بزرگنمايي:

پیام ویژه - شهر: دادستان کل کشور گفت: در زمان مسئولیت در دیوان عدالت اداری، شهرداری همیشه در رتبه اول یا دوم بیشترین شکایات مردمی بود؛ اما با گزارشی که امروز بیان شد اکنون شهرداری در رتبه چهار شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری قرار دارد و امیدواریم که باز هم شاهد کاهش شکایات مردمی از این مجموعه باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری 27 خرداد در نشست مشترک شهرداری تهران با دادستانی کل کشور به نقش و جایگاه شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: به خاطر مسئولیت قبلی در دیوان عدالت اداری، با روند کار و فعالیت شهرداری‌ها و مشکلات آن‌ها آشنا هستم و اعتقاد دارم که شاید شهرداری نخستین دستگاه حکومتی باشد که همه مردم بدون استثنا با آن ارتباط دارند.حتما مدیریت و اداره چنین نهاد بزرگی ساز و کار خاص خود را می‌طلبد و نیاز به تلاش شبانه روزی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در زمان مسئولیت در دیوان عدالت اداری، شهرداری همیشه در رتبه اول یا دوم بیشترین شکایات مردمی بود؛ اما با گزارشی که امروز بیان شد اکنون شهرداری در رتبه چهار شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری قرار دارد و امیدواریم که باز هم شاهد کاهش شکایات مردمی از این مجموعه باشیم.
دادستان کل کشور گفت: بسیاری از مشکلاتی که اکنون وجود دارد به خاطر ناکارآمدی و قدیمی بودن قانون است و اصلاح قانون شهرداری از آن اموری است که باید حتماً در دستور کار خود قرار دهد. چون قوانین فعلی قدیمی است و لازم است یک قانون جامع و کامل برای شهرداری‌ها تهیه و تصویب شود و اگر این کار صورت گیرد قطعاً یک اقدام ماندگار خواهد بود.
او ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات شهرداری ارتباط و تردد زیاد مردم با این مجموعه است. ما در قوه قضاییه این تجربه را به دست آورده و سعی کرده ایم به جای حضور فیزیکی مردم در دادسراها و محاکم تا جایی که قانون اجازه می‌دهد از روش‌های جدید و فناوری‌های نوین استفاده کنیم تا حضور فیزیکی مردم کاهش یابد. قطعاً این کاهش مراجعات هم به نفع مردم خواهد بود و هم به نفع شهرداری‌ها و بر این اساس درصد تخلفات احتمالی کاهش می‌یابد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: ما در قوه قضاییه هم تصمیم گرفته‌ایم که در مراجعه زندانیان به محاکم روند به صورتی باشد که تا جایی که امکان دارد حضور فیزیکی متهمان کاهش یابد و محاکمه به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار گردد.
دادستان کل کشور در ادامه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات هم اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد قطعاً وظیفه قوه قضاییه است؛ اما دستگاه‌های اجرایی هم وظیفه و تکلیف دارند که با فساد مبارزه کنند. وظیفه ابتدایی دستگاه‌هایی مثل شهرداری این است که زمینه بروز فساد را از بین ببرند. باید تلاش کرد که پیشگیری از وقوع جرم در خود دستگاه‌ها نهادینه شود. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اصلا جرمی صورت نگیرد. نه اینکه کار را رها کنیم تا جرمی واقع شود و سپس به دنبال کشف علت جرم و یا برخورد با آن فساد باشیم؛ لذا اگر شما موفق شوید سطح فساد و آسیب‌های احتمالی را کاهش دهید بزرگترین خدمت را به خود و مردم کرده اید.
او اضافه کرد: یکی از سیاست‌های جدی دستگاه قضایی این است که زمینه فساد را در خود دستگاه قضایی کاهش دهد و این سیاستی است که سایر دستگاه‌ها هم باید در پیش گیرند تا امکان بروز تخلف و جرم اصلاً به وجود نیاید.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به امکان بروز تخلف در مرحله صدور پروانه، گفت: بر اساس گزارشی که در ابتدای جلسه بیان شد این نوع تخلف در گذشته بسیار زیاد بوده که خوشبختانه اکنون روند کاهشی پیدا کرده است. اما شناخت زمینه تخلف کافی نیست، بلکه باید با بستن منافذ از وقوع و تکرار آن جلوگیری کرد.
دادستان کل کشور اضافه کرد: متاسفانه شهرداری‌ها اجازه می‌دهند یک تخلف صورت گیرد و سپس آن تخلف در ماده 100 مطرح می‌شود و در آنجا هم با دریافت جریمه و مبلغی از کنار آن تخلف می‌گذرند و به نوعی پرونده بسته می‌شود. این موضوع اکنون به یک رویه برای مردم تبدیل شده که یک راه حل نادرست است و نباید اجازه داد که اصلاً تخلفی صورت گیرد و اگر هم تخلفی صورت گرفت باید با قاطعیت با آن برخورد کرد و اجازه نداد که برای دیگران هم به یک امر عادی تبدیل شود.
او به موضوع گرانی مسکن و افزایش اجاره بها هم اشاره داشته و گفت: اکنون می‌بینیم که اکثر مردم با مشکل گرانی مسکن و افزایش اجاره بها مواجه هستند و به نوعی به یکی از مشکلات جدی مردم تبدیل شده است. در این خصوص لازم است شهرداری سهم و نقش خود را در مسکن دار شدن مردم ایفا کند و ببیند چه کاری می‌تواند انجام دهد تا خانه دار شدن مردم تسهیل شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری به ترک فعل برخی از مدیران و مسئولان که موجب وقوع جرم می‌شود خطاب به شهردار تهران اشاره کرد و گفت: مسئله‌ای که همه مدیران و مسئولان باید مدنظر داشته باشد بحث ترک فعل‌ها است. برخی ترک فعل‌ها هم همانند انجام فعل دارای مصادیق مجرمانه هستند؛ لذا به همکاران خود اعلام کنید که به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند تا مرتکب جرم ترک فعل نشوند، چون اگر به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل نکنند بر اساس قانون ترک فعل آن‌ها موجب تحت تعقیب قرار گرفتن آن‌ها می‌شود. افرادی را که در وظایف خود کوتاهی می‌کنند و با ترک فعل موجب بروز جرم می‌شوند را به دستگاه قضایی معرفی کنید تا با آن‌ها برخورد قاطع شود.
حجت الاسلام و المسلمین به مشکل گودهای پرخطر تهران که در ابتدای جلسه گزارش شد هم اشاره کرده و گفت: در بحث گودهای پرخطر معتقد هستیم که این موضوع جزو مصادیق حقوق عامه است و لذا حتماً به این موارد ورود خواهیم کرد. عدم توجه به این مسئله موجب ضرر و زیان به مردم خواهد شد. حتماً مباحثی که مربوط به حقوق عامه است را به ما منعکس کنید تا ما به آن‌ها ورود کرده و در صدد رفع آن‌ها باشیم.
دادستان کل کشور یادآور شد: هر جا به حقوق مردم تعدی شد به موضوع ورود می‌کنیم تا حق مردم پایمال نشود و شهرداری هم در صیانت از حقوق عامه به ما کمک کند و مسائل را منعکس نماید.
او در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: شهرداری را دستگاهی می‌دانیم که خدماتش برای مردم است و برای حل هر مسئله‌ای که به کاهش مشکلات مردم کمک کند آماده همکاری با شهرداری هستیم. چون شهرداری را یک نهاد خدمت رسان به مردم می‌دانیم و معتقدیم نباید در امر خدمت به مردم مانع و مشکلی وجود داشته باشد.