بزرگنمايي:

پیام ویژه - امیدوارم جناب مظفر این جمله یکی از چهره‌های مخالف FATF را شنیده باشد که «تا این دولت هست، نمی‌گذاریم اجرا شود!»
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری رخ، محمد مهاجری، روزنامه‌نگار، در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت: «جناب آقای حسین مظفر با اعلام این که FATF در جلسه غیر رسمی مجمع تشخیص مصلحت رای نیاورده، درباره دلیل مخالفت اعضای این مجمع مطلبی بیان کرده است که عجیب می‌نماید.
آقای مظفر در پاسخ به این که آیا رفتار مجمع در معلق گذاشتن لوایح FATF به معنای مسکوت گذاشتن آن است، می‌گوید: خیر مسکوت نمی‌ماند فقط فرصتی داده‌ایم. به هر حال شورای اروپایی که دائما اصرار می‌کند، ایران سریع‌تر تصمیم‌گیری کند. ما هم گفتیم خب شما چه کاری کردید؟ شما هم کاری انجام دهید. ایران یازده تعهد داشته که به آنها عمل هم کرده است اما شما هیچ تعهدی را انجام ندادید.
بیشتر بخوانید : نماینده مجلس: در صورت نپیوستن به FATF روزنه‌ تبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر از بین می‌رود
پاسخ آقای مظفر کاملا با اصول حقوقی مغایر است. اگر ایشان مانند برخی دیگر از اعضای مجمع، FATF را کلا یک پروژه استعماری می‌داند و طبق ادعاهای موهوم و خنده‌دار آنها اعتقاد دارد با تصویب آن همه اطلاعات مالی ایران باید در اختیار کاخ سفید گذاشته شود، چرا برای تصویبش شرط می‌گذارد؟ قرارداد استعماری که با رفو و وصله – پینه استقلالی نمی‌شود! و اگر ایشان اصل لوایح را بی‌اشکال و مثبت می‌داند، با چه استدلالی گروکشی می‌کند؟ اگر FATF بی‌اشکال هست باید تصویب شود و نهایتا از سوی دستگاه‌های ذی‌صلاحیت (که نمی‌دانم مجمع تشخیص مصلحت جزء آنان هست یا نه) توصیه شود که همراهی با اروپایی‌ها منوط به همکاری آنان گردد.
بیشتر بخوانید : دولت برای FATF خودکشی نکند/این دولت علاقه زیادی به ارتباط با غرب دارد
آقای مظفر البته در ادامه مصاحبه نکته‌ای را بیان کرده که درخور تقدیر است و آن پذیرفتن مسئولیت رد این لوایح است. گر چه ایشان گفته که مجمع این مسئولیت را می‌پذیرد اما به نظر می‌رسد بیشتر موضع شخصی ایشان است اما تا همین جا هم غنیمت است. البته پذیرفتن یا نپذیرفتن چنین مسئولیتی توسط مجمع اهمیتی ندارد چون هزینه آن را مجموعه نظام و به‌ویژه مردم خواهند داد؛ مردمی که شاید ندانند در وانفسای تحریم گسترده، همین مقدار درآمد نفت و نیز درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای مختلف، به خاطر نپذیرفتن FATF به‌راحتی وارد کشور نمی‌شود و مجبوریم با باج دادن به برخی بانک‌های خارجی آن را وارد کشور کنیم. ناگفته روشن است که فساد ناشی از این باج دادن بعدها از مشغله‌های دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواهد شد.
و جمله آخر این که امیدوارم جناب مظفر این جمله یکی از چهره‌های مخالف FATF را شنیده باشد که «تا این دولت هست، نمی‌گذاریم اجرا شود!»