بزرگنمايي:

پیام ویژه - روح الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو ناظر بر شورای رقابت با برنامه «گفتگوی اقتصادی» درباره تأثیر افزایش قیمت خودرو بر تورم کل مصاحبه تلفنی کرد.
عباسپور در مورد اینکه گفته می‌شود صنعت خودرو بیشتر یک صنعت سیاسی دولتی و بعضاً امنیتی است گفت: تقریباً این مسئله را قبول دارم.دستگاه‌های دیپلماسی برای تقویت ارتباطات با کشورها، سایت‌هایی را در این زمینه تعریف کردند، گرچه بعضی از این سایت‌ها توجیه اقتصادی ندارند، اما در جهت تقویت ارتباطات موثر هستند.
وی افزود: برخی نمایندگان مجلس در یک مقطع زمانی به دنبال توسعه سایت‌های خودروسازی در شهرستان‌های مختلف بودند که خود این کار جنبه سیاسی داشت و البته بدون توجیه اقتصادی.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: ما خط تولید را از تهران به شهرستان‌هایی می‌بریم، مونتاژ می‌کنیم و دوباره به تهران می‌آوریم و این هم اشتباه است.
نماینده مجلس، قیمت و ارتقای کیفیت خودرو را از جمله مسائل روز جامعه ایران عنوان کرد و گفت: مردم به دلیل حفظ ارزش پول خود، در این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند.
عباسپور در رابطه با اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار گفت: گاهی خودروسازان نمی‌توانند تعهداتشان را به موقع اجرایی کنند که در صورت مدیریت نشدن این موضوع، یک بحران امنیتی ایجاد خواهدشد.
وی ارتقای کیفیت خودرو در ایران را نیازمند مشارکت و تعامل با خودروسازان موفق دنیا و انتقال دانش فنی دانست و تصریح کرد: ما هم اکنون در شرایط تحریمی و محدودیت بین المللی قرار داریم، اما حداقل خودروسازان هم باید تعاملشان را با دانشگاه‌ها بیشتر کنند و اجازه دهند که شرکت‌های دانش بنیان به این حوزه ورود کنند.
وی بالا بودن قیمت تمام شده تولید خودرو برای خودروساز، کاهش ارزش پول ملی، دلال بازی و وضعیت فضای مجازی و جو روانی جامعه را در گرانی خودرو موثر دانست.
در ادامه، دکتر مرتضی مصطفوی، کارشناس اقتصادی خودرو و مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد سیاسی صنعت خودرو گفت: بازار خودرو با صنعت خودرو متفاوت است، بنابراین قیمت بازار ربطی به صنعت خودرو و خودروساز ندارد، اما در صنعت خودرو، هزینه تمام شده و کیفیت حرف اول را می‌زند.
وی افزود: سوداگری و قیمت نجومی خودرو در بازار راه حل خودش را دارد و دو وزارت صمت و اقتصاد باید ورود کنند.
این کارشناس خودرو ریشه اصلی همه مشکلات را ناشی از ساختار این صنعت دانست و گفت: این صنعت بیشتر از یک بنگاه اقتصادی یک صنعت سیاسی- دولتی و بعضاً امنیتی است که بازار خودرو هم به نوعی از این ساختار تبعیت می‌کند.
مصطفوی با انتقاد از اینکه مدیران عامل شرکت‌های خودروساز با نظر وزیر معرفی می‌شوند، گفت: با این نوع انتصاب، مدیرعامل هم برای مدیریت محیط پیرامونی خودش با برخی نهادهای نظارتی و دولتی شروع به بده بستان کاری می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات صنعت خودرو همین آقایان نماینده هستند، ما نماینده داریم به یک مدیرعامل نامه می‌زند که 50 نفر را استخدام کند وگرنه وزیر استیضاح می‌شود. چنین مدیرعاملی بیشتر از اینکه به فکر کیفیت باشد به فکر راضی نگه داشتن نهادها و آقایان است و مردم جایگاهی ندارند و نتیجه این رویکرد هم ایجاد حدود 200 شرکت اقماری در کشور است.
مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد سیاسی صنعت خودرو در بخش دیگر این گفتگو به روابط پشت پرده سیاسی امنیتی و دولتی در صنعت خودرو ایران اشاره و بیان کرد: ما آقازاده‌ها و افراد سفارش شده بسیار زیادی در صنعت خودرو داریم، مثلاً یکی از خودروسازان در سال‌های 92 تا 96 بدون افزایش تولید، حدود 8 هزار نفر را به نیروهای خودش اضافه کرده بود که در شرکت مادر هم نبودند.
مصطفوی گفت: جنگ صنعت خودرو در ایران بین دو حزب سیاسی قدرتمند و بزرگ است که سر این سفره منتفع می‌شوند.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو در ایران پر از گردش‌های مالی هزار میلیاردی، غیرشفاف و سندسازی‌های مختلفی است، افزود: این صنعت بهترین محفل برای تأمین مالی برخی جریان‌های پرقدرت سیاسی است و لذا طبیعی است که در مقابل واردات مقاومت می‌کنند.
مصطفوی با تأکید براینکه دولت صنعت خودرو را رها کند تا این ساختار فعلی شکسته شود مطرح کرد: اگر «سامانه جامع معاملات بازار خودرو» تشکیل و همه معاملات ثبت شود دستگاه سیاستگذار به راحتی می‌تواند وضعیت را رصد کند.