چاپ

اخبار ویژه - نوبت تخریب ویلای معروف لواسان شد
٠
٠
آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
ظاهرا تخریب ویلاهای فاقد مجوز و مشکل‌دار ادامه دارد و پس از تخریب ویلای دختر نعمت‌زاده وزیر سابق دولت روحانی، اکنون نوبت تخریب ویلای معروف لواسان شده است. 7اردیبهشت بود که برخی سایت‌های خبری نوشتند: «تخریب یک ویلای جنجالی دیگر در لواسانات که 25دی ماه از کمیسیون ماده 100 شهرداری این شهر حکم تخریب گرفته بود با شکایت مالک در انتظار نظر نهایی دیوان عدالت اداری برای تخریب است. یک منبع آگاه در شمیرانات درباره آخرین وضعیت یک ویلای جنجالی دیگر در لواسانات اظهار داشت: حکم بدوی در تاریخ 25دی97 مبنی بر تخریب بناهای غیرمجاز این ویلا صادر شده است. وی ادامه داد: حکم تخریب متعلق به کمیسیون ماده 100 است که مالک اعتراض کرده و پرونده به تجدید نظر ارجاع می‌شود و در آنجا هم مجدد رأی تخریب صادر شده است. این منبع آگاه به اعتراضات مجدد مالک اشاره کرد و گفت: پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و زمانی که پرونده به این مرحله می‌رسد دیوان دستور توقف موقت صادر می‌کند تا نظر نهایی اعلام شود. این ویلا متعلق به داماد یکی از مسئولان کشور است.
روایت حکم توقیف ویلایمعروف لواسان
رویداد24 نوشت؛ دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تخریب ویلایی در منطقه لواسان را تأیید کرد. تسنیم هم نوشت؛ دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تخریب ویلای داماد ع. ش در منطقه لواسان را تأیید کرد. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان کشور با حکم دیوان عدالت اداری صحت دارد یا خیر اظهار کرد: رسیدگی‌ها در محاکم قضایی و مراجع حقوقی به‌ویژه دیوان عدالت اداری فارغ از نام‌ها و نشان‌ها است و طبق قانون صورت می‌گیرد و اصولا وقتی کسی در دیوان عدالت اداری دادخواستی ثبت می‌کند بر اساس درج نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر این اقدام صورت می‌گیرد و نسبت‌های خانوادگی در این دادخواست مشخص نمی‌شود و در صورت مشخص شدن هم هیچ‌گونه تاثیری در صدور رای ندارد. محسن قائمی‌نسب با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شکایات همه شهروندان بدون کوچک‌ترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، اظهار کرد: اصولا دیوان درباره پرونده اشخاص، اطلاع‌رسانی نمی‌کند و آنچه اطلاع‌رسانی می‌شود موضوعات ابطال یا عدم ابطال مصوباتی است که در هیات‌های تخصصی یا در هیات عمومی در مورد آن رای صادر می‌شود. قائمی‌نسب افزود: مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری با وجود اینکه ممکن است از سوی یک یا چند نفر طرح شکایت شده باشد اما بعضا عام‌الشمول است و به‌دلیل عام‌الشمول بودن و با هدف آموزش و هشدار برای دیگران تا موضوعات خلاف قانون تصویب نکنند، این مسائل اطلاع‌رسانی می‌شود؛ در پرونده‌هایی که جنبه شخصی دارد رای صرفاً به شاکی یا وکیل و دستگاه طرف شکایت ابلاغ می‌شود. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: درباره پرونده اشخاص که جنبه خصوصی دارد به جهات مختلف اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم اما در رابطه با پرونده مورد اشاره که فضاسازی زیادی صورت گرفته است باید گفت که یک شخصی که نام و نام خانوادگی و کد ملی مشخص دارد و در پرونده محفوظ است و نه به عنوان داماد یک مسئول، به دیوان مراجعه کرده و از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری لواسان که حکم به تخریب ویلای نامبرده داده، شکایت کرده است. قائمی‌نسب افزود: دیوان طبق قانون مکلف به ثبت دادخواست بوده و دستور طی مراحل قانونی صادر و پس از طی تشریفات قانونی، رای به رد درخواست شاکی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از سوی کمیسیون را تایید کرده است. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این رای مربوط به شعبه بدوی است و ممکن است تقاضای تجدید‌نظر شود، تاکید کرد: به‌طور قطع در دادگاه تجدیدنظر هم فارغ از حواشی و مسائل جانبی طبق قانون رای داده خواهد شد؛ با صدور این رای و پس از قطعیت، دیگر بهانه برای عدم اجرای رای کمیسیون ماده 100 درباره موضوع مانحن فیه وجود ندارد. قائمی نسب یادآور شد: با رای صادره دستور موقتی هم که در زمان ثبت دادخواست در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده بود ملغی می‌شود.