بزرگنمايي:

پیام ویژه - اروپایی ها و آمریکا در پی تلاش های لندن برای نقض توافقنامه های خروج این کشور از اتحادیه اروپا انگلیس را به شدت تحت فشار قرار داده اند.

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، «کلمنت بون» وزیر امور اروپای فرانسه امروز پنجشنبه 17 سپتامبر (27 شهریور) گفت که اتحادیه اروپا حق دارد که در شرایط حاضر با انگلیس بحث و گفت‌وگو کند و نباید در برابر تاکتیک‌های انگلیس که می‌تواند با هدف فشار آوردن به بروکسل برای قطع مذاکرات در مورد توافق تجاری برکسیت باشد، بیش از حد واکنش نشان دهد.
دولت انگلیس این هفته لایحه‌ای را به مجلس عوام این کشور ارائه کرده است که بخش‌هایی از توافق این کشور با اتحادیه اروپا را نقض می‌کند.
بر اساس توافقنامه برکسیت، لندن از 31 ژانویه وارد دوره انتقالی شد و از ماه مارس گفتگو‌های دشوار و تا به این لحظه بی نتیجه‌ را، بر سر روابط آینده تجاری انگلیس با اتحادیه اروپا آغاز کرد. برخی تحیل‌گران بر این باورند که شکست مذاکرات تجاری میان دو طرف، دولت محافظه‌کار انگلیس را بر آن داشته تا با دستاویز قرار دادن اختلافات موجود، بحث یک توافق جدید را دست کم بر سر برخی محورها از جمله مرز ایرلند به میان بکشد.
اتحادیه اروپا خواستار حذف این قسمت‌ها از لایحه انگلیس تا پایان ماه سپتامبر شده و تهدید کرده است در غیر این صورت در پایان سال با اتمام دوره گذار و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، هیچ معامله تجاری صورت نخواهد گرفت.
بون در پارلمان فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه اروپا باید مذاکرات درباره معامله تجاری با انگلیس را متوقف کند، گفت: «در این مرحله ما حق داریم که با انگلیس بحث کنیم.»
وی افزود: «برخی از طرف دیگر می‌توانند ما را به سمت مسیر اشتباه سوق دهند. بعد همین افراد می‌گویند که این اروپایی‌ها هستند که معامله نمی‌خواهند و ما در انگلیس تمام تلاش خود را کردیم.» وی تاکید کرد که اتحادیه اروپا نباید در دام بیفتد.
در همین حال، «جو بایدن» نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به انگلیس هشدار داد که توافق تجاری بین دو کشور در صورت راهیابی او به کاخ سفید بدون پایبندی لندن به توافق صلح ایرلند شمالی ممکن نخواهد بود.
رقیب «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا که بنا به نظرسنجی ها بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات پیش رو دارد در صفحه توئیتر خود نوشت: «ما نمی توانیم اجازه دهیم که توافق "جمعه نیک" که منجر به صلح در ایرلند شمالی شد قربانی برکسیت شود.»
تاکید جو بایدن بر لزوم پایبندی به توافق صلح در ایرلند شمالی در حالی مطرح می شود که لایحه دولت محافظه کار انگلیس برای بازنگری در بخش هایی از توافق برکسیت، نگرانی هایی را در مورد اجرای توافق صلح ایرلند شمالی در صورت عدم توافق انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر آینده روابط دوجانبه پدید آورده است.
«نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز پیش از این هشدار داده بود که اگر لندن با نقض توافقنامه های بین المللی، معاهده «جمعه نیک» را زیر سوال ببرد «هیچ شانسی» برای تصویب توافق تجاری با انگلیس در کنگره ایالات متحده وجود نخواهد داشت.
این در حالی است که «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس به واشنگتن سفر کرده است تا با سیاستمداران آمریکایی درباره نگرانی های آنها از تصمیم دولت «بوریس جانسون» برای ارائه لایحه بازنگری در توافق برکسیت و تبعات آن گفتگو کند. 
«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با همتای انگلیسی خود ابراز اطمینان کرد که لندن با وجود «پیچیدگی» اوضاع «کار را درست انجام خواهد داد.» اما نانسی پلوسی پس از دیدار با دومینیک راب بار دیگر هشدار داد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نباید صلح در ایرلند شمالی را زیر سوال ببرد.
لایحه دولت بوریس جانسون برای بازنگری در بخش هایی از توافق برکسیت نه تنها آمریکا بلکه در اتحادیه اروپا نیز اعتراض های زیادی را برانگیخته است. «اورزولا فن درلاین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با یادآوری نقل قولی از مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین انگلیس در مورد لزوم پایبندی به توافق های بین المللی هشدار داد که توافق برکسیت به طور یکجانبه قابل بازنگری نیست.
موضوع مرز جمهوری ایرلند با ایرلند شمالی در جریان مذاکرات برکسیت یکی از چالش های اصلی برای دستیابی به توافق بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود.
اصلی ترین نیروهای سیاسی ایرلند شمالی در سال 1998 با امضای توافق «جمعه نیک» با راه حل سیاسی برای پایان بخشیدن به سه دهه مناقشه خونبار در این منطقه موافقت کردند.
این در حالی است که نمایندگان مجلس عوام انگلیس دوشنبه شب موافقیت اولیه خود را با لایحه جنجالی بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور برای بازنگری یا نادیده گرفتن بخش‌هایی از مفاد توافقنامه برکسیت اعلام کردند.
پارلمان انگلیس در حالی به پیشنهاد نخست وزیر برای چشم پوشی از بخش‌هایی از توافقنامه برکسیت چراغ سبز نشان داد که این اقدام در صورت اجرایی شدن به اعتقاد تحلیل‌گران و کارشناسان «نقض قوانین بین‌الملل» و زیر پا گذاشتن تعهد انگلیس در قبال توافقنامه‌ای محسوب می‌شود که سال گذشته پس از کشمکش فراوان با اتحادیه اروپا به امضا رسید.
این لایحه که شماری از نمایندگان به شدت مخالف آن بودند و حتی در میان اکثریت محافظه‌کار پارلمان شکاف و اختلافاتی را ایجاد کرده بود در نهایت با 340 رای موافق در برابر 263 رای مخالف به تصویب رسید.
لایحه یاد شده بدین ترتیب از نخستین سد پیش رو قبل از تبدیل شدن به قانون گذشت. روند بررسی این لایحه پس از موافقت اولیه مجلس عوام هفته آینده با بررسی یک اصلاحیه دنبال خواهد شد و هرگونه تغییرات مرتبط با توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را منوط به موافقت دوباره پارلمان خواهد کرد.
توافق اولیه نمایندگان مجلس عوام با لایحه پیشنهادی بوریس جانسون علاوه بر این باید به تایید لرد‌ها در مجلس اعیان پارلمان برسد که پیش‌تر نسبت به کاهش اعتبار انگلیس در عرصه بین‌الملل در صورت زیر پا گذاشتن تعهدات امضا شده در توافق برکسیت اعلام کرده بودند.
بوریس جانسون پس از تصویب این لایحه بر اهمیت رای نمایندگان تاکید کرد و چنین اقدامی را برای حفظ تمامیت سیاسی و اقتصادی بریتانیا لازم و ضروری برشمرد.
نخست وزیر انگلیس از سوی دیگر اتحادیه اروپا را متهم کرد که از ترتیبات فراهم شده برای تضمین صلح در ایرلند شمالی به عنوان «اهرمی» در مذاکرات تجاری جاری استفاده می‌کند. وی حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و تهدید کرد که مرزی گمرکی در کشورش ایجاد خواهد کرد.
به گفته آقای جانسون لایجه پیشنهادی وی تضمین کننده نوعی «تور یا ترتیبات امنیتی» است که انگلیس تنها در صورت توافق بروکسل و لندن به آن متوسل خواهد شد.
بر اساس توافقنامه برکسیت، لندن از 31 ژانویه وارد دوره انتقالی شد و از ماه مارس گفتگو‌های دشوار و تا به این لحظه بی نتیجه‌ را، بر سر روابط آینده تجاری انگلیس با اتحادیه اروپا آغاز کرد.
برخی تحیل‌گران بر این باورند که شکست مذاکرات تجاری میان دو طرف، دولت محافظه‌کار انگلیس را بر آن داشته تا با دستاویز قرار دادن اختلافات موجود، بحث یک توافق جدید را دست کم بر سر برخی محورها از جمله مرز ایرلند به میان بکشد.
اتحادیه اروپا از زمان مطرح شده این لایحه با دولت انگلیس وارد چالشی تازه شده و نسبت به نقض قوانین بین الملل از سوی لندن هشدار داده است.
عمده محور در نظر گرفته شده در لایحه پیشنهادی بوریس جانسون به نحوه اجرای مقررات تجاری در ایرلند شمالی مربوط می‌شود. این بخش از خاک انگلیس بر اساس توافق برکسیت قرار است به مدت چهار سال از مقررات اتحادیه اروپا پیروی کند. این در حالی است که در طرح جانسون تاکید شده که انگلیس می‌تواند به صورت یکجانبه برای امور تجاری ایرلند شمالی تصمیم‌گیری کند.