بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد / « غیرعقلانی و غیرشرعی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته محمد جواد حق‌شناس است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از اهداف بلند مردم برای تحقق انقلاب اسلامی سال 57 حاکمیت قانون در کشور بود. از این‌رو نظام انتخابات، رای مردم بوده و مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام جمهوری اسلامی جایگاه و نقش بسیار با اهمیتی دارد تا جایی که بنیانگذار انقلاب اسلامی تاکید کردند: «مجلس در راس همه امور است». اختصاص یافتن بیش از یک‌سوم از اصول قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند مورد توافق مردم، یعنی حدود شصت اصل به مسائل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و وظایف این ﻗﻮه نشان‌دهنده اهمیت این نهاد در جمهوری اسلامی است. از منظر قانون اساسی، مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌‌ها، قانونگذاری‌‌ها، برنامه‌ریزی‌هاست و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌‌ها و مظهر اراده ملی است. در شرایطی که کشور با ابرچالش‌های بی‌سابقه در سیاست‌های داخلی و خارجی و اقتصادی روبه‌رو است، توجه به اصل انتخابات و احیای مجلس در راس امور یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور است. اما به نظر می‌رسد در سه دهه اخیر سلسله برداشت‌هایی از قانون اساسی، جای خود قانون اساسی نشسته است و مجلس را از جایگاه حقیقی، حقوقی و قانونی خود دور کرده و نتیجه تفسیر از اصل قانون اساسی و عملیاتی کردن نظارت استصوابی با قرائتی غریب و غیرموجه چیزی جز کمرنگ کردن جایگاه و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و تضعیف اصل انتخابات آزاد و در نتیجه جمهوریت نظام نبوده است. وقتی از یک جمع حدودا 290 نفره از نمایندگان فعلی مجلس، حدود 110 نفرشان رد صلاحیت می‌شوند، قاعدتا اینکه چه کسانی تایید صلاحیت شده‌اند، در درجه اهمیت نخست قرار نمی‌گیرد، بلکه آنچه باید مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد، این است که چه کسانی ردصلاحیت شده‌اند؟ چگونه ممکن است کسانی که هم‌اکنون در یکی از بالاترین نهادهای سیاسی نظام هستند و برخی از آنها سابقه چندین دوره نمایندگی را دارند به ناگهان بی‌صلاحیت شوند؟ رد صلاحیت نمایندگانی که در جایگاه‌های مهمی چون هیات رییسه و نایب‌رییس مجلس نشسته‌اند یا روسای کمیسیون‌هایی که در مورد مسائل کلیدی و حساس تصمیم‌گیری می‌کنند، چه توجیهی دارد؟ این در حالی است که رد صلاحیت گسترده فعالان و کنشگران سیاسی که پیش‌تر با نام‌نویسی در انتخابات مجلس یازدهم، از آمادگی خود برای ایفای نقش کلیدی در این برهه حساس کشور خبر داده بودند نیز قابل تامل است. البته موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و شنیده‌ها حاکی از تماس‌های تلفنی با کاندیداها در هفته‌های اخیر و اعلام خبر رد صلاحیت آنان و تشویق به انصراف تا پیش از اعلام رسمی نتایج است. همچنین صدور آیین‌نامه و بخشنامه‌های داخلی و سلیقه‌ای در برخی موسسات و دانشگاه‌ها با عنوان مرخصی‌های اجباری در صورت کاندیداتوری برای اساتید دانشگاه، از دیگر اقدامات غیرموجهی است که تاثیرات منفی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات گذاشته و مشروعیت نظام را مورد هدف قرار می‌دهد. قرآن کریم می‌فرماید: «شما حق ندارید آنان که اعلام اسلام می‌کنند را مومن نشمارید و مومن نشمردن آنان جز از دنیاگرایی شما نشات نمی‌گیرد» (نساء/94) اینکه شورای نگهبان به دنبال احراز «اعتقاد و التزام به اسلام و نظام اسلامی» باشد و اینچنین حکم به «عدم احراز صلاحیت» دهد چه تناسبی با شرع، عدالت، عقل و جمهوریت نظام دارد؟ فراهم نکردن بستری برای یک انتخابات آزاد و قانونی و عدم امکان حضور همه جریان‌ها و سلایق سیاسی در صحنه رقابت انتخاباتی در این برهه زمانی پیامدهای جبران‌ناپذیری خواهد داشت: «از دست دادن فرصت آشتی و همبستگی ملی میان مردم و حاکمیت پس از توطئه‌های اخیر امریکا و وقایع آبان 98 » و «تک‌صدایی شدن در حکمرانی و حل مسائل داخلی و هدررفت سرمایه اجتماعی نظام و سوءاستفاده‌های فرصت‌طلبان» از عمده این پیامد‌ها خواهد بود. رد صلاحیت‌های گسترده این دوره کشتن امید، کاهش اقتدار مردم، کاهش همبستگی ملی، تضعیف نهاد مجلس، دولت و حاکمیت را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق می‌تواند فرصتی برای طمع خارجی و دخالت فرصت‌طلبان با سوءاستفاده از نارضایتی مردم و کاشتن نهال و بذر کینه و عداوت شده و در نهایت افزایش شکاف اجتماعی و سیاسی را رقم زند.