بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
پرونده «مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر» و پرونده رسیدگی به «اتهامات دارویی شبنم نعمت‌زاده» دختر محمدرضا نعمت‌زاده حالا در نقطه‌ای مشترک که علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده- وزیر اسبق صنعت- باشد به هم گره خورده است. این دو پرونده اگرچه نه ارتباط مالی به یکدیگر دارند و نه متعاقبا از حیث رسیدگی قضایی و روند بررسی در دادگاه به هم مربوطند و نه حتی متهمان مشترکی دارند اما علی‌اشرف ریاحی-همسر یکی از دختران نعمت‌زاده- که ازجمله 14 متهم پرونده اختلاس پتروشیمی و به همین دلیل متواری است حالا به‌ جای حضور در جلسه دادگاه و ارایه دفاعیات نسبت به اتهاماتی که علیه‌اش مطرح شده به آن‌سوی مرزهای سرزمینی ایران گریخته و نشسته در کشوری خارجی، اتهاماتی به این و آن نسبت می‌دهد و جالب‌تر آنکه حتی مستنداتی علیه پدر همسرش که وزیر پیشین صمت باشد و نیز خواهر همسرش یعنی شبنم نعمت‌زاده مطرح می‌کند. علی‌اشرف ریاحی متولد سال 57 در تهران، فرزند عبدالامیر، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و البته یکی از متهمان فساد 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی است. متهمی که در این پرونده به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شده است. پرونده‌ای که برخی از آن به «اختلاس بی‌سابقه» تعبیر می‌کنند و رسیدگی به آن از پانزدهم اسفند ماه 97 آغاز شده اما نه صرفا به‌ خاطر عظمت اختلاس صورت گرفته بلکه علاوه بر آن به ‌دلیل حضور چندین و چند چهره آشنا برای افکار عمومی در مقام متهمان پرونده مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مرجان شیخ‌الاسلامی، خبرنگار و فعال سیاسی وابسته به جریان اپوزیسیون خارج کشور یکی ازمتهمان نسبتا نام ‌آشنای این پرونده است و علی‌اشرف ریاحی، داماد وزیر اسبق صمت و همسر زینب نعمت‌زاده هم یکی دیگر از این متهمان. هر چند روزها و ماه‌های نخست رسیدگی به این پرونده، حضور ریاحی به عنوان داماد وزیر اسبق چندان مورد توجه رسانه‌ها نبود اما نام شیخ‌الاسلامی از همان روزهای آغازین درخششی چشمگیر داشت. 
دفاع و تهدید از راه دور
مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا، مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت به عنوان متهم ردیف ششم در این پرونده حضور دارد و متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو و 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار است. پرونده دادگاه پتروشیمی که این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی کرمانشاهی آن را از فاصله‌ای حدودا 10 هزارکیلومتری و از کانادا دنبال می‌کرد، نزد افکار عمومی با عنوان «خلجی گیت» شناخته شد، چراکه شیخ‌الاسلامی اگرچه نسبتا نام‌آشنا بود اما شهرتش بیشتر از نام همسرش مهدی خلجی نشات می‌گرفت. مهدی خلجی از فعالان رسانه‌ای و تحلیلگر سیاسی و عضو ارشد و بورسیه خانواده لیبتسکی در موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک است که اگرچه این روزها فردی مکلاست و پس از خروج از کشور با کت و شلوار و کراوات در تلویزیون‌های فارسی‌زبان خارج کشور ظاهر می‌شود اما زمانی در قم طلبگی می‌کرده و معمم بوده است. هر چند او همواره در مواجهه با اتهامات این پرونده علیه شیخ‌الاسلامی و طرح نام خودش، سکوت پیشه کرده و حتی بعضا شائبه متارکه این زوج مطرح شد اما مهم‌تر از اینها همان بود که مرجان شیخ‌الاسلامی به ‌جای حضور در دادگاه با صدور بیانیه از راه دور به اتهامات متعددی که علیه‌اش مطرح شده، پاسخ می‌دهد. شیخ‌الاسلامی که اتهامات وارده را دروغ خوانده و با طرح این ادعا که «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» کارنامه و فعالیت اقتصادی خود را از هر گونه پولشویی و کاسبی تحریم مبرا می‌داند، مدعی است که تنها مدیرعامل 2 شرکت معتبر و قانونی «دنیز» و «هترا» بوده و از اینکه سایر شرکت‌های مرتبط با این پرونده چه عملیات یا فعالیت‌هایی در انتقال وجوه و خرید و فروش‌های خود در قالب قراردادهای تجاری‌شان انجام داده‌اند، بی‌خبر است. 
پس از برگزاری 9 جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «اختلاس پتروشیمی» که با هشتگ «خلجی گیت» به‌ شدت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده به‌ مدت حدود یک سال متوقف شد. اما با از سرگیری جلسات دادگاه و برگزاری دهمین جلسه آن که روز سی‌ام تیر ماه 99 انجام گرفت، موضوع تازه‌ای مطرح شد که علاوه ‌بر شیخ‌الاسلامی، پای یک ستاره دیگر را نیز در این پرونده گشود؛ ستاره‌ای که همچون شیخ‌الاسلامی شهرتش را از ازدواجش به عاریه گرفته بود و از قضا باز همچون شیخ‌الاسلامی به‌ دلیل عدم حضور در جلسات دادگاه مورد توجه قرار گرفت؛ به ‌ویژه آنکه این خبر با تیتر فرار علی‌اشرف ریاحی و فرار داماد وزیر اسبق صمت در رسانه‌ها مطرح شد. آن ‌هم به این ترتیب که «آقای داماد»، همسرش، زینب نعمت‌زاده و فرزندشان را به خارج کشور فرستاده و خود هم متواری شده است. خبری که این تصور را ایجاد می‌کرد که ریاحی جایی داخل کشور پنهان شده و متواری است اما دیروز و در جریان برگزاری چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، قاضی مسعودی‌مقام اعلام کرد که علی‌اشرف ریاحی با پاسپورتی به نام فردی دیگر از کشور متواری شده است. نکته قابل توجه اما این بود که رییس دادگاه که پیش از این و در جلسات قبلی دادگاه از تهدیدها و مزاحمت‌های تلفنی ریاحی و شیخ‌الاسلامی برای قضات این پرونده گفته بود دیروز اعلام کرد که ریاحی علیه وزیر سابق که پدر همسرش است همچنین خانم شبنم نعمت‌زاده در بحث دارویی مطالب و مستنداتی ارایه کرده است! مستنداتی که البته تعجب قاضی را نیز برانگیخت که متهمی که متواری شده علیه کسانی که متهم نیستند یا داخل کشور از خود دفاع کرده‌اند، طرح اتهام می‌کند.
اتصال 2 نعمت‌زاده و 2 پرونده
با این همه اما اینجا همان نقطه اتصال این دو پرونده بود. متهم یک پرونده به‌ دلیل نسبت خویشاوندی با متهم پرونده‌ای دیگر به ‌جای دفاع از خود در حالی‌ که متواری است، دست به تخریب پدر و خواهر همسرش زده است. شبنم نعمت‌زاده، خواهر همسر علی‌اشرف ریاحی در پرونده‌ای موسوم به «احتکار دارویی» به عنوان متهم ردیف اول به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور متهم شد. پرونده‌ای که رسیدگی به آن 25 شهریور ماه 98 و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد و با برگزاری 6 جلسه در ششم آبان ‌ماه 96 به پایان رسید. رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده به‌ دلیل رابطه‌اش با وزیر اسبق صمت اما حواشی بسیاری به همراه داشت، از پوشش او که با چادر در جلسات دادگاه حاضر شد و با توجه به تصاویر متفاوتش در فضای مجازی حتی واکنش ریاست دادگاه را هم برانگیخت تا اظهاراتش در دفاع از خود. او در جریان رسیدگی به این پرونده بارها تاکید کرده که پدرش هیچ نقشی در این ماجرا نداشته؛ نه در کار، نه در تحصیل و نه در زندگی‌اش! جالب آنکه نعمت‌زاده پدر که در طول رسیدگی به این پرونده، سیاست سکوت پیشه کرده بود نیز درنهایت انتهای هفته‌ای که گذشت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، سکوتش را شکست و گفت که در پرونده دخترش اصلا بحث احتکار دارو مطرح نبوده و تنها مشکل پیش آمده ناموفق بودن شرکت پخش دارویی و اشتباهات مدیرعاملی بوده که شبنم نعمت‌زاده منصوب کرده بود. به‌ گفته وزیر صمت دولت یازدهم، شبنم نعمت‌زاده جز بدهی تجاری، اشتباهی مرتکب نشده منتها یک ‌سری رسانه‌ها شلوغ کرده‌اند و ماجرا را به اینکه او دختر وزیر اسبق بوده نسبت داده‌اند. هر چند وزیر اسبق تاکید دارد که قصدش حمایت از دخترش نیست و اتفاقا او را به‌ دلیل اینکه نتوانسته مدیریت مالی شرکت را به ‌درستی انجام دهد، مقصر می‌داند اما اتهام احتکار دارو را به هیچ عنوان قبول ندارد. هرچه بود حالا برای تعیین تکلیف وضعیت علی‌اشرف ریاحی و راستی‌آزمایی اظهارات او درباره آقای وزیر اسبق و دخترش شبنم باید منتظر بمانیم تا نتیجه بررسی‌های قضایی توسط رییس دو دادگاه که از قضا هر دو، قاضی مسعودی‌مقام است، چه خواهد بود و سرنوشت این دو سلبریتی پرونده‌های مفاسد اقتصادی به کجا می‌رسد!