بزرگنمايي:

پیام ویژه - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
اسفندماه می‌شود یک سال که رئیس قوه قضائیه تغییر کرده است. یک سالی که کشور شرایط ویژه‌ای داشته و از بلایای طبیعی تا اعتراضات مردمی، هر روز با هر چالش جدید، چشم مردم به عملکرد سیستم قضائی است که راه و روشی متفاوت از دوره قبل برای احقاق حقوق مردم انتخاب کرده است. حداقل در سخن فضا برای پذیرش انتقادها تاکنون باز بوده و دیگر نقد دستگاه قضا با احضار و بازداشت و تشکیل پرونده همراه نیست. هرچند برخی از حقوق‌دانان معتقدند در همین مدت بدنه دستگاه قضا چابکی لازم برای به‌روزشدن را نداشته و بسیاری از دستورالعمل‌های رئیس قوه در مرحله اجرا با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند و تحقق عدالت هرچند دست‌یافتنی‌تر از گذشته شده است، اما همچنان با رضایت ارباب رجوع فاصله دارد. «شرق» در گفت‌وگو با دکتر « نعمت احمدی »، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، به نقد و بررسی عملکرد رئیس قوه قضائیه پرداخته و چالش‌های پیش‌روی ایشان را بررسی کرده است.
‌ با گذشت نزدیک به یک سال از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه فرصت مناسبی است که عملکرد رئیس قوه قضائیه نقد و بررسی شود، با توجه به دوران ریاست قبلی، برخی معتقدند رئیسی تاکنون تلاش کرده است امور معمول دستگاه قضا را که در دوره‌ گذشته مغفول مانده، سروسامان دهد، برخی هم معتقدند با توجه به عملکرد این چند ماه، گام‌های مهمی برای نزدیک‌کردن دستگاه عدلیه به شرایط آرمانی برداشته شده است، از دیدگاه شما در یک سال اخیر تصمیم‌ها و اقدامات آقای رئیسی چه میزان در راستای تحقق عدالت و سالم‌سازی دستگاه قضا مؤثر بوده است؟
وقتی سال 96 آقای رئیسی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد، مقاله‌ای نوشتم خطاب به ایشان که در روزنامه «شرق» چاپ شد و گفتم مشاوران شما به شما ظلم کردند. در اکثر کشورها علی‌القاعده رئیس‌جمهور مستقر در نوبت دوم هم رأی می‌آورد و مردم راضی باشند یا نه! می‌گویند چهار سال برای یک رئیس‌جمهور کم است. استثناهایی هم هست؛ مثلا در آمریکا کارتر یک نوبت انتخاب شد، چون مسئله گروگان‌گیری رخ داد. بوش پدر یک نوبت بود، چون مسئله جنگ خلیج فارس شروع شد و او ناقص عمل کرد و مردم برای نوبت دوم به او فرصت دوباره ندادند؛ بنابراین سال96، گفتم آقای رئیسی شما رئیس بالقوه قوه ‌قضائیه در مرداد سال 98 هستید، چون دوره پنج‌ساله دوم آقای لاریجانی رو به اتمام است. شما آدم قوه بودید و در آستان قدس رضوی هم مورد وثوق مقام معظم رهبری هستید و کسی لایق‌تر از شما در دستگاه قضائی موجود نیست. بعد از مدتی آقای هاشمی‌شاهرودی فوت کرد و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتصدی شد، مقام معظم رهبری، آقای لاریجانی را در این پست گذاشتند. به‌اجبار مدت پنج‌ساله دوم آقای لاریجانی در قوه قضائیه کامل نشد. همان‌گونه که دو سال قبل گفته بودم آقای رئیسی محتمل‌ترین گزینه برای این کار است، با انتخاب آقای رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضا گفتم آقای رئیسی برخاسته از این دادگستری است. 19 ساله بود که انقلاب شد و به دادگستری آمد. مدارج را از دادیار و دادستان به بالا طی کرد و دادستان انقلاب تهران، رئیس دادستانی کل کشور، معاون اول رئیس قوه شد و حالا هم رئیس قوه قضائیه شده است. با توجه به این موارد و سابقه‌ای که داشت، گفتم بهترین گزینه است.
‌اگر نگاهی به رؤسای پیشین دستگاه قضا بیندازید هم همین نظر را در مقام مقایسه دارید؟
در تمام دوره‌های گذشته رؤسای قوه قضائیه‌ای داشتیم که تجربه کار در سیستم قضائی نداشتند. مرحوم شهید بهشتی وقتی انقلاب شد مثل تمام مسئولان وارد سیستم شد و به سیستم اشراف نداشت، اما آدم توانمند و آگاهی بود. بعد از ایشان، برابر قانون اساسی سابق که ریاست دستگاه عدلیه شورایی بود، آقای موسوی‌اردبیلی و چند نفر دیگر، مسئول شدند تا چرخ دادگستری بچرخد. یکی از اصلاحات و تغییراتی که در بازنگری قانون اساسی به وجود آمد، مسئله قوه قضائیه است و اینکه گفتند با شورایی نمی‌شود اداره کرد و مدیریت آن را متمرکز کردند.
آقای یزدی هم سابقه‌ای نداشت و احتمالا اول انقلاب حاکم شرع بود، بعد از تغییر قانون اساسی رئیس قوه قضائیه شد. او به لحاظ مشاورانی که داشت ضربه هولناکی به دادگستری وارد کرده و دادگاه عام را پیاده کردند. با گذشت سالیان، هنوز شاهد پس‌لرزه‌های آن وقایع و تصمیم‌هایی هستیم که در ارکان سازمان و ساختار قضائی رخ داد، هرچند بعد از 10 سال دادسرا اعاده شد اما دیگر از آن دادسرا و آن سیستم خبری نیست و دادگاه‌های عمومی هم که سر جای خودشان ماندند. در آن روزگار آقای یزدی اظهار نظرهای جالبی داشت، تا‌جایی‌که گفت دادگاه‌های عمومی ما را اروپا و آمریکا هم تقلید می‌کنند. این گفته به طنز شبیه بود.
‌ دوران بعد از یزدی چگونه بود؟
بعد از آقای یزدی، آیت‌الله شاهرودی بر مسند ریاست قوه قضائیه نشست که ایشان هم سابقه قضائی نداشت. مرحوم شاهرودی هم کار قضائی نکرده بودند.
تا رسیدیم به آقای لاریجانی. من به این جمله معروف آقای علی لاریجانی بسنده می‌کنم. ایشان گفتند «در منزل اخوان لاریجانی به حال آقا صادق غبطه می‌خوردیم. چون گفتیم هیچ کار اجرائی در مملکت نمی‌کند و حداقل آخرتش تکمیل است». صادق لاریجانی هم یک‌باره رئیس قوه قضائیه شد.
‌ یعنی صادق لاریجانی بدون داشتن حتی یک روز سابقه اجرائی و مدیریتی، به ریاست دستگاه قضا رسید؟!
بله؛ او سابقه اجرائی نداشت.
‌خب، چگونه در دو دوره دستگاه قضا اداره شد؟
می‌پرسید دستگاه قضائی را چه کسی می‌گرداند؟ پاسخ آسان است؛ مشاورانی می‌گرداندند که اگر فهرست مدیران بعد از قوه را ببینید، اکثریت از گذشته بودند.
‌یعنی با تغییر رئیس قوه قضائیه مدیران و معاونان و مشاوران ارشد تغییر نمی‌کردند؟!
بله. تغییری در بدنه رخ نمی‌داد. تا رسیدیم به آقای رئیسی.
‌اما اکنون فردی از بدنه قوه در رأس قرار گرفته است! این نکته از دید شما مثبت است، درست است؟
من به عنوان یک معلم و کسی که از قبل انقلاب در دستگاه قضائی بودم، گفتم آقای رئیسی در دستگاه قضائی از سربازی به سرداری رسیده که البته خوب است مثل آقای لاریجانی ناگهان، رئیس قوه قضائیه نشده بود. او با سیستم آشناست. 10 سال در بازرسی کل کشور بود و لایه‌های پنهانی فساد را می‌شناسد. بازرسی کل کشور بازوی نظارتی رئیس قوه قضائیه است. بنابراین رئیسی همه جوانب مخفی‌ای که تخلفات می‌تواند در لوای قانون صورت بگیرد را می‌شناسد و می‌تواند بسترهای وقوع جرائم این‌چنینی را حذف کند.
‌در همین جا امکان دارد از شما بپرسم آیا در سازمان بازرسی عملکرد او مثبت بود؟
یکی از محسنات آقای رئیسی این است که از نظر مالی پاک و کم‌حاشیه‌ترین فرد است. شما هیچ‌جا نمی‌توانید پرونده‌ای پیدا کنید که ایشان اعمال نفوذ کرده باشد. بنابراین از این منظر مثبت هستند، ولی ما در چرخ‌دنده‌های درهم‌تنیده قرار گرفته‌ایم و نمی‌شود گفت با یک گل بهار می‌شود. ایشان از مناصبی که داشت هیچ‌گاه سوءاستفاده نکرد. همین امر باعث شد افرادی مثل مرحوم بهمن کشاورز و من آبروی چندین ساله‌مان را کف دستمان گذاشته و از ایشان حمایت کنیم. رادیو خارجی، رسانه‌های بیرونی آنقدر به من بدوبیراه گفتند که بوی کباب شنیده‌ای. یک خبرنگار به من گفت که بوی پسته شنیده. در حالی که من که خودم صاحب پسته و باغ چندهکتاری پسته هستم، نیازی نیست از رئیسی بویش را بشنوم. این تهمت‌ها پشت سر ما بیان شد، اما جالب است بدانید من از نزدیک هم تاکنون آقای رئیسی را ندیده‌ام که بخواهم به دلیل منافعی از ایشان دفاع کنم.
‌قریب یک سال است که رئیسی آمده و در مسند ریاست قوه قضائیه قرار گرفته است. قبل از ارزیابی اقدامات او می‌شود چالش‌ها و شرایطی که در آن قرار دارد را نقد کنیم؟!
آقای رئیسی وارث یک تصمیم شد که آقای لاریجانی در ماه‌های پایانی خدمتش گرفت و تا الان وبال گردنش است. آقای لاریجانی از مقام رهبری استجازه‌ای گرفت و دادگاه‌هایی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داد؛ اتفاقی که از نظر حقوقی و قضائی نقد بسیار می‌شود بر آن وارد دانست.
رئیسی می‌توانست این را بردارد. این دادگاه‌ها هیچ سرعت عملی ایجاد نکردند. چهار شعبه را گذاشتند یک شعبه، آقای مسعودی‌مقام که رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی شد و سه قاضی دیگر ماندند. بخشی از آرای صادره بحث‌‌برانگیز هستند. نمی‌توان درباره برخی آرا گفت که در قالب حقوق طبیعی متهمان باشد.
دومین مورد که برای رئیسی به ارث رسیده، تبصره ذیل ماده 48 است که در وهله نخست کل وکلای کشور را به 63 وکیل معتمد قوه قضائیه تبدیل کردند، اکنون هم به صورت پنهانی به فهرست اعضای جدید اضافه می‌کنند.
رانتی شکل گرفته است که این‌گونه عمل می‌کنند، به فرد متقاضی قرارگرفتن در فهرست می‌گویند شما درخواست کن ببین مورد تأیید هستی یا نه؟ بعد استعلام برایش می‌گیرند و وارد فهرست می‌شود.
‌ بنابراین یک رانت دوطرفه شکل گرفته است، از یک طرف برای وکلای تبصره 48 رانتی ایجاد شده تا حق‌الوکاله‌های میلیاردی بگیرند و از طرفی برخی دیگر تلاش می‌کنند تا وارد فهرست شوند؟
دقیقا رانت دوطرفه شده است. من مشاور مجموعه‌ای هستم. یک پرونده اخلال در نظام اقتصادی برایشان عنوان شد گفتند وکیل ما احمدی است. گفتند باید وکیلتان از تبصره ماده 48 باشد. سراغ یک نفر رفتند که گفته بود سه میلیارد تومان به حساب بریزید، گفتم اگر 300 میلیون حق‌الوکاله بگیرم تا ساوه پیاده می‌دوم. چطور سه میلیارد تومان ممکن است؟ البته این وکلای خاص به‌تازگی سکه و ارز می‌گیرند.
چندی پیش پیشنهاد دادم از موکلان این وکلای خاص میزان دقیق حق‌الوکاله را سؤال کنید و حداقل مالیات دولتی این درآمد‌ها را بگیرید. در کانون وکلا هم گفتم حداقل از این حق‌الوکاله‌های نجومی حق کانون را بگیرید. رانتی در این میان به وجود‌ آمده است. دیگر ریال نمی‌گیرند. سکه و ارز می‌گیرند. هر کجای دنیا بگویید، می‌خندند. معاون دستگاه قضائی دکتر محمد مصدق گفت این تبصره وهن قوه قضائیه است. آقای علی مطهری در جشن استقلال کانون گفت این تبصره به صحن علنی نیامد و به شیوه قانون‌گذاری تصویب نشد. آقای خداییان که معاون اجرائی بود و الان رئیس سازمان ثبت است، در همان جلسه جشن استقلال کانون وکلا گفت ما با این تبصره مخالف هستیم و درست می‌گویند، آقای لاریجانی هم دو سال مقاومت کرد و فهرست را نمی‌داد. آقای مصدق و بسیاری مسئولان گفتند آقای رئیسی مخالف است.
‌این واقعیت که رئیسی با تبصره ماده 48 مخالف است، چه مشکلی را حل خواهد کرد؟
آقای رئیسی می‌تواند بخش‌نامه کند و بگوید تا اصلاح این قانون کلیه وکلا می‌توانند در پروندهای مطروحه در دستگاه قضا اعلام وکالت کنند و محدودیتی وجود نداشته باشد.
‌صدور چنین بخش‌نامه‌ای امکان‌پذیر است؟
بله، به همین سادگی آقای رئیسی می‌تواند تبصره ماده 48 را حذف کند.
‌برگردیم به بحث چالش‌های رئیسی در قوه قضائیه، به‌جز آنچه به ارث برده، عملکرد و تصمیم‌های خود او چگونه است؟
آقای رئیسی در اوایل شروع به کار خود تصمیمی گرفتند که به نظرم مسئله خیلی مهم بود. ایشان با کسب استجازه از مقام معظم رهبری درباره تشکیل دادگاه تجدیدنظر یکی از اقدامات خوب قانون آیین دادرسی کیفری را حذف کرد. طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به پرونده‌ای که دادگاه بدوی حکم به حبس داده بود، تشکیل جلسه با حضور اصحاب دعوا و طرفین پرونده پیش‌بینی شده بود، زیرا آن‌قدر برخی آرای محاکم بدوی مسئله‌دار است که محاکم تجدیدنظر اهمیتی بسیاری یافته‌اند، در گذشته هم سابقه این موضوع را داشتیم.
در دهه 70 هم گفتند تجدیدنظر نباید باشد. آرای زیادی صادر شد و گرفتاری به وجود آمد. من از آقای رئیسی چنین توقعی نداشتم.
‌دلیل این تصمیم حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قاضی و امکانات عنوان شده، با توجه به اطاله دادرسی آیا راهکار مناسبی نبود؟
می‌گویند ما قاضی کم داریم. چطور به مرکز مشاوران اجازه می‌دهید 107 هزار نفر ثبت‌نام کنند و به هرکس که بیاید پروانه وکالت می‌دهید. خب جای وکیل، قاضی استخدام کنید. می‌گویید اعتبارش را نداریم، من اعتبار را می‌دهم. هزینه دادرسی را افزایش دهید و قاضی استخدام کنید. 17 میلیون پرونده دارید. وقتی از جیب صاحبخانه خرج می‌کنید و می‌گویید باید سرانه وکیل رعایت شود و به مرکز مشاوران می‌گویید برو هرچه می‌خواهی وکیل بگیر، پس چرا قاضی استخدام نمی‌کنید. زمانی بود که دو دانشکده حقوق داشتیم. دانشگاه بهشتی (80 نفر) و در دانشگاه تهران حدود 215 نفر. الان 830 واحد دانشگاهی دانشجوی حقوق تربیت می‌کنند. بیش از 500 هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم. دانشکده علوم قضائی و حوزه علمیه نیز هست. خب از بین فارغ‌التحصیلان حقوق نیرو استخدام کنید.
بنابراین رئیسی با سه مسئله مواجه است؛ یکی دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، دوم، تبصره ماده 48 و سوم، استجازه رهبری نسبت به آرای محاکم کیفری که بدون حضور اصحاب دعوا تشکیل می‌شود. آقای رئیسی گفتند می‌خواهیم با مفاسد مبارزه کنیم؛ با کدام ابزار؟ همین قضات از 35 سال قبل بوده‌اند و خیلی‌هایشان بازنشسته شده و دوباره دعوت به کار شده‌اند. مبارزه با فساد مبارزه با ارکان و مناسبات فساد است نه مبارزه با افراد. وقتی مدیران ایران‌خودرو و سایپا را گرفتید، سیستم تولید، توزیع و نام‌نویسی و قیمت‌گذاری را که تغییر نمی‌دهید. مدیر بعدی هم همین کار را می‌کند. مثل یک چرخ‌دنده است. با همان قوانین و مجریان تکراری می‌خواهیم پیش برویم.
در دهه 50 دانشجویی کارآموزی داشتم. صبح‌ها در دادگستری کارآموزی می‌کردم و زمانی که حقوق قضات هزارو 300 تومان بود، ما 300 تومان می‌گرفتیم. یک روز هژبر یزدانی آمده بود که نام‌آورترین فرد در زمینه فعالیت‌های اقتصادی بود. تمام کارخانه‌های قند، بانک صادرات و دامپروری کشور مال ایشان بود. سفری به مشهد رفته بودم، از گرگان که خارج شدیم تا مشهد دو طرف جاده کشت و صنعت هژبر یزدانی نوشته شده بود. میدان ولیعصر آن زمان میدان ولیعهد بود. گفته بودند یک طرفش باقی مانده که آقای یزدانی گفته می‌خواهم آن طرف را هم بخرم و نامش را میدان یزدانی بگذارم. آن زمان شایعه شد ایشان بازداشت شده زیرا می‌خواسته نام میدان ولیعهد را عوض کند. قاضی که به این پرونده رسیدگی می‌کرد، او را ‌بازداشت موقت نکرد؛ بلکه قرار کفالت صادر کرد. هرکس آمد کفیلش شود، احراز نکردند تا راهی زندان شد. همه گفتند عجب قاضی باشهامتی است. اگر قرار به گذاشتن وثیقه بود که خب بانک صادرات جزء اموالش بود. انگشتری داشت که می‌گفتند 50 میلیون تومان قیمت دارد. همان زمان معاون وزیر بازرگانی و تعدادی از سرمایه‌داران بازداشت شدند. بعد از انقلاب نیز این‌گونه عمل شده است.
‌یعنی بعد از انقلاب هم فقط با افراد فاسد برخورد شده است اما با خود فساد برخورد نشده است؟!
مبارزه با فاسد تا مبارزه با فساد دو چیز است. حال اینکه برابر اصل 156 قانون اساسی، قوه‏ قضائیه‏ قوه‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏‌بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ است و طبق بند 3 این اصل مسئول نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏ است.
همچنین بند 2 اصل صدو‌پنجاه‌وهشتم در شرح وظایف رئیس قوه قضائیه بر تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی تأکید می‌کند؛ یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین باشد و تهیه لوایح قضائی هم که کاری ندارد. اولا نسبت به اکثر موارد ما سابقه و صبغه داریم. این‌همه تشکیلات و قوانین داریم. برای این موضوعات به جای بخش‌نامه، لایحه را هم تنظیم کنند، می‌خواهند چرخه معیوب را اصلاح کنند، خب بدنه را به این سمت هل بدهند که کارهایی انجام بدهد.
‌البته نباید فراموش کنیم که مجلس ما به لوایح قضائی بسیار کند رسیدگی می‌کند. در این شرایط لایحه‌نویسی یعنی حواله‌دادن نتیجه به زمانی که دیگر کارایی نخواهد داشت؟
خب لایحه دوفوریتی بفرستند مجلس. مثلا در رابطه با تبصره ماده 48 از یک طرف می‌گویند وهن قوه قضائیه است و از طرف دیگر پنهانی لیست جدید می‌دهند. برای حذف تبصره ماده 48 اول بخش‌نامه بزنند، بعد لایحه دوفوریتی بدهند مجلس تا حل شود. نباید فراموش کنیم که من اگر تخلفی کنم، جامعه تخلف من را 10 برابر می‌کند، چون 45 سال است که وکیل و معلم هستم. اما اگر برادر من این کار خلاف را انجام دهد، یک فرد عادی است.
‌در مسیر نقد عملکرد رئیسی باید به همراهی بدنه اشاره کرد. برای نمونه در رابطه با احکام متهمان کارگری در دادگاه انقلاب وقتی رأی بدوی صادر شد، با موج گسترده انتقادات به احکام، رئیسی دستوری مبنی بر رسیدگی سریع و منصفانه در رابطه با پرونده‌های دادگاه انقلاب داد اما در اجرا دیدیم دادگاه تجدید نظر جلسه حضوری تشکیل نداد و حکم صادره هم تفاوت چشمگیری با رأی بدوی نداشت. این یعنی بخش‌نامه و دستور آن‌گونه که باید جدی گرفته نمی‌شود؟!
شما می‌خواهید حرکت کنید اما ابزار همان است. شما ماشین را عوض می‌کنید اما راننده‌تان همان فرد است. مطلبی نوشتم که در روزنامه «شرق» هم چاپ شد. آقای رئیسی بخش‌نامه‌ای داشتند که طبق آن قضات افراد را به زندان نفرستند و وثیقه و کفالت صادر کنند. آقای محمودیان و محمد کیانوش‌راد از همان موارد بی‌توجهی به بخش‌نامه آقای رئیسی است. آقای محمودیان قصه‌اش پرغصه شد. بازپرس می‌گوید برو، از دادسرا خارج می‌شود و بعد از ناهار که برمی‌گردد وثیقه صادر می‌کنند و وثیقه را هم که می‌آورد قبول نمی‌کنند و راهی زندان می‌شود، هرچند بالاخره آزاد شدند.
‌شما با سیاست صدور بخش‌نامه موافق هستید؟
من این بخش‌نامه‌ها را مُسکن می‌دانم. برخی دوستان می‌گویند سوپاپ اطمینان است و از نظر روانی نقش کمک‌کننده به افراد را دارد. من می‌گویم این آسپرین است. شما به یک فرد سرطانی مورفین یا آسپرین می‌دهید که راحت بخوابد اما نیاز به جراحی عمیق دارد. در سال 1357 جمعیت کشور 36 میلیون نفر بود، پرونده‌های دادگستری 900 هزار و زندانیان کشور 9 هزار نفر بود. فقط در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ زندان داشتیم. مثلا در کرمان زندان بود و در بم هم بازداشتگاه موقت داشتیم. الان جمعیت کشور 80 میلیون شده؛ یعنی رشد دوبرابری داشته اما پرونده‌ها 17 میلیون شده است، درحالی‌که پرونده‌ها هم باید دو برابر می‌شد. زندانیان 270 هزار نفر شده است. آقای رحمانی‌فضلی وزیر کشور در گزارش معروف به گزارش آسیب‌های اجتماعی که نزد مقام معظم رهبری و مجلس خوانده شد و جمله معروف رهبری بعد از قرائت این گزارش هست که ایشان فرمودند ما شرمنده جوانی هستیم که شب دست خالی به خانه‌اش می‌رود؛ یعنی گزارش این‌قدر نگران‌کننده است. برابر آن گزارش اعلام شد که در سال 600 هزار نفر (طبق آمار سه سال قبل) از یک روز تا یک ماه به زندان می‌روند که 270 هزار نفرشان ته‌نشین می‌شوند. این آمار وحشتناک است. جمعیت کشور دوبرابر شده اما تعداد پرونده‌ها که باید دو میلیون می‌شده، 17 میلیون شده و تعداد زندانی‌ها مثلا باید 20 هزار نفر می‌شد، شده 270 هزار نفر. یک‌جایی از این چرخ‌دنده‌ها درست کار نمی‌کند. چرا نباید دنبال این باشیم که چه اتفاقی در این میان افتاده؟
‌چرا این‌گونه شده و این چرخه معیوب در قوه قضائیه از کجا آمده است؟
ما قضاوت را به دست غیرمتخصص داده‌ایم. دادگستری از قضات آمار می‌خواهد و مدام کلاسه می‌شوند. شورای حل اختلاف را ایجاد کردیم که امروز چهار میلیون پرونده دارد. این یک فاجعه است. در زمان شاه خانه انصاف و شورای داوری داشتیم. خانه انصاف در روستاها بود و پدر من رئیس یکی از این خانه‌های انصاف بود. با صحبت مشکل را حل می‌کردند و اصلا کار قضائی نمی‌کردند. شورای داوری هم قرار بود داوری کند؛ الان قضاوت می‌کند و حکم صادر می‌کند.
‌به تازگی هم اختیارات شورا‌های حل اختلاف به شدت افزایش یافته در حالی که کارکنان شورا‌ها تحصیلات و تجربه کار قضائی و حقوقی ندارند!
یکی از مشکلات شوراها همین است که افرادی تصمیم قضائی می‌گیرند که قاضی نیستند. این خلاف قانون اساسی است. روزی که شورای حل اختلاف درست شد، در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی نوشتم این پوست خربزه‌ای زیر پای دستگاه قضائی است. نهادی بود که قرار بود داوری کند. اسمش هست شورای حل اختلاف اما الان تبدیل شده به یک مرجع قضائی و دوباره‌کاری. من اسمش را شورای ایجاد اختلاف می‌گذارم. از صد پرونده، 80 مورد دوباره به دادگستری می‌رود. ما نیاز به یک دگردیسی و تغییرات بنیادی داریم. در دادگستری بر پاشنه‌ای می‌چرخد که خروجی‌اش 17 میلیون پرونده و 270 هزار زندانی شده است. باز خدا پدر مجلسی‌ها را بیامرزد که قانون مبارزه با مواد مخدر را از نظر سقف موادی که منجر به اعدام می‌شد، تغییر دادند؛ وگرنه در صدر اعدامی‌ها بودیم. همان زمان گفتم 40 سال است در مسیری در زمینه مواد مخدر حرکت می‌‌کنیم که هیچ تأثیری ندارد. آقای محمد فلاح، رئیس طولانی‌مدت مبارزه با مواد مخدر بود. بعد از 20 سال که کنار رفت، گفت این چرخه معیوب است و ما بر اساس شیوه و روشی که 50 سال قبل شکستش در جهان مشخص شد، عمل می‌کنیم.
بخش‌هایی را تغییر دادند و باعث شد آمار اعدامی‌ها کم شود؛ وگرنه در جهان در صدر اعدامی‌ها بودیم. می‌گوییم می‌خواهیم اروپایی‌ها معتاد نشوند. بیش از چهار هزار نفر در این مسیر از نیروی انتظامی شهید دادیم. بیش از 13 هزار نفر جانباز دادیم. هر روز، هر هفته و هر ماه نیز خبری از درگیری اشرار با نیروهای انتظامی می‌شنویم. آمار اعتیادمان هم افسارگسیخته است. شما می‌گویید ما جلوی ترانزیت مواد مخدر به اروپا را می‌گیریم؛ اروپا کجا به نفع ما کار کرده است؟ اروپا حاضر نیست اینستکس راه بیندازد که بتوانیم دارو بگیریم. بروید در بیمارستان‌ها ببینید چه خبر است. اروپایی‌ها در مسئله تحریم‌ها تسلیم محض هستند. ما چرا باید این همه شهید و جانباز بدهیم که اروپایی‌ها معتاد نشوند. کسانی که در کار قاچاق هستند، از سر استیصال آمده‌اند. کدام دانه‌درشت‌ها را دستگیر کرده‌ایم؟ همه‌ افراد خرده‌پا هستند که با دستگیری‌ آنها خانواده‌های آنان نیز آسیب می‌بینند. جلوی زندان‌ها ببینید؛ کسانی که عضوی از آنها در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده، چه مشکلاتی دارند. اینها درد جامعه است.
‌از زمان آمدن آقای رئیسی، قضاتی که فساد مالی و اخلاقی دارند، دستگیر شده‌اند که در نوع خود رفتاری درخور تقدیر بوده است. برخورد درون‌سازمانی قوه قضائیه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ در 40 سال گذشته چنین تجربه‌ای داشته‌ایم؟
اگر قرار است به آقای رئیسی در کارش امتیاز دهیم، یکی همین ایجاد فضای خاصی است که باعث شده مردم از این منظر احساس امنیت کنند؛ اما باید بدانیم فساد از بین نرفته است. اکبر طبری دستگیر شد. نام و سابقه دیگران را نمی‌دانیم. نمی‌دانیم افرادی که گرفته‌اند، چه پرونده‌هایی داشته‌اند و چه احکامی برایشان صادر کرده‌اند. احکام اینها چه شد؟
‌خب این را که حتی افراد نزدیک به رئیس قوه قضائیه سابق را دستگیر کرده‌اند، می‌توان به فال نیک گرفت!
اگر قرار باشد بگویید از بین اعمالی که کمتر از یک سال گذشته آقای رئیسی انجام داده‌اند، به کدام نمره مثبتی بدهیم، می‌گویم عزمشان برای مبارزه با فساد است. این امر اجتناب‌پذیر نیست. مطلبی بود در گذشته که گفتند قوه قضائیه 63 حساب دارد، آقای رئیسی گفتند ما اینها را پنج حساب کردیم.
‌شما می‌گویید با تقلیل حساب‌ها مشکل قانونی حل نشده است؟
اصل 53 قانون اساسی می‌گوید همه درآمدهای دولت باید به حساب خزانه برود و تمام هزینه‌های دولت هم باید از طریق بودجه بیاید. از طرفی حساب خزانه را داریم که کلیه وجوه امانی مردم در هر نهاد و سازمانی و همه دریافتی‌ها به آن حساب می‌رود و به آن بهره تعلق نمی‌گیرد.
از مشخصه‌های مثبت آقای رئیسی در 40 سال گذشته این است که وارد آتش شده و سالم بیرون آمده است؛ یعنی در دستگاهی بوده که می‌توانست فاسد شود و نشده است؛ پس نه زمینه‌اش را دارد نه سابقه‌اش را. خودش سالم است؛ اما این امر برای حذف بستر فساد کافی است؟ حذف بسترهای فساد باید از قوه قضائیه شروع شود. خیلی ساده است؛ می‌گویند قوه قضائیه هزینه‌هایی دارد و به اجبار باید از این حساب تأمین شود که در بودجه نمی‌آید. خب یک ماده‌واحده به مجلس بدهید دو درصد یا یک درصد از درآمدهای دادگستری در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار بگیرد که هزینه‌های جاری خارج از بودجه قوه قضائیه را تأمین کند و این کار هم ضابطه‌مند ‌شود. به کلام آقای رئیسی تکیه می‌کنم. ایشان می‌گوید قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. وجود یک حساب خلاف نظر قانون اساسی، بی‌قانونی است.
‌خب در توضیح ایجاد این امر گفتند از امام خمینی(ره) اجازه‌ بازگشایی این حساب‌ها را گرفته‌اند؛ بنابراین با استجازه ولی فقیه بوده است.
در شرایط اضطرار، حکم ثانویه از طرف حضرت امام صادر شده بود. خب در شرایط موجود که دیگر اضطراری نیست. آقای رئیسی که به قانون اعتبار و بها می‌دهد و می‌خواهد بگوید قانون بد هم از بی‌قانونی بهتر است، بیایند و قانونمندش کنند. دادگستری بعد از وزارت نفت و دارایی که خزانه دولت هستند، به‌عنوان یک نهاد، بیشترین درآمد را برای دولت ایجاد می‌کند؛ چون وزارت راه، وزارت کار و وزارت مسکن هزینه دارند؛ فقط وزارت دادگستری است که برای دولت تولید پول می‌کند.
زمانی که بخواهید یک میلیون تومان در دادگستری مطالبه کنید، در مرحله بدوی 3.5 درصد هزینه دادگستری باید پرداخت شود، در تجدیدنظر 4.5 درصد، فرجام 5.5 درصد و در مرحله اجرا هم باید 2.5 درصد پرداخت شود؛ یعنی 16 درصد از یک میلیون تومان به دادگستری می‌رسد. خب بیاییم بگوییم یکی، دو درصد از این بودجه در اختیار رئیس قوه قضائیه باشد و هزینه‌کردش نیز بر عهده خودش باشد؛ چون مدیر، مدبر و آگاه به امور قضائی است.
‌جناب دکتر چه شد که وجود این حساب‌ها مطرح و منجر به بحث و نقد دستگاه قضا شد؟
اما‌این حساب‌ها چطور کشف شد. در گذشته، برای روزنامه سلام یادداشت بسیار می‌نوشتم و یک ستون حقوقی داشتم. یک روز در بانک ملی بودم که دو قاضی را دیدم که یکی به دیگری گفت این ماشین‌های جدید از همان پول‌های حساب‌های امانی است.
من این را در روزنامه منعکس کردم. سه، چهار ماه تحقیق صورت گرفت. معلوم شد آقایان نامه‌ای به حضرت امام نوشته‌اند که هزینه‌های جنبی داریم؛ مثلا می‌خواهیم به قضات تشویقی بدهیم که در بودجه تعریف نشده، اگر قرار باشد در بودجه تعریف شود یک سال طول می‌کشد و چون به این پول‌ها بهره تعلق نمی‌گیرد، اجازه دهید حساب شخصی باز کنیم و بخشی از پول به این حساب بیاید و بهره‌اش در اختیار قرار بگیرد. درست است که استجازه گرفتند، اما سقف و کف حساب مشخص نشد و آن زمان مبلغ هم ناچیز بود. من این قضیه را اعلام کردم و آقای خوئینی‌ها با وسواس عجیبی تحقیق کرد و بعد در ستون الوسلام مطرح شد. منتها از آن زمان ادامه پیدا کرد و اراده‌ای نبوده که لایحه‌ای برای سروسامان‌دادن به این حساب‌ها به مجلس بفرستند.
توقعم از آقای رئیسی به‌عنوان یک فرد سالم و عالم این بود که برای رفع معضل و مبارزه با فساد و بسترهای فساد مبارزه کنند. برابر قانون اساسی همه پول‌ها باید به خزانه برود. دیوان محاسبات کارش تفریغ بودجه است؛ یعنی همه پول‌هایی که می‌آید و می‌رود باید در آخر تفریغ شود. یعنی می‌گویند پولی که در اختیار وزارت راه قرار گرفته چطور خرج شده است. اصل 53 می‌گوید: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌ خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد».
اصل 54 هم می‌گوید: «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی باشد و دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌ برسد. دیوان محاسبات‌، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌ نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش ‌باید در دسترس عموم گذاشته شود. می‌گویند یکی از یاران به حضرت علی وارد شد، یک‌باره چراغی را خاموش کرده و چراغ دیگری را روشن کردند. شخصی که وارد شده بود گفت چرا چراغ را خاموش کردید؟ گفت چون روغن این چراغ مال بیت‌المال است و تو دوست من هستی و کار شخصی با من داری. حق ندارم از روغن بیت‌المال برای روشنایی این گفت‌وگو استفاده کنم. هرکدام از رؤسای قوه جملاتی گفتند که در تاریخ ماندگار شده است مانند وقتی که مرحوم هاشمی‌شاهرودی گفت ویرانه‌ای را تحویل گرفتم.
‌البته برخی می‌گویند منظورشان از ویرانه فقط یک دیوار خراب‌شده در دادگستری تهران بوده است.
این را سعید مرتضوی گفت و باب کرد وگرنه همه می‌دانیم منظور مرحوم هاشمی‌شاهرودی چه بود و چه بر سر قوه قضائیه آمده بود.
آقای رئیسی هم گفت در دستگاه قضائی، آپارتمان 600 متری در مناطق شمال تهران و ویلای چهار هزارمتری در شمال کشور رشوه داده شده است. این حرف بزرگی است. رئیس قوه قضائیه که چون خودش حاشیه ندارد این جسارت را دارد تا چنین اتفاقی را بیان کند و بگوید چه دستگاهی به من تحویل داده‌اید! اگر آن آقا بگوید به من ویرانه‌ای تحویل داده‌اید، آقای رئیسی به صراحت می‌گوید مجموعه‌ای به من تحویل دادید که چنین فسادهایی در آن رخ داده است. این از جملات ماندگار آقای رئیسی است.
‌با بیان این جمله درواقع به فساد در دستگاه قضا اذعان کردند. باید دید در راه مبارزه با فساد چقدر می‌توانند موفق باشند. شما چقدر به این موفقیت امیدوار هستید؟
واقعا نمی‌دانم. واقعا شرایط آقای رئیسی سخت است. با یک روز و دو شب نمی‌شود درست کرد. دادگستری خانه من است. روزی که وکیل دادگستری شدم، آقای صادق احمدی، وزیر دادگستری بود. تا اینجا 14 نفر وزیر شده‌اند. زمانی که من وکیل شدم، نام اینجا خیابان پهلوی بود، دو سال بعد خیابان مصدق و بعد هم خیابان ولیعصر شد. می‌خواهم بگویم من مانده‌ام، اما خیلی چیزها تغییر کرده است، بنابراین منِ نوعی می‌ماند و مدیران و مسئولان تغییر می‌کنند. آنچه می‌ماند، کارنامه آنهاست و قضاوت آیندگان.