بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
حسین تاج/ انحصار رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی به چند شعبه خاص، هرچند در وهله نخست ممکن است رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها را به ذهن متبادر سازد، اما در عمل چنانچه از افرادی که اصالتا یا به عنوان وکیل دادگستری در مقام دفاع، در شعب مشخص حاضر بوده‌اند تحقیق شود، به عنوان نخستین دستاورد و خروجی این تحقیق روشن خواهد شد که برخلاف سایر محاکمات، فضای حاکم بر محکمه متفاوت و البته متأثر از مسائل حاشیه‌ای است. البته یک یا دو شعبه از محاکم انقلاب اسلامی نیز فارغ از حواشی، به موضوع پرونده رسیدگی کنند، باز هم در فرآیند رسیدگی به اتهامات امنیتی و سیاسی در محاکم انقلاب تغییری قابل‌توجه که سبب ایجاد رویه صحیح قانونی و شرعی باشد، نخواهد بود.
بدین ‌ترتیب و پس از سال‌ها، اعلام خبر خروج یکی از این قضات از «شعب خاص»، خود می‌تواند دلیلی بر تغییر روش و منش دادگستری در مواجهه و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده علیه کنشگران مدنی، صنفی و سیاسی باشد. هرچند همه ما مستحق نقد جدی عملکرد خویش باشیم اما به عملکرد ریاست پیشین شعبه یعنی قاضی مقیسه نیز ایرادات و نقدهایی جدی وارد است؛ چراکه مسند قضا ملازمه با نقد منصفانه دارد.
پوشیده نیست که از محکومان امنیتی و سیاسی به تبع تصمیم «قاضی مقیسه» سال‌های متمادی را در زندان سپری کرده‌اند و اعتراض ایشان که عموما به شعبه 36 تجدیدنظر استان ارجاع شده، مورد تأیید قرار گرفته‌ و محکومان بدون داشتن به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. در همین راستا لازم به یادآوری است که در سال گذشته با تاسیس نوینی در رویه دادرسی مواجه شدیم که به پشتوانه استعلام ریاست قوه قضاییه از مقام رهبری تحت عنوان «استجازه» سبب شد تا نقض صریح آیین دادرسی کیفری را شاهد باشیم. حتی اگر این رویه مبنایی معقول داشت، لیکن سبب تضییع حقوق طبیعی ‌شماری از متهمان و محکومان شد که همان حق دفاع است. بند «ث» از ماده 450 آیین دادرسی کیفری اذعان می‌دارد که در جرایم تعزیری مستوجب حبس دادگاه تجدیدنظر «لزوما» با صدور دستور تعیین‌وقت رسیدگی متهم را احضار و دفاعیات او را استماع کند. ملاحظه می‌فرمایید که رویه حاصل از استجازه نقض صریح قانون شکلی را که قانون آمره است و برخلاف آن امکان هیچ اقدامی متصور نیست، موجب شده است. برای حل این معضل، یادداشت‌ها و ارایه‌های متعددی در این خصوص تقدیم شده که متأسفانه تا این لحظه مورد توجه واقع نگردیده است! 
علی‌ای‌حال نظر به اینکه رویکرد ریاست قوه قضاییه بر مبنای احترام به حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع است، امیدوارم که با عدول از این دستور موجبات تضییع حق دفاع و نقض صریح قانون را فورا فراهم کنند و البته این امر، فشار کاری مضاعفی بر مجموعه دستگاه قضا تحمیل می‌کند، لیکن در مقابل حقوق از دست رفته محکومین، در راستای احیای آن انتظاری جز این نمی‌رود.
واقعیت آن است که در سال‌های گذشته با برخوردهای متناقضی از سوی محاکم انقلاب و تجدیدنظر مواجه بوده‌ایم، البته هر پرونده به تبع محتویات مستلزم برخورد مستحق است، لیکن این توجه از باب اعمال سلایق متفاوتی است که بعضا متأثر از نگاه ضابطین بوده است. چنانچه این امر به رویه‌ای در عملکرد قضات در صدور احکام متفاوت بدل شود، بی‌تردید سبب بی‌اعتمادی به دستگاه قضا خواهد شد. نیک می‌دانید که نظر ضابطین در پرونده‌های امنیتی و سیاسی واجد اثر مستقیم است و البته ذات تشکیل نهادهای امنیتی نیز در ایجاد امنیت و ثبات آن غیرقابل انکار است اما احساس خطر جایی است که تصمیم مقام قضایی با ابتناء بر نگاه امنیتی اتخاذ شود و نه نگاه حقوقی و شرعی. لذا انحصار رسیدگی پرونده‌های اینچنینی در شعب خاص که رویکرد و تأثیرپذیری از نگاه امنیتی امری است که مستلزم اصلاح و تغییر رویه است و این تغییر با احترام به تصمیمات متخذه از سوی دستگاه قضایی، می‌تواند شروعی مفید باشد لیکن ملازمه آن، استمرار تا حصول تغییر و اصلاح است.
بدین‌ترتیب و چنانچه در بند اول عرایض بیان شد، باید ریشه‌ای‌تر به موضوع نگریست از این حیث که نیل به حق و اجرای عدالت منصرف از فعل افراد است! این امر مستلزم ایجاد یک فرهنگ عمومی است. در عالم حقوق این موضوع از طریق تدوین قوانین و ایجاد ضمانت اجرایی آن است. این درحالی است که امروز با وجود میثاقی ملی به‌نام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاهد تصویب برخی آیین‌نامه یا قوانینی هستیم که تحدیدکننده حقوق مسلم و مصرح آن است. تعارض حاصله و تفسیرهای متعدد که جملگی محمل قانونی دارند، به این تناقض‌ها دامن زده‌اند که نه مطلوب دستگاه‌های اجرایی و نه مطلوب مشمولان آن نیست. لذا به نظر می‌رسد که باید به رویکردی که ریاست قوه قضاییه در شروع کار خود در این منصب اتخاذ کردند، بازگردیم و به اتکای میثاق ملی و قوانین داخلی و بین‌المللی که ضامن حفظ حقوق شهروندان است، بیشتر بپردازیم و با رویه‌هایی هرچند مختصر که امروز سبب نقض حقوق برخی متهمان سیاسی و امنیتی شده‌اند، مقابله و اصلاح شود.