بزرگنمايي:

پیام ویژه - وطن امروز / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بدون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و با وجود تورم 41 درصدی سال 98، تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره‌بها قابلیت اجرایی ندارد
حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از تصمیم دولت برای کنترل دستوری اجاره‌بها گفت. صدور دستور ممنوعیت افزایش اجاره‌‌بها در حالی است که دولت طی 7 سال گذشته هیچ تدبیر راهگشایی برای حل واقعی مسأله مسکن ارائه و اجرایی نکرده است. صدور دستور ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از حد تعیین شده دولت در حالی است که پیش از این هم دستوراتی از این دست برای مقابله با گرانی ارز، خودرو و لوازم خانگی توسط رئیس‌جمهور صادر شده بود که هیچ یک به عملی نشد.
التهابات اخیر بازار مسکن بویژه طی 2 ماه گذشته، تامین مسکن چه به صورت ملکی و چه به صورت استیجاری را برای متقاضیان بشدت سخت‌تر از گذشته کرده است. افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها چنان سرعت گرفته که در برخی موارد طبق گزارش‌های غیررسمی‌ نرخ اجاره‌بها پس از گذشت چند روز از توافق به 2برابر افزایش می‌یابد. این روند باعث نگرانی و اعتراض عموم مردم و کارشناسان شده است. گسترش انتقادها از مدیریت ضعیف دولت در حوزه مسکن باعث شد دولت برای آرام کردن بازار مسکن در تلاش برای طراحی و اجرای طرحی ضربتی باشد. تمدید قراردادهای اجاره به مدت 2 ماه اولین تصمیم دولت برای حاکم کردن ثبات بویژه در بازار اجاره مسکن بود. روز گذشته اما حسن روحانی در جلسه هیأت دولت، تصمیمات جدید دولت در موضوع مسکن را اعلام کرد.
* افزایش اجاره‌بها بیش از 25 درصد ممنوع
حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا با اشاره به مشکلات مردم برای خرید یا اجاره مسکن گفت: نکته دیگری که در جلسه امروز تصویب شد، کمک به مستأجران بود. این ایام هم در زمینه مسکن، آنهایی که می‌خواهند مسکنی را تهیه کنند و بخرند، مسکن و اجاره‌بها گران و برای مردم طاقت‌فرسا شده است.
رئیس دولت دوازدهم همچنین اظهار داشت: امروز گفتیم که وزارت مسکن و همچنین وزارت کشور طرح‌هایی را بیاورند برای مسأله مسکن، اگر چیزی لازم است تصویب کنیم که زمین ارزان‌تر در اختیار سازنده قرار بگیرد. مصالح با تسهیلات در اختیار سازنده قرار بگیرد، تشریفات شهرداری به حداقل برسد و حتی‌الامکان غیرحضوری بشود و قرار شد تهیه شود و هر چه لازم است تصویب کنیم.
روحانی درباره مصوبه ستاد کرونا برای ساماندهی بازار اجاره‌بها گفت: اما نسبت به اجاره‌بها، ما در یک مقطعی گفته بودیم که اجاره 2 ماه تمدید شود، چون بنگاه‌ها باز نبود و همه جا تعطیل بود و از آن عبور کردیم، بعد از آن اجاره‌ها بسته شد. اجاره‌ها خیلی مستأجران را تحت فشار قرار داد. هر جا اجاره‌ای تاکنون منعقد نشده و موجر و مستأجر متنی را تا امروز امضا نکرده‌اند از فردا(امروز) که این مصوبه ما ابلاغ می‌شود، یک مقرراتی امروز گذراندیم که اضافه اجاره‌بها، نسبت به سال قبل در تهران 25 درصد بیشتر نمی‌تواند باشد. در کلانشهرها 20 درصد و در بقیه شهرها 15 درصد بیشتر نمی‌تواند بشود. این 3 تا را به عنوان مصوبه اعلام کردیم و از فردا باید اجرا و عمل کنند و این مبنایی است برای اجاره‌بها.
وی همچنین افزود: اینکه این اجاره‌بهایی که از فردا (امروز) منعقد می‌شود تا کی معتبر است، اینجا محل بحث بود و اینطور تصمیم گرفته شد این اجاره‌بها تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند و بگوید شیوع آنچنانی نیست و از آن تاریخی که وزارت بهداشت ما اعلام کرد 3 ماه دیگر این اجاره‌بها تمدید می‌شود و بعد از 3 ماه می‌توانند با توافق جدید ادامه دهند، بنابراین مصوبه ما بر این مبناست که تصویب شده است.
* گزارش بانک مرکزی از رشد قیمت‌ها در بازار مسکن
همزمان با سخنان حسن روحانی، بانک مرکزی گزارش معاملات مسکن خردادماه شهر تهران را منتشر کرد. طبق این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی در شهر تهران نسبت به ماه قبل 6/11 درصد و نسبت به خرداد سال گذشته 5/42 درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران خردادماه سال جاری به رقم 10 هزار و 778 مورد رسید که نسبت به خرداد سال گذشته 1/80 درصد افزایش و نسبت به خرداد سال 97 معادل 6/27 درصد کاهش داشته است. همچنین شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال گذشته به ترتیب 6/27 و 7/30 درصد افزایش داشته است.
* مخالفت کمیسیون عمران مجلس با طرح خانه‌های 25 متری
آذرماه سال گذشته بود که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ارائه پیشنهاد شهرداری به دولت برای ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری خبر داد. عبدالرضا گلپایگانی در این باره گفت: ما در حال برداشتن موانع ساخت خانه‌های 25 تا 40 متر هستیم، چرا که این مسأله نیازمند رای کمیسیون ماده 5 است. وی افزود: ما ایده ساخت آپارتمان‌های «کوچک اندازه» را دادیم که به نظر می‌رسد ایجاد این خانه‌ها در همه کلانشهرها یک ضرورت و نه یک انتخاب است.
در همین رابطه اخیرا هم خبرهایی از جدی شدن تدوین و اجرای این طرح منتشر شده است. با این حال یک روز پس از انتشار این خبر، رئیس کمیسیون عمران مجلس از مخالفت مجلس و این کمیسیون با چنین طرحی خبر داد. محمدرضا رضایی‌کوچی با تکذیب خبر موافقت مجلس با این طرح گفت: اصلا موافقت مجلس با موضوع ساخت آپارتمان‌های 25 متری صحت ندارد و ما نیز در کمیسیون عمران مخالفت شدیدی با این مسأله داریم. رضایی‌کوچی اظهار داشت: نگاه اینگونه ساخت‌و‌سازهای کوچک و 25 تا 40 متری فقط به رویکرد زندگی به صورت مجردی است و هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند در یک واحد 25 متری زندگی کند. وی همچنین تصریح کرد: متأسفانه طرح دولت و ارائه واحدهای 25 و 40 متری، ناپخته و مشاوره نادرست به دولت است، چرا که ما افراد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به سمت تجردگرایی سوق می‌دهیم و این اساسا با اصول زندگی ما و همچنین اصول معماری و شهرسازی سازگاری ندارد و ما اساسا با این موضوع مخالفیم.
ایده ساخت خانه‌های کوچک برای تامین مسکن مردم در حالی مطرح می‌شود که حسن روحانی سال 96 واحدهای مسکن مهر با میانگین 70 متر را «قوطی» نامید. اهمال دولت در تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر و تحویل آن به متقاضیان در حالی بود که تا سال گذشته هیچ اقدام یا حتی طرحی برای رونق ساخت‌و‌ساز و افزایش عرضه مسکن به مردم نداشت. پس از استعفای عباس آخوندی و آغاز به کار محمد اسلامی‌ در وزارت راه‌‌و‌شهرسازی، طرحی کوچک برای تامین تنها 400 هزار واحد مسکونی به نام «اقدام ملی مسکن» ارائه شد که در صورت تکمیل آن طبق برنامه اعلام شده، تنها تامین‌کننده بخش کوچکی از تقاضای مسکن در کشور است.
تدبیر دولت در برابر مسائل؛ «سازگاری با مشکل» به جای «حل مسأله»
روش دولت فعلی برای حل مسائل بویژه در حوزه اقتصادی بسیار عجیب است. دولتمردان در مواجهه با مسائل اقتصادی، به جای حل آنها، راهکارهایی برای انطباق مردم با شرایط پیش آمده ارائه می‌کنند. ایده ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری برای جبران گرانی مسکن و تامین سرپناه حداقلی در حالی مطرح می‌شود که راهکارهای اصلی برای حل ریشه‌ای معضل تورم افسارگسیخته بویژه در حوزه مسکن طی 7 سال گذشته در حاشیه بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا خودرو و ... رشد نقدینگی بیش از 20 درصدی است. آمارهای رسمی ‌‌نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی در 5 دهه گذشته حدود 25 درصد بوده است. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها و رشد تورم به بالای 20 درصد طی 5 دهه اخیر بوده است. خلق بی‌ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها در حالی است که طی این سال‌ها هیچ اقدام خاصی برای مدیریت عالمانه نظام بانکداری کشور نشده است.
عامل دیگر در افزایش قیمت مسکن، کاهش شدید ساخت‌و‌سازها در دوره مدیریت دولت فعلی است. دولتی که تنها برنامه‌اش در حوزه مسکن، کند کردن سرعت پیشرفت طرح مسکن مهر و فحاشی به این پروژه عظیم بود، اکنون و در سال پایانی خود، هیچ دستاوردی برای عرضه جهت کنترل تورم افسارگسیخته در بازار مسکن ملکی و بویژه استیجاری ندارد تا جایی که مجبور به تصویب طرحی برای ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از حد تعیین شده خود می‌شود.
عامل دیگر افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار مسکن، نبود نظارت متمرکز بر معاملات مسکن و مالکیت املاک است. خبر راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان» در حالی در ماه اخیر منتشر شد که در 7 سال گذشته هیچ اقدامی‌‌ برای راه‌اندازی این سامانه جهت رصد معاملات و مالکیت‌ها به منظور شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معاملات سوداگرانه به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نشد. هم‌اکنون این سامانه تنها به صورت اسمی راه‌اندازی شده و هیچ موردی در آن ثبت نشده است. تعلل در اصلاح قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، دیگر اهمال دولت در ساماندهی بازار مسکن برای کنترل تورم در این بخش است. همه این موارد اقداماتی است که اگر تاکنون انجام شده بود، نیازی به تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها وجود نداشت، اقدامی‌که مشخص نیست تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد.