و تنظیم بازار بوده است.البته در سال‌های بعد از سال 1392 نیز با نسبت به مراتب کمتری این وضعیت مشاهده شد.بانک مرکزی که برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز همواره تحت فشار بود، هشدارهای لازم را به صور مختلف با مقامات ارشد کشور مطرح کرد و حتی شوک ارزی پایان سال 1396 را از قبل پیش بینی و نسبت به آن هشدار داد.
مقایسه عملکرد بانک مرکزی در سال‌های 1392 تا 1396 با سال‌های 1385 تا 1390 نشان می‌دهد که در این مقطع بانک مرکزی به موقع حساسیت لازم را نشان داد و با ارائه گزارشهای هشدار دهنده نهایتا مداخله ازی با شیوه مذکور متوقف شد.
پیشنهاد و نظر بانک مرکزی که در مکاتبات و جلسات تصمیم گیری همواره مطرح می‌شد این بود که در درجه اول اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی تعدیل شود و اگر بنا بر ملاحظات سیاسی بین المللی نظر بر تاثیر بخشی از شکاف تورمی در نرخ ارز است، باید به موازات اقدامات بانک مرکزی تدابیری اتخاذ شود که تقاضا را در بازار کاهش دهد و منجر به حفظ و تداوم ثبات و آرامش در بازار شود.
با این هدف پیشنهاد بانک مرکزی به منظور جبران آن بخش از شکاف تورمی که در نرخ ارز اعمال نمی‌شود، همواره این بوده است که با اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل تقویت کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای مجاز و غیر مجاز، کاهش استثنائات تجاری و ایجاد ممنوعیت یا افزایش تعرفه‌های گمرکی کالاهای مصرفی و کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، نسبت به کاهش تقاضا برای ارز اقدام شود.
به این ترتیب دولت می‌توانست ضمن کنترل افزایش قیمت ارز، تعادل با ثبات‌تری در بازار ایجاد کند و از بروز شوک ارزی در کوتاه مدت جلوگیری کند. کما اینکه اگر همزمان با مصوبه 21 فروردین 1397 هیات دولت، نسبت به اعمال سیاست‌ مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور 1397 در بازار اتفاق نمی‌افتاد و تنها در زمانی آرامش به بازار برگشت که تصمیمات و اقدامات مناسبی در ارتباط با کنترل تقاضا با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عمل آمد.
با توجه به حساسیت‌های بین المللی بعد از شوک ارزی سال 1397 با تشکیل شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی و ایجاد هماهنگی در سه قوه، تصمیمات و اقدامات موثری در جهت ایجاد و تداوم آرامش در بازار ارز انجام شد که نتایج مثبتی به همراه داشت و از تداوم التهابات و نوسانات، نزدیک شدن نرخ اسمی ارز به نرخ واقعی آن در شرایط اقتصادی حاضر بوده است که تاثیر بسیار زیادی در کاهش تقاضای ارز داشته است. در کنار آن می‌توان تعطیلی بازارهای غیر مجاز، توقف فعالیت‌های سوداگرانه و حمایت کامل قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد."
آخرین خبر
2025