بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد / « پرهیز از اعتراف‌گیری » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته محمود صادقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اخیرا شاهد بودیم که رییس‌جمهوری از احتمال پخش اعتراف‌های تلویزیونی بعضی بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه 98 سخن گفت؛ حال آنکه سخنگوی دولت در نشست روز گذشته خود این موضوع را تکذیب و تاکید کرده که رییس‌جمهوری به‌ دنبال این مساله نیست. هر چند با توجه به آنکه رییس‌جمهوری خود را فردی آشنا به حقوق دانسته و به ‌منظور اجرای قانون اساسی در پیشگاه ملت سوگند یاد کرده، اساسا انتظار چنین اظهارنظری نسبت به پخش اعتراف‌های تلویزیونی از جانب ایشان نمی‌رفت.
آنچه مسلم است در اصول و مواد متعدد قانونی - چه در قانون اساسی و چه در قانون آیین دادرسی کیفری- بر منع اعتراف‌گیری و پخش اعترافات تاکید شده و همزمان صیانت از حقوق زندانیان و متهمان مورد تاکید قرار گرفته است. چنان‌که در اصل 23 قانون اساسی، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» این در حالی است که به‌ موجب اصل 39 قانون اساسی نیز «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» با این حساب می‌توان دریافت که پخش اعتراف‌های تلویزیونی از آنجا که می‌تواند به هتک حرمت افراد بینجامد با اصول قانون اساسی در تغایر است. حال آنکه قانون اساسی اساسا اعترافی که در شرایط فشار به متهم اخذ شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار می‌داند و اجازه نمی‌دهد از متهم تحت فشار و در شرایطی که هتک حرمت اتفاق بیفتد، اعتراف اخذ شود. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تا زمانی که متهم مراحل بازپرسی را پشت سر نگذاشته و آماده دفاع در محکمه نیست، امکان پخش تصویر و صوت و نام او وجود نداشته و تمامی این موارد ممنوع است. این در حالی است که اصل 165 قانون آیین دادرسی کیفری بر کیفیت نظرات بازپرس تاکید دارد و می‌گوید: «هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.»
این در حالی است که به ‌موجب اصل 168 همین قانون، «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند.» از دیگرسو در حالی که در قانون اساسی نیز بر علنی بودن دادگاه تاکید دارد، مگر آنکه موضوع پرونده به تشخیص دادگاه، برخلاف عفت عمومی باشد یا مواردی باشد که شاکی خصوصی دخیل باشد، واقعیت آن است که علنی بودن دادگاه اتفاقا از حیث صیانت از حقوق متهم است، نه به هیچ عنوان شیوه‌ای برای پخش اعتراف او. به این اعتبار فلسفه برگزاری دادگاه علنی، علاوه بر صیانت از حقوق متهم، این است که دادگاه زیر نظر افکار عمومی، عادلانه برگزار شود. حال آنکه برای جرایم سیاسی، دادگاه باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود و مردم نیز می‌توانند در جلسات حاضر باشند تا به‌ نحوی در وجدان قاضی و قضاوت عادلانه او اثر بگذارند. به این اعتبار هدف از برگزاری دادگاه علنی به هیچ عنوان رسوایی متهمان نبوده و نیست. هر چند در جرایم اقتصادی بعضا این گرایش نیز تا حدودی مطرح است اما هدف اصلی برگزاری دادگاه علنی همان است که وجدان و ناظر جمعی نیز در روند محاکمه دخیل شوند. نکته حائز اهمیت این است که پخش اعتراف یا محاکمه پیش از برگزاری دادگاه پیش‌بینی نشده است. این در حالی است که در تجارب گذشته، نوعا در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، نفس فیلمبرداری به‌ نحوی مصداق شکنجه و در راستای تخریب شخصیت افراد و تحت فشار قرار دادن آنها صورت گرفت. حال آنکه وقتی امروز این پرونده را بررسی و پیگیری می‌کنیم، مسوولان ذی‌ربط در پاسخ به پیگیری‌های مجلس می‌گویند هدف از پخش آن اعتراف‌ها درنهایت این بوده که به جامعه نشان دهند که کاری ضربتی صورت گرفته تا بتوانند رسوایی ترور این دانشمندان را رفع و رجوع کنند، حال آنکه همین اعتراف‌ها خود به رسوایی ناگوارتری علیه نظام انجامید و خوشبختانه امروز از این تجربه تلخ، به‌خوبی درس گرفته‌ایم.
همزمان با پیگیری‌هایی که در رابطه با این پرونده صورت گرفت، طرحی به‌منظور منع پخش اعتراف‌های تلویزیونی و رادیویی را تدوین کردیم که اگر چه هنوز در نوبت بررسی است و به تصویب نرسیده اما همین قوانین فعلی نیز اجازه پخش چنین اعتراف‌هایی را سلب کرده است. از دیگرسو در حالی که بعضا از نقش برخی کشورهای بیگانه در ماجرای اعتراض‌های آبان‌ماه 98 صحبت می‌شود، لازم است توجه داشته باشیم که اولا دست‌کم تاکنون، هیچ شاهد و مدرکی که به‌طور مستقیم از نقش‌آفرینی خارجی‌ها در این اعتراض‌ها حکایت داشته باشد، ارایه نشده است. حال آنکه اخیرا در یکی از جلسات امنیتی، اذعان شده که عامل اصلی اعتراض‌ها و معترضان از اقشار متوسط به پایین بوده‌اند. هرچند ادعاهایی درباره نقش بیگانگان نیز مطرح شده که شخصا منکر آن نیستم اما لازم است به ‌جای پخش اعتراف افراد، اسناد و مدارک متقن به اطلاع افکار عمومی برسد. ضمنا از آنجا که ما در مجلس نیز اطلاع دقیقی از جزییات این مهم نداریم، شاید روشنگری در این راستا، عملی مثبت نیز باشد. اما باید این ملاحظه مهم را درنظر بگیرند که در روزهایی که احساسات شهروندان و جامعه جریحه‌دار شده، با بیان اینکه همه معترضان به بیگانگان وابسته بوده یا تحت نفوذ قرار گرفته‌اند، بیش از پیش مردم را نرنجانیم.