پیام ویژه

آخرين مطالب

دادگاه جرایم سیاسی يادداشت

دادگاه جرایم سیاسی
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
عمادالدین باقی/ امروز دوشنبه 24 شهریور 99 خبرگزاری میزان از قول دادستان تهران اعلام کرد: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ‏ابلاغی ریاست محترم قوه ‏قضاییه برای 5 نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال ‏شده است. رییس قوه ‏قضاییه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم/ هم ‏دادسراها هم دادگاه‌ها بر ‏اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند.» گرچه رییس قوه ‏قضاییه درخصوص «‏لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» در خرداد ماه سال جاری ‏‏بخشنامه‌ای صادر کرده بود اما تاسیس شعبه مستقل رسیدگی به جرایم سیاسی تا امروز طول کشید. نکته ‏مهمی که در اعلام ‏خبر تاسیس این دادگاه‌ها نهفته است اینکه در سال‌های اخیر چند پرونده فعالان ‏سیاسی و مدنی به چند شعبه خاص ارجاع می‌شد که مانند جزیره مستقلی عمل می‌کردند و دفاعیات ‏متهمان و وکلای آنها موردتوجه قرار نمی‌گرفت که هم بی‌احترامی به ‏شهروندان بود و هم بی‌عدالتی ‏و هیچ مرجعی توان برخورد با آنها و رسیدگی به شکایات از آنها را نداشت و از این رهگذر ‏هزینه‌های زیادی به نظام قضایی و کل کشور تحمیل کرده‌اند و صدها قاضی شریف ‏در دستگاه قضایی از این مساله در رنج ‏بودند. تاسیس دادگاه جدید با حمایت رییس قوه، نوعی کنار گذاشتن تدریجی و بی‌صدای این شعب خاص و بردن محاکم در ‏ریل قانون و بی‌طرفی می‌تواند به شمار آید اما بدون شک حامیان این جزایر خودمختار بیکار نخواهند ‏نشست و در برابر این ‏اقدام قانونی قوه قضاییه به‌رغم اینکه متکی به قانون مصوب مجلس و شورای ‏نگهبان است، کارشکنی خواهند کرد و می‌‏کوشند، نشان دهند چیزی عوض نشده و در بر همان پاشنه می‌‏چرخد. ‏ درباره قانون جرم سیاسی سال‌های مدیدی است که سخن گفته شده، قانونی که در اصل 168 قانون اساسی به آن اشاره شد و ‏‏مجلس شورای اسلامی اول در سال 1360 در ضمن قانون احزاب دولت و قوه قضایی را مکلف کرد که قانون جرم سیاسی را ‏‏در تحقق اصل 168 قانون اساسی تدوین کنند اما بخش‌های مختلف حاکمیت همچنان از پذیرش تکلیفی که در قانون اساسی ‏‏مصوب سال 58 و قانون مصوب 1360 به آنها شده بود، امتناع کردند.
از همه دردناک‌تر اینکه در همه این سال‌ها نه تنها از ‏‏پذیرش جرم سیاسی ابا داشتند بلکه به ‌رغم اینکه قوانین ایران انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم را به‌رسمیت شناخته ‏‏بودند اما با قوانین و مقررات دیگری آن را ناهنجار می‌کردند (نک: هفته‌نامه صدا شماره 85 شنبه 22 خرداد 1395 ص44-‏‏43 آغاز یا ‏پایان جرم سیاسی؟») و جرم سیاسی را با جرم امنیتی مانند جاسوسی یکی کردند سپس جرم امنیتی را با جرایمی ‏مانند دایر ‏کردن اماکن فساد و فحشا، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و پولشویی در یک ردیف قرار داده و در آیین‌نامه ‏سازمان ‏زندان‌ها و قوانین مختلف و از جمله در بخشنامه‌های عفوی که همه ساله منتشر می‌شد، گنجاندند. نگارنده به همین ‏مناسبت ‏یادداشتی نوشت درباره «جرم سیاسی یا شنیع‌ترین جرایم؟» (همان منبع). حاصل بی‌اعتنایی به قانون و قانون ابزاری ‏و استفاده از قانون فقط در جایی که به سود قدرتمندان است، این شد که در این سال‌ها حقوق افراد ‏زیادی پایمال شد. منتقدان ‏و حقوقدانان به‌کرات در این زمینه سخن گفتند تا اینکه سرانجام در بهمن 1394 قانون جرم ‏سیاسی در مجلس تصویب و ‏در خرداد 95 توسط رییس‌جمهور روحانی ابلاغ شد اما مقاومت‌ها ادامه داشت و به ‌رغم ‏تصویب آن در دوره ریاست آقای ‏لاریجانی بر قوه قضاییه ابلاغ نشد و محاکم هم به آن عمل نمی‌کردند. هر چند همین قانون جرم سیاسی نیز مورد ‏انتقادات و ‏اشکالات زیادی واقع شد (برای نمونه نگاه کنید به: روزنامه سازندگی یکشنبه 18خرداد 1399 و ‏نیز گزارش نشست ‏قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش دو گام به پس؟ در کانون وکلای ‏دادگستری مرکز در رسانه‌های 29 و 28 تیر 95). اما ‏مهم این است که اکنون گام ارزنده‌ای به پیش برداشته شده و ‏برای نخستین ‌بار میان جرایم امنیتی و سیاسی تمایز گذاشته می‌شود.‏ اگر بخشی از کسانی که در 40 سال گذشته نسبت به این تکلیف قانونی بی‌اعتنا بودند پس از سرد و گرم روزگار به این ‏‏نتیجه رسیدند که باید به قانون احترام بگذارند اما مطمئنا بسیاری از کسانی که در برابر قانون مقاومت کرده‌اند همچنان بر ‏‏مخالفت خود ایستاده‌اند و خواهند کوشید که به شیوه‌های مختلف آن را از محتوا تهی کنند. در واقع می‌توان گفت که اجرای ‏این ‏قانون پایان کار نیست، آغاز دور جدیدی از لوث کردن و از اثر انداختن و تهی کردن آن است.‏ اما با وجود این قانون صریح نیز باز مقاومت می‌شد.
برای مثال در همین دادگاه اخیر متهمان نامه 77 نفر با وجود اینکه ‏وکلا ‏هم استدلال می‌کردند که دیگر مصداقی روشن‌تر از این برای قانون جرم سیاسی وجود دارد؟ اما کسی به آن اعتنا نمی‌کرد ‏یا در پرونده دکتر شهیندخت مولاوردی در کیفرخواست صادره، مفاد اتهامی نوعا سیاسی هستند اما پرونده به شعبه 15 ‏دادگاه انقلاب ‏ارجاع شده است.‏ یکی از نخستین اقدامات بایسته این است که طبق ماده 10 قانون مجازرات اسلامی، قوانین لاحق اگر مساعد به ‏حال محکومان ‏سابق باشد، عطف به ما سبق می‌شود لذا شایسته است، تمام پرونده‌های گذشته مانند پرونده‌‏های معلمان، کارگری‌ها، ‏دانشجویان، فعالان فضای مجازی، کنشگران سیاسی یا چهره‌های سیاسی(که ‏در مقاله روزنامه سازندگی یکشنبه 18خرداد 1399 مصادیقی از آنها ذکر شد) مورد بازنگری قرار ‏گیرد. ‏ در واقع در همه این سال‌ها دو مساله به موازات هم وجود داشت؛ مساله اول عدم تمکین به پذیرش وجود جرم سیاسی و انجام ‏‏تکلیف قانونی تصویب قانون جرم سیاسی و مساله دوم اینکه اساسا بسیاری از آنچه به عنوان جرم مطرح شده است چه آن را ‏‏امنیتی بدانند چه سیاسی اما وصف مجرمانه ندارند و مصداق استفاده از حق آزادی بیان(اصل 24 قانون اساسی) یا حق تجمع ‏‏‏ (اصل 27 قانون اساسی) بوده است. بنابراین یکی از گام‌های مکمل این حرکت ارزنده در تاسیس دادگاه مستقل جرایم سیاسی ‏‏این است که آنچه واقعا به لحاظ حقوقی جرم سیاسی به ‌شمار می‌آید در این محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد و دادگاه‌ها توان ‏‏منع تعقیب درباره اتهام‌زنی نسبت به اعمالی که در چارچوب فصل سوم قانون اساسی است را داشته باشند و تحت فشارهای ‏‏فرا قانونی قرار نگیرند.‏ دیگر اینکه وقتی ریاست قوه قضاییه ضمن تشکر از دادستان تهران می‌گویند: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی ‏‏اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند (میزان، ‏‏دوشنبه 24 شهریور 99) لازم است، نظارت مستمری بر این مهم داشته و مانع از تبدیل آن به یک واقعیت کاغذی شوند.‏


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

درس هایی ارزشمند برای جلوگیری از گسترش کرونا

تردد در تمامی محورهای کشور روان است

لطفا کرونا را جدی بگیرید

ادعایی در مورد علت لغو پروازهای ایران به عراق

فردا آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری

واکسن آنفلوآنزا تحویل داروخانه‌ها نشده؛ مردم مراجعه نکنند

عراق شایعه توافق برای افزایش صادرات نفت را تکذیب کرد

حباب سکه از یک میلیون تومان فراتر رفت

39 نماد بورسی متوقف شدند

قیمت اقلام اساسی در بازار

روزی 1.2 میلیارد تومان یارانه برای پر کردن استخر خانه‌های لاکچری!

طلا از صعود به کانال جدید بازماند

واکنش بخش خصوصی به ماجرای واردات 700 پورشه توسط پیرزن

آمازون از سرویس استریم بازی خود با نام لونا رونمایی کرد

تصمیمات جدی هواوی به زودی عملی خواهد شد

آی‌پد پرو جدید نخستین دستگاه اپلی با نمایشگر Mini LED خواهد بود

بعضی سرویس‌های گوگل از دسترس خارج شدند

مایکروسافت ساخت اپلیکیشن برای ویندوز 10 آرم را ساده‌تر می‌کند

محمدجواد رفیق‌دوست درگذشت

روایت "فارن پالسی" از درسی که دولت ترامپ به ایران آموخت

کارشناس مسائل روسیه: انجام معامله نظامی بین تهران و مسکو قطعی است

خاورمیانه جدید با طراحی پاریس در راه است؟

نعمتی: می‌خواهیم به مراحل بالاتر و فینال برسیم

اعتراض دسته جمعی پرسپولیسی ها به باشگاه بعد از برتری مقابل الشارجه+عکس

به عنوان یک پرسپولیسی از صعود استقلال خوشحالم

سناتورهای دموکرات: سیاست‌های ترامپ، ایران را فقط قوی‌تر کرده است

روانچی شرایط بازگشت کامل ایران به تعهدات برجامی را تشریح کرد

ظریف: به گفت و گوهای مستمر با دوستان روس نیاز داریم

پکن: آمریکا کاملا منزوی شده است

روایت های تلخ و شیرین جبهه های نبرد

تدارک ناوگان اتوبوسرانی پایتخت برای فصل پاییز

دلار طی یک تا دو سال آینده سقوط خواهد کرد

سقوط هواپیمای فوق سبک آموزشی در نظرآباد

سازش با اسرائیل، شرط آمریکا برای خروج از عراق!

واکنش نایب رئیس AFC به احتمال شکایت الهلال به فیفا

توپخانه؛ نخستین میدان شهر

مردم از مراجعه به داروخانه برای دریافت واکسن آنفولانزا پرهیز کنند

فرمان 6 ماده‌ای برای جلوگیری از یک واگذاری "ناصواب" / کشت و صنعت مغان جان می‌گیرد

ترامپ 7 دقیقه هم تحمل نکرد

برگزاری یادواره شهدای محله شوش، مظاهری و مطهری منطقه 15

هشدار پلیس به والدین در مورد مصرف ماده مخدر گل

مصائب خصوصی‌سازی شرکت مخابرات

آقای نماینده مبتلا به کرونا شد

ریزش شاخص‌های بورسی در اروپا و آسیا

مُسکنِ گرانی افسارگریخته

فراخوان جامعه بازاریابان و بازرگانان کیش

بایدن برای بازگشت به برجام چه خواهد خواست؟

افزایش 50 درصدی مرده‌زایی در همه گیری کرونا

دولت روزانه 1.2 میلیارد تومان برای پر کردن استخر خانه‌های لاکچری یارانه می‌دهد

تعریض باند شمال به جنوب و یک دوربرگردان در بزرگراه شهید ستاری