بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایسنا / آمار و ارقام نشان می دهد با وجود افزایش قیمت مسکن از ابتدای سال جاری تا کنون متقاضیان واقعی از رشد قیمت تبعیت نکرده اند.
طی شش ماه گذشته نرخ‌ها 48 درصد بالا رفته اما توجه خریداران به قیمتهای کمتر از 800 میلیون تومان معطوف بوده تا اینکه معاملات نصف شد و طرف عرضه را اجبارا به کاهش نرخهای پیشنهادی و قطعی سوق داد.
واحدهای 600 تا 850 میلیون تومان طی شش ماه اخیر بالاترین تقاضا را در بازار مسکن شهر تهران به خود اختصاص داده است. این در حالی است که طی مدت اخیر یعنی از خردادماه تا کنون قیمت مسکن در پایتخت 48 درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر با وجود روند رو به رشد قیمتها طرف تقاضا از محدوده قیمتی مورد استطاعت خود فراتر نرفته است. خروجی این وضعیت به شکل توقف رشد قیمت و کاهش شدید معاملات در هشتمین ماه از سال جاری بروز پیدا کرد.
اولین نشانه های ورود احتمالی بازار مسکن به دوره رکود از مردادماه دیده شد که خرید و فروش نسبت به ماه قبل از آن 35 درصد افت کرد و به 9100 فقره رسید. در ادامه و برخلاف دوره های قبل، شهریور کسادی را در بازار مسکن شهر تهران شاهد بودیم که تعداد معاملات به 8500 فقره رسید و از کاهش 6.8 درصدی نسبت به مرداد حکایت داشت. در مهرماه نیز تعداد مبایعه نامه ها 8700 فقره بود و در آبان ماه با 4500 فقره به کمترین میزان از اردیبهشت ماه تا کنون رسید.
طی شش ماه گذشته خانه های با ارزش 600 تا 850 میلیون تومان رتبه اول از نظر تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. در حالی که تورم ماهیانه 1.8 درصد، تورم شش ماهه 48 درصد و تورم سالیانه مسکن در پایتخت 118 درصد اعلام شد. فراوانی معاملات برحسب متراژ هم طی شش ماه اخیر تقریبا در محدوده ثابتی قرار داشته است؛ به طوری که واحدهای 50 تا 60 متر تقریبا در هر ماه رتبه اول معاملات را داشته و تنها در آبان ماه این رتبه از آن واحدهای 60 تا 70 متر شده است. به طور کلی در آبان ماه امسال 45 درصد معاملات به واحدهای کمتر از 70 متر مربع اختصاص داشته است. از طرف دیگر بنا به گفته کارشناسان 77 درصد معاملات بازار مسکن توسط دلالان و سفته بازان انجام می شود. نکته قابل توجه اینکه آبان ماه 7 درصد معاملات را خانه های با ارزش بیش از 6.6 میلیارد تومان در بر گرفت.
نمایه های فوق حاکی از آن است با وجود آنکه سرمایه گذاران تلاش می کنند بالاترین سود را از بازار مسکن بگیرند، رشد حباب گونه قیمتها به خروج متقاضیان موثر و تضعیف بازار مسکن انجامیده است. کارشناسان معتقدند پس از تحولات سیاسی اخیر که به افزایش امیدواری برای رشد اقتصادی ایران و پایان روند نزولی ارزش پول ملی منجر شده، تا رسیدن به مقطع رونق و ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن، خرید و فروشهای سفته بازانه توجیه اقتصادی ندارد. خروج یکباره سرمایه گذاران از اواسط آبان ماه نشان دهنده برداشتهای فعالان از تکمیل ظرفیت بازار مسکن است.
مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه 1399 بالغ بر 27 میلیون و 100 هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 118 درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه 1399 تعداد 4466 فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل 48 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.8 درصد افزایش پیدا کرد.
از اردیبهشت به بعد در هر ماه به ترتیب 11، 11.6، 10.4، 10.5، 5.1 و 10 درصد به متوسط قیمت مسکن در شهر تهران افزوده شد که یکباره در آبان ماه به 1.8 درصد رسید. میل پیدا کردن تورم به سمت صفر از دلایل مختلفی نشأت می گیرد که مهمترین آنها به اثرگذاری تحولات سیاسی بر بازارهای اقتصادی، چشم انداز غیرتورمی اقتصاد کشور، تکمیل بازدهی سرمایه در بخش سوداگرانه ملک، افزایش تمایل برای فروش و کاهش قدرت خرید مربوط می شود.
مدتهاست که متقاضیان واقعی بازار مسکن به افزایش قیمتها واکنش خنثی نشان می دهند و اندک معاملات در قبضه دلالان است؛ دلالانی که هیچ نوع مالیاتی نمی دهند. دو طرح مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده اما اجرا نشده است. مالیات خانه های خالی با توجه به آنکه قانون آن به تصویب نرسیده حالت اجرایی به خود نگرفته است. البته وزارت راه و شهرسازی از چند ماه قبل برای اجرایی شدن این طرح دست به کار شده و روزانه 100 تا 150 هزار پیامک به دارندگان بیش از یک واحد مسکونی ارسال کرده است.
با اینکه روز 28 مرداد 1399 سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسید طرح مالیات بر خانه های خالی هنوز به تصویب نرسیده است. هرچند اواخر شهریورماه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از ارسال 109 هزار پیامک به مالکان خانه های خالی برای تعیین تکلیف این واحدها خبر داد.
به هر ترتیب با توجه به وجود 2.6 میلیون مسکن خالی در کشور که 490 هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد، اجرای کامل قانون مالیات بر خانه های خالی می تواند منجر به ورود این واحدها به بازار مصرف و ایجاد تعادل نسبی در بازار مسکن شود؛ هرچند بررسی ها نشان می دهد عمده واحدهای خالی از نوع بزرگ متراژ، لوکس و نیمه لوکس است و اقشار پایین و حتی متوسط توانایی خرید آن را ندارند.