بزرگنمايي:

پیام ویژه - وطن امروز / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
حمید کمار/ آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد وضعیت نابرابری در طول مدیریت دولت موسوم به تدبیر و امید در کشور بدتر شده است. روند تغییرات شاخص جینی به عنوان معیاری برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد، این موضوع را تایید می‌کند. شاخص جینی که بین صفر تا یک (یا به عبارت دیگر صفر تا 100) تعریف می‌شود، هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر در توزیع درآمد و در نتیجه نابرابری کمتر است. در مقابل هرچه عدد این شاخص بزرگ‌تر باشد، یعنی توزیع درآمد در جامعه ناعادلانه‌تر است. بنا بر اعلام مرکز آمار، شاخص جینی در دولت روحانی هر ساله افزایش داشته است. به بیان دقیق‌تر شاخص جینی که سال 92 در بهترین وضعیت خود پس از انقلاب یعنی معادل 5/36 درصد بود، با روندی صعودی به 41 درصد در سال 97 رسید.
تغییر مسیر شاخص‌های نابرابری از سال 92 به این سو، به وضوح نشانگر تاثیر تغییر دولت و جایگزین شدن گفتمان کاملا متفاوت (و در بسیاری موارد متضاد) با گفتمان دولت پیشین است؛ موضوعی که نمود آن را می‌توان در ماه‌های آغازین دولت تدبیر در نفی همه‌جانبه عملکرد دولت پیشین مشاهده کرد. ریشه‌یابی علل تشدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی، تاثیر عملکرد دولت کنونی و گفتمان مدیریتی آن را روشن‌تر می‌کند، هر چند اشاره متن حاضر به عملکرد دولت، نافی ناکارآمدی مجلس و همراهی آن با سیاست‌های مخرب دولت نیست. به طور کلی 3 دسته از اقدامات دولت کنونی به تشدید شکاف طبقاتی در جامعه انجامیده است.
* توقف اقدامات حمایتی از قشر محروم
دولت تدبیر در حالی کار خود را مرداد سال 92 آغاز کرد که از همان روز اول بر نفی عملکرد دولت قبل تاکید داشت و طرح‌های دولت پیشین را مخرب نامید. از جمله شاخص‌ترین مصادیق این موضوع، طرح مسکن مهر بود. این طرح که با هدف تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد کشور در سال 87 اجرا شد، در مجموع بیش از 4 میلیون مسکن جدید برای مردم تامین کرد. برخورد سیاسی دولت تدبیر با طرح‌های دولت قبل اما کار را به جایی رساند که پروژه مسکن مهر با 70 درصد پیشرفت فیزیکی تا مرداد 92، هنوز تکمیل نشده باشد. افزایش چندباره قیمت واحدهای مسکونی این طرح در دولت تدبیر و دریافت مبالغ سنگین از متقاضیان آن از یک سو و قطع منابع مالی این طرح باعث شد تامین خانه متقاضیان مسکن مهر به درازا کشیده شود. بی‌مهری دولت تدبیر به طرح مسکن مهر در حالی بود که این دولت هیچ طرح مناسبی برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد پیش‌بینی نکرد. 5 سال صدارت عباس آخوندی در راس وزارت شهرسازی در حالی بود که وی بارها بر تکمیل نکردن طرح مسکن مهر تاکید کرد و از این بابت به خود می‌بالید. در نهایت با 3 برابر شدن قیمت مسکن در کشور، دولت متوجه شکست سیاست‌های خود شد تا جایی که آخوندی سال گذشته استعفا کرد و دولت مجبور به تکمیل باقیمانده مسکن مهر شد.
از دیگر مصادیق متوقف شدن اقدامات حمایتی، توقف اجرای گام‌های بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. طرح هدفمندی و پرداخت یارانه به مردم هم از حملات دولت فعلی در امان نبود تا جایی که پرداخت یارانه به مردم از سوی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد پیشین دولت روحانی، شب عزای دولت تعبیر شد. در نتیجه این دیدگاه، دولت در سال‌های 93 و 94 اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد، بدون آنکه دریافتی مردم از یارانه‌‌ها را افزایش دهد.
* توقف اصلاح ساختارهای اقتصادی
از جمله عواملی که به تشدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی انجامید، بی‌عملی دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی بود. انفعال دولت در حوزه اقتصاد داخل و گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به سرانجام مذاکرات، علاوه بر آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد در مقابل تحریم‌ها، باعث تشدید شکاف طبقاتی و تشدید فشار بر طبقات متوسط و پایین‌تر جامعه شد. شاخص‌ترین مصداق این موضوع را می‌توان در انفعال دولت در اصلاح ساختار مالیاتی کشور دید. ساماندهی معافیت‌ها، هوشمندسازی مالیات‌ستانی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، انتقال بار مالیاتی به اقشار ثروتمندتر جامعه از طریق وضع مالیات‌هایی نظیر مالیات بر ثروت، مالیات بر سپرده‌های میلیاردی و وضع مالیات‌های تنظیم‌گری نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه از جمله اقداماتی بود که دولت روحانی در طول سال‌های گذشته به بهانه‌های واهی اجرا نکرد.
اقدام اصلاحی دیگر در حوزه اقتصاد، شفاف شدن ساختارهای اقتصاد به منظور مقابله با فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی بود که باز هم با بی‌توجهی دولت مواجه شد. شاید واضح‌ترین مصداق این موضوع را می‌توان در موضوع حذف یارانه ثروتمندان در سال 93 دید؛ جایی که حسن روحانی از بررسی وضعیت اقتصادی مردم به بهانه «حریم شخصی بودن حساب‌های مردم» ممانعت کرد و باعث شد ثروتمندان همچنان سر سفره یارانه‌ها بمانند. روحانی در حالی حساب‌های بانکی مردم را حریم شخصی خواند که بسیاری از نهادهای دولتی هر روز با این حساب‌ها سر و کار داشته و اطلاعات آن را در اختیار دارند. بهانه عوام‌فریبانه روحانی عملا مانع شفاف شدن وضعیت مالی مردم و در نتیجه سد عادلانه شدن پرداخت یارانه‌ها شد.
* توزیع رانت میان ثروتمندان
از دیگر عوامل تشدیدکننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، اجرای طرح‌هایی بود که به توزیع رانت‌های بزرگ میان قشر محدود ثروتمندان انجامید. شاخص‌ترین این طرح‌ها، «طرح تحول سلامت» و «پرداخت ارز دولتی با نرخ 4200 تومان» به اقشار ثروتمند جامعه بود. طرح تحول سلامت که با هدف «بیمه همگانی» و «حذف زیرمیزی پزشکان» اجرا شد، با صرف ده‌ها هزار میلیارد تومان از بودجه کشور طی سال‌های گذشته، در نهایت شکست خورد. پس از این بود که سعید نمکی برای کنترل هزینه‌های افسارگسیخته آن، جانشین قاضی‌زاده هاشمی شد. بودجه‌های کلان طرح تحول سلامت در نبود نظارت صحیح، به جیب جامعه پزشکی رفت و تا آنجا ادامه یافت که بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها سر به فلک کشید و بسیاری از آنها را به مرز فروپاشی کشاند.
طرح جنجالی دیگر هم، اعطای ارز دولتی با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان به بهانه کنترل قیمت کالاها بود. در قالب این طرح که از فروردین 97 آغاز شد، تاکنون میلیاردها دلار ارز ارزان قیمت به برخی افراد خاص داده شده تا از افزایش قیمت کالاها جلوگیری شود. این در حالی است که گزارش‌های متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد توزیع ارز دولتی برای کنترل قیمت‌ها مدت‌هاست شکست خورده و نتیجه‌ای جز هدررفت ذخایر ارزی کشور ندارد. آخرین مورد این طرح، اختصاص 5/10 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال 99 است؛ اقدامی که در صورت تصویب مجلس و تبدیل آن به قانون، ده‌ها هزار میلیارد تومان ثروت کشور را بدون هیچ دستاورد خاصی آن هم در اوج تنگنای ارزی کشور، به جیب سرمایه‌داران خواهد ریخت.