بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان / دیروز و در شرایطی که نرخ دلار مجدد از میانه کانال 26 هزار تومان به 27 هزار تومان رسیده بود، بانک مرکزی از حربه جدید خود علیه نوسان گیران بازار ارز پرده برداری کرد. تصمیمی که می توان آن را به منزله افزایش نرخ ارز صادرکنندگان بزرگ برای بازگشت ارز دانست.
این بانک که دوشنبه این هفته با سه اقدام لغو ممنوعیت عرضه ارز سهمیه‌ای کد 24، حذف سقف قیمت در بازار نیما و نزدیک کردن قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی، مقدمات کاهش قیمت ارز به حدود 26 هزار و 500 را فراهم کرده بود، به صورت عملی دومین آزادسازی را در سامانه نیما نیز انجام داد. در این زمینه همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: «بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار را به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد که آن ها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیم به صرافی‌های مجاز برای واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند.» این تصمیم جدید در حالی است که به گزارش اقتصادنیوز، پیشتر صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی ها، فولادی ها و معدنی ها الزام داشتند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار نیما، با نرخ دو روز قبل سامانه سنا عرضه کنند. علاوه بر این فروش ارز صرفاً محدود به صرافی‌های بانکی بود و این شرکت‌ها داد و ستد با صرافی‌های تضامنی نداشتند. اما از فردا محدودیت فروش برداشته می‌شود البته در خصوص سقف قیمتی تعیین‌شده برای این شرکت‌ها هنوز تصمیمی گرفته نشده اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که به ‌احتمال ‌زیاد سقف قیمتی برای این شرکت‌ها نیز برداشته خواهد شد و قیمت ارز این صادرکنندگان بر اساس عرضه و تقاضا تأمین می‌شود.
با این حساب می توان گفت اولاً حلقه های خرید و فروش ارز در نیما کمتر خواهد شد زیرا در رویه قبلی صرافی بانک‌ها ارز خریداری‌شده را به بانک‌ها و بانک مرکزی می‌فروختند و تخصیص ارز به واردات از کانال بانک‌ها انجام می‌شد اما با تصمیم امروز، صرافی‌های تضامنی نیز می‌توانند تأمین نیازهای وارداتی از کانال ارز پتروشیمی‌ها را انجام دهند. این به معنای سرعت گرفتن فرایند رسیدن ارز صادراتی به دست متقاضیان است. ثانیاً با این اقدام ،عرضه ارز در صرافی ها تقویت می شود که ضمن تامین بیشتر نیازهای وارداتی، می تواند بخشی از فشار تقاضای با ماهیت نیمایی به بازار آزاد و رشد قیمت ها را تعدیل کند. البته این ماجرا ،یک وجه دیگر هم دارد و آن احتمال افزایش هزینه های تولیدکنندگانی است که به هر دلیل بخشی از مواد اولیه یا واسطه ای خود را وارد می کنند. بر این اساس، این اقدام بانک مرکزی می تواند مجوزی رسمی برای انتقال بخشی از تورم ارزی به تورم بازارهای کشور باشد، موضوعی که تاکنون بخش زیادی از آن به طور غیر رسمی و در قالب تورم های موجود به بازار تحمیل شده است!