بزرگنمايي:

پیام ویژه - روزنامه شهروند / متن پیش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
نوید افکاری به اتهام قتل کارمند سازمان آب و فاضلاب در استان فارس با ضربات چاقو به قصاص محکوم شده بود. پس از اینکه حکم قصاص نفس نوید افکاری اجرا شد، واکنش‌های متعددی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که البته قبل از اعدام نوید افکاری نیز رسانه‌های بیگانه به این حاشیه‌ها پرداخته بودند. ماجرای هشتگ‌های #اعدام نکنید برای نوید افکاری چند وقتی فضای مجازی را در برگرفت و نکته قابل تأملِ درخواست برای اعدام نشدن نوید افکاری، ورزشکار بودن او بود. افکاری سه‌سال پیش یعنی در ‌سال ٩٧، ترکمان، از کارمندان سازمان آب منطقه‌ای شیراز، را با چاقو مورد ضرب و جرح قرار داد که او پس از انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست داد؛ ترکمان دو فرزند دختر خردسال و یک پسر نوجوان دارد.افکاری پس از دستگیری، به حکم دادگاه به قصاص محکوم شد، اما رسانه‌های بیگانه و معاند با مرتبط کردن اعدام او به اعتراضات مرداد ٩٧ تلاش کردند روند پرونده افکاری را به سمت دیگری سوق دهند. در این میان، با انتشار اخباری مبنی بر پذیرش جرم با شکنجه، برخی از چهره‌ها به حمایت از او پرداختند و حتی کار به جایی رسید که ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا هم در توییتی خواستار اعدام نشدن او شد.بعد از قصاص نفس نوید افکاری، رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی به انعکاس این خبر پرداختند. بی‌بی‌سی‌‌ فارسی با انتشار عکسی از نوید افکاری در کنار دریا تیتر زد: «نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی اعدام شد» و در این خبر اشاره کرد که وکیل خانواده افکاری می‌گوید دستگاه قضائی برای اجرای حکم «آن‌قدر عجله» داشت که محکوم را از «آخرین دیدار محروم کرد».
پاسخ به شبهات مطرح‌شده در پرونده نوید افکاری
حالا روابط عمومی دادگستری استان فارس در پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد پرونده نوید افکاری اطلاعیه‌ای صادر کرده است. با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشرشده در روز‌های اخیر که یا حکایت از اطلاع نداشتن انتشاردهندگان از جزئیات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی است، برای تنویر افکار هم‌وطنان عزیز توضیحاتی ارایه می‌شود.پرونده نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضائی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به‌صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رأی صادره نیز در دیوان‌عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضائی، برای تمامی قضات بررسی‌کننده، ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس نوید افکاری به قصاص محکوم شده است. ادله قضات برای رأی در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرار‌های صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود و...، به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست، حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی‌رود. شبهه‌ بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و ارایه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیأت حقوقی بی‌طرف» پیشنهادی غیرحقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد.علاوه بر آن، برخی درخصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که حق‌الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است. افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که 6 نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا گردیده است.قبلا نیز اعلام شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی، دو ‌سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضائی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده‌اند و در هریک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم بارها در مراجعه به مراجع قضائی استان اصرار به قصاص و اجرای حکم داشتند. این درحالی است که در برخی پرونده‌های قصاص در همان ماه‌های ابتدایی، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در این پرونده هم زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است. در مورد شبهات طرح شده پیرامون وکالت در این پرونده نیز تصریح می‌شود آقای افکاری، در این پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده است.
در مورد نظریه پزشکی قانونی طرح برخی ادعا‌های مبهم و کلی خدشه‌ای به رسیدگی‌های پزشکی صورت گرفته وارد نمی‌کند. افکاری در نوبت اول و در حضور وکیل تعیینی خود حاضر نمی‌شود به پزشکی قانونی مراجعه کند و این مسأله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است. در هفته گذشته نیز توسط هیأتی سه نفره از پزشکی قانونی و در حضور رئیس ‌کل دادگستری استان، متهم معاینه شد و نتیجه رسمی آن مبنی بر «مشاهده نشدن هیچ‌گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و ...» قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است.در مورد شرایط اجرای حکم، تأکید می‌شود آیین‌نامه اجرای احکام ازجمله حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضائیه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد 32 تا 35) آیین‌نامه اجرای احکام، عینا رعایت شده است. بر اساس قانون، قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا او اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد، اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.به نوید افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که او اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.اتفاق مورد اشاره صورت‌جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر نوید افکاری ٦ نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا درآمده است.درخصوص شبهه مطرح شده درباره لزوم عدم اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح می‌شود هیچ قانون، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد، وجود ندارد.در پایان تأکید می‌شود رویه دستگاه قضائی و ازجمله دادگستری استان فارس طی ماه‌های اخیر در عفو، مرخصی و تقویت گروه‌های مردم‌نهاد صلح و سازش نشان می‌دهد موضوع عفو و گذشت جایگاه بالایی در راهبرد قوه قضائیه دارد. درخصوص این پرونده نیز خانواده مرحوم افکاری و وکلای او بیش از دو‌ سال فرصت داشتند از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متأسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و براساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است. قصاص یک حق برای خانواده مقتول است و دستگاه قضائی نمی‌تواند از اجرای این حق جلوگیری نماید.