بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایرنا / رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه گفت: وضعیت بازار تلفن‌همراه را 50 فروشنده عمده بازار تلفن‌همراه را بهم ریخته‌اند و قیمت تعیین می‌کنند.
وضعیت واردات تلفن همراه از زمان شیوع کرونا با التهاب زیادی رو به رو شد. افزایش تقاضا و نبود تعداد کافی تلفن‌همراه برای پاسخگویی به این نیاز، باعث شده که به بازار متلاطم موبایل ضربات بیشتری وارد شود تا جایی که برخی از برندها و مدل های خاص تلفن‌همراه نایاب شده است.
التهاب ها همینطور ادامه داشت تا این که خبر ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورو باز هم شعله ای به این بازار ملتهب اضافه کرد و قیمت های تلفن همراه تا چند برابر بالا رفت.
رضا قربانی عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل در نشست خبری که امروز (چهارشنبه) برگزار شد به تشریح دلایل التهاب بازار موبایل پرداخت.
این روزها حال موبایل چطور است؟ رضا قربانی قرار است به این سوال و شبهاتی که مطرح است پاسخ دهد.
وی گفت: تصمیماتی در راس گرفته می شود و بعد اگر مخالفتی رخ دهد، اغلب تکذیب می کنند اما اگر اعتراض رخ دهد، سعی می کنند آن را تصحیح کنند.
قربانی با بیان اینکه همین الان که با شما صحبت می کنم ارز به گوشی 300 یورویی تخصیص پیدا نمی کند، از سال 97 که واردات قانونی گوشی همراه آغاز شد، مشکلاتی پیش آمد که شرکت های وارد کننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد.
وی ادامه داد: ما چیزی به اسم واردات مسافری نداریم. واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم مرتکب شده است.
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفت: زمانی که شرکت ها در سال 97 دچار مشکل شدند دستورالعملی ابلاغ شدکه بر اساس آن، تلفن همراه قابلیت وارد شدن توسط مسافر را پیدا کرد.
قربانی افزود: هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می شود قاچاق است. کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور نشود، ‌ کالایی که از مرزها با کولبر وارد کشور می شود قانونی نیست.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل اظهار داشت: خیلی ها در مصاحبه ها اعلام کرده اند که تلفن همراه بعد از رجیستری قاچاق نشده است. اما نکته مهم این است که تلفن همراهی که به جز از طریق مسافر بیاید، قاچاق است.
قربانی خاطر نشان کرد: آمار درستی که در خصوص واردات تلفن همراه وجود دارد را صرفا باید از همتا و نه در خلال مصاحبه و گفت و گو دریافت کرد.
وی با بیان اینکه قرار بود در خرداد 98 رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، اظهار داشت: به دلیل اینکه فعالان این بازار می دانستند قرار است ورود تلفن همراه مسافر متوقف شود به یکباره میزان واردات آن بالا رفت. بر اساس اعلام همتا بیش از سه میلیون دستگاه تلفن همراه از اسفند 97 تا اول خرداد 98 به صورت مسافری قاچاق رجیستر شد.
قربانی اشاره کرد:‌ در این دو ماه تلفن‌های همراه توسط کسبه عمده‌فروش احتکار شد. از اول خرداد به شرکت های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند بنابراین ساز و کار از اواسط خرداد تایید شد.
رئیس کمیسیون قیمت گذاری و تنظیم بازار افزود: اعلام کرده اند واردات 6 برابر مدت مشابه پارسال است. کسی منکر این قضیه نیست. در سه ماه اول سال قبل اصلا واردات انجام نشد، بنابراین این قیاس اصلا درست نیست. این آمار ترخیص گمرک است.
وی اضافه کرد: تلفن همراه به دلیل IMEI که دارد کاملا شفاف است. سال 98 واردات به قدری زیاد بود که مهرماه و اواخر بهمن همان سال قیمت کالا به واسطه رقابتی شدن شرکت های وارکننده قیمت کالا حتی کمتر از قیمت بازار دوبی شد.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: یک هفته مانده به پایان سال گذشته، تخصیص ارز کاملا متفاوت شد که دلایل خاصی مانند تحریم ها و مسائل مربوط به نفت بود که کاملا حق داشتند.
این فعال اقتصادی افزود: اواخر سال 99 با این که ارز گران شده بود اما چون ارز جدیدی وجود نداشت و کسب و کارها به واسطه کرونا تعطیل شده بودند، موبایل ها قیمت جدید نداشتند. اما بعد از پایان فروردین‌ماه که عمده فروش های بازار کسب و کارشان را آغاز کردند بازار را بهم ریختند. تعداد مافیای تلفن همراه که قیمت کنترل را بالا و پایین می کنند 50 نفر بیشتر نیست. از زمانی که سرکار آمدند طی یک هفته، گوشی تلفن همراه 50 درصد گران شد.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل گفت: اگر اکنون به مغازه ای مراجعه کنید و 100 گوشی بخرید هیچ فاکتوری به شما نمی دهند، برای این که جایی ثبت نشود و کسی نتواند از او حساب بگیرد.
وی با بیان اینکه طرح افق (شفاف سازی چرخه رسیدن به دست مصرف‌کننده) قرار بود از اول فرودین ماه اجرا شود، افزود: این طرح همه چیز را شفاف می کرد و شاید به همین دلیل به تعویق افتاد. روسای اتحادیه همراه کل کشور با این طرح به شدت مخالف بودند. البته این طرح حتما اجرا می شود تا شرکت ها راضی شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.