بزرگنمايي:

پیام ویژه - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
صبح روز شنبه با انتشار خبری تأسف‌بار آغاز شد. انتشار بیانیه‌ای از سوی ستاد کل نیروهای مسلح که سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی را در اثر اصابت موشک تأیید می‌کرد. به دنبال این بیانیه که جامعه ایران را در شوکی بزرگ فرو برد، سؤالی که در اذهان بسیاری از مردم شکل گرفت این بود؛ در شرایطی که کشور در شرایط جنگی قرار داشته چرا پروازهای مسافربری و درواقع غیرنظامی همچون شرایط عادی در آسمان تهران در حال پرواز بوده است و به‌عبارت‌ دیگر چرا آسمان کشور اصطلاحا «کلییر» نشد؟ این سؤال گرچه تاکنون پاسخی را به همراه نداشته اما اظهارات سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه نیز ابهامات آن را کامل رفع نکرد. همان روز سردار حاجی‌زاده در یک گفت‌وگوی خبری ضمن تأکید بر اینکه سامانه‌ها در بالاترین سطح آمادگی قرار داشتند و کافی بود فقط شاسی فشرده شود، گفت: «ایشان (اپراتور) اظهار می‌کند که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف شود که در شرایط 3-3 طبیعی است که درخواست شود». وی در بخش دیگری از اظهاراتش و در پاسخ به سؤالی درباره علت عدم اعلام ممنوعیت پروازهای مسافری و تجاری در هوای کشور گفت: «نمی‌خواهم کسی را متهم کنم، ما اینجا اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا گروه‌هایی که مسئول هستند، این مساله را بررسی و رسیدگی کنند. بعد از بررسی توسط آن‌ها می‌توان متهم را مشخص کرد». شکی نیست که بروز این فاجعه دلایل متعددی داشته است و بررسی قضائی و تحقیقات کارشناسان می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند. ابهامی که مهم‌ترین آن علت و چرایی انجام پرواز تهران-اوکراین در شرایط بحرانی است. یعنی تکرار این سؤال که مسئول کلییر (CLEAR) تهران در آن شب مهم کدام نهاد یا سازمان بوده است؟
اجازه قانون برای لغو پروازها
اولین نکته‌ای که می‌تواند پرده از این ابهام بردارد، مراجعه به قوانین کشوری در این زمینه است؛ به‌ویژه اینکه در حوزه هواپیمایی کلیه امور مبتنی بر قانون انجام می‌شود. ماده 10 قانون هواپیمایی کشور دراین‌باره صراحتاً توضیح می‌دهد که «اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب می‌نماید، با تصویب هیات‌وزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی بنماید». به‌این‌ترتیب آنچه از ظاهر امر پیداست، آن است که در موضوع اخیر که علل نظامی دخالت داشته و حفظ امنیت کشور در اولویت بوده است، بالطبع رئیس‌جمهور می‌بایست با توجه به اشراف اطلاعاتی لازم، جلسه هیات‌وزیران را به‌صورت فوق‌العاده تشکیل می‌داد و با تصویب موضوع، مراتب را برای ممنوعیت یا محدودیت‌های پروازی به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ می‌کرد که با توجه به حادثه اخیر، چنین اقدامی از ناحیه دولت انجام نشده و در این راستا، قصور دولت محرز است. از طرفی، اگر مسئولان سازمان هواپیمایی کشور به واسطه شرایط غیرعادی حاکم بر کشور، به این نتیجه می‌رسیدند که پروازها در منطقه یا مناطق خاصی باید ممنوع یا محدود شود، باید بلافاصله موضوع را از مجاری مربوطه به دولت اعلام کرده و درخواست صدور مصوبه برای محدودیت یا ممنوعیت انجام برخی از پروازها را مطرح می‌کردند که در حادثه اخیر هیچ‌یک از این موارد انجام نشده است. به‌این‌ترتیب عدم اقدام به‌موقع دولت و دیگر مقامات ذی‌ربط در زمینه اجرای ماده 10 قانون هواپیمایی کشوری از مصادیق بارز بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن نظامات دولتی است و خطای انسانی نهایی از سوی مقامات نظامی، در واقع نتیجه یک سلسله ‌خطاهای دیگر انسانی است که سبب بروز این حادثه و سقوط غیرعمدی هواپیمای بوئینگ اوکراینی شده است و به موجب مواد 506 و 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تمامی اسباب و مباشران در این زمینه مسئولیت دارند و بر مبنای مقررات و معاهدات بین‌المللی باید به این موضوع رسیدگی شود. به علاوه باید توجه داشت شلیک به شیء پرنده در آسمان تحت حاکمیت یک کشور، آخرین مرحله از مراحل تقابل با هواپیمایی است که گمان می‌رود با نقض حریم هوایی یک کشور و خارج از حدود مقررات بین‌المللی در آسمان یک کشور پرواز می‌کند و ضروری است بدوا اطلاعات لازم درباره این هواپیما از مجاری ذی‌ربط دریافت می‌شد.
دولت اطلاع داشته است؟
با این حال سوالی که اکنون وجود دارد این است که آیا دولت از زمان حمله آگاه بوده و می‌دانست که باید تمهیدات لازم را بیندیشد؟ از آن رو که در بسیاری از مواقع در کشور، دولت از آخرین نهادهایی است که مطلع می‌شود، می‌توان این نظریه را مطرح دانست که دولت از جزئیات آگاه نبوده است.
هیات دولت مسأله را بررسی می‌کند
در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، تشکیل کارگروهی به منظور رسیدگی به موضوع جانباختن تعدادی از هموطنان در مراسم بدرقه سردار شهید قاسم سلیمانی و نیز کارگروهی برای پیگیری حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین به تصویب رسید. در این جلسه، هیات وزیران کارگروه پیگیری برای رسیدگی به حادثه جانباختن تعدادی از هموطنان شریف‌مان در مراسم بدرقه شهید سرافراز سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کرمان را با مسئولیت وزیر اطلاعات تشکیل داد. این کارگروه موظف است عوامل و زمینه‌های وقوع حادثه را بررسی و مسئولان حادثه و هرگونه تقصیر و قصور در این زمینه را به رئیس‌جمهور گزارش دهد. رسیدگی به خانواده‌های داغدار و نحوه جبران خسارت، از دیگر وظایف این کارگروه است. مطابق تصمیم دولت، گزارش بررسی‌های این کارگروه به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید. در ادامه، هیات دولت در بیانیه‌ای، با ابراز تأسف عمیق نسبت به فاجعه شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، خود را در غم خانواده‌های داغدار شریک دانسته و به ملت بزرگ ایران، به مناسبت از دست دادن فرزندان خود که برخی از آنان از دانشجویان و چهره‌های علمی ملت بوده‌اند، تسلیت گفت. در این بیانیه آمده است: «دولت شفافیت کامل و صداقت با مردم را وظیفه خود می‌داند و به محض دریافت اطلاعات لازم، در بیانیه ریاست جمهوری، به اطلاع مردم رسانده شده است.
تشکیل کارگروه
کارگروه «رسیدگی و پیگیری حادثه سقوط هواپیما» به مسئولیت وزیر راه و شهرسازی و با عضویت وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، امور خارجه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سخنگوی دولت تشکیل می‌شود. بررسی علل و عوامل واقعه و تشخیص قصور و تقصیر در مسئولیت‌های مربوطه و رسیدگی به خانواده‌های جانباختگان و هرگونه پیگیری لازم، برعهده این کارگروه خواهد بود. کارگروه یاد شده همچنین موظف است به‌طور منظم، پیشرفت کار را به اطلاع ملت شریف ایران برساند.