بزرگنمايي:

پیام ویژه - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سیدعلی خرم / ابعاد ترور سردار قاسم سلیمانی در حوزه بین‌الملل، در سه یادداشت گذشته «شرق» بررسی شد. اکنون در بخش پایانی این سلسله یادداشت‌ها، به ‌این سؤال پرداخته می‌شود که چرا آمریکا تا این حد سبعانه به تروریسم دولتی روی آورده و اروپایی‌ها با تأنی به آن می‌پردازند؟ پاسخ به این پرسش به اوایل دهه 1990 برمی‌گردد که پطرس غالی، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، ضمن طرح‌هایی در اجلاس سران دولت‌ها، به ارائه دیپلماسی پیشگیرانه (Preventive Diplomacy) پرداخت که در آن با قصد خیرخواهی پیشنهاد کرد قبل از اینکه خیلی دیر شود، باید با دیپلماسی به پیشگیری از وقایع و حوادث ناگوار و نامطلوب در جهان که قابل پیش‌بینی هستند، پرداخت. این طرح باعث شد برخی نظریه‌پردازان سخن از «دفاع مشروع پیشگیرانه» (Preventive Legitimate Defense) به میان بیاورند؛ اما خیلی زود سیاست‌مداران افراطی در آمریکا، به روش مشابه سخن از «اقدامات پیشگیرانه» (Preventive Measures) زدند که ازقضا مصادف شد با دوران بیل کلینتون و بحران یوگسلاوی و تعقیب برخی از جنایت‌کاران صحنه بوسنی که دست به گریز و فرار زده بودند. البته حساب همه این جنایت‌کاران جنگی در دادگاه‌های خاص در لاهه رسیدگی و معین شده بود و همه احکام دستگیری و حبس ابد داشتند. ترکیب نظرات «اقدامات پیشگیرانه» با تعقیب و کشتن جنایت‌کاران جنگی یوگسلاوی باعث شد آمریکا به تدریج به سمت‌و‌سوی تعقیب و کشتار مخالفان خود در کشورهای حوزه نفوذ متمایل شود؛ بدون اینکه پروسه دادگاه و صدور حکم را برای آنان طی کند. بعد از 11 سپتامبر 2001، کنگره آمریکا با «تصویب قانون اجازه توسل به زور نظامی علیه تروریست‌ها (AUMF)» به رئیس‌جمهور آمریکا مجوز توسل به زور را در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر و آنها که در این رابطه برنامه‌ریزی، تجویز، اقدام یا مساعدت کرده‌اند، اعطا کرد. در چند ماه گذشته، مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به سوء‌استفاده دونالد ترامپ از این مجوز برای حمله به دیگرانی (ایرانی‌ها) که مربوط به 11 سپتامبر نیستند، هشدار داد. اسرائیل نیز از نظریه اقدامات پیشگیرانه استفاده کرد و برای گسترش اقدامات جنایت‌کارانه خود علیه فلسطینی‌ها، با گسترش نظریه یادشده به «سوء‌قصد هدفمند»، اقدام به سوء‌قصد علیه آنها کرد. افرادی مانند بن‌لادن یا البغدادی از سوی آمریکا کشته شده و افراد دیگری نظیر شیخ یاسین یا عماد مغنیه و دیگران به دست اسرائیل به شهادت رسیدند.
هر دو کشور آمریکا و اسرائیل به‌عنوان نیروهای اشغالگر در سرزمین‌های تحت اشغال یا نفوذ خود، دست به تروریسم دولتی زدند؛ ولی این قبیل جنایت‌ها را در زرورق زیبای اقدامات پیشگیرانه پیچیدند و به خورد جهان دادند تا به نوعی مشروع جلوه کند. برخی از کشورهای اروپایی هم اگر بتوانند دست به چنین اقداماتی می‌زنند؛ ولی سعی دارند از خود ردپایی به جای نگذارند و حتی در ظاهر از حقوق و اصول مسلم بین‌المللی دفاع کنند. سوء‌قصد به جان شهید سردار سلیمانی در پوشش «اقدامات پیشگیرانه» و «قانون اجازه زور علیه تروریست‌ها» در کشور عراق به دست آمریکا صورت گرفته که نماد واضحی از تروریسم دولتی آمریکاست. ادعاهای بعدی آمریکا که سردار در حمله به سفارت آمریکا در بغداد و کشتار دیپلمات‌های این کشور دست داشته و به این علت به او سوءقصد شده، کذب محض است. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، در توییت خود اعلام کرد آمریکا ترور سردار سلیمانی را «از مدت‌ها پیش تدارک می‌دیده است». پنتاگون نیز دو هفته قبل از سوءقصد، در مصاحبه با صدای آمریکا اعلام کرد سردار سلیمانی در فهرست کشتار آمریکا قرار دارد. با این اظهارات، دولت آمریکا نمی‌تواند حمله به سردار سلیمانی را به‌عنوان دفاع پیش‌دستانه در برابر حمله فوری و قریب‌الوقوع از سوی او در بغداد توجیه کند. سؤال بعدی این است‌ که آیا آمریکا و اسرائیل یا هر کشور دیگری که به این قماش از جنایت‌کاران بپیوندند از هرگونه گزند در امان خواهند بود؟ حقیقت این است که همه کشورهای دیکتاتور جهان تمایل دارند مخالفان خود را در کشورهای دیگر به قتل برسانند؛ ولی چون اساس این نظریه انحرافی بر زورگویی و حذف پروسه دادگاه و عدم ارائه سند و مدرک است، تبدیل به قانون جنگل و آنارشیسم می‌شود. اگر امروز آمریکا و اسرائیل با شیطنت از این ترفند استفاده می‌کنند، دیری نمی‌پاید که شرایط علیه این قبیل کشورها عوض می‌شود و نیروهایی پیدا می‌شوند که مقامات آمریکایی یا اسرائیلی را در جایی گیر می‌آورند و آنها را به قتل می‌رسانند. ازاین‌رو، کشتن فراقضائی مخالفان فقط باعث ناامنی در جهان خواهد شد که دیر یا زود گریبان خودشان را هم می‌گیرد. این همان نکته‌ای است که عمدتا اروپایی‌ها را از حمایت از این قانون یا نظریه بر حذر می‌دارد. اگر این‌طور شود، کشورها به جان یکدیگر افتاده و مقامات طرف مقابل را به قتل می‌رسانند. بنابراین برای ایجاد تعادل، آرامش و اعمال قانون، ابتدا اروپا و سپس همه کشورها توافق کرده‌اند از کشتن مقامات یکدیگر خودداری و مشکلات و اختلاف‌های خود را از طریق مجاری قانونی و بین‌المللی حل‌وفصل کنند. اظهارات بی‌پایه و اساس مایک پمپئو در راضی‌کردن چند‌ماهه دونالد ترامپ برای ترور سردار سلیمانی، مبتنی بر هیچ مدرک و سندی نیست و در هیچ دادگاه بین‌المللی محل بررسی و صدور حکم قرار نگرفته است. هیئت حاکمه آمریکا می‌خواهد آشکارا به سازوکار جهانی بی‌اعتنایی کرده و قوانین و مقررات و ازجمله اصول حقوق بین‌الملل را به سخره بگیرد و بگوید ما خود قانون مجسم هستیم و دیگران را هم با زور مجبور به اطاعت از خود می‌کنیم. دونالد ترامپ، مایک پمپئو و مارک اسپر مرتکب جنایت جنگی شده‌اند که در وهله اول دادگاه‌های آمریکا باید به جرائم آنها رسیدگی کنند، سپس دادگاه‌های بین‌المللی و ازجمله دیوان بین‌المللی کیفری برخورد با آنان را که به ترور دولتی افتخار می‌کنند، در دستور کار خود قرار دهد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز باید به وظایف خود عمل کند و در قبال انتقاد از وضعیت حقوق بشر ایران، اکنون به محکومیت مقامات آمریکا بپردازد تا بی‌طرفی خود را ثابت کند.