بزرگنمايي:

پیام ویژه - وطن امروز/متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بر اساس تصمیم شورای عالی بورس در هفته گذشته، قرار شده است علاوه بر تخصیص یک درصد از ورودی سالانه صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه (صندوق تثبیت بازار)، ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس نیز لغو شود. در واقع از این 2 اقدام می‌توان به عنوان آخرین تصمیمات و مصوبات دولتی‌ها در راستای حمایت از بازار سرمایه نام برد. در این نوشته سعی دارم صرفا به دلایل غیرقانونی بودن اقدام دولت مبنی بر لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس بپردازم. به نظر می‌رسد این اقدام نه‌تنها دارای تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد بود، بلکه اصولا و ماهیتا اقدامی خلاف قانون بوده و دلیل ممنوعیت آن در گذشته نیز همین موضوع- یعنی غیرقانونی بودن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه- بوده است. 
1) منابع بانک‌ها ناشی از سپرده‌های افراد (حقیقی و حقوقی) در بانک است که یا به صورت قرض‌الحسنه و یا حساب جاری (بلند‌مدت و کوتاه‌مدت) در بانک سپرده‌گذاری شده است. در حالت اول (قرض‌الحسنه) مالکیت منابع سپرده‌گذاران به بانک‌ها واگذار شده و بانک مجاز است سپرده‌های قرض‌الحسنه را طبق عقد قرض به افراد متقاضی پرداخت کند. در حالت دوم نیز بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران به موضوع ورود کرده و این سپرده‌ها را تحت یکی از عقود شرعی از جمله مشارکت، مرابحه، خرید اقساطی و... با در نظر گرفتن منافع سپرده‌گذاران به افراد متقاضی دریافت این منابع پرداخت می‌کند. در این شرایط این سوال وجود دارد: آنچه تحت عنوان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه مطرح شده، قرار است با کدام منابع بانکی و طی چه عقدی صورت گیرد؟ 
2) طبیعتا بانک در قبال بازپرداخت منابع سپرده‌گذاری‌شده مردم مکلف و موظف است. در نظام بانکی ما نیز تقریبا ارقام مشخصی (فارغ از درست و غلط آن) تحت عنوان سود علی‌الحساب به این سپرده‌ها پرداخت می‌شود. حال سوال این است: اگر بانک قرار است منابع سپرده‌گذاران بانکی را در بورس سرمایه‌گذاری کند، در صورت از دست رفتن این منابع به دلیل ذات نوسانی بازار سرمایه، چه کسی ریسک حضور منابع بانکی در بازار سرمایه را تضمین خواهد کرد؟ ضمن اینکه بانک‌ها صراحتا از سوی بانک مرکزی از بنگاه‌داری منع شده‌اند اما عملا حضور بانک‌ها در بازار سرمایه و سهامداری آنها به معنای افزایش بنگاه‌داری بانک‌هاست، چرا که با خرید سهام شرکت‌ها عملا منابع بانک‌ها به صورت مستقیم درگیر این موضوع خواهد شد که هیچ تناسبی با اهداف نظام بانکی ندارد. 
3) یکی از انتقادات درباره رشد شاخص بورس در ماه‌های گذشته، عدم هدایت نقدینگی وارد‌شده به بورس به سمت تولید و ایجاد اشتغال در کشور بوده است، به طوری که گفته می‌شد رشد شاخص بورس تا تیرماه سال جاری هیچ تناسبی با وضعیت اقتصادی کشور نداشته و بالا رفتن قیمت سهام صرفا میان خریدار و فروشنده آن سهم اتفاق می‌افتد. در واقع بازار سرمایه فعلی هیچ ارتباط معناداری با تولید و بخش واقعی اقتصاد ایران ندارد که اگر غیر از این بود، با رشد 4 برابری شاخص بورس طی فروردین تا تیرماه سال جاری باید شاهد یک تحول اقتصادی یا حداقل مشاهده نشانه‌هایی از وقوع یک تحول در بخش واقعی اقتصاد بودیم. این در حالی است که با رفع ممنوعیت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، منابع بانکی که موظف به حمایت از تولید ملی و تخصیص تسهیلات به فعالیت‌های مولد اقتصادی است، ممکن است با بازگشت رونق به بازار سرمایه، با طمع کسب سود بیشتر به سمت بازار سرمایه سوق یابد. ضمن اینکه هیچ محدودیتی نیز برای این موضوع و میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه مشخص نشده است که این موضوع در زمان رونق بازار سرمایه و رشد شاخص می‌تواند موجب گرفتاری‌های جدیدی برای نظام اقتصادی کشور شود. چنانکه ممکن است منابع موجود در بانک‌ها به یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه تبدیل شود. 
4) اگر چه استدلال شورای عالی بورس برای اخذ چنین تصمیمی شرایط فعلی بازار سرمایه بوده و رفع این ممنوعیت با استدلال جلوگیری از کاهش شاخص بورس صورت گرفته است اما سوال اینجاست: در شرایطی که هزاران پروژه عمرانی و توسعه‌ای کشور نیازمند تامین مالی از سوی نظام بانکی است و بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی با وسواس عمل می‌کنند، چرا باید بخشی از منابع عمومی کشور در بانک‌ها صرف این امر شود؟ بدون شک این اقدام [یعنی حرکت منابع بانکی از تسهیلات‌دهی به امر تولید به سرمایه‌گذاری در بورس] منجر به تشدید رکود اقتصادی خواهد شد. در واقع فارغ از ایرادات قانونی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه، تشدید رکود و به تبع آن افزایش تورم را می‌توان یکی از تبعات اجرایی شدن این اقدام دانست.