بزرگنمايي:

پیام ویژه - دنیای اقتصاد / « روش جبران کسری بودجه » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی متوسلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
لایحه بودجه دولت موضوع داغ اقتصادی این روزهای کشور است. به‌طور خاص، کسری بودجه بالای سال 1399 مورد توجه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی دولت به دنبال دور اخیر تحریم‌های یکجانبه آمریکا به کسری بودجه قابل‌توجه دولت منجر شده است. تاکنون آمار رسمی از کسری بودجه سال 1398 دولت منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد حتی در سال جاری نیز این کسری بودجه قابل توجه باشد.
تبعات کسری بودجه، مانند افزایش نرخ تورم در صورت استقراض دولت از بانک مرکزی یا هزینه بالای تامین مالی در صورت استقراض از مردم، نیاز به توضیح ندارد. اما سوال پیش روی سیاست‌گذاران و تحلیلگران آن است که بهترین راه کاهش کسری بودجه چیست؟ در ادامه روش‌های موجود برای کاهش کسری بودجه دولت از منظر تاثیر آنها بر رکود اقتصادی اولویت‌بندی شده‌اند؛ این اولویت‌بندی بر‌اساس نتایج تحقیقاتی که در کتاب «ریاضت اقتصادی» نوشته آلسینا، اقتصاددان بنام ایتالیایی و همکارانش در سال 2019 منتشر شده، صورت گرفته است.
به‌صورت کلی کسری بودجه اختلاف میان درآمدهای دولت و مخارج آن است. برای کاهش این اختلاف یا باید درآمدهای دولت افزایش یابد یا باید از مخارج آن کاسته شود. در این نوشته تمامی راه‌های ممکن برای افزایش درآمد یا کاهش مخارج دولت ایران بررسی نمی‌شود. در عوض، دو رویکرد رایج افزایش مالیات و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از نظر تاثیر آنها بر اقتصاد کلان و با اتکا به شواهد تجربی موجود در ادبیات اقتصادی مقایسه می‌شوند.
کنترل کسری بودجه ذیل ادبیات ریاضت اقتصادی به‌صورت مفصل بررسی شده است. سوال اصلی در این ادبیات آن است که کدام یک از دو سیاست افزایش مالیات یا کاهش مخارج دولت ضرر کمتری برای اقتصاد کلان دارد. هر دو سیاست مذکور، در نگاه اول، باعث رکود می‌شوند. افزایش نرخ مالیات باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید نیز به کاهش تولید و رکود منجر می‌شود. کاهش مخارج دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین مشتری اقتصاد، نیز به کاهش تقاضا برای تولیدات و رکود می‌انجامد. بنابراین، سوال اصلی در ادبیات ریاضت اقتصادی آن است که کدام یک از این دو سیاست کمتر رکودزاست.
شواهد تجربی حاصل از مطالعه سیاست‌های ریاضتی در کشورهای OECD نتایج جالبی دارد که می‌تواند برای سیاست‌گذار ایرانی راهگشا باشد. اولا، افزایش مالیات و کاهش مخارج دولت تاثیر بسیار متفاوتی بر اقتصاد کشور دارند. از طرفی کاهش مخارج دولت تاثیر منفی بسیار کمتری بر تولید ناخالص داخلی دارد. از طرف دیگر، این تاثیر کوچک، در مقایسه با اثر منفی افزایش مالیات بر تولید ناخالص داخلی، سریع‌تر از بین می‌رود. مطالعات نشان می‌دهد در کشورهای OECD کاهش مخارج دولت به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط به نیم درصد کاهش تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.
در مقابل، افزایش مالیات به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی به کاهش 2 درصدی تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. همچنین، رکود (همان کاهش تولید ناخالص داخلی) حاصل از افزایش مالیات چند سال به طول می‌انجامد، در حالی که رکود ناشی از کاهش مخارج دولت کمتر از دو سال طول می‌کشد. بنابراین با توجه به تاثیر هر یک از این دو سیاست به نظر می‌رسد صرفه‌جویی دولت روش کم‌هزینه‌تری برای کاهش کسری بودجه است.
ثانیا، تاثیر کاهش یارانه‌های نقدی پرداختی توسط دولت‌های حوزه OECD کاملا متفاوت از تاثیر افزایش مالیات است. کاهش یارانه‌های نقدی به کاهش درآمد خانوارهای هدف و در نتیجه کاهش تقاضای آنها منجر می‌شود. اگرچه در وهله اول انتظار می‌رود این کاهش تقاضا، مانند افزایش مالیات، به رکود منجر شود، اما در عمل کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش یارانه‌های نقدی دولتی کم‌عمق و گذرا بوده است. علت این امر را می‌توان در شکل‌گیری انتظار کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان در آینده دانست که به جایگزینی تقاضای خانوار با تقاضای سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.
ثالثا، واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هر یک از دو نوع سیاست ریاضتی بسیار متفاوت است. به‌طور متوسط و در کشورهای OECD، سرمایه‌گذاری خصوصی در پی کاهش مخارج دولت زیاد می‌شود در حالی که افزایش مالیات به کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی منجر می‌شود. برای درک این تفاوت توجه کنید که کاهش مخارج دولت کنترل فشار مالیاتی در آینده را نوید می‌دهد. به همین علت، تولیدکنندگان سرمایه‌گذاری خود را افزایش می‌دهند. در مقابل، افزایش مالیات به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود که سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهد.
نتایجی که در بالا تشریح شد به وضوح از ترجیح کاهش مخارج دولت بر افزایش مالیات حکایت دارد. در ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی از افزایش فشار مالیاتی ابراز نارضایتی کرده‌اند. به نظر می‌رسد دولت افزایش مالیات را برای جبران کسری بودجه خود در نظر دارد. در عین حال، خروج از رکود اقتصادی در بخش غیرنفتی اولویت ضروری کشور برای حفظ اشتغال و قدرت خرید مردم است. با اتکا به شواهد فوق و با تعمیم آنها به اقتصاد ایران می‌توان نتیجه گرفت که دولت در وهله اول باید به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد. چنانچه کاهش مورد نیاز در هزینه‌ها به هر دلیل ممکن نباشد کسب درآمد از محل‌هایی غیر از افزایش مالیات بر کسب و کار بخش خصوصی ترجیح داده می‌شود. به‌عنوان مثال، دولت هنوز تلاش جدی برای فروش دارایی‌های غیرمنقول خود نکرده است. شاید مقاومت بدنه بوروکرات در برابر از دست دادن دارایی‌های دستگاه‌ها، که می‌تواند به منزله نقطه سیاهی در عملکرد مدیران تلقی شود، مانع اصلی باشد. به علاوه، اصلاح نرخ تسعیر ارز حاصل از فروش نفت و میعانات و همزمان اصلاح نرخ ارز و سبد واردات کالاهای اساسی یکی دیگر از گزینه‌های پیش روی دولت برای افزایش درآمد است.
روش انتخابی برای کاهش کسری بودجه نشان‌دهنده عزم دولت و حاکمیت برای خروج از رکود اقتصادی خواهد بود. قدم گذاشتن در مسیر نادرست برای کاهش کسری بودجه می‌تواند چندین سال اقتصاد کشور را دچار مشکلات روزافزون کند.