بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
آویده علم‌جمیلی/ «نرخ‌های فعلی دلار دوامی ندارند و بانک مرکزی قرار است در بازار پول و ارز تمام تلاش خود را برای تعادل‌بخشی به این بازار به ‌کار بگیرد.» این گزاره بخشی از نوشته‌های رییس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود به تاریخ 26 شهریور ماه بود. در کمتر از ده روز از این نوشته، نرخ دلار با افزایشی 3200 تومانی در ابتدای کانال 29 هزار تومان قرار دارد. با وجود اینکه همچنان بسیاری از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران دلار بالای 20 هزار تومان را نه برای اقتصاد که برای جامعه نیز خطرناک می‌دانند، اما به نظر نمی‌رسد دلار زیر 20 هزار تومان برای اقتصاد ایران رخ دهد. اگرچه در برهه‌هایی سیاستگذار پولی معتقد بود با بازگردانی ارزهای صادراتی به کشور، نرخ ارز نیز روند کاهشی خواهد داشت اما این موارد تنها برای مدتی کوتاه توانست نرخ ارز را کاهش دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت دلار به زیر 20 هزار تومان کاهش نخواهد یافت چرا که قیمت کالاها از کالاهای سرمایه‌ای تا مصرفی و دستمزد متناسب با قیمت‌های فعلی دلار افزایش یافته و با فرض کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها مانند سابق نمی‌شود.
آیا قیمت دلار غیرواقعی است؟
مهم‌ترین عاملی که به نوسان نرخ ارز انجامید خروج امریکا از برجام و انباشت مسائل اقتصادی به دلیل عدم ورود نرخ ارز به کشور همچنین اعلام نرخ ارز دولتی بود. با وجود آنکه ترامپ در کارزارهای انتخاباتی‌اش، خروج از برجام را یکی از گزینه‌های سیاستی‌اش می‌دانست، اما به نظر می‌رسد قدرت سیاستگذار در تبیین این مساله، کوتاه‌مدت بوده و فکر می‌کرد خروج از برجام تنها «گزینه‌ای» برای رای آوردن است که در نهایت به کاهش 68 درصدی درآمدهای نفتی طی سال‌های 2018 تا 2019 و افزایش 412 درصدی نرخ ارز آزاد از فروردین 97 تا سوم مهر 99 انجامید. 
اما شاخص‌های دیگری نیز بر قیمت دلار تاثیر می‌گذارند که «کاملا داخلی» است و ارتباطی به اقدامات اقتصادی علیه ایران ندارد؛ رشد پایه پولی، افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و در نهایت تورم است که باعث می‌شود دولت با تمام تلاش‌ها برای سامان‌بخشی به بازار ارز، نتواند از عهده آن برآید. برآیند اقدامات امریکا علیه ایران و مشکلات ساختاری باعث شد که دولت نه تنها در آرام کردن جو بازار ناکام بماند بلکه مجموعه اقدامات و سیاست‌های یک شبه‌اش مانند اختصاص ارز دولتی به صادرکنندگان و ادامه این روند با وجود گم شدن 4.8 میلیارد دلار ارز به انتظارات تورمی افراد نیز دامن زند و باعث افت لحظه‌ای ارزش ریال شود. در این شرایط خانوارها برای حفظ ارزش فعلی دارایی‌های خود به بازارهای دارایی مانند ارز و طلا رفته تا تلاطم‌های قیمتی و کاهش قدرت خرید خود را جبران کنند. اما سرعت «کاهش ارزش» شدیدتر از «حفظ ارزش» بوده و هست.
بازگرداندن ارزهای صادراتی راه‌حل کاهش نرخ ارز
نرخ دلار تا نیمه سال 97 و با وجود تدابیری مانند «قاجاق بودن هر نرخی به جز ارز دولتی» به کانال 19 هزار تومان وارد شد. هر چند در آن زمان برخی خبرها مانند احتمال راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و اصلاح قوانین مربوط به ورود ارز به کشور برای بهبود التهاب بازار منتشر شد. اما این موارد نیز نتوانست کلاف سردرگم نرخ ارز را باز کند و قیمت‌ها در یک گپ زمانی، کاهش و دوباره به کانال‌های قیمتی بالاتری راه می‌یافتند. همتی معتقد بود مشکل نوسان دلار با «ورود ارز به کشور» حل می‌شود. از این رو در ابتدای سال اعلام کرد «حدود 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.» هر چند این امر به دلیل اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ دولتی و ترجیح صادرکنندگان به فروش ارزها در بازار آزاد به جای فروش به بانک مرکزی با نرخ 4200 تومانی، دور از ذهن نبود. اما بانک مرکزی برای مقابله با صادرکنندگان بدعهد، پایان تیرماه را تنها فرصت برای بازگردانی ارزهای صادراتی به کشور عنوان کرده و سعی در فشار حداکثری به صادرکنندگان کرد. به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی با بازگشت این میزان ارز، قیمت دلار نیز روند کاهشی خواهد داشت. با پایان یافتن مهلت، تنها 2.5 میلیارد دلار ارز به کشور بازگشت که برای چند روز نرخ ارز را در کانال‌های پایین‌تری قرار داد. اما در اصل داستان نوسان ارزی تغییری ایجاد نکرد. چرا که با تحریم‌های نفتی نیاز ارزی کشور به درستی پاسخ داده نمی‌شد و همین عامل «رقابت» برای دریافت ارز چه به صورت مصرفی و چه به صورت سرمایه‌ای را افزایش داد که تاثیر زیادی در تشدید قیمت‌ها داشت.
نیاز ارزی سالانه ایران در حالت عادی 100 میلیارد دلار
جزییات تجارت خارجی همچنین درآمد نفتی کشور پیش از خروج یکجانبه امریکا از برجام در سال 96 نشان می‌دهد نیاز ارزی سالانه ایران حدود 100 میلیارد دلار است. در این سال که خبری از خروج یکجانبه و تحریم نفتی نبود، درآمد نفتی ایران بر اساس گزارش سالانه اوپک 52 میلیارد و 730 میلیون دلار و مجموع صادرات غیرنفتی ایران نیز 46 میلیارد و 931 میلیون دلار بود. رقم ورود ارز به کشور در سال 98 به‌شدت کاهش یافت و به 60 میلیارد و 603 میلیون دلار رسید. کاهش 40 درصدی در ورود ارز به کشور، علاوه بر افزایش نرخ ارز و «کمیابی» بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز تاثیر می‌گذارد. 
دست بانک مرکزی خالی است
مرتضی افقه، استاد دانشگاه معتقد است دست بانک مرکزی برای مقابله با افزایش قیمت‌های ارز خالی است و روند فعلی قیمت‌ها نیز قابل انتظار است. به گفته او برخلاف آنچه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بیان می‌کردند با آزاد گذاشتن نرخ ارز، نرخ ارز همچنان به تعادل نرسیده است. دلیل آن نیز مشخص است چرا که ورودی ارز کشور از سمت درآمدهای نفتی تقریبا صفر است. این در حالی است که هزینه‌های ارزی‌مان تغییری نکرده است. افقه بر این باور است که به دلیل تورم‌های فزاینده علاوه بر تقاضای ارز توسط واردکنندگان، ارز به یک کالای سرمایه‌ای برای افراد نیز تبدیل شده که با آن سعی می‌کنند ارزش دارایی خود را حفظ کنند. بنابراین تقاضا فوران کرده و قابل انتظار هم هست. تا زمانی که مشکل ارزی ما حل نشود، افزایش‌های نرخ ارز وجود دارد. مگر اینکه نقدینگی در دست افراد مانند سپرده‌هایی که‌در بانک، بورس یا سایر بازارها داشتند، ظرفیت و کشش نداشته باشد. کندی و توقف نیز نسبت به قبل فروکش کرده ولی زمینه‌های افزایش بیشتر قیمت همچنان وجود دارد. او در ادامه سخنان خود افزود: «اگر نقدینگی‌هایی که دولت برای جبران هزینه‌های اجتناب‌ناپذیرش به اقتصاد تزریق کرده، به دست خانوارها برسد و به سپرده یا پس‌انداز تبدیل شود، می‌تواند افزایش‌های بیشتری را نیز در بازارها شامل شود. هر چه نقدینگی در دست افراد بوده سر از بازارهای دارایی درآورده است.»
دولت از ارز برای تامین درآمد استفاده نمی‌کند
از او پرسشی در خصوص درست بودن شائبه افزایش نرخ ارز برای درآمدزایی دولت پرسیدیم. اما افقه معتقد بود که دولت نمی‌خواهد از ارز به عنوان ابزاری برای تامین درآمد استفاده کند. به اعتقاد این کارشناس دولت همچنان مقداری ارز در اختیار دارد که بتواند بر بازار ارز تاثیرگذار باشد. اما چون آینده نامطمئن است و در برنامه‌ریزی‌های خود، گزینه «ادامه‌دار شدن تحریم‌ها» را نیز در نظر دارد و باید ارزی برای ورود کالاهای مورد نیاز داشته باشد، سعی در استفاده بهینه از ارزها را دارد. افقه در ادامه افزود: «حدس می‌زنم مهم‌ترین دلیلی که باعث شد رییس کل بانک مرکزی از عدم دخالت در بازار ارز سخن به میان آورد، کم بودن ذخایر ارزی است.»
دلار به زیر 20 تومان نمی‌رسد
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دلار به زیر 20 هزار تومان می‌رسد، پاسخ داد: «بعید می‌دانم دلار به زیر 20 هزار تومان برسد. اگر افزایش قیمت‌های کالاهایی مانند دلار و طلا برای مدتی طول بکشد و به نوعی حباب قیمتی نیز نباشد، ساختارهای اقتصادی هم با قیمت‌های جدید شکل می‌گیرند و بنابراین احتمال اینکه قیمت ارز به زیر 20 تومان بیاید بدون اینکه سایر ساختارها با این قیمت شکل بگیرد، امکان‌پذیر نیست. این استاد اقتصاد افزود: «به عبارت دیگر ساختار اقتصادی تا وقتی که نرخ ارز تدوام پیدا کند، بقیه متغیرهای اقتصادی هم خودشان را شکل می‌دهند و دستمزد و قیمت کالاها متناسب با نرخ ارز افزایش می‌یابد. در واقع کاهش قیمت از 30 هزار تومان به زیر 20 هزار تومان در حالی که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات متناسب با نرخ‌های جدید ارز تعیین می‌شود، بسار بعید است.»
جامعه کشش نرخ ارز بالاتر را ندارد
از افقه در خصوص کشش جامعه برای نرخ‌های بالاتر ارز پرسیدیم. به اعتقاد او قیمت‌های فعلی نیز در « بالاترین حد آستانه» تحمل مردم است. چندی پیش دولت اعلام کرد که 60 میلیون نفر مستحق کمک‌های معیشتی هستند که این به معنای وجود 60 میلیون فقیر است. در واقع تداوم افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود که این 60 میلیون نفر افزایش یابد و زمینه برای بالا رفتن نارضایتی‌های اقتصادی و چه بسا سیاسی نیز ایجاد شود. که نمونه‌های آن را نیز در چند سال اخیر داشته‌ایم. او در ادامه خاطرنشان کرد: «فکر می‌کنم بعد از انتخابات امریکا حکومت ناچار است برای اقتصاد فکری کند چرا که مردم تحمل فشارهای اینچنینی را ندارند.»
گله از اقتصاددانان
او در پایان گله‌ای نیز از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بیان کرد و افزود: «چرا شرایط فعلی را این افراد تفسیر نمی‌کنند. افرادی که معتقد بودند با بالا رفتن نرخ ارز، صادرات زیاد و واردات کم می‌شود، باید پاسخگو باشند چرا که نه صادرات افزایش یافت و نه نیاز به واردات ما کم.» او در قسمت دیگری نیز گفت: «افرادی که معتقد بودند قیمت ارز در بازار تعیین می‌شود، معجزاتی که فکر می‌کردند ایجاد نشده است. بخش قابل توجهی از مشکلات ما ناشی از نسخه‌های اشتباهی است که برخی اقتصاددانان بدون توجه به ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور تحلیل‌های صرفا در خلئی را وعده دادند که این مبنای عملکرد و برنامه‌ریزی سیاستگذاران بوده است.»