بزرگنمايي:

پیام ویژه - سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در نشست خبری توضیحاتی را درباره نحوه اجرای مصوبه خانه باغ ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی شهر، علی اعطا در چهاردهمین نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران که با همراهی محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری برگزار شد، با بیان اینکه امروز به روال جلسه‌های سه شنبه یک هفته در میان پرونده تشخیص باغ در دستور کار شورا بود، اظهار کرد: همان طور که مطلع هستید تشخیص باغ بودن یک ملک برعهده شوراست و پرونده‌هایی که در کمیسیون‌های ماده هفت نظریه کارشناسی باغ داشته باشد به صحن می‌آیند تا رای صادر شود. سوالی که در این جا مطرح می‌شود این است که قطعاتی که رای باغ می‌گیرند چه سرنوشتی پیدا می‌کنند و آن دسته قطعاتی که رای غیر باغ می‌گیرند چه شرایطی خواهند داشت.
وی ادامه داد: در مورد قطعاتی که رای باغ می‌گیرند تا پیش از لغو مصوبه برج باغ طبق این مصوبه عمل می‌شد و سطح ساخت باغ زیرساخت می‌رفت و چیزی از آن باقی نمی‌ماند. بعد از یک دوره زمانی مصوبه برج باغ تعلیق و مصوبه‌ای تحت عنوان خانه باغ جایگزین شد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه اکنون خانه باغ برای قطعاتی که رای باغ می‌گیرند ملاک عمل است، عنوان کرد: به این معنا که تراکم ساختمانی و تعداد طبقات و سطح اشغال بنا در باغ بسیار محدود می‌شود و در ازای آن امتیازات اقتصادی دیگری به مالک و سرمایه گذار و بهره بردار داده می‌شود. اگر پیش از این، ملک یک کاربری مسکونی داشته اکنون که رای باغ می‌گیرد می‌تواند در همان کاربری مسکونی فهرست بسیار متنوعی از فعالیت‌ها را مستقر کند.
وی در تشریح نوع فعالیت‌ها توضیح داد: به عنوان مثال، فعالیت‌های گردشگری، پذیرایی، تفریحی، فرهنگی، آموزشی و خدماتی می‌تواند شکل بگیرد و امتیازات ویژه‌ای در بحث عوارض به مالکین تعلق بگیرد. به عبارتی اقتصاد جاری در باغات مبتنی بر ساخت و ساز نخواهد بود بلکه مبتنی بر فعالیتی خواهد بود که در آن جا شکل می‌گیرد.
اعطا تاکید کرد: به زودی نشست فرصت‌های سرمایه گذاری در باغات را از طرف کمیسیون‌های ذیربط و شهرداری و ذینفعان به منظور توسعه زمینه‌های سرمایه گذاری برگزار می‌کنیم و ابعاد مختلف موضوع را به مردم معرفی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به تخریب برخی از ساختمان‌های باارزش در ماه‌های اخیر اضافه کرد: در هفته‌های اخیر حساسیت‌هایی در جامعه فرهنگی کشور نسبت به تخریب بنا‌های ارزشمند معاصر ایجاد شد و به رسانه‌ها راه پیدا کرد.
وی ادامه داد: برخی از آثار باارزش تخریب شدند و برخی در معرض تخریب قرار گرفتند. تخریب این بنا‌ها که مربوط به دوره خاصی از معماری شهر تهران هستند اولین لطمه را به هویت شهر وارد می‌کند، اما سود اقتصادی فراوانی به مالک آن می‌رساند. قوانین و مقررات جاری برای حفاظت از همه بنا‌های ارزشمند معاصر کافی نیست و در شرایطی که ساخت و ساز فعالیت پرسودی در سال‌های اخیر بوده است این موضوع باعث شده این نوع بنا‌ها به سرعت تخریب شوند و چهره شهر دایما در حال پوست اندازی باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه معماری تهران بعد از دوره قاجار تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و سیمای امروز شهر همچنان متاثر از این معماری است، گفت: شهرداری قانونا نمی‌تواند جلوی تخریب بنا‌های ثبت نشده در فهرست‌های میراث را بگیرد چرا که این امر مغایر حق مالکانه دانسته می‌شود؛ بنابراین سیاست اصلی برای حفاظت از بافت‌ها و بنا‌های ارزشمند معاصر باید مبتنی بر استراتژی برد-برد باشد به این معنا که مالک و سرمایه گذار از حفاظت از بنا و شهر و شهروندان نیز از حفظ هویت شهر منتفع شوند.
اعطا اضافه کرد: با توجه به اخبار هفته‌های اخیر امروز در شورا طرح فوریت داری تهیه شد که به موجب این طرح که روز یکشنبه تقدیم هیات رییسه می‌شود شهرداری باید لایحه‌ای مبتنی بر سیاست‌های تشویقی الزام آور و محدود کننده برای حفاظت از میراث معماری معاصر ارایه کند؛ این سیاست‌ها باید شش محور را در نظر بگیرد.
وی حفظ و تثبیت و احیای میراث معماری معاصر، سیاست‌های تشویقی در راستای تبدیل ابنیه ارزشمند شهر به اماکن عمومی، بازنگری در فرآیند صدور پروانه در راستای توجه به میراث معماری معاصر، طراحی الگو‌های اقتصادی و برنامه بهره برداری موقت از این ابنیه در راستای تشویق مالکی، تدوین بانک اطلاعاتی میراث معماری معاصر شهر تهران و پیگیری ثبت میراث معماری معاصر در فهرست‌های ذیربط میراث فرهنگی را از جمله این 6 سیاست معرفی کرد.