پیام ویژه - امینه شکرآمیز، انصاف نیوژ: فاطمه اشرفی -مدیر انجمن حامی- در نقد یادداشتی از عبدالحمید نورزایی با عنوان «دولت ایران و موضوع نقض حقوق کودکان پناهنده» ، به انصاف نیوز گفت: «بعد از اصلاح سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کودکان پناهنده و مهاجر که در سال تحصیلی 95-96 رقم خورد، تعداد قابل توجهی کودکِ «فاقد مدارک اقامت قانونی» به نظام آموزشی راه پیدا کردند. این باعث شد که تنها در طول 3 سال بعد از اجرای فرمان رهبری، نظام آموزشی کشور با افزایش تقریبا 7 برابری تعداد کودکان فاقد مدرک اقامت قانونی روبرو شود. این افزایش 7 برابری، نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آثار مهاجرتی تشدید‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که [اجرای این سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها] بر کشور گذاشته و متاسفانه سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی صورت گرفته است. امروز در مقابله با این سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی روبرو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم.»
اشرفی ادعا کرد کودکانی که در ایران دسترسی به آموزش ندارند جزو کودکان قاچاقی هستند که نه برای آموزش بلکه برای کار کردن به ایران آورده شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این فعال حقوق مهاجرین درمورد کودکان قاچاق گفت: «آنها را هر ساله به بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دسترسی به کارت حمایت تحصیلی و بیشتر برای دسترسی به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقامتی مترتب بر این کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد کشور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این کودکان بر مبنای هیچ کنوانسیون بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی مصداق کودک «پناهنده» نیستند. باید جلوی انواع سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از این کودکان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود را گرفت».
عبدالحمید نورزایی در یادداشت خود به فرمان رهبری در اردیبهشت 94 مبنی بر «عدم تبعیض و دسترسی رایگان همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کودکان پناهنده به آموزش» اشاره کرده و گفته است «امسال وزارت کشور -حتی با وجود فرمان رهبری- مانع از تحصیل این کودکان شده است». او این اقدام وزارت کشور را در تضاد مستقیم با حقوق بشر، کنوانسیون 1951 ژنو، پروتکل 1967 پناهندگان، کنوانسیون حقوق کودکان، اعلامیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حقوق بشر اسلامی قاهره و فرمان رهبری دانسته است. فاطمه اشرفی ردیف کردن و استناد به کنوانسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی را بازی با کلمات دانست و گفت «این کار فقط به درد پر کردن یک یادداشت بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سند و مهمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد». اشرفی کودک «پناهنده» و «قاچاق» را از هم تفکیک کرد و گفت «اگر مصادیقی از عدم دسترسی کودکان پناهنده به آموزش در کشور وجود دارد، آنها را اطلاع دهید تا شخصا پیگیر جدی رسیدن این افراد به حقوق قانونی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان باشم.»
نورزایی در این یادداشت ادعا کرده است که با افزایش تعداد کودکان مهاجر، کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود به ایران افزوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. فاطمه اشرفی این ادعا را تکذیب کرد و جملات نگاشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده را یک رویاپردازی غیرصادقانه و شیطنت‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمیز دانست. او گفت: «طبق اعلام منابع موثق در مراجع بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی از جمله «کمیساریای عالی سازمان ملل» و «صندوق کودکان سازمان ملل»، حجم کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آموزش در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر کمتر از 5 میلیون دلار در سال بوده است. در حالی که بار مالی که از بابت حضور قریب به 500 هزار دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموز افغان بر دوش آموزش و پرورش کشور است، عددی نزدیک به 300 میلیون دلار است. این رقم اصلا قابل مقایسه با کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی نیست».
عبدالحمید نورزایی در این یادداشت ادعا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که بازخوردهایی منفی از طرف مقامات محلی برای ادامه تحصیل کودکان مهاجر در کنار دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزان ایرانی وجود دارد. او همچنین به نقل از والدین کودکان اتباع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید فقط مدارس مشخصی حق پذیرش کودکان آنها را دارند و مابقی مدارس از این کار منع شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. فاطمه اشرفی در نقد این ادعا گفت «این ادعا به هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجه درست نیست. من بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وزارت آموزش و پرورش را دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام. یکی از مواردی که روی آن به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بخش‌‌‌نامه تاکید شده این است که «هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه جداسازی انجام نشود». ولی مساله‌‌‌ی ما «کمبود شدید فضای آموزشی» است که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در مناطق حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و روستایی با این مساله روبرو هستیم». رئیس انجمن حامی همچنین از تنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی ناشی از کمبود ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ساختاری در کشور اظهار نگرانی کرد و گفت «وقتی حجم پناهندگان و حجم مهاجرین غیر قانونی از میزان مشخصی بالاتر برود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در نارضایتی اجتماعی جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی میزبان اثرگذار شود. این مسائل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند شکاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی و حتی تنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی در جامعه ایجاد کند؛ همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که الان در بعضی از مناطق شاهد ایجاد این روند و رویه هستیم».
متن کامل گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی انصاف نیوز با فاطمه اشرفی را در ادامه بخوانید:

فاطمه اشرفی مدیرعامل انجمن حامی فاطمه اشرفی در نقد یادداشت عبدالحمید نورزایی با عنوان «دولت ایران و موضوع نقض حقوق کودکان پناهنده» که در انصاف نیوز منتشر شده است، گفت: من هم تیتر این یادداشت و هم محتویات آن را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدت تکذیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم. یک گله‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی هم از انصاف نیوز دارم که ای کاش این مطالب را قبل از انتشار با یک کارشناس حقوقی چک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند. من مسئول سازمانی هستم که قریب به 30 سال است در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پناهندگان با تاکید بر موضوع «حق دسترسی کودکان پناهنده به آموزش» فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و اتفاقا برای اصلاح سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی که نهایتا به فرمان مقام رهبری منجر شد، تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزشمند و موثری را انجام داده و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گزافی را هم پرداخته است. من نسبت به ادعای کذبی که در یادداشتِ منتشرشده در انصاف نیور آمده است، مدعی هستم و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدت خواستار این هستم که اگر مصادیقی از عدم دسترسی کودکان پناهنده به آموزش در کشور وجود دارد، آنها را اطلاع دهید تا شخصا پیگیر جدی رسیدن این افراد به حقوق قانونی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان باشم.
ممکن است منظور نویسنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این یادداشت، کودکان «قاچاقی» باشند که آنها را هر ساله به بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دسترسی به کارت حمایت تحصیلی و بیشتر برای دسترسی به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقامتی مترتب بر این کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد کشور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این کودکان بر مبنای هیچ کنوانسیون بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی مصداق کودک «پناهنده» نیستند.
براساس تعاریف بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی قریب به یک میلیون پناهنده در ایران زندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. بخشی از آنها را کودکان تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند که اتفاقا در طول اقامت در ایران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجه محدودیتی برای ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام در نظام آموزشی نداشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. البته مشکل تامین هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحصیلی یکی از موانع بوده که در مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی هیئت دولت در سال 1395 رفع شده است. نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مهم این است که اتفاقا ایران یکی از کشورهایی است که علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم تمام محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی (به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در اثر تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) و مشکلات ساختاری (از جمله محدودیت فضاهای فیزیکی برای آموزش)، این افتخار را دارد که در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آموزش کودکان پناهنده و مهاجر یکی از برترین کشورهای پناهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر باشد. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در حال حاضر قریب به 500 هزار کودک مهاجر و پناهنده را در نظام آموزشی خود پوشش داده است.
بعد از اصلاح سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کودکان پناهنده و مهاجر که در سال تحصیلی 95-96 رقم خورد، تعداد قابل توجهی کودکِ «فاقد مدارک اقامت قانونی» به نظام آموزشی راه پیدا کردند. اما مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که نظام آموزشی کشور با آن روبرو شد افزایش تقریبا 7 برابری تعداد کودکان فاقد مدارک اقامت قانونی تنها در طول 3 سال بعد از اجرای فرمان رهبری است. این افزایش 7 برابری، نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آثار مهاجرتی تشدید‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که بر کشور داشته و متاسفانه سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی صورت گرفته است. امروز در مقابله با این سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی روبرو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم. طبق آمار رسمی در سال تحصیلی 1395-96 علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم تمام تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در کشور انجام شد، تعداد کودکان فاقد مدارک اقامت قانونی تنها 25 هزار نفر بود؛ اما این عدد در سال تحصیلی 1398-99 به 175 هزار نفر رسید. نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قابل توجه این است که از 175 هزار کودک مهاجرِ فاقد مدارک اقامت قانونی -که به واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی فرمان مقام معظم رهبری امکان گرفتن مدارک تحصیلی را پیدا کرده بودند- فقط 135 هزار نفرشان در مدارس ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام کردند. مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این است که 40 هزار نفر از این 175 هزار نفری که کارت حمایت تحصیلی گرفته بودند، در مدارس ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام نکردند. اینها همان کودکانی هستند که متاسفانه از افغانستان قاچاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند تا در ایران به کار گرفته شوند و گرفتن کارت حمایت تحصیلی تنها ابزاری برای اقامت بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دردسر و کار غیرمجاز در ایران است.
محدودیتی که امسال وزارت کشور گذاشته صرفا برای جدا کردن کسانی است که مشغول تحصیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند از کسانی که از کارت حمایت تحصیلی و کودکان قاچاق سوءاستفاده کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. البته این سخن به معنای نادیده انگاشتن حقوق طبیعی کودکان قاچاق نیست؛ بلکه تفکیک مسایل از یکدیگر است که هر کدام پروسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خاص خود را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبد. بحث سر این است که ما باید همگی تلاش کنیم تا از امکان سوءاستفاده از کودکان قاچاق و کودکانی که متاسفانه با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از این فرصت به ایران قاچاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند تا دیگرانی در کمال آرامش رفتارهای غیرقانونی انجام دهند جلوگیری شود. متاسفانه این کودکان در عمل به نظام آموزشی دسترسی پیدا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و صرفا به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان ابزاری برای کار کردن و برای اقامت غیرقانونی از آنها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دیگر در خصوص افزایش کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به ایران به واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی افزایش حجم دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزان مهاجر در نظام آموزشی است که صراحتا باید بگویم به هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجه چنین اتفاقی نیفتاده است. یعنی این‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور نیست که همزمان با افزایش تعداد دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزان، سهم مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آموزش افزایش پیدا کرده باشد. شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید درستی این مطلب را از آموزش و پرورش یا از وزارت کشور هم سوال کنید. طبق اعلام منابع موثق در مراجع بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی از جمله «کمیساریای عالی سازمان ملل» و «صندوق کودکان سازمان ملل»، حجم کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آموزش در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر کمتر از 5 میلیون دلار در سال بوده است. در حالی که بار مالی که از بابت حضور قریب به 500 هزار دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموز افغان بر دوش آموزش و پرورش کشور است، عددی نزدیک به 300 میلیون دلار است. این رقم اصلا قابل مقایسه با کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی نیست. بنابراین اینکه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی کودکان مهاجر و کودکان پناهنده در ایران از محل کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی در حال تامین شدن است را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدت تکذیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم و جملات نگاشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده را یک رویاپردازی غیرصادقانه و شیطنت‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینم. البته گله‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از انصاف نیوز است؛ انتظار این بود که قبل از چاپ این یادداشتِ مملوء از اشتباهات حقوقی و واقعی با چند مطلع در این حوزه گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو کند. ردیف کردن و استناد به کنوانسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی تنها بازی با کلمات است که فقط به درد پر کردن یک یادداشت بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سند و مهمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد.
فاطمه اشرفی در پاسخ به این سوال که آیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان برای ایجاد امکان آموزش به کودکانی که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند کاری کرد، گفت: اینها را اصلا برای آموزش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند؛ بلکه برای کار کردن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند. مراجع ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌صلاح باید این کودکان را شناسایی و مورد حمایت قرار دهند. باید جلوی انواع سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از این کودکان صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد را گرفت. در عین حال باید به‌‌‌‌‌‌‌‌‌هوش باشیم تا در دام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تبلیغاتیِ قاچاقچیان انسان نیفتیم که با استفاده از کلمات خوب و عاطفی و [با استناد به] حقوق بشردوستانه در مسیر انحراف اذهان عمومی هستند.
این فعال حقوق مهاجرین و پناهندگان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در پاسخ به این سوال که آیا همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آن 135 هزار نفری که پارسال در مدرسه ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام کرده بودند امسال هم حق ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام داشتند، گفت: بله، آنها امکان دسترسی به مدرسه را دارند. ولی از امسال وزارت کشور و آموزش و پرورش اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که «کارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تحصیلی سال گذشته»، جزو مدارک الزام‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور برای ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامِ امسال است. وقتی کسی درسال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته با کارت حمایت تحصیلی به مدرسه نرفته است؛ نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این است که از آن کارت حمایت تحصیلی درمسیری غیر از آموزش استفاده شده است.
اشرفی در پاسخ به این سوال که آیا برای تحصیل آن 40 هزار نفر، هیچ ترتیبی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان داد،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گفت: این بچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قاچاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اصلا امکان دسترسی به این بچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیست. این بچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را نیاورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اینجا که درس بخوانند؛ اینها را برای کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت مستمر در حال رفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وآمد هستند. در همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای دنیا نهادهای مدنی و رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جزو متولیانی هستند که اتفاقا فریادشان را بر سر دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنند که جلوی قاچاق کودک را بگیرند و مانع از سوءاستفاده از این کودکان شوند.
فاطمه اشرفی در پاسخ به این سوال که آیا تنها راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل این است که این کودکان به کشورشان برگردند، گفت: دقیقا همین‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور است. از همه مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باید به این نکته توجه شود که متاسفانه در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر، کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایت تحصیلی تبدیل به ابزاری برای مهاجرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرقانونی در کشور شده است. تمهیدی که امسال فراهم شده، در مسیر جلوگیری از قاچاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویه و غیرقانونی به کشور است.
اشرفی درمورد ادعای نورزایی مبنی بر اینکه فقط تعداد محدودی مدرسه هستند که این دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزان را پذیرش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، گفت: این ادعا به هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجه درست نیست. من بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وزارت آموزش و پرورش را دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام. یکی از مواردی که روی آن به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه تاکید شده این است که «هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه جداسازی انجام نشود». ولی مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ما «کمبود شدید فضای آموزشی» است که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در مناطق حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و روستایی با این مساله روبرو هستیم. همین که عدد 25 هزار نفر به 175 هزار نفر رسیده است؛ به این معنی است که جمعیت مهاجرین غیرقانونی که از فرصت دسترسی به کارت حمایت تحصیلی استفاده کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و وارد کشور شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، «بالغ بر 7 برابر» شده است. اینها نوعا در مناطق حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اسکان پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. یعنی یک منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که مثلا برای جمعیت 5 هزار نفری تجهیز شده است، امروز با جمعیت 15 هزار نفری روبرو است. همچنین در این مناطق مدرسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که مثلا برای 200 نفر در نظر گرفته شده، امروز با درخواست 1000 نفره روبرو است.
متاسفانه الان با انبوهی از شکایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیران مدارس در برخی از شهرهای بزرگ و مناطق حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای روبرو هستیم. این مدارس واقعا جایی برای ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام ندارند. این مساله -به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خود- باعث یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌سری تنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی در محیط اجتماعی شده است. مثلا جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی میزبان توقع دارد که فرزند خود را در مدرسه ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام کند؛ ولی وقتی برای ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام مراجعه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیند که ظرفیت تکمیل شده و ظرفیت مدرسه با جمعیت قابل توجهی از کودکان مهاجر تکمیل شده است. من به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان یک فعال حقوق مهاجرین و پناهندگان در کشور اتفاقا نگران تنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی ناشی از کمبود ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ساختاری در کشور هستم. وقتی حجم پناهندگان و حجم مهاجرین غیرقانونی از میزان مشخصی بالاتر برود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در نارضایتی اجتماعی جامعه‌ی ‌میزبان اثرگذار شود. این مسائل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند شکاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی و حتی تنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی در جامعه ایجاد کند؛ همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که الان در بعضی از مناطق شاهد ایجاد این روند و رویه هستیم.
وقتی جمعیت خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی شما هم نهایتا از یک تعداد مشخصی بالاتر برود، توان اداره و توان میزبانی از عهده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی شما خارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. البته این مساله شامل بچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛ که در محله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خودشان به دلیل پر شدن ظرفیت قادر به ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام نیستند و باید به محله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دیگری بروند. یعنی ما نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنها در مناطق حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شهر بلکه در مناطق مرکزی هم با این موارد روبرو هستیم که خیلی از مدارس تکمیل ظرفیت شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و بایستی که بچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اجبارا در مناطق دیگری به مدرسه بروند. این کار زحمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را برای خانواده ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. ولی این را قبول نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که کسی را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاطر افغان بودنش از مدرسه دور کرده باشند. اگر هم در مدارسی امکان ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام وجود نداشته باشد، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاطر عدم ظرفیت است نه به خاطر افغان بودن آنها.
اشرفی در پاسخ به این سوال که آیا بین «پناهجو» و «پناهنده» تفاوتی وجود دارد، گفت: بله، کسانی که دارای دفترچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پناهندگی و یا کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقامت هستند در زمره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پناهندگان دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و کسانی که در طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرشماری شرکت کرده و شناسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرشماری دریافت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به نوعی پناهجو نامید. این دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر کسانی هستند که اقامت‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت موقت مورد پذیرش قرار گرفته است و عنوان پناهنده را ندارند. این کودکان نیز با وجود اینکه پناهنده نیستند و براساس کنوانسیون شاید تعهدی هم بر دوش دولت ایران نباشد؛ اما فرصت یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند تا با دریافت کارت حمایت تحصیلی از سال 1396 در مدارس دولتی کشور مشغول تحصیل شوند و به همین نسبت در سال جاری نیز محدودیتی برای ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام ندارند.
دولت ایران و موضوع «نقض حقوق کودکان پناهنده»

انتهای پیام