چاپ

پیام ویژه - پرهام فرهنگ وصال نوشت: از ⁧ نظارت استصوابی⁩ نباید “کوتاه آمد“ چون قانون بالادستی است، الزام‌آور و منبعث از قانون اساسی. در مردم‌سالاریِ مبتنی بر حاکمیت قانون، اجرای ⁧«مرّ قانون»⁩ یعنی همه‌چیز؛ از پیشنهاد تغییر قانون نیز استقبال می‌شود، اگر معقول و عملی باشد، و مبتنی بر ساختارها و ظرفیت‌های موجود.

به گزارش جام نیوز ، با نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری، اصلاح طلبان همانند سال های گذشته با هجمه به شورای نگهبان سعی دارند تا این رکن مهم سازوکار انتخاباتی جمهوری اسلامی را تضعیف کنند.
پرهام فرهنگ وصال، کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی، نظارت استصوابی را جزء جدایی ناپذیر تمام نظام های مردم سالار دنیا دانست و نوشت:
«خبرگزاری ایرنا: “معاون اجرایی ⁧ شورای نگهبان [دکتر صادقی‌مقدم]⁩: از موضوع ⁧ احراز صلاحیت⁩ و ⁧ نظارت استصوابی⁩ کوتاه نمی‌آییم.“ این نحوهٔ نقل‌قول چندان دقیق نیست. برخی دیگر از خبرگزاری‌ها نیز به همین شیوه تیتر زده‌اند.
اولاً این سخنان جناب صادقی‌مقدم در پاسخ به گفته‌های اخیر جناب روحانی طرح شده، و مهم‌تر اینکه تأکید جناب صادقی‌مقدم بر «وظیفهٔ قانونی» شوراست که باعث می‌شود اصلاً نتواند از ⁧ نظارت استصوابی⁩ عدول کند، یا به‌تعبیری “کوتاه آید.”
منتقدین نظارت استصوابی باید «جایگزین عملی، معقول و کارآمد» ارائه دهند، آن هم «به‌تفصیل و ریزبه‌ریز تحلیل‌شده». زیرا جای ذره‌ای شک و شبهه در هیچ کشوری از جهان نیست که نظارت بر تمام مراحل انتخابات ضروری است، و طبیعتاً برای احراز جایگاه‌های مدیریت کلانْ همگان صالح نیستند.
اگر آنچه هست و دارد کار کشور را — حتی بگو با سستی و کاستی — پیش می‌برد، قرار بر حذف‌اش شود، حتماً باید «جایگزینی واقعی و مبتنی بر ظرفیت‌های موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» از قبل ارائه شده و کاراییِ آن اثبات شده باشد. وگرنه نتیجهٔ نقد، قطعاً عقبگرد نسبت به وضع موجود خواهد بود — وضعی که اصلاً بگو به‌فرض الان ایده‌آل نیست.
در صورت ارائهٔ جایگزینی با چنین کیفیت، تصور می‌کنم شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های شورا، جناب دکتر کدخدایی و جناب دکتر صادقی‌مقدم با آغوش باز پذیرای بررسی باشند.
دولت و جناب رئیس‌جمهور روحانی اگر واقعاً کار کارشناسی کرده‌اند و جایگزین «عملی و غیرحزبی» برای ⁧ نظارت استصوابی⁩ دارند، چرا آن را در قالب لایحه‌ای قانونی ارائه نمی‌کنند؟ اتفاقاً قانون اساسی هم از ظرفیت لازم و کافی در این زمینه برخوردار است.
صحبت این نیست که ⁧ نظارت استصوابی⁩ وحی منزل باشد؛ سخن این است که فعلاً همین در قوانین بالادستی و الزام‌آور مقرر شده. و تا امروز هیچ‌کس حتی دو صفحه پیشنهاد برای جایگزینی «عملی، معقول، کارآمد، غیرحزبی، و مبتنی بر ظرفیت‌های موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» ارائه نکرده.
در تمام مردم‌سالاری‌های جهان مکانیسم‌هایی وجود دارد، هم برای «نظارت» جزءبه‌جزء بر انتخابات، و هم دقیقاً برای اعمال «استصواب». فقط ظواهر متفاوت است، و در هر جامعه مبتنی‌ست بر ظرفیت‌های واقعگرایانهٔ خود.
مثلاً در آمریکا فرآیند استصواب که درون دو حزب دموکرات و‌ جمهوری‌خواه اعمال می‌شود، چنان سنگین است که می‌بینیم کارکشته‌ترین و استخوان‌خردکرده‌ترین سیاستمداران و سناتورها خیلی قبل از اینکه اصلاً به مرحلهٔ نام‌نویسی برسند چنان شدید حذف می‌شوند که در نتیجه‌اش یک «بسازبفروش» بدون حتی یک روز تجربهٔ سیاسی بالا آمده و حتی رئیس‌جمهور هم می‌شود!
فرآیند استصوابِ درون‌حزبی در آمریکا چنان سهمگین است که حتی راه نفس‌کشیدن بر دیگر احزاب را بسته. چند نفر از ما می‌دانیم که تعداد احزاب در آن کشور بیش از 100 مورد است؟ ما که هیچ، 95٪ از خود آمریکایی‌ها هم از این واقعیت بی‌خبر هستند!
در آمریکا دو حزب غول‌آسا تمام ظرفیت‌های سیاسی-اقتصادی جامعه را درون خود مکیده، سپس با مکانیسمی از استصواب که پشت منافع خصوصی و شخصی مخفی شده، بدون نیاز به پاسخگویی، قلع‌وقمع کرده و خروجی‌اش می‌شود آدمی آکنده از فساد اخلاقی و مالی و نژادپرستی و خلاصه بلایی برای تمام جهان!
در فرانسه و انگلستان و ژاپن هم «هستهٔ استصواب» همین است، هر یک با ظاهری متفاوت. و دلیل این تفاوت‌های ظاهری؟ گوناگونی و منحصربه‌فردبودنِ ظرفیت‌ها و بافتارها در جوامع. ما در ⁧ ایران⁩ «نمی‌توانیم» استصوابِ درون‌حزبی مانند آمریکا داشته باشیم (فارغ از ایرادات جدیِ آن) چون چنان پیشینه و ظرفیت و کیفیت از تحزّب نداریم؛ چون چنان ماهیت، ساختار و فرهنگ اقتصادیِ کمپانی‌محور (corporate) نداریم. هیچ‌کدام از اینها را هم نمی‌توان یک‌شبه و بخشنامه‌ای ایجاد کرد. «استصوابِ درون‌حزبی» در آمریکا از 1850 چنین است؛ یعنی 1228 شمسی وقتی ناصرالدین‌شاه بر تخت نشست!
منتقدین ⁧نظارت استصوابی⁩ بیایند و یک بار هم که شده «جایگزین واقعی، عملی، غیرحزبی و با تفصیل و تحلیل موشکافی‌شده» ارائه دهند، سپس بروند پشت میکروفن و فریاد سردهند “این مباد، آن باد!“ شک ندارم که شورا و اعضای آن مانند جنابان صادقی‌مقدم و کدخدایی استقبال خواهند کرد.
از ⁧ نظارت استصوابی⁩ نباید “کوتاه آمد“ چون قانون بالادستی است، الزام‌آور و منبعث از قانون اساسی. در مردم‌سالاریِ مبتنی بر حاکمیت قانون، اجرای ⁧«مرّ قانون»⁩ یعنی همه‌چیز؛ از پیشنهاد تغییر قانون نیز استقبال می‌شود، اگر معقول و عملی باشد، و مبتنی بر ساختارها و ظرفیت‌های موجود.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز روز گذشته در واکنش به سخنان جنجال آفرین حسن روحانی در سفرهای استانی اظهار داشت که شور انتخاباتی با ایجاد اعتماد در مردم و اجرای صحیح قوانین محقق می شود نه حمله به نهادهای قانونی و حاشیه سازی!