بزرگنمايي:

پیام ویژه - دیپلماسی ایرانی / متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
جوردین کارنی-هیل/ قانونگذاران دموکرات برای جلب حمایت لازم برای تصویب لایحه ای که به محدود کردن قدرت اعلان جنگ رئیس جمهوری دونالد ترامپ می انجامد، با زمان مبارزه می کنند؛ نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان، اعلام کرده این هفته بندهای قانونی استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، را به سنا می فرستد و انتظار می رود پس از شروع محاکمه، همه موارد قانونگذاری برای چند هفته به تعویق بیفتند.
لایحه پیشنهادی سناتور تیم کایِن (دموکرات از ایالت ویرجینیا) می تواند بامداد سه شنبه در سنا به گفت و گو گذاشته شود و این در حالی است که او برای به دست آوردن 51 رای مورد نیاز برای تصویب لایحه، علاوه بر رای همه هم حزبی های دموکرات خود، به رای موافق چند جمهوری خواه نیز نیاز دارد. لایحه کایِن در شکل اولیه آن، ایالات متحده را ملزم می کند «نیروهای نظامی آمریکایی را ظرف 30 روز از مواضع خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران عقب بکشد، مگر آنکه بخواهد به تهدید قریب الوقوع پاسخ دهد.»
مجلس سنا پیشتر به اصلاحیه پیشنهادی سناتور تام یودال (دموکرات از نیومکزیکو) به لایحه برنامه بودجه سالانه که ترامپ را از استفاده از بودجه برای اقدام نظامی علیه ایران باز می داشت، 50 به 40 رای داده بودند. این اصلاحیه برای تصویب به 60 رای موافق نیاز داشت. در آن زمان چهار سناتور جمهوری خواه، سوزان کالینز از مِین، مایک لی از یوتا، جری موران از کانزاس و رند پال از کنتاکی از این اصلاحیه حمایت کردند. سناتور کریستوفر کانز (دموکرات از ایالت دلاور) هم از لایحه حمایت می کرد، اما نتوانست در جلسه رای گیری ماه ژوئن شرکت کند.
سناتورها لی و پال پس از جلسه محرمانه توجیهی دولت درباره ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس ایران، گفتند که از لایحه قدرت های جنگی کایِن حمایت می کنند. لی گفت: «وقتی وارد جلسه توجیهی شدم هنوز تصمیم نگرفتم؛ اما دقیقا به دلیل اتفاقی که در جلسه افتاد، تصمیم خود را گرفتم.» پال هم افزود که می خواسته تا پس از مشاهده اطلاعات مربوط به ترور سلیمانی بماند، اما توجیه دولت برای استفاده از قانون تصویبی 2002 در استفاده از نیروهای نظامی را «پوچ» و «توهین آمیز» یافته است.
بدین ترتیب، دموکرات ها با تصویب این لایحه تنها 2 رای کم دارند.
کایِن گفته که آمادگی ایجاد تغییراتی در لایحه در راستای جلب حمایت قانونگذاران جمهوری خواه از آن را دارد و در حال مذاکره با چند قانونگذار از جمله در کمیته روابط خارجی سنا و قانونگذارانی است که به لایحه جداگانه ای مبنی بر لزوم خارج کردن نیروهای آمریکایی از یمن ظرف 30 روز مگر آنکه در جنگ با القاعده باشند، رای داده اند. ترامپ سال گذشته این لایحه را وتو کرد و اکنون هم لایحه کاین در صورت تصویب در سنا، احتمالا با وتوی رئیس جمهوری مواجه می شود.
کالینز گفت که با کاین گفت و گو کرده، اما هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است: «زبان لایحه هنوز نهایی شده و ما درباره برخی از موضوعات گفت و گو کردیم. اما تا زمانی که سناتور کاین درباره زبان نهایی خود تصمیم نگیرد، نمی توانم بگویم از آن حمایت خواهم کرد یا خیر.»
سناتور تاد یانگ (جمهوری خواه از ایالت ایندیانا)، از اعضای کمیته روابط خارجی که به لایحه یمن رای داد، نیز تایید کرده که با کاین در حال مذاکره است: «یک سری مسائلی مدنظرم بود که با او در میان گذاشتم. ترجیح می دهم درباره تاثیرات ارائه این لایحه بیندیشم و می دانید... به نظرم به همان اندازه ای که پیش از حمله (ترور سردار سلیمانی) اهمیت داشت، اکنون هم اهمیت دارد.»
میت رامنی (سناتور جمهوری خواه از یوتا) ضمن اشاره به اینکه در ماه ژوئن علیه لایحه پیشنهادی کاین درباره ایران رای داده، گفت: «از آن زمان مسائل بسیاری تغییر کرده و من هنوز آخرین نسخه را ندیده ام؛ بنابراین، نگاهی به آن می اندازم.»
یک مشاور دموکرات گفت که اگرچه می توان لایحه پیشنهادی کایِن را روز سه شنبه در سنا ارائه کرد، اما دموکرات ها در صورتی که هنوز برای جلب حمایت جمهوری خواهان از آن در تلاش باشند، می توانند رای گیری را به تعویق اندازند. هنوز معلوم نیست که بندهای مربوط به استیضاح ترامپ دقیقا چه موقع از سوی مجلس نمایندگان به سنا ارجاع داده می شود، اما پلوسی اعلام کرده روز سه شنبه در این باره تصمیم گیری خواهد کرد و ممکن است محاکمه را از روز چهارشنبه آغاز کند. دموکرات ها توافق بر سر رای گیری درباره لایحه قدرت جنگی در حاشیه استیضاح در صورت تمام نشدن مناظرات در این باره پیش از آغاز محاکمه هستند. اگر لایحه کایِن تا هفته آینده به رای گذاشته نشود، احتمالا رای گیری تا اوایل ماه مارس، 60 روز پس از ارائه اولیه آن، به تعویق خواهد افتاد.
مجلس نمایندگان هفته گذشته قانون مشابهی را تصویب کرد که البته یک قانون توافقی است که نیازی به امضای ترامپ ندارد؛ اما در عین حال، الزام آور هم به شمار نمی رود.