چاپ

پیام ویژه - رئیس جمهوری حق نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد
٠
٠
ایران / متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
رضوانه رضایی‌پور| رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست خبری خود و در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت رعایت حقوق شهروندی و توجه رئیس جمهوری نسبت به نقض آن توسط نهادهای مختلف، تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی را مشکل ساز دانست و توضیح داد که با این تفسیر اساساً اصل 113 قانون اساسی بلااثر شده است.
در اصل یاد شده قانون اساسی آمده است: «پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
روحانی با بیان اینکه شورای نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسی تفسیری کرده که تقریباً این اصل را بی‌اثر کرده است گو اینکه اصل 113 ای نداریم، اظهار داشت: با تفسیری که شورای نگهبان می‌کند بنده به عنوان رئیس جمهوری به مجلس تذکر می‌دهم، رئیس مجلس پاسخ می‌دهد که طبق تفسیر شورای نگهبان این چنین است و وقتی به رئیس قوه قضائیه تذکر می‌دهم او در پاسخ به من می‌گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این سخنان در توئیتر نوشت: «همان طور که اصل 113 بدرستی جایگاه و اختیارات رئیس جمهوری را معین کرده، اصل 98 نیز تفسیر را برعهده شورای نگهبان نهاده است که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم‌الاجراست. ضمن اینکه تفسیر اصل 113 در دوره رئیس جمهوری قبلی در سال 1391 انجام و ابلاغ شده است.»
با این حال بسیاری از حقوقدانان هم همنوا با رئیس جمهوری معتقدند که رئیس جمهوری حق پیگیری اجرای قانون اساسی و دادن اخطار و تذکر به دیگر دستگاه‌ها را دارد. از جمله محمدصالح نیکبخت که به جماران گفته است: «وقتی گفته می‌شود رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، بنابراین وی در مواردی که سایر قوا هم در اجرای قانون اساسی محدودیتی برای او ایجاد می‌کنند یا خود از اجرای قانون اساسی به صورتی که در نصّ صریح آن آمده است خودداری می‌کنند، در حقیقت این رئیس جمهور است که حق دارد به دو قوه دیگر اخطار قانون اساسی بدهد.»
سید محمد ‌هاشمی دیگر حقوقدان برجسته که صاحب تألیفاتی درباره حقوق اساسی است، هم معتقد است که اصل 113 آنقدر صریح و بدیهی است که نیازی به تفسیر ندارد. مضاف بر اینکه هرگونه تفسیری نمی‌تواند برخلاف نص قانون اساسی باشد. گفت‌وگو با این حقوقدان را در ادامه می‌خوانید.
رئیس جمهور در نشست خبری روز دوشنبه خود از اصل 113 قانون اساسی و وظایفی که این اصل برعهده او گذاشته، صحبت کرد و از تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان گلایه داشت. اصل 113 چه میزان از مسئولیت اجرایی و به تبع آن نظارتی را به رئیس جمهوری داده است؟
طبق اصل 113 قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‏‌شود، برعهده دارد.» بنابراین این اصل صراحت دارد که رئیس جمهوری مقام دوم کشور است و بر همین مبنا اجرای قانون اساسی را برعهده رئیس قوه مجریه گذاشته است تا قانون اساسی را به درستی اجرا کند.
به نظر می‌رسد آنچه بحث برانگیز شده تفسیر شورای نگهبان از این اصل است که به گفته روحانی این تفسیر ماهیت اصل را بلااثر کرده است.
هیچ تفسیری نمی‏‌تواند خارج از قانون اساسی باشد. رئیس جمهوری فرد اول در نمایندگی مردم است. بنابراین این وظیفه و مسئولیت را برعهده دارد که بتواند نه تنها قانون اساسی را اجرا کند بلکه از حق نظارت هم برخوردار باشد. بررسی اینکه قانون اساسی در کجا اجرا شده و در کجا نقض شده و چگونه اجرا شده، وظیفه رئیس جمهوری است. بر همین اساس می‎توان گفت که او حتی بر نهادهای زیر نظر رهبری هم حق نظارت دارد. با این حال، تفاسیری هم که شورای نگهبان می‎کند نباید خلاف قانون اساسی باشد. حق نظارت رئیس جمهوری بر اجرای همه اصول قانون اساسی اطلاق دارد. تفسیری که شورای نگهبان برطبق اصل 98 قانون اساسی از اصل 113 دارد، به نوعی تفسیری سیاسی است.
اساساً در هیچ دوره‎ای نبوده که رؤسای جمهور ایران از وضعیت برخورداری از اصل 113 قانون اساسی رضایت داشته باشند. بخصوص در این دوره که آقای روحانی چندین بار گلایه خود را مطرح کردند. مشکل کجاست؟
من در این زمینه از منظر حقوقی صحبت می‏‌کنم. رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است اما در عالم واقع مسائلی وجود دارد که خلاف قانون اساسی شکل می‌گیرد. حتی نمی‎شود گفت که این اصل قانون اساسی مستثنی هم دارد. هیچ مقامی نمی‎تواند برخلاف قانون عمل کند. طبق اصل 107، رهبری هم در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. بنابراین می‎تواند شامل بحث نظارت برگرفته از اصل 113 باشد.
البته موانعی بر سر اجرای اصل 113 قانون اساسی وجود دارد که نظارت رئیس ‌جمهوری را تام و مطلق نمی‌کند. در همان پیش‌نویس قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئولیت اجرای قانون را تام و تمام برعهده داشت، اما بعد از بازنگری، این نظارت تا حدودی با مشکل مواجه شد. الان هم اگرچه طبق تفسیر بسیاری از حقوقدانان اصل 113 نظارت را هم دربر می‎گیرد اما می‌بینید که عملاً با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو می‎شود.
پس شما معتقدید که رئیس جمهوری علاوه بر مسئولیت اجرای قانون اساسی حق نظارت بر نهادها در همین موضوع را هم دارد؟
وقتی فردی مسئول اجرای قانون اساسی می‌شود، یعنی وظیفه نظارت بر اجرای آن را هم برعهده دارد. مگر آقای روحانی یا رؤسای جمهور سابق ایران تنها مسئول اجرای آنچه که مربوط به قوه مجریه است، بوده که نخواهد بر اجرای قانون اساسی در دیگر نهادها نظارت نکند؟ وقتی می‎گوییم رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است یعنی وظیفه کنترل بر اجرای آن را هم برعهده دارد. مگر اینکه همه کارها را خود به تنهایی انجام دهد که بگوییم نیازی بر نظارت وجود ندارد چون از کار زیر مجموعه خود خبر دارد.
انتقاد آقای کدخدایی بعد از صحبت‌های رئیس جمهور، مبنی بر این بود که طبق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر برعهده شورای نگهبان است و تفسیری هم که از اصل 113 در سال 91 شده محدودیت نظارت رئیس جمهوری است.
ایشان موضعگیری سیاسی نسبت به این موضوع دارد. عضو شورای نگهبان است و طبیعی است که در این خصوص جانب شورای نگهبان را بگیرد. اما موضع ایشان درست نیست. وظیفه شورای نگهبان در قبال قوانین مشخص است و نباید وارد این مسائل شود.
در دوره ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شد و خود شما و چند نفر دیگر از حقوقدانان برجسته هم در آن حضور داشتید. آن هم سر چنین اتفاقاتی به سرانجام نرسید؟
موضعگیری‏‌هایی که در آن زمان مطرح می‎شد، بیشتر سیاسی بود. آن زمان بحث اصلاح‌طلبی و اصولگرایی و راست و چپ مطرح بود و عمدتاً هم به دلیل محبوبیتی که آقای خاتمی برخوردار بود، گرایش‎های مخالف او نسبت به این هیأت و تلاش‎های رئیس دولت اصلاحات موضع می‌گرفتند. البته تیم خوبی برای نظارت تشکیل شده بود که به هرحال به نتیجه نرسید.