چاپ

پیام ویژه - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری رخ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس با لایحه دولت با 137 رای موافق، 52 رای مخالف و 5 رای ممتنع موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.
بیشتر بخوانید : بسته انتخاباتی مجلس یازدهم؛ درخواست روحانی برای شرکت همه جناح ها در انتخابات/شطرنج بازی اصولگرایان با لاریجانی/عارف به دنبال تعامل بیشتر با حوزه
نماینده دولت ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تهیه این لایحه بیان کرد: این اصلاح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. در خصوص نحوه اجرا و الزامات و ترتیبات انجام قانون با اصلاحات انجام شده دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و این قانون از انحرافات عوامل اجرایی خودداری می‌کند.
بیشتر بخوانید : حضور جمعی از نمایندگان مجلس در مراسم راهپیمایی اربعین
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره — نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد 5 و 6) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم،‌ حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم نمایند.