بزرگنمايي:

پیام ویژه - اوایل شیوع کرونا در اروپا بود که شایعه بیماری ملکه انگلیس در رسانه‌ها خبرساز شد. حالا که انگلیس بدحال‌ترین کشور اروپایی در شرایط کرونایی است، این سوال بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که اگر ملکه الیزابت دوم کرونا بگیرد، چه می‌شود؟ مگر ملکه، یک مقام تشریفاتی در انگلیس نیست؟

به گزارش جام نیوز ، «قدرت چندانی ندارد اما بسیار قدرتمند است!»؛ این توصیفی برای ملکه بریتانیا است که اگر چه مقام او «تشریفاتی» معرفی می‌شود اما در عمل «قدرت سیاسی واقعی» دارد. ملکه بریتانیا بر مجموعه 4 کشور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی فرمانروایی دارد که در مجموع «پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند ‌شمالی» و به اختصار بریتانیا (Britain) یا پادشاهی‌متحده (The United Kingdom) و به اختصار UK نامیده می شوند. ملکه همچنین ریاست کشور انگلستان و 15 کشور دیگر از جمله استرالیا، نیوزلند و کانادا را برعهده دارد که در مجموع «قلمروهای مشترک‌المنافع» (Commonwealth Realm) نامیده می‌شوند. ملکه در این کشورها «فرماندار کل» را تعیین می‌کند که عالی‌ترین مقام رسمی کشور و نماینده ملکه محسوب می‌شود. البته ملکه رئیس «اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع» (Commonwealth of Nations) هم هست که 54 کشور از جمله آفریقای جنوبی، سنگاپور، قبرس، کامرون، کنیا، نیجریه، هند، پاکستان، اوگاندا، مالزی و جامائیکا را در بر می‌گیرد. هرچند کشورهای این اتحادیه حکومت‌های نسبتا مستقلی دارند ولی بر اساس ارزش‌ها و منافع مشترک با هم هماهنگ هستند. قدرت و تاثیر نهاد سلطنت در بریتانیا خیلی بیش از این حرف‌هاست و بی دلیل نیست که خبر احتمال ابتلای ملکه به کرونا مثل بمب ترکید و برای خیلی‌ها مهم‌ترین خبر کرونایی جهان شد! این روزها که انگلیس بالاترین آمار تلفات کرونا در اروپا را دارد و در جهان نیز در رتبه پس از آمریکا قرار گرفته، موضوع سلامتی ملکه الیزابت دوم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بالاخص که کرونا به خانواده ملکه هم رسید و ولیعهد را گرفتار کرد. اما مگر ملکه انگلیس یک مقام تشریفاتی نیست؟ پس چرا حتی احتمال بیماری او هم مهم است؟ کدام کشورها بیشتر تحت تاثیر تغییر احتمالی پادشاه انگلیس قرار می‌گیرند؟
ملکه جهانگرد!
از سال 1707 میلادی که انگلستان در نتیجه ادغام 2 پادشاهی انگلستان و اسکاتلند، تبدیل شد به «بریتانیای کبیر» تاکنون 12 نفر در این پادشاهی متحده حکومت کرده‌اند؛ دوازدهمین نفر «الیزابت الکساندارا ماری ویندزور» است. ملکه فعلی بریتانیا که نام سلطنتی الیزابت دوم (Elizabeth II) را بر خود دارد 94 ساله است و 68 سال است سلطنت می‌کند. این عددهای درشت برای وی رکوردهای زیادی هم در پی‌ آورده است؛ از جمله پیرترین رهبر در جهان، قدیمی‌ترین پادشاه کنونی جهان، طولانی‌ترین دوره فرمانروایی و بلندترین عمر در بین حکمرانان بریتانیا و همچنین طولانی‌ترین دوره سلطنت بین ملکه‌های سلطنتی و حاکمان زن جهان. وی همچنین رکورددار بیشترین تعداد سفرهای خارجی یک رئیس دولت در جهان است؛ حتی به ایران هم آمده است و در سفری رسمی در سال 1339 شمسی به همراه محمدرضا پهلوی از تهران، اصفهان و شیراز بازدید کرده است. الیزابت دوم پس از مرگ پدرش «جرج ششم» در سال 1952 به مقام سلطنت رسید و چند نسل از ساکنان انگلستان و سایر ممالک بریتانیا جز او کسی را بر تخت سلطنت ندیده‌اند.
امتیازات سلطنتی ملکه
ملکه بریتانیا یک سری امتیازات دارد که در نوع خود جالبند. اغلب این امتیازات از گذشته های دور برای وی به ارث مانده‌اند و چون انگلستان قانون اساسی مدونی ندارد و هنوز طبق همان قوانین قدیمی و البته عرف حکومت‌داری اداره می‌شود این امتیازات ویژه نیز برای ملکه (یا پادشاه) باقی مانده‌اند. برای مثال خدمات پستی برای ملکه رایگان است، از پیگرد قضایی مصون است، هیچ دادگاهی حق ندارد برای دسترسی به اطلاعات شخصی و خانوادگی‌اش حکم بدهد، برای رانندگی نیازی به دریافت گواهینامه و حتی رعایت قوانین راهنمایی ندارد، برای سفرهای خارجی نیازی به گذرنامه ندارد، مالک تمامی قوهای رودخانه تیمز و همچنین مالک نهنگ‌ها و دلفین‌ها و گرازهای‌دریایی آب‌های تحت سلطه بریتانیا است. امتیازهای دیگری هم هستند که بیش از این‌ها رنگ‌و‌بوی سیاسی دارند. سرود ملی انگلستان «خدا نگهدار ملکه باد» نام دارد و همان اول کار برای ملکه آرزوی عمر دراز می‌کند تا بر مردم حکومت کند. یک سوگند وفاداری هم در انگلستان هست که می گوید: «من صادقانه و صمیمانه اعلام می‌کنم که به علیاحضرت ملکه الیزابت و وارثان و اخلاف او به‌راستی وفادار خواهم بود» و نخست‌وزیر، اعضای کابینه، مسئولان اداری، سربازان ارتش و خارجی‌هایی که تابعیت بریتانیا را دریافت می‌کنند باید آن را ادا کنند.
ثروت هنگفت ولی محرمانه
ثروت و دارایی بسیار زیادی به ملکه به ارث رسیده است. کاخ ساندرینگهام، قلعه بالمورال، کاخ‌ باکینگهام و قلعه ویندزور که اقامت‌گاه‌های خصوصی ملکه و اعضای خانواده سلطنتی هستند به همراه املاک مرغوبی در سراسر بریتانیا به ملکه ارث رسیده است. ملکه بنیادی با نام «املاک سلطنتی» دارد که برایش درآمدزایی می‌کند؛ این بنیاد املاک شخصی، سرمایه‌گذاری و درآمد ملکه بریتانیا را اداره می‌کند. با این وضعیت، ثروت شخصی ملکه چقدر است؟ کسی نمی‌داند؛ از دیگران فقط حدس و گمان است و از دفتر مخصوص ملکه انکار. یک تخمین توسط مجله اقتصادی «فوربس» در سال 2010 میزان ثروت شخصی ملکه را در حدود 450 میلیون دلار تخمین زد. کل ثروت اعضای خانواده سلطنتی نیز حدود 33 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. دیگر اینکه بنا به گزارش وزارت خزانه‌داری بریتانیا در سال 2017 اعضای خاندان سلطنتی بیش از 328 میلیون پوند درآمد داشته‌اند و ملکه به تنهایی 82 میلیون پوند. با این میزان دارایی و درآمد، هزینه‌های دربار سلطنتی از کجا تامین شود، خوب است؟ از مالیات‌ مردم! بنا به گزارش های سالانه وزارت خزانه‌داری هر سال حدود 40 تا 50 میلیون پوند از مالیات مردم صرف تامین هزینه‌های دربار سلطنتی بریتانیا می‌شود. جالب اینکه وزارت خزانه‌داری یا همان وزارت دارایی انگلستان که این بودجه را اختصاص می‌دهد در واقع یک نهاد دولتی نیست بلکه یک نهاد قدیمی سلطنتی محسوب می‌شود که «خزانه علیاحضرت» نام دارد!
فهرست بلندبالای اختیارات!
امتیازات و ثروت ملکه بریتانیا در برابر اختیاراتی که به وی به ارث رسیده ناچیز هستند! این مقام تشریفاتی چه اختیاراتی دارد؟! حداقل یک فهرست هجده‌بندی از اختیارات ملکه بریتانیا قابل ذکر است؛ مهم‌ترین آن‌ها اختیار انعقاد معاهدات و فسخ ‌قراردادهای‌ بین المللی‌ میان انگلستان با سایر کشورها، فرماندهی‌ نیروهای‌ مسلح،‌ انتصاب‌ لُردهای مجلس‌‌اعیان انگلستان از میان اشراف‌ و شخصیت های‌ معروف، عزل‌ و نصب‌ نخست‌‌وزیر، انحلال ‌پارلمان یا دعوت‌ به ‌تشکیل ‌یا تعطیلی موقت‌ پارلمان،‌ تایید نهایی‌ لوایح‌ و طرح‌های‌ مصوب‌ پارلمان‌ انگلستان،‌ تایید و تنظیم سیاست‌ خارجی‌ انگلستان،‌ تعیین‌ عالی‌ترین‌ مقام‌ قضایی‌ انگلستان‌ و صدور فرمان‌عفو. اختیار عزل و نصب نخست‌وزیر به این معناست که به‌طور معمول‌‌ فردی که‌ حزب‌ پیروز در انتخابات‌ مجلس‌‌عوام‌ این‌ کشور برای نخست‌وزیری معرفی می‌کند توسط ملکه به این سمت منصوب‌ می‌شود ولی در هنگام بحران‌های سیاسی ملکه‌ می‌تواند ‌به‌ عزل ‌نخست‌وزیر این ‌کشور بپردازد. در واقع طبق قانون، ملکه رئیس قوه‌مجریه است و نخست‌وزیر و وزرا زیردست او محسوب می‌شوند.
ملکه اختیار تعیین و نصب عالی‌ترین مقام مذهبی بریتانیا را دارد؛ چون ملکه بالاترین مقام کلیساى انگلستان است و لقب «مدافع ایمان» را دارد. نکته دیگر اینکه ملکه در واقع رئیس قوای ‌مقننه و قضائیه بریتانیا نیز هست و برای مثال پارلمان بریتانیا از ملکه (یا پادشاه)، مجلس‌عوام و مجلس‌اعیان تشکیل می‌شود. از همه این‌ها عجیب‌تر اینکه اغلب اختیارات مهم ملکه از جمله فرماندهی نیروهای مسلح و حق اعلان‌ جنگ و صلح فقط به انگلستان محدود نیست بلکه ملکه این اختیارات را در 15 کشور دیگر عضو «قلمروهای مشترک‌المنافع» دارد. در واقع الیزابت دوم طبق قانون، ملکه همه این کشورها محسوب می شود و جالب این‌که به هر یک از این کشورها سفر کند کل هزینه‌های اقامتش بر عهده آن کشورهاست؛ انگار که ملک اجدادی خودش است.
جلسه هفتگی خصوصی با نخست‌وزیر
آیا ملکه در عمل از این اختیاراتش استفاده می‌کند؟ همواره سعی می‌شود چنین القا شود که خیر. به جایش سخن از محدودیت‌های قانونی ملکه می‌شود؛ اینکه طبق قانون و عرف حکومتی موظف است تابع تصمیمات دولت و نخست‌وزیر باشد و قوانین مجلس را هم تایید کند، اینکه حق اظهار‌نظر سیاسی ندارد و حتی متن سخنرانی سالانه‌اش را که در پارلمان برای توصیه به نمایندگان قرائت می‌کند خودش نمی‌نویسد بلکه از سوی دولت نوشته می‌شود و اینکه حتی حق‌رأی هم ندارد. اما اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد ماجرایی دیگر است.
از زمان نخست‌وزیرى «وینستون چرچیل» مقرر شد برای هماهنگی سلطنت و دولت جلسه‌ای خصوصی میان نخست‌وزیر و ملکه الیزابت دوم برگزار شود. محتواى این جلسات نیز به عنوان اسرار دولتى هرگز منتشر نمى‌شود. اسناد و گزارش‌های دولتی هم به‌طور روزانه برای ملکه ارسال می‌شود ولی او حق افشای آنها را ندارد.
هماهنگی دولت با ملکه دروازه‌هایی برای دخالت وی در سیاست در عالی‌ترین سطوح باز کرده است و نمونه‌های چنین دخالتی بسیارند. نخستین‌بار در اواخر دهه 50 میلادی آشکار ‌شدن دخالت الیزابت دوم، ملکه تازه‌کار بریتانیا در تعیین نخست‌وزیر دردسرهای سیاسی و جنجال رسانه‌ای در پی داشت. ماجرا این بود که در سال 1957 میلادی ملکه با وینستون چرچیل، نخست‌وزیر پیشین و شماری از اعضای کابینه و پارلمان به رایزنی نشست و «هارولد مک میلان» نامزد پیشنهادی آنان را به مقام نخست‌وزیری منصوب کرد! وی حدود 7 سال نخست‌وزیر بود و بعد دوباره نامزد مورد‌نظر «مک میلان» که حمایت ملکه را هم داشت به جایش منصوب شد. این دخالت آشکار ملکه در تعیین نخست وزیرها همان موقع هم انتقاداتی را در پی داشت. بعدها بار دیگر بحران انتخابات انگلستان در سال 1974 باعث شد که ملکه بار دیگر در مقامی تعیین‌کننده قرار‌ بگیرد و این بار باز هم از گزینه مورد‌علاقه خودش یعنی «جیمز هارولد ویلسون» رهبر حزب کارگر خواست که کابینه جدید را تشکیل دهد.
ملکه منتخب مردم نیست
اختیارات قانونی ملکه و دخالت‌های وی در امور مربوط به سیاست و نهادهای قدرت در میان انگلیسی‌ها نیز مخالفان بسیاری دارد. «لیام فین»، در کتاب «سرنگونی سلطنت» (SACKING THE MONARCH) می‌گوید نقش ملکه چندان هم تشریفاتی نیست چون او بر جریانات سیاسی کشور تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای دارد و تأیید نخست‌وزیر، انحلال پارلمان، برکناری وزیران و تأیید‌نهایی مصوبه‌های پارلمان از جملۀ اختیارات ملکه است. وی این پرسش را مطرح می‌کند که اگر هیچ‌یک از اختیارات ملکه واقعی نیست پس اصلا چه نیازی به حضور او در رأس هرم قدرت هست؟ و از سوی دیگر ملکه چگونه می‌تواند از این اختیارات استفاده کند در حالی که منتخب مردم نیست؟
دخالت از راه دور
شگفت آور این‌که ملکه بریتانیا در تعیین نخست‌وزیران 15 کشور دیگر عضو «قلمروهای مشترک‌المنافع» از جمله استرالیا و کانادا نیز تاثیر می‌گذارد و حتی دخالت می‌کند. یک‌نمونه این‌که «فرماندار کل» منصوب ملکه در استرالیا که طبق قانون، نماینده ملکه و بالاترین مقام سیاسی آن کشور محسوب می‌شود در سال 1975 «ادوارد گو ویتلَم» نخست‌وزیر این کشور را از مقام خود عزل و فرد دیگری را برای تشکیل دولت منصوب کرد. وی همزمان پارلمان استرالیا را برای برگزاری انتخابات زودهنگام، منحل اعلام کرد. در‌ واقع در همه این کشورها با این‌که ملکه باید از نظر سیاسی بی‌طرف باشد اما در بزنگاه‌های مهم سیاسی نقشی تعیین‌کننده دارد. دور از تصور نیست که در شرایط عادی و البته در پشت‌پرده برای انتخاب و عزل نخست‌وزیرها همواره ملکه نقشی پررنگ داشته باشد. با این حال هرگاه دخالت‌ها آشکار می‌شود خبرساز هم می‌شود. جدیدترین نمونه هم این‌که اواخر سال 2019 یک روزنامه‌نگار انگلیسی خبری را فاش کرد که جنجال رسانه‌ای را در پی داشت. گویا ملکه درباره روش‌های قانونی عزل نخست‌وزیر از مشاورانش پرس‌و‌جو کرده بود و این بار «بوریس جانسون» در برابر تهدیدهای «اختیارات سلطنتی» ملکه قرار داشت.
ملکه ناخشنود است!
تاثیر و دخالت ملکه بریتانیا در امور سیاسی همچنان ادامه دارد و حتی جلسه هفتگی ملکه با نخست‌وزیر گاهی خبرساز می‌شود. سال گذشته وقتی «دیوید کامرون» فاش کرد که در سال 2014 و در زمان نخست وزیری‌اش، درباره همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، از ملکه برای حمایت از باقی‌ ماندن اسکاتلند در بریتانیا کمک خواسته بود بنا به گزارش «بی بی سی» معلوم شد منبعی در کاخ باکینگهام گفته است که دربار بریتانیا از انتشار گفتگوی «دیوید کامرون» با ملکه الیزابت دوم ناخشنود است چون «برای هیچ کسی فایده‌ای ندارد» که محتوای گفتگوهای میان نخست‌وزیر و ملکه به طور عمومی منتشر شود. معلوم می‌شود ملکه و دربار هم روی این موضوع حساس هستند که مبادا دیگران بدانند ملکه قدرت واقعی دارد نه تشریفاتی.
منبع: فارس
106