بزرگنمايي:

پیام ویژه - دنیای اقتصاد / متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
کاوه نصرتی/ در ماه‌های اخیر و با تاکیدات گسترده دولت مبنی بر حمایت از بازار سرمایه و سیل نقدینگی در این بازار، شاهد رشد شاخص‌ها و کسب بازدهی‌های سنگین در این بازار بوده‌ایم. این بازدهی درحالی محقق شده است که با هیچ‌یک از متغیرهای اقتصادی کشور در شرایط تحریمی و رکود تورمی فعلی مطابقت ندارد.
بازار سرمایه کشورمان صرفا براساس نرخ تورم انتظاری و همچنین سیل نقدینگی وارد شده به این بازار روند صعودی تاریخی به خود گرفته است و شاخص کل پس از عبور تمامی سطوح مقاومتی خود به بیش از یک میلیون واحد نیز در ماه گذشته رسید. پس از آن و با زمزمه‌های مربوط به آزاد‌سازی سهام عدالت و همچنین شناسایی سود توسط بخشی از سرمایه‌گذاران این بازار شاهد اصلاح شاخص کل و رسیدن آن به حدود 930 هزار واحد بودیم.
به‌نظر می‌رسد که در همین زمان نیز شاهد حبابی شدن بسیاری از قیمت‌ها در بازار سرمایه هستیم. اما در اظهارنظر کارشناسان بازار سرمایه و همچنین متولیان آن، این موضوع با بی‌تفاوتی روبه‌رو می‌شود و نسبت به آن حساسیتی وجود ندارد. البته که این موضوع و این موضع‌گیری توسط متولیان بازار و بی‌تفاوتی آنان درخصوص سرمایه اشخاص با توجه عدم رفع مواردی بسیار ساده‌تر از جمله معضلات کلافه‌کننده و خسته‌کننده سامانه معاملات تعجبی نیز ندارد. اما بیان اینکه مردم سرمایه‌های خود را به بازار سرمایه آورده و بازار سرمایه حبابی نیست، جای تعجب و نگرانی دارد. آیا دوستان براساس علم و نظر کارشناسی خود نسبت به ادامه روند صعودی بازار اظهارنظر می‌کنند یا براساس منفعت شخصی و گروهی خود و کسب ثروت بیشتر به این دست بیانات دست می‌زنند؟ به‌عنوان نمونه در یکی از جراید اقتصادی کشور شاهد بیان این موضوع بودیم که نسبت قیمت به درآمد فعلی بازار سرمایه که در برخی گروه‌ها به بیش از 50 واحد نیز رسیده است، نه‌تنها نشان از حبابی بودن بازار ندارد، بلکه همچنان می‌توانیم نسبت به ادامه روند صعودی بازار امیدوار باشیم. این موضوع با این استدلال بیان شده بود که با توجه به تورم انتظاری بازار سرمایه اعمال نسبت‌های قیمت به درآمد بالا توجیه‌پذیر است. مشخص است که این اظهارنظر صرفا براساس منفعت شخصی و گروهی بیان می‌شود و نظر کارشناسی و علمی هیچ نقشی در این گفته‌ها ندارد. باید توجه داشت که در اقتصادهای با تورم بالا به‌طور طبیعی نرخ بازدهی مورد انتظار نیز بالاتر می‌رود و در شرایطی که به‌طور مثال شاهد تورم 50 درصدی هستیم، نسبت قیمت به درآمد به 2 واحد می‌رسد که باید براساس سود پیش‌بینی شده براساس تورم 50 درصدی محاسبه شود. این درحالی است که در برخی گروه‌ها و براساس صورت‌های مالی ارائه شده، نه‌تنها شاهد رشد سودآوری نیستیم که شاهد کاهش سودآوری نیز هستیم.
به‌عنوان مثال گروه‌های خودرویی، موادغذایی و قند و شکر که بیشترین نسبت‌های قیمت به درآمد را به خود اختصاص می‌دهند، در اکثر شرکت‌ها یا شاهد ثبات سودآوری هستیم یا نهایتا شاهد رشد 10 تا 20 درصدی سودآوری شرکت‌ها هستیم. موضوع رشد بازار سرمایه و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و منفعت‌طلبانه به حدی رسیده است که برخی کارشناسان از بیان علنی آرزوهای خود مبنی بر ونزوئلایی شدن وضعیت اقتصادی کشور هیچ ابایی ندارند و به بیانی بهتر حاضر هستند که نرخ تورم و گرانی به حد غیرقابل تحمل اکثریت جامعه برسد، اما این دوستان در شاخص‌های چند میلیونی به ثروت خود بیفزایند. این موضوع درحالی است که نشانه‌هایی حاکی از کاهش تورم و به خصوص کاهش نرخ تورم مورد انتظار در اقتصاد کشور وجود دارد. افزایش مجدد درآمدهای صادرات غیرنفتی پس از فروکش کردن قرنطینه‌های مربوط به کرونا می‌تواند یکی از این دلایل باشد. نظارت بیشتر دولت بر بازارهای افسارگسیخته خودرو، ارز و سکه را نیز عامل دیگری بر این موضوع دانست. همچنین اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر قوانین پولشویی و کاهش گردش پول و اعلام نرخ تورم هدف توسط بانک‌مرکزی دیگر عامل مهمی است که می‌تواند نرخ تورم در ماه‌های آینده را تحت تاثیر قرار دهد. اما شاید مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند منجر به شکسته شدن جو تورمی فعلی که مورد پسند سفته‌بازان بازار سرمایه نیست، ولی برای اکثریت جامعه موضوعی در واقع حیاتی و اساسی است، احتمال رای نیاوردن دونالد ترامپ در انتخابات پاییز آمریکا است. هرگونه احتمال رای نیاوردن ترامپ و برگشت آمریکا به برجام می‌تواند منجر به ریزش سنگین قیمت‌ها در حوزه بازار ارز و پس از آن بازارهای طلا، خودرو، مسکن و کالایی کند. در بازار سرمایه کشورمان که بازدهی‌های محقق شده آن صرفا در مواقع رشد قیمت ارز و افزایش تورم محقق‌شده است، به‌ندرت شاهد کسب بازدهی از محل رشد تولیدات، افزایش بهره‌وری و موضوعاتی از این دست هستیم و در واقع منافع این بازار و فعالان آن با منافع بخش مهمی از جامعه که هیچ‌گونه پس‌اندازی برای سرمایه‌گذاری در اختیار ندارند در تعارض جدی قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد که وظیفه اصلی دولت باید کنترل تورم، اجرای دقیق و با نظارت سنگین پولشویی و سایر قوانین نظارتی در کنار کنترل کسری بودجه از محل کسب درآمدهای مالیاتی جدید، افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی صنعتی از طریق اعمال قوانین موجود و جدید باشد. با این حال، در کنار موارد ذکر شده ادامه روند حضور نقدینگی در بازار و همچنین نحوه و میزان فروش دارندگان سهام عدالت در بازار سرمایه می‌تواند روند کلی بازار را مشخص کند. با توجه به بازدهی‌های سنگین دو سال اخیر که با رشد اقتصادی منفی همراه بوده است، بعید است که شاهد ادامه روند صعودی سنگین در ماه‌های پیش‌رو باشیم و در این مواقع استفاده تخصصی از بازار سرمایه و بررسی دقیق و با جزئیات شرایط آتی شرکت‌ها باید بیش از پیش مورد توجه فعالان و سرمایه‌گذاران این بازار قرار بگیرد.