بزرگنمايي:

پیام ویژه - جام جم / با افزایش نرخ ارز و رکوردزنی عبور قیمت دلار از 22هزار تومان، برخی از کارشناسان و حتی مردم عادی، کمبود عرضه ارز در بازار را دلیل اصلی این افزایش قیمت دانسته و معتقدند اگر بانک مرکزی به بازار ارز تزریق کند، قیمت‌ها خیلی زود فروکش خواهد کرد. گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی و برخی از مقامات دولتی نیز تلویحا مؤید این موضوع است.
در شرایط جنگ اقتصادی، کشور با مضیقه ارزی مواجه است و دیگر مانند گذشته نمی‌توان با گشاده‌دستی تخصیص ارز کرد. این حرف‌ها در حالی بیان می‌شود که طی سال‌های 97 و 98 که هم آمریکا از برجام خارج و هم تحریم با همین شدت و حدت برقرار بود چیزی حدود 40 میلیارد دلار به واردات تخصیص داده شد. ضمن این‌که در راستای همین سیاست‌ها چیزی حدود 27 میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است.
با یک حساب سرانگشتی خواهیم دید مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات، ارزهای صادراتی بدون بازگشت و آمارهای غیررسمی از قاچاق سالانه 20 میلیارد دلار کالا به کشور به معنای اتلاف و هدررفت چیزی حدود صد میلیارد دلار طی سال‌های 97 و 98 است. موضوعی که اگر فقط در 20 درصد این ارزها مدیریت دولت لحاظ می‌شد نه‌تنها مساله‌ای تحت عنوان مضیقه ارزی وجود نداشت بلکه کشور با وفور ارزی نیز مواجه بود.
موضوع واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، گرچه بارها از سوی رهبر انقلاب به‌صراحت نهی شده اما نگاهی به آمارها نشان می‌دهد همچنان چیزی حدود 15 تا 20 درصد مجموع واردات قانونی در کشور صرف واردات کالاهای مصرفی و نهایی شده که عمده این محصولات در داخل کشور تولید می‌شوند. در کنار واردات قانونی حجم ارز مصرفی برای واردات غیرقانونی بسیار بیشتر است چنان‌که میزان کالای قاچاق به کشور طی سال‌های اخیر ارقامی بین 12 تا 25 میلیارد دلار اعلام شده است.
البته این ماجرا صرفا محدود به واردات کالاهای مصرفی نشده بلکه در نحوه تخصیص ارز به کالاهای مختلف نیز ابهامات و سوالات زیادی وجود دارد. به‌طوری که در سال‌های گذشته موارد بی‌شماری از جمله واردات آناناس، واردات 28 تن کلاه‌گیس، مژه و ریش مصنوعی، واردات بیش از 4500 تن مکمل غذایی، واردات غذای حیوانات خانگی و... به چشم می‌خورد که تمام این واردات با ارز ترجیحی 4200 تومانی بوده است. اما در سال 99 و با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح دلار 4200 تومانی بانک مرکزی حتی برای واردات برنج، لاستیک، نهاده‌های دامی و... نیز ارزی برای تخصیص نداشته و واردکنندگان را به سامانه نیما ارجاع می‌دهد. سوال این است که آیا دولت از شرایط اقتصادی کشور مطلع نبوده و اگر بوده تخصیص‌های بی‌حساب و کتاب ارز دولتی برای واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور، عدم برنامه‌ریزی برای بازگشت ارزهای صادراتی و عدم مقابله با خروج ارز از طریق قاچاق کالا و.... چه معنایی جز کوته‌اندیشی و سطحی‌نگری در تصمیمات اقتصادی دولت دارد.
دلارهایی که به هدف نخورد
بی‌تردید نقش تصمیمات ارزی دولت و سوءمدیریت‌های موجود در تخصیص ارز وارداتی طی دو سال گذشته را می‌توان مهم‌ترین دلیل برای وضعیت موجود ارز در کشور دانست. ماجرا زمانی غم‌انگیزتر می‌شود که بدانیم حتی دلارهای ترجیحی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی نیز به هدف برخورد نکرده و بخش قابل‌توجهی از این دلارها اتلاف شده‌است.
برای نمونه بررسی‌های آماری از فهرست ارائه‌شده بانک مرکزی از دریافت‌کنندکان ارز 4200 تومانی نشان می‌دهد گرچه طی دوره یکساله فروردین‌ 97 تا فروردین‌ 98 بیش از 28 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات اختصاص داده شده‌است، اما در همین مدت قیمت برخی اقلام اساسی وارداتی شامل گوشت گوسفند 135 درصد، گوشت گوساله 124 درصد، روغن مایع 45 درصد و برنج 53درصد افزایش یافته‌است. سؤال این است که چگونه با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به واردات، قیمت کالاها با این میزان از افزایش مواجه بوده است؟ این یعنی علاوه بر تخصیص دلارهای یارانه‌ای به واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور مثل کلاه‌گیس، آناناس، مکمل‌های غذایی و... حتی تخصیص آن به کالاهای اساسی نیز به هدف برخورد نکرده و بیش از 40 میلیارد دلار ارز ترجیحی طی دو سال گذشته به معنی واقعی کلمه با بی‌تدبیری محض اتلاف شده‌است.
نگاه روزمره به اقتصاد
کیومرث کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با جام‌جم می‌گوید: سیاست‌های نادرست دولت در موضوع دلار 4200 تومانی و تخصیص آن به عده‌ای رانتخوار موجب شد تخصیص این ارزها به نام مردم، اما در نهایت به کام آن رانتخواران تمام شود که امروز تبدیل به موضوع اصلی برخی از دادگاه‌های اقتصادی شده‌است.
کرمانشاهی ادامه داد: موضوع مضیقه ارزی در دو بُعد قابل بررسی است بعد اول عدم توجه به افزایش صادرات غیرنفتی طی سال‌های گذشته است. ما باید به این باور می‌رسیدیم که نفت یک کالای سیاسی است و نباید به درآمدهای آن امیدوار بود. تنها راه نیز افزایش صادرات غیرنفتی بود موضوعی که در سال‌های اخیر کاملا به فراموشی سپرده شده است.
معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی در سال 93 تصریح کرد: اقتصاد ما در سال 93 چیزی حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت که باید این صادرات هر ساله افزایش پیدا می‌کرد، اما متاسفانه باید گفت امروز بعد از گذشت پنج سال میزان صادرات غیرنفتی ایران با کاهش 9 میلیارد دلاری به حدود 41 میلیارد دلار رسیده است که دلیل اصلی آن بی‌توجهی به زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی، عدم حمایت از زنجیره کالاهایی که ایران در تولید آن مزیت دارد و ‌بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
کرمانشاهی ادامه داد: بعد دوم این موضوع که موجب کاهش عرضه ارز در کشور شده‌است اتلاف‌هایی است که طی سال‌های اخیر به‌واسطه سوء‌مدیریت‌های موجود رخ داده است که تمام این موارد از تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای مصرفی تا عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی نشانه نداشتن برنامه از سوی دولت و اداره اقتصاد و تجارت ایران به صورت روزمره است.
سودجویی
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به واردات کامیون‌های‌دسته دوم به ایران و ارتباط آن با اتلاف منابع ارزی به جام‌جم گفت: درباره واردات کامیون‌های دست دوم به کشور دو نکته اساسی وجود دارد. نکته اول بررسی ضرورت نیاز کشور به واردات این کامیون‌ها و موضوع دوم به فرض پذیرش نیاز کشور به واردات کامیون، بررسی امکان ساخت این کامیون‌ها در داخل کشور است. کریمی سنجری درباره موضوع اول و ضرورت واردات این کامیون‌ها به کشور اظهار کرد: بر اساس استناد برخی مدافعان واردات کامیون‌های دست دوم به کشور، چیزی حدود 200 هزار خودروی تجاری فرسوده در داخل کشور وجود دارد، بنابراین ما نیازمند واردات کامیون به کشور هستیم. این در حالی است که ما در شرایطی هستیم که به دلایلی از جمله تحریم‌ها، افت منابع بودجه به‌خصوص در بودجه‌های عمرانی، کاهش شدید صادرات و واردات و... نیازمان به کامیون‌ها به‌خصوص کشنده ها، بسیار افت کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگر شما الان به شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و حتی راننده‌های ماشین‌های سنگین و جاده‌ای مراجعه کنید متوجه می‌شوید که آنها در ماه‌های اخیر از کمبود درآمد به دلیل کاهش تقاضا برای حمل بار گله‌مند هستند و واردات این کامیون‌ها میزان تقاضا برای آنها را کاهش داده و بر گله‌مندی آنها خواهد افزود، لذا با قطعیت می‌توان گفت کشور در شرایط فعلی هیچ نیازی به واردات این کامیون‌ها آن هم دست دوم نداشته و در این ماجرا پای منافع عده‌ای در میان است.
کریمی سنجری افزود: از طرف دیگر ما در سال‌های گذشته 28 شرکت کامیون‌ساز داشتیم که در حال حاضر فقط سه تا چهار شرکت در این حوزه فعال هستند که دلیل عمده این موضوع عدم تقاضای بازار است. چگونه در چنین شرایطی که شرکت‌های ایرانی به دلیل نبود بازار تعطیل شده‌اند ایران از خارج از کشور کامیون‌های دست دوم وارد می‌کند. وی با تشریح این موضوع ادامه داد: شرکت ایران خودرو یکی از چند شرکت فعال در حوزه ساخت کامیون است که در حال حاضر با یک شرکت چینی همکاری می‌کند و حدود 80 درصد کامیون‌های تولید شده در این شرکت ساخت داخل است. ضمن این‌که میزان تولید کامیون و انواع کشنده‌ها در داخل کشور به اندازه تامین تمام نیاز بازار داخلی است.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تصریح کرد: واردات این کامیون‌ها علاوه‌بر خروج ارز از کشور و آسیب به تولید داخلی، مشکلات دیگری را نیز برای ما ایجاد خواهد کرد ؛ چرا‌که مصرف سوخت این کامیون‌ها براساس استاندارد یورو 6 است اما در حال حاضر حتی گازوئیل یورو 4 نیز به اندازه کافی و گسترده در سراسر کشور وجود ندارد. یعنی کالایی وارد کرده‌ایم که حتی سوخت مورد نیاز آن را نداریم. طبیعی است وقتی به جای گازوئیل یورو 6 از گازوئیل یورو 3 یا 4 استفاده کنیم بعد از مدتی موتور این کامیون‌ها تخریب‌شده و کیفیت آلاینده‌های خروجی آنها افت خواهد کرد.
این اقدام اتلاف منابع است
کریمی‌سنجری در ادامه گفت‌وگوی خود با جام‌جم ضمن بیان این نکته که الان حدود شش ماه است این کامیون‌ها در گمرک هستند، اظهار کرد: چطور ممکن است در شرایطی که کشور در مضیقه ارزی قرار دارد به نحوی که برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز چندین ماه است قطعات وارداتی‌شان در گمرک مانده و دولت حتی ارز نرخ آزاد نه ترجیحی و نیمایی هم به این شرکت‌ها تخصیص نمی‌دهد و مدعی است ارزی در اختیار ندارد، اما می‌خواهد کامیون‌های دست دوم را آن هم با این شرایط وارد کشور کند. به نظر می‌رسد این دلارها که صرف واردات بی‌منطق چنین کالاهایی می‌شوند همان ارزهای 4200 تومانی هستند که برخی آقایان از کشور خارج کرده و حالا قصد دارند تحت عنوان واردات کامیون به کشور بازگردانند.