بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان / دیروز انتشار نامه همتی به روحانی در خصوص مصوبه تسهیل ترخیص کالاها از گمرک خبر ساز شد. وی در این نامه اجرای مصوبه مذکور را موجب متضرر شدن واردکنندگان قانون مدار و هرج و مرج در بودجه‌بندی دولت برای تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها دانسته است.
به گزارش خراسان، طی یک ماه اخیر خبرهای متعددی درباره رسوب کالا در گمرک مطرح شده بود. به طوری که طبق گزارش اقتصاد آنلاین در مجموع حدود 5/7 میلیون تن کالا به ارزش 7 میلیارد دلار در گمرک های کشور رسوب کرده است.پس از رسانه ای شدن موضوع برنج ها، ستاد اقتصادی دولت تصمیمات جدیدی گرفت که محور مهم آن، به رسمیت شناختن واردات با ارز متقاضی بود. با این شرح که طبق اظهارات ارونقی معاون گمرک ایران، به گمرک اختیار داده شد نسبت به درخواست صاحب کالا، «بدون کد رهگیری بانک» اقدام کند. این مصوبه اگر چه منجر به تسهیل تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها از گمرک می شود، واکنش منفی عمده کارشناسان را در پی داشت. به گفته آنان، این مصوبه راه را برای حذف نظارت بانک مرکزی بر نظام ارزی کشور، تشدید واردات و فشار بر منابع ارزی کشور باز می کند.
نامه هشدار همتی به روحانی
اما در شرایطی که گلایه ها و انتقادها می رفت به بایگانی سپرده شود، دیروز خبرگزاری تسنیم، از نامه اخیر همتی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور خبر داده که حاکی از انتقاد شدید همتی از برگزاری جلسه روحانی با مدیران وزارت صمت و گمرک و برخی نهادهای نظارتی، بدون حضور بانک مرکزی و راجع به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک است. وی با اشاره به مصوبه بندی این جلسه که سه بند آن مربوط به اجرای تکالیفی از سوی بانک مرکزی است، نوشته است:«در مصوبه فوق‌الذکر بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام کند، حال آن که اولاً رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به‌صورت دستوری قابل تغییر نیست.ثانیاً تأمین ارز منوط به تحقق درآمدهاست که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک است.» وی یادآور شده: اولویت تأمین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوط و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.همتی در هشداری مهم افزوده است: در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به‌عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به‌منظور تسهیل دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک کنند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی و درخواست تأمین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت کرده‌اند متضرر شوند، علاوه بر این موجب بروز هرج‌ومرج در بودجه‌بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد.رئیس بانک مرکزی با انتقاد از حذف کد رهگیری به عنوان ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معاملات ارزی نوشته است: الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای نظارت بر معاملات ارزی است و حذف آن می‌تواند منجر به نبودشفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد و می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های کلان عدم‌رفع‌تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع می‌شود و اعتبار دولت محترم را زیر سؤال خواهد برد!