بزرگنمايي:

پیام ویژه - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
علت پرواز قیمت مرغ در فاصله پاییز پارسال تا پاییز امسال آن هم به‌رغم تخصیص 5/ 2 میلیارد دلار ارز دولتی - دلار 4200 - برای واردات خوراک طیور چیست؟ بررسی‌ها درباره ریشه مشترک التهاب قیمت مرغ، کاهش تولید مرغ و درنهایت نابسامانی در این بازار نشان می‌دهد سیاست معیوب یارانه ارزی برای واردات نقش «چوب لای چرخ تولید داخلی» را ایفا کرده است. تصور سیاست‌گذار آن است که این نوع سیاست، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی دارد؛ اما هر دو بازنده محتوم این مدل ارزپاشی هستند. ارز رانتی برای نهاده‌های دام و طیور در ابتدای سال باعث «جوجه‌کُشی» و تشکیل صف تقاضا برای دریافت سهمیه نهاده شد؛ سپس با بروز مشکل برای تولیدکنندگان طیور ناشی از شکل‌گیری بازار سیاه نهاده‌ها، «جهش قیمت تخم‌مرغ» اتفاق افتاد و اکنون نیز پرواز مرغ حلقه‌ دیگری از تبعات زنجیره‌ای آن سیاست معیوب است. کارشناسان معتقدند رونق تولید نهاده‌های دامی و کاهش قیمت مرغ، فقط از مسیر حذف مانع تولید که همان ارز رانتی است، محقق می‌شود.
به‌تازگی رئیس‌جمهوری وزرای صمت و جهاد کشاورزی را با هدف جهش تولید مکلف به انجام اقدامات فوری و ضروری در زمینه نهاده‌های دامی کرده است. دستوری که به فرمانی برای تولید نهاده‌های دامی در داخل تعبیر شده است. بخشی که در سالیان گذشته همواره به واردات وابسته بوده و تولیدکنندگان داخلی به دلیل موانعی که پیش روی‌شان قرار داشته نتوانستند اقدام به تولید نهاده‌ها کنند. اما بررسی این دستور جدید می‌تواند دو سناریو را به ذهن متبادر کند. در سناریوی اول، سیاست‌گذار تنها ظاهر قضیه را دیده است و بدون توجه به موانع پیش روی تولید داخل، صرفا «تولید دستوری» را از فعالان درخواست کرده است. کارشناسان معتقدند در صورتی که این سناریو مدنظر سیاست‌گذار باشد، اهداف آن محقق نخواهد شد، ‌چراکه صدور این فرمان با اصلاح و تغییر رویه سیاست‌های ارزی و تجاری همراه نخواهد بود. در نتیجه تولید دستوری مانند سازوکارهایی مثل قیمت‌گذاری دستوری در عرصه عمل امکان‌پذیر نخواهد بود.
اما در سناریوی دوم سیاست‌گذار ظاهر و باطن موضوع را همزمان با هم خواهد دید. یعنی درخواست برای انجام تولید نهاده‌ها همراه با اصلاح سیاست‌های ارزی وتجاری انجام می‌گیرد، یعنی حذف ارز رانتی از چرخه تامین و واردات نهاده‌ها. مساله‌ای که تا به امروز تبدیل به سدی در برابر تولید نهاده‌هایی مثل ذرت،جو، کنجاله سویا و ... در کشور شده است. کارشناسان و فعالان صنعت دام و طیور به این سناریو خوشبین‌تر هستند و معتقدند در صورتی که دستور رئیس‌جمهور به وزرای صمت و جهاد کشاورزی همراه با حذف رانت‌ها در این بخش باشد، می‌تواند شرایط را برای تولید نهاده‌ها در داخل آماده کند. اما آنچه مسلم است این موضوع که است شرایط فعلی باعث نارضایتی سه ضلع، تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت شده است. تولیدکنندگان مرغ که از دستیابی به نهاده‌های کافی باز مانده‌اند، مصرف‌کنندگانی که با مرغ کیلویی 38 هزار تومانی مواجه هستند و برای مرغ دولتی صف بسته‌اند و دولت هم که متوجه وضعیت فعلی شده و اقدام به صدور دستور برای ساماندهی اوضاع بازار مرغ کرده است.
اما سوال مهمی که مطرح است این که تا‌کنون تخصیص دلار 4200 تومانی به نهاده‌های دامی چه اثری بر بازار این محصولات داشته است؟ آیا تخصیص این ارز باعث شده است که این اقلام به کفایت و با قیمت مصوب به دست تولیدکننده برسد؟ داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 7 ماهه اول سال 99، برای ذرت، جو و کنجاله با نرخ 4200 تومانی، 2 میلیارد و 522 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. برای ذرت یک میلیارد و 624 میلیون دلار، جو 260 میلیون دلار و کنجاله 638 میلیون دلار اختصاص پیدا کرده است.
این عدد (یعنی 2 میلیارد و 522 میلیون دلار) بر اساس میانگین نرخ دلار در 7 ماهه اول امسال که معادل 21 هزار و 550 تومان است،‌رقمی برابر با 54 هزار و 349 میلیارد تومان به دست می‌آید. یعنی دولت در این 7 ماه این عدد را به سه قلم ذرت، کنجاله و جو تخصیص داده است. عددی که بیشتر از مجموعه رقم سالانه یارانه‌‌ نقدی است که دولت به مردم پرداخت می‌کند. دولت سالانه حدود 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به دهک‌های مختلف پرداخت می‌کند، که 11 هزار و 349 میلیارد تومان کمتر از عددی است که به نهاده‌های دام و طیور فقط در 7 ماهه امسال تخصیص داده شده است.
اما این رقم که از کل یارانه نقدی پرداختی دولت بیشتر است، چقدر در جهت تعادل بخشی به بازار نهاده‌ها و بازار مرغ موثر واقع شده است؟ مشاهدات، داده‌ها و ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در این چرخه هم تولید کننده متضرر شده است و هم مصرف کننده. تولیدکنندگان دام و طیور به صراحت عنوان می‌کنند نهاده به دستشان نرسیده یا اگر هم رسیده با قیمت مصوب نبوده است، یعنی عملا تخصیص دلار 4200 تومانی به نهاده‌ها به هدف اصابت نکرده است. از سوی دیگر جهش قیمت مرغ در آبان امسال باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان شد، به طوری که دولت اقدام به عرضه مرغ یخ زده دولتی با قیمت 18 هزار و 500 تومان کرد که حتی پایین‌تر از نرخ مصوب بود و صف‌های طولانی برای دریافت مرغ ارزان شکل گرفت. بنابراین تنظیم بازار مرغ از مسیر تخصیص ارز رانتی به نهاده‌ها عملا محقق نشده است و بازار این محصول پروتئینی حال و روز خوشی را در این روزها تجربه نمی‌کند. در اینجا آنچه مشخص است، وجود یک چرخه معیوب است که زنجیره تامین، توزیع و تولید نهاده‌های دامی را با اخلال مواجه کرده است. در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری جاری سبب شده است که تمامی حلقه‌های این زنجیره دچار چالش شود و حتی با وجود تخصیص ارز ارزان، نهاده به دست تولیدکننده نرسد یا اگر هم رسیده با قیمت خیلی بالا بوده است. ضمن آنکه بررسی میانگین قیمت مرغ در 8 ماهه امسال با میانگین 12 ماه سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت مرغ حدود 33 درصد افزایش پیدا کرده است. میانگین قیمت‌مرغ در 8‌ماهه امسال، معادل 16 هزار و 500 تومان ثبت شده و میانگین 12 ماهه سال گذشته به طور متوسط برابر با 12 هزار و 380 تومان رقم خورده است. بنابراین بررسی قیمت مرغ با سال گذشته هم نشان می‌دهد که دلارپاشی برای تامین نهاده‌های دامی هیچ اثر مثبتی در بازار و در جهت ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نگذاشته است.
اما اگر قیمت مرغ در آبان ماه امسال را با قیمت مرغ در آبان ماه سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که قیمت این محصول به صورت نقطه به نقطه حدود 122 درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت این محصول به طور میانگین در آبان 98 برابر با 12 و هزار 900 تومان بوده است و قیمت آن به طور میانگین در آبان ماه امسال برابر با 28 هزار و 683 تومان ثبت شده است؛ یعنی یک جهش بی سابقه در قیمت مرغ.
بنابراین نتیجه سرکوب بازار مرغ در سال‌های گذشته از طریق تخصیص ارز رانتی به نهاده‌ها نتیجه‌ای جز آشفتگی امروز بازار نداشته است. ضمن آنکه این سیاست به کمبود جوجه و مرغ و تخم‌مرغ هم انجامید. مشکل در تامین و توزیع نهاده‌های طیور باعث ایجاد یک چرخه معیوب شد که یک طرف آن جوجه کُشی بود و طرف دیگر آن کمبود مرغ و پرش بی‌سابقه قیمت آن تا 36 هزار تومان. در شهریور امسال خبری منتشر شد که عده‌ای با دریافت دان و نهاده‌ ارزان، سوله‌هایی را می‌گیرند و بعد از جوجه‌ریزی، جوجه‌ها را معدوم می‌کنند و نهاده‌ها را با اختلاف 4 برابری در بازار آزاد می‌فروشند. در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل 300 درصدی حاصل از رانت «4200» می‌شوند. سوءنیت این گروه در راه‌اندازی سالن‌های جوجه‌ریزی یکی از علل اصلی کاهش مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن در بازار است. در واقع معدوم‌سازی جوجه‌ها در چند ماه قبل که در گزارشی با عنوان «قاتل نامرئی جوجه‌ها» در«دنیای‌اقتصاد» به تفصیل به آن پرداخته شد، اکنون نتیجه خود را در بازار گذاشته و منجر به کمبود مرغ و تخم‌مرغ در بازار شده است.
از سوی دیگر تعیین قیمت مصوب و تضمینی که از سوی دولت برای نهاده‌های طیور تعیین می‌شود، باعث متضرر شدن کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. قیمت تضمینی ذرت که از سوی دولت تعیین می‌شود معادل کیلویی 1700 تومان است، در حالی که قیمت جهانی آن در هر تن 177 دلار است که به طور متوسط برابر با کیلویی 4 هزار و 450 تومان می‌شود. قیمت تضمینی کنجاله برابر با کیلویی 3220 تومان است که قیمت جهانی آن در هر تن 497 دلار است که برابر با کیلویی 12هزار و 400 تومان است. قیمت جو دامی تضمینی نیز در هر کیلوگرم 1700 تومان است که قیمت جهانی آن در هر تن معادل 118 دلار است که برابر با کیلویی 2900 تومان می‌شود. در اینجا مشخص است که تولیدکنندگان و کشاورزان با وجود شکاف عمیق میان نرخ تضمینی و نرخ جهانی ذرت، کنجاله و جو ضرر زیادی را متحمل می‌شوند. بنابراین مشکلاتی که امروز در بازار مرغ آشکار شده ریشه در زنجیره‌های قبلی این صنعت دارد که مدت‌ها گرفتاری‌های عدیده‌ای در آن وجود دارد، به طوری که سرکوب تولید داخلی نهاده‌ها باعث شده است که زنجیره اصلی صنعت مرغداری با مشکلات عمیقی مواجه شود.
فرجام دو سناریو
آمار و ارقام نشان می‌دهد که اگر سناریوی اول مدنظر سیاست‌گذار باشد، یعنی فرمان به تولید نهاده‌ها بدون مانع‌زدایی، نمی‌توان چندان امید به رونق تولید در این بخش داشت، چرا که باز هم با تخصیص ارز رانتی عملا به واردات امتیاز داده می‌شود و تولید داخل به حاشیه رانده می‌شود. اما اگر سیاست‌گذار به آمار و ارقام و تامین منابع ارزی که با نرخ 4200 تومانی به نهادها تخصیص داده شده است، توجه کند، چاره‌ای جز تغییر مسیر و حذف ارز رانتی پیش روی خود نمی‌بیند. بنابراین توصیه کارشناسان این است برای آنکه در ماه‌های آینده بازار مرغ با تجربه آبان مواجه نشود به سمت سیاست‌هایی حرکت کنند که بدون مداخله در قیمت‌گذاری، سطح عرضه را افزایش دهد و با حذف ارز یارانه‌ای زمینه را برای رقابت تولید داخل با محصول وارداتی فراهم کند.