چاپ

پیام ویژه-دو ملک متعلق به دولت ایران که در کانادا مصادره شده بود و ده‌ها میلیون دلار ارزش داشت، به فروش رفته و درآمد حاصل از آن به قربانیان گروه‌های تروریستی!! که کانادا مدعی است توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شده‌‌اند، پرداخت می‌شود.

بر اساس گزارش شبکه خبری گلوبال نیوز، و بر طبق اسناد و مدارک ثبت شده در دادگاه عالی انتاریو در ماه گذشته، قربانیان تروریسم سهمی از مبلغ فروش چند ملک متعلق به دولت ایران در شهرهای اتاوا و تورنتو را دریافت می‌کنند.

یک روز پس از اعلام این خبر عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، فروش ساختمان‌های متعلق به حکومت ایران در کانادابرای پرداخت غرامت به « قربانیان تروریسم» را اقدامی «غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین‌الملل» خواند.

عباس موسوی روز جمعه 22 شهریور به کانادا هشدار داد اگر تصمیم‌اش درباره فروش اموال ایران را لغو نکند، این کشور «منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام می‌کند».

موسوی همچنین گفت که جمهوری اسلامی با هیچ دولتی مماشات نمی‌کند و خواهان اعاده سریع املاک و دارایی‌های خود است.

مدارک دادگاه نشان می‌دهد که این املاک به مبلغی بیش از 28 میلیون دلار فروخته شده‌اند.

در روز 7 ماه اوت، شرکت حقوقی Albert Gelman Inc.، مستقر در شهر تورنتو، که از طرف دادگاه به عنوان دریافت کننده مبلغ خسارت به نمایندگی از شاکیان پرونده تعیین شده است، به قاضی دادگاه اطلاع داد که « توزیع مبلغ خسارت به طلبکاران بر اساس مجوز دادگاه پرداخت شد.»

این رسانه مدعی است که :ملکی که در شهر اتاوا قرار داشته، و به‌عنوان مرکز فرهنگی ایرانیان از آن بهره‌ برداری می‌شده است، به یکی از شرکت‌ها‌ی ساختمان سازی مونترال به مبلغ 26 میلیون و پانصد هزار دلار فروخته شده است.
ملک دیگر در شهر تورنتو، تحت مالکیت شرکتی بوده است که مدیر آن یکی از ماموران سفارت ایران در کانادا بوده، و به‌عنوان مرکز مطالعات ایرانیان فعالیت می‌کرده است، به مبلغ 1 میلیون و 850 هزار دلار به فروش رفته است.

وکیل یکی از قربانیان فروش این دو ملک را تایید کرده است.

ائتلاف کانادایی ضد ترور، که برای تغییر قانون رایزنی کرده بود تا قربانیان تروریسم بتوانند از دولت‌های حامی تروریسم خسارت دریافت کنند، اعلام کرد، از اینکه توسط حکم دادگاه و اجرایی شدن آن، دولت تهران مسئول رفتار خود شناخته شده، خوشحال است.

توزیع مبلغ فروش املاک ایران، آخرین مرحله از روندی بود که هفت سال پیش در زمان دولت محافظه‌کار کانادا شروع شد که در آن زمان جمهوری اسلامی ایران را به عنوان دولت حامی تروریسم اعلام کرد.

طبق قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» مصوب سال 2012، قربانیان تروریسم می‌توانند از طریق دادگاه درخواست پرداخت غرامت از محل فروش اموال و دارایی‌های دولت‌های حامی تروریسم در کانادا را بنمایند. در حال حاضر ایران و سوریه به عنوان دولت‌های حامی تروریسم تعیین شده‌اند.

معمولاً از اموال دولتی نمی‌توان برای پرداخت اینگونه درخواست‌ها استفاده کرد، اما قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» مصونیت دولت‌های ایران و سوریه (حامی تروریسم) را از بین می‌برد. اما همچنان فقط می‌توان از اموال غیر دیپلماتیک این کشورها برای پرداخت غرامت استفاده کرد، به این معنی که سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها شامل این قانون نمی‌شوند.

دولت ایران در ابتدا به این پرونده اهمیتی نداده بود، اما بعدتر برای درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه عال انتاریو، یک شرکت حقوقی را به استخدام خود درآورد. فروش این اموال و پرداخت غرامت به شاکیان پرونده پس از آن شروع شد که در سال گذشته، دادگاه عالی انتاریو درخواست تجدید‌نظر دولت ایران را مردود دانست.

بر اساس حکم دادگاه، علاوه بر پرداخت مبلغ فروش این دو ملک، مبلغ 2 میلیون و ششصد هزار دلار موجودی حساب بانکی مصادره شده دولت ایران در کانادا نیز به شاکیان این پرونده پرداخت خواهد شد.

در مدارک دادگاه، دو اتومبیل سواری «تویوتا کمری» و «مزدا اِم پی وی» نیز در فهرست اموال به فروش رفته دولت ایران دیده می‌شود.