بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد / « روزنامه‌نگاری، حاکمیت قانون » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته علی صارمیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
هیچ روزنامه‌نگار منصفی نیست که از دولت توسعه‌گرا یا قوه قضاییه مبتنی بر حاکمیت قانون یا مجلس ملتزم به قانون اساسی، ضرر جامعه را ببیند. اما هیچ روزنامه‌نگار منصفی نمی‌تواند آنچه اتفاق می‌افتد را با آنچه باید «توافق مردم و حاکمیت» باشد بی‌دلیل تطابق دهد. هنوز هم نوای مرغ سحر و کشتن مرغ حقگو در زوال مشروطه برای اهالی رسانه(دیگر فقط روزنامه کاغذی نیست)؛ آنها را در وضعیت نوستالوژیک قرار می‌دهد. کشتن میرزاده عشقی و دوختن دهان فرخی‌یزدی. از آن طرف هم همت دولت‌های از صدر مشروطه تاکنون باعث تاسیس این همه نهاد شده است. خون دل‌های بسیاری که ایران، کشوری در بعضی پارامتر‌ها در صدر کشورها باشد. اما در یک‌صد سال گذشته که از دولت سنتی به دولت مدرن نقل مکان کرده‌ایم هیچ توافقی برای طرح سوال بی‌لکنت و پاسخگویی مستدل بنا نشده است. هم روزنامه‌نگاران و هم حاکمیت، تمرین نقد جدی و مستدل‌سازی امور جاری را وا نهاده‌اند. آنچه در این میانه مفقود است؛ حاکمیت قانون است. متاسفانه حاکمیت قانون؛ مساله‌ای ساده شده در ذهن سیاستمداران است. نه تنها روسای 3 قوه که اغلب مدیران، دادیاران و نمایندگان مجلس تصورمی کنند که حاکمیت قانون یعنی صدور قوانین و احکام بر اساس متن کتاب قانون. در واقع هر امری که ماده قانونی برایش مصوب شود بدون اعتنا به توافق جامعه، ناموس و قاموس می‌شود. در صورتی که حاکمیت قانون در درجه اول منع دخالت هر مقام در امر عمومی و اداره حکومت و (امور مشترک دولت و ملت) است. بدون وجود قانون اساسی؛ تمام قوانین کم لم یکن هستند و مجوزی که اجازه دخالت مسوولان را می‌دهد؛ قوانینی است که تابع قانون اساسی باشند. لذا هر مسوولی که حکمی را صادر یا قانون و بخشنامه‌ای را امضا می‌کند باید روح‌القوانین یعنی قانون اساسی را اول پیش چشم آورد. 
مزرعه قوانین ما 40 سال است که با تطبیق قانون اساسی و تلقی‌های نو به خصوص در فصل حقوق مردم تطبیق که با نیازهای جدید و تلقی‌های جدید باید همراه باشد، جرح و تعدیل نشده است. 
گاهی حکمی به موجب قانون عهد مشروطه گریبان جوانکی را می‌گیرد. پاسبانی از قانون بهتر از بی‌قانونی است ولی این حاکمیت قانون به شکل منع مداخله تابعین حقوق عمومی است که احساس آزادی و زندگی به مردم تحت حفاظت قانون اساسی و موضوعه را می‌دهد. 
در وضعیت فعلی احکام و قوانین عادی عملا بخش‌های زیادی از فصل سوم قانون اساسی معطل مانده است یا بسیاری از قوانین عادی مخالف اصل برائت یا حقوق فصل سوم و آزادی‌های مشروع‌اند. 
چه کسی می‌توانست این قوانین را به نفع قانون اساسی و حقوق عمومی تنقیح کند؟ 
قطعا قوه قضاییه با همکاری جامعه مدنی در این کار می‌توانست بسیاری از تجاوزها به قانون اساسی را پیشگیری کند.‌ همکاری با جامعه مدنی ایران چندان دشوار نبود. اگر اراده می‌شد با دادن اختیار و تضمین قانونی به نهادهای مدنی به خصوص مطبوعات برای کسب هر گونه اطلاع از نظام اداری کشور و پاسخ خواستن از مدیران؛ سازمان‌های جامعه مدنی، نقش مهم پل ارتباطی میان شهروندان و حاکمیت را برعهده می‌گرفتند. اصولا فلسفه جامعه مدنی این بود که تشکل‌ها به تجمیع و تبیین منافع شهروندان، نظارت بر عملیات اجرایی دولت‌ها و قوای مختلف و سازمان‌های غیرپاسخگو و جری به قانون و پاسخگو کردن دولت از طریق تجهیز عموم مردم و نمایندگان پارلمان به اطلاعات مورد نیاز و نیز انجام کار کارشناسی درباره آثار سیاست‌های ویژه نهاد حاکمیت و دولت‌ها و بخش‌های مختلف سیاست‌های اجرایی کشور که هر روز معضلی برای قوه قضاییه می‌سازند، سر و سامان می‌دادند.
لذا جهت افزایش میزان پاسخگویی دولت، مجلس و قوه قضاییه و سایر نهاد‌ها، دولت و قوه قضاییه می‌توانستند با رویکرد حاکمیت قانون، جامعه را به تاسیس سازمان‌های مدنی تشویق کند و با رفع موانع حقوقی بازدارنده تاسیس سازمان‌های جامعه مدنی همچنین ساده‌سازی، آسان‌سازی و ارزان‌سازی مراحل اداری تشکیل، تمرکززدایی وظایف دولت که از طریق ایجاد نزدیکی بین مردم و دولت و افزایش میزان پاسخگویی دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها، بخش عظیمی از ورودی پرونده به قوه قضا را می‌کاست و وظایف نظارتی دولت را کم کنند. 
متاسفانه این رویکرد مورد اقبال قرار نگرفت. 
شاید اراده آن از طرق مشابه وجود داشت ولی رویکرد‌های سنتی قوه قضاییه و دولت همان غبار‌ها را برای ایشان به ارمغان آورد. 
روزنامه‌نگاری باید به یک ثبات مفهومی و کارکردی برسد ما متاسفانه تحت یک تقسیم‌بندی قرار گرفته‌ایم. 
الف: روزنامه‌نگاری ماست همان رنگ است که حاکمیت می‌گوید که در تابعین و رسانه‌های دولتی یافت می‌شود.
ب: روزنامه‌نگاری ماست سیاه است که با تعطیل و تضعیف مطبوعات؛ در آن سوی مرز رشد یافته است. 
ج: روزنامه‌نگاری مدنی که گاهی مورد حمایت و گاهی مغضوب است. 
بگذارید ساده کنیم‌.‌ روزنامه‌نگاری که آکسیونی از جامعه مدنی است در برابر حاکمیت 3 راه دارد: 
اول: همه روزنامه‌های مدنی را تعطیل یا همچون نوع اول روزنامه‌نگاری کنیم. نتایج آن رشد انفجاری رسانه‌های مقیم کشورهای خارجی و رسانه‌های دیجیتال بی‌ضوابط است.
دوم: اوضاع را با کش و قوس ادامه دهیم که به استهلاک روزنامه‌نگاری و دولت مرکزی می‌انجامد. 
سوم: بر مشترکات حاکمیت قانون؛ رسانه و روزنامه را مانند قوه‌ای باورساز ببینیم که در فقدان و ضعفش، جای خالی‌اش را یک قوه خارجی ناباورساز به حاکمیت خواهد گرفت. ضعف جامعه مدنی و رسانه مستقل داخلی، جامعه مدنی قلابی می‌سازد که خط از داخل نمی‌گیرد. شرایط را درک کنیم.
در این روزها دیگر کسی به ما فی‌الضمیر آقایان سران قوا توجهی نمی‌کند، این احساس که با همان تلقی از حاکمیت قانون که قانون بد هم باید اجرا شود و در حاکمیت بودن ابتکاری نمی‌سازد و همان مجری بودن قوانین تنقیح نشده با همان سطح از پرونده‌های مفتوح، پراگماتیسم انفعالی را برای همه روسای قوا به وجود می‌آورد. 
از دست دادن امید به تغییر یا تلقی جدید از همکاری رسانه، حاکمیت و جامعه مدنی بر مدار حاکمیت قانون و ناامیدی نهادی از رویکردی متفاوت با گذشته؛ غبار سهمگینی است که افراد را در روسای 3 قوه زمینگیر می‌کند و متاسفانه انکار و سخنرانی و حتی رواداری و مردم‌داری شخصی نمی‌تواند ساختاری که از دوره اول دولت مدرن در ایران از کابینه‌های قدیمی تا دیوان‌های عهد قجر متصلب و دست نخورده مانده است را تکان بدهد. 
برترین رسانه همچنان عملکرد، وضعیت، حجم، عرض و طول مسائل دیوانی، اداری و قضایی است که هرازگاهی مساله‌ای از آن در دولت یا مجلس یا قوه قضاییه حاد می‌شود و به شکل نگرانی بروز می‌کند. 
 در ایران وجود رسانه‌های مستقل و زنده اساسا برای ارتقای پاسخگویی از طریق افشای موارد فساد، نبود شفافیت، نقض قانون و فرآیند و ناکارآمدی‌های دولت بسیار ضروری است و این جز از طریق همکاری دولت و مجلس و قوه قضاییه و جامعه مدنی و نمایندگانش به دست نخواهد آمد. بازار شایعات و خبر‌های منفی کی از رونق می‌افتند؟ نه فقط قوه قضا که در مورد دولت و مجلس نیز چنین است. باید رسانه‌های مستقل و با نفوذ و مطلعی می‌بود تا رخداد اطلاع‌رسانی سهمیه‌بندی بنزین در آبان به فاجعه نینجامد. 
اگر دریافت نظر مردم در رابطه با قوانین، پیش‌نویس کلیه قوانین و مقررات قبل از اینکه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند طی اطلاعیه‌هایی که مبین اهداف آن سیاست‌هاست از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رسانده شوند دیگر به قوانین موجب شرم مجالس نمی‌رسیم و جامعه‌ای آگاه‌تر و آماده‌تر خواهیم داشت و البته که غبار؛ روسا و مسوولان را در برنخواهد گرفت.