بزرگنمايي:

پیام ویژه - به گزارش ایسنا، رسیدن به عدالت اجتماعی و تحقق دولت رفاه، ارتباط بسیار نزدیکی با حاکمیت قانون دارد. بسیاری از بی‌عدالتی‌ها در جامعه و وجود بسیاری از رانت‌ها که باعث ایجاد فاصله طبقاتی شدید می‌شود، به نوعی ناشی از عدم اجرای قانون است.
مجلس شورای اسلامی وظیفه قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد. در صورتی که نقش نظارتی مجلس برای تامین حقوق شهروندی به درستی ایفا شود، به حمایت از حقوق شهروندی منتج می‌شود و نظارت مجلس برای تامین حقوق شهروندی از طریق حاکمیت قانون اعمال خواهد شد.
با توجه به چالش‌هایی که در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی وجود دارد، رسول کرمی مقدم؛ دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی دانشگاه الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و خیراله پروین؛ استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مقاله‌ای نقش نظارتی مجلس در تامین حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار دادند.
در منشور حقوق شهروندی که در سال 1395 توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، آمده است که «حقوق شهروندی بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است». این حقوق به عنوان یک ضرورت در جامعه، برای تحقق و اجرا، به نظارت نیاز دارد.
از مهم‌ترین وظایف مجلس قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قانون است؛ به طوری که این نظارت می‌تواند حقوق شهروندی را تامین کند. سازوکارها و اقدامات مختلفی از جانب مجلس وجود دارد که به نظر می‌رسد این اقدامات می‌تواند نسبت به نظارت بر تامین حقوق شهروندی موثر باشد. مهم‌ترین هدف از نظارت مجلس برای حمایت از حقوق شهروندی، استقرار حاکمیت قانون است.
هسته حاکمیت قانون را می‌توان متشکل از مولفه‌هایی همچون «نظم» و «محدودیت» دانست. بدین معنا که حکومت قانون در یک جامعه از سویی، نظم را بین شهروندان و دستگاه‌های دولتی بر پایه قانون ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، از حکم راندن و قدرت‌طلبی دولت و دولت‌مردان جلوگیری کرده و آن را محدود می‌کند. این دو ویژگی در برابر حکومت شخصی یا گروهی، خود را بیشتر آشکار می‌کند.
پژوهشگران این مطالعه معتقدند: مقررات‌گذاری و ایجاد راه‌حل‌هایی برای اجرای آن می‌تواند حقوق تمام مردم جامعه را به طور یکسان تامین کند که این نوع عدالت موردنیاز تمام حکومت‌های شهروندمحور است. نظارت و دخالت مجلس بر تامین حقوق شهروندی نباید در پی تحقق بخشیدن به اهداف حزب یا گروهی باشد که نمایندگان عضو آن هستند. فعالیت‌های مجلس باید در جهتی معطوف شود که آثار آن نسبت به تمام شهروندان به طور یکسان اجرا شود و این امر نمی‌تواند نسبت به تامین حقوق طبقه خاصی از مردم جامعه یا یک حزب سیاسی خاص معطوف شود. از این رو تنها عاملی که می‌تواند به نظارت مجلس ویژگی‌های نظارت عادلانه و مناسب ببخشد، نظارتی است که در پرتو حاکمیت قانون و برای تامین حقوق عموم جامعه در نظر گرفته می‌شود.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ اولین گام و مهم‌ترین آن در تامین حقوق شهروندی، سازوکارهای مربوط به حاکمیت قانون است. این سازوکارها باید در جهتی پیش رود که بر اثر آن قانون مناسب و صحیح اجرای مناسبی را در برداشته باشد. به علاوه حاکمیت قانون، هنگامی در جامعه موثر واقع می‌شود که شهروندان آن جامعه به رعایت قانون و حاکمیت آن اعتقاد و التزام داشته باشند.
این پژوهشگران می‌گویند: «به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش حاکمیت قانون در تامین و تضمین حقوق شهروندی، اعتقاد مردم یک جامعه به حاکمیت قانون و احترام آن باشد. به عبارت دیگر؛ اگر مردم جامعه‌ای به حاکمیت قانون اعتقادی نداشته باشند، اولین گام در مسیر انحطاط حقوق شهروندی برداشته شده است. به همین سبب در تامین و تضمین اجرای حقوق شهروندی باید نظام قانون‌گذاری با توجه به آزادی‌های مشروع و محدودیت‌های این نوع آزادی‌ها در جهت رعایت مصلحت شهروندان قوانینی بروز یابد و منطبق با عرف جامعه وضع و اجرا کنند».
بررسی‌های این مطالعه پاییز سال جاری، به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی» در فصل‌نامه مطالعات حقوق عمومی زیر نظر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، منتشر شده است.
انتهای پیام