بزرگنمايي:

پیام ویژه - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
هفته گذشته خبر تصویب تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که زمزمه‌های تأیید و نهایی‌شدن آن‌هم توانسته بود شاخص‌های بورس را سبز کند و آرامش را به بازار سرمایه بازگرداند. اما کسی نمی‌داند دقیقا اعتباراتی که قرار است به بورس از محل اعتبارات صندوق توسعه تزریق شود، چقدر است. علیرضا کدیور، کارشناس بورس، این رقم را بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند و فردین آقا‌بزرگی، دیگر کارشناس بورس، این رقم را به نقل از یکی از نمایندگان مجلس یک‌ میلیارد دلار اعلام می‌کند. این دو کارشناس درباره قانونی‌بودن تخصیص منابع صندوق به بورس هم اختلاف‌نظر دارند. کدیور این دخالت‌ها را مسبوق به سابقه دانسته و در دیگر نقاط جهان هم رایج می‌داند و تأکید می‌کند که این دخالت‌ها براساس قانون انجام می‌شود اما آقابزرگی می‌گوید که این دخالت قانونی نیست. هفته گذشته خبر رسید که تزریق یک‌ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس در راستای حمایت از آن نهایی شده است. خبری که کمی قبل از آن و همان روزهایی که زمزمه‌های نهایی‌شدن این تصمیم به گوش می‌رسید، شاخص‌های بورس را از وضعیت قرمز خارج کرده بود. براساس گزارش تسنیم، در آخرین جلسه اعضای هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی، موضوع سپرده‌گذاری یک‌ درصد از منابع صندوق برای حمایت از بازار سرمایه مورد تأکید قرار گرفت. در این خبر آمده بود که صندوق توسعه ملی در راستای اجرای مفاد تکالیف قانونی و به‌منظور حمایت و تقویت بازار سرمایه آمادگی خود را جهت سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد. در خبری که تسنیم منتشر کرده است، با قطعیت خبری از نهایی‌شدن تزریق اعتبارات صندوق به بورس وجود ندارد و البته جزئیاتی هم درباره حجم اعتباراتی که باید از محل صندوق توسعه ملی به بورس تزریق شود، مشخص نیست. فقط بحث درباره یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی مطرح شده و چون کسی نمی‌داند حجم منابع صندوق چقدر است و زمان تزریق چه زمانی خواهد بود، گمانه‌زنی‌هایی در‌این‌باره در حال انجام است.
‌تزریق بیش از 15 هزار میلیارد تومان به صندوق
علیرضا کدیور، کارشناس بورس، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: برآوردها نشان می‌دهد عددی بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بورس تزریق شود. او می‌گوید: این تزریقی که صورت می‌گیرد، طبق قانون است. براساس قانون به دولت اجازه داده می‌شود سالانه یک‌ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به حساب صندوق تثبیت بازار در جهت حمایت از بازار سرمایه واریز کند. به گفته کدیور، در شرایط اضطراری سال‌های قبل این واریز صورت نگرفته است و در‌حال‌حاضر، یک‌جا این اتفاق می‌‎افتد. ‌او تأکید می‌کند: به‌لحاظ قانونی این امکان وجود دارد اما نکته‌ای که هست، این است که اگر بخواهیم شرایطی را که در یکی، دو هفته گذشته در بازار سرمایه شاهد بودیم و بازار شاهد صف‌های فروش سنگین بود، بار دیگر تکرار شود، دچار مشکل می‌شویم. این کارشناس بورس ادامه می‌دهد: اگر سرمایه‌گذاران حقیقی بخواهند به خروج نقدینگی از بازار با همان شدت یکی، دو هفته گذشته اقدام کنند، رقم تزریق‌شده از صندوق تکافوی حمایت از بورس در یک یا دو روز را هم نمی‌کند.
‌منابع تزریقی قابل توجه نیست
به اعتقاد کدیور رقم تزریق‌شده از صندوق توسعه ملی رقم قابل‌توجهی نیست زیرا حجم بازار سرمایه ما خیلی بزرگ شده است. این رقم می‌تواند فقط یک مسکن خیلی موقتی و زودگذر باشد. او اضافه می‌کند: چند روزی است شاهد یک ثبات و چرخش نسبی در بازار سرمایه هستیم؛ یعنی می‌بینیم که جو بازار سرمایه گاهی مثبت می‌شود و تا حدی شاهد آن صف‌های فروش سنگین و این‌جور مسائل در بازار نیستیم. کدیور درباره منطقی‌بودن این شیوه از دخالت‌ها و تزریق منابع توسعه ملی به بورس یادآور می‌شود: نام این رفتار را نمی‌توان دخالت گذاشت. این یک حمایت است که از بورس صورت گرفته. به نظر من یک زمانی هست که بازار سرمایه به دلایلی منطقی یا غیر‌منطقی با شوک‌هایی مواجه می‌شود که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در مقطعی وحشت کنند؛ بنابراین به‌نوعی مدیریت بازار نیاز است. او درباره سابقه چنین رفتارهایی در جهان می‌گوید: در بحران سال 2008 در آمریکا و اروپا این اتفاق افتاد یا بحرانی که بعد از داستان کرونا رخ داد و بازارهای جهانی یک سقوط وحشتناک داشتند. دولت‌ها اگر احساس کنند بازار یک واکنش غیر‌منطقی به اتفاقات نشان می‌دهد، یک‌سری حمایت‌ها یا دخالت‌ها در بازار می‌کنند اما این اتفاق همیشگی نیست و چیزی نیست که هر ‌روز رخ دهد.
‌مدیریت‌شدن بازار بیش از دیگر نقاط جهان
کدیور ادامه می‌دهد: شاید در بازار سرمایه ما این مدیریت‌شدن بازار، کمی بیش از جاهای دیگر دنیا باشد و این‌هم مربوط به دیروز و امروز نیست. در سال‌های گذشته این اتفاق در بازار سرمایه ایران افتاده است. اگر چیزی را که در 10 سال گذشته یا حتی خیلی بیشتر از آن افتاده، در نظر بگیریم، این تزریق اعتبار هم به نظر من در همان راستا می‌تواند تعریف شود. اگر کسی روند 10 سال گذشته را در بازار سرمایه ایران دنبال کند، اتفاقی که این روزها می‌افتد، دیگر برایش عجیب نیست. او به این پرسش که آیا این دخالت‌ها نگران‌کننده نیست و می‌تواند روی بورس اثر منفی بگذارد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: بالاخره به‌لحاظ کلی هر دخالتی که باعث شود روند طبیعی بازار تغییر کند و از روال طبیعی‌اش خارج شود، سبب خواهد شد سرمایه‌گذاران به‌واسطه اتفاقاتی که می‌افتد، یک‌سری رفتارهای غیر‌منطقی یا غیر‌قابل‌پیش‌بینی از خود نشان دهند. در کلیت باید مکانیسم‌های معاملاتی بازار به نحوی باشد که خود مکانیسم‌های بازار بتواند مانع از این هیجان‌های سرمایه‌گذاران شود.
‌تزریق منابع صندوق خلاف قانون است
اگرچه کدیور تزریق اعتبارات صندوق به بازار را اقدامی قانونی توصیف می‌کند اما فردین آقابزرگی، دیگر کارشناس بورس، در گفت‌وگو با «شرق» این اقدام را خلاف قانون توصیف می‌کند.او تأکید می‌کند: چنین چیزی در جهت قانون نیست و خلاف قانون است. اعضای هیئت ‌امنا و هیئت ‌عامل صندوق توسعه ملی افرادی هستند که در حقیقت منتخبان دولت‌اند. به‌همین‌دلیل نحوه و میزان برداشت از منابع این صندوق پس از آنکه تعیین شد، به اذن رهبری نیاز دارد. او ادامه می‌دهد: در‌حال‌حاضر به فرض موافقت رهبری برای برداشت از صندوق، از لحاظ توجیهات اقتصادی و منطق اقتصادی،‌ تزریق اعتبارات صندوق به بورس درست نیست و شرایط بازار هم شرایطی نیست که لزومی به حفظ و حمایت داشته باشد. آقابزرگی می‌گوید: به دلیل اینکه در‌حال‌حاضر تناسب خاصی بین قیمت سهام و ارزش ذاتی بازار وجود ندارد و متوسط P به Eها بالای 25 است، بازار نیازی به حمایت ندارد. به نظر من خلاف رویه و خلاف جهت شرایط طبیعی بازار اگر قدم برداریم و سعی و تلاش برای حمایت کنیم، این حمایت، یک حمایت مستمر و مثمر ثمر نخواهد بود. او درباره حجم اعتبارات تزریقی از صندوق توسعه ملی بیان می‌‎کند: عدد دقیق را نمی‌دانم. آقای حریری، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس، اظهار کرده است که اعتبارات تزریقی به بورس از محل عایدات ورودی سال 99 به ارزش یک میلیارد دلار تأمین می‌شود؛ بنابراین سال 99 هرچقدر ورودی به صندوق داشتیم، به بازار سرمایه اختصاص می‌دهیم. در نتیجه عدد و رقمی که درباره آن صحبت می‌کنیم، شاید عدد قابل‌توجهی نباشد.
این کارشناس بورس تأکید می‌کند: منابع صندوق توسعه ملی صرفا برای ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت و برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی است. فلسفه تخصیص منابع صندوق توسعه ملی از آنجاست؛ بنابراین در‌حال‌حاضر ایده تزریق منابع صندوق به بورس توجیه قانونی، منطقی و اقتصادی ندارد. او ادامه می‌دهد: ضمن اینکه به نظر من این اقدام با شأن سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بورس منافات دارد، زیرا فعالیت در بورس لزوما به معنی تعیین سود ثابت یا سود تعیین‌شده از قبل نیست.
آقابزرگی تأکید می‌کند: کسانی که به‌صورت غیر‌حرفه‌ای با تأسی از سیگنال‌های غلطی که از منابع غیرمعتبر داده شده است یا از محل منابعی که پس‌انداز محسوب نمی‌شود، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چون بازه زمانی را کوتاه می‌بینند، مجبورند به شکلی اعلام نارضایتی کنند و مسئولان اقتصادی را تحت فشار بگذارند تا به هر شکل ممکن ضرر‌و‌زیان آنها را جبران کند.
او تأکید می‌کند: این با اصل و اساس سرمایه‌گذاری منافات دارد؛ بنابراین اصل برداشت از صندوق توسعه ملی هم منافات قانونی دارد و هم برای برداشت از این منابع محدودیت وجود دارد و بر خلاف جهت کلی بازار است.