چاپ

پیام ویژه - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
«ما کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و به‌‌رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بود، اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمی‌دانیم»؛ این جمله را غلامحسین اسماعیلی در پانزدهمین نشست خبری‌اش و در ابتدای توضیحاتش درباره اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین مطرح کرد. به گفته سخنگوی دستگاه قضا، در منظر قوه قضاییه صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و همچنین کسانی که نگران آینده بودند که ممکن است بهای سوخت بر دیگر کالاها تاثیر داشته باشد و دست به اعتراض زدند، از صف اراذل و اوباش و اغتشاشگران جداست. اسماعیلی، تخریب اماکن و اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها و مراکز دولتی و به شهادت رساندن مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بی‌گناه را کار گروه خاص از اراذل و اوباش دانست و اعلام کرد که وابستگی آنها به گروهک‌های ضدنظام و خارج‌نشین محرز شده و جمعی که تحت حمایت رسانه‌های بیگانه‌اند، عملیات خرابکارانه‌ای را در ایران رقم زدند.
ابهام در آمار بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان
نکته دیگری که اسماعیلی در این نشست خبری به آن اشاره کرد، آمار بازداشتی‌های حوادث اخیر بود که در روزهای اخیر از سوی افکار عمومی مورد پرسش قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه «اکثریت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر که در روزهای اغتشاشات بازداشت بودند، آزاد شدند»، عدد بازداشتی‌های امروز در تهران را «300 نفر» اعلام کرد و وعده داد که مقامات قضایی با بررسی دقیق وضعیت بازداشت‌شدگان را روشن می‌کنند و پرونده کسانی که در زمره خرابکاران هستند، در اسرع وقت به دادگاه ارسال شود و باقیمانده آنها هم آزاد خواهند شد. او در ادامه بار دیگر تاکید کرد که «دانشجویان معترض» را «اغتشاشگر» نمی‌دانند و بر این اساس گفت که اکثر این دانشجویان بازداشتی آزاد شد‌ه‌اند. براساس گفته سخنگوی قوه قضاییه، «الان تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از انگشتان یک دست است.» غلامحسین اسماعیلی در ادامه با کنایه به برخی مسوولان و کنشگران سیاسی و مدنی، آنها را به «ارتزاق از نام دانشجویان» متهم کرد و گفت: «می‌دانیم که جمعی از سیاسیون از نام دانشجویان ارتزاق می‌کنند و خواسته‌شان این است که تعدادی دانشجوی بازداشتی داشته باشیم تا از این نمد کلاهی برای خود ببافند. برخی سیاسیون به دنبال آمارسازی هستند و بازداشت دانشجو را در بوق و کرنا می‌کنند ولی وقتی همین دانشجویان بازداشت‌شده مورد رافت حکومت قرار می‌گیرند و آزاد می‌شوند، سکوت می‌کنند.» اسماعیلی آمار دقیقی از بازداشتی‌های کل کشور در این مدت اعلام نکرد و تنها به اعلام آمار بازداشتی‌های «امروز» تهران بسنده کرد تا آمار بازداشتی‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی باشد. او همچنین آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین ارایه نکرد و تنها به تکذیب آمار اعلام‌شده از سوی رسانه‌های بیگانه بسنده کرد. سخنگوی دستگاه قضا آمار رسانه‌های بیگانه را «صراحتا کذب محض» خواند و اعلام کرد که آمار کشته‌شدگان «بسیار کمتر» از آن است که این رسانه‌ها «مدعی شده بودند.» به گفته اسماعیلی، بین رقم ادعایی و اسامی اعلامی «اختلاف فاحش» وجود دارد و البته اسامی هم درست نیستند. غلامحسین اسماعیلی مدعی است که «کشته‌های بی‌ربط و عادی» هم در آمار کشته‌شدگان این حوادث اعلام شده در حالی که بسیاری از آمار کشته‌های آنان زنده هستند.
بسیاری از کشته‌شدگان با تیر اغتشاشگران کشته شدند
براساس گفته سخنگوی دستگاه قضا، «نیکتا اسفندانی» دختر 14 ساله که برخی می‌گویند در اغتشاشات به ضرب گلوله کشته شده، بر اثر مسمومیت فوت کرده و این موضوع را هم پزشکی قانونی و هم خانواده او تایید می‌کنند. اسماعیلی همچنین گفت: «بخش قابل‌توجهی از افراد هم توسط اشرار و اراذل و اوباش کشته شدند و بسیاری از ماموران برای برقرای نظم هم با اسلحه‌های این اشرار زخمی شدند. بسیاری از تیرخوردگان هم در بیمارستان‌ها تایید می‌کنند که از ناحیه اشرار تیر خوردند.‌ ما امروز مدعی همین اراذل و اوباش هستیم و حالا همین بیگانگان آن را پای نظام می‌گذارند. ما مدعی هستیم که تعدادی از کشته‌شدگان از سوی اشرار کشته شده‌اند و دشمنان آمارسازی می‌کنند.»
در مورد احکام بازداشتی‌های اخیر پیشداوری نمی‌کنیم
او در ادامه این نشست خبری به پرسشی مبنی بر صحت ادعای برخی منابع رسانه‌ای در ارتباط با استفاده از عنوان محاربه و افساد فی‌الارض برای بازداشت‌شدگان اخیر پاسخ داد: «ما به عنوان دستگاه قضا پیشداوری نمی‌کنیم و ابتدا رکن مادی اعمال مجرمانه منتسب به هر فرد را بررسی می‌کنیم و اگر انتساب داشت، رکن معنوی و بعد رکن قانونی را بررسی می‌کنیم تا ببینیم اقدام شخص با کدام عناوین مجرمانه قانون ما انطباق دارد. ما براساس اسناد و مدارک و دلایل در پرونده و ادله جمع‌آوری شده در چارچوب ضوابط به اتهامات رسیدگی می‌کنیم و برای ما رسیدگی عادلانه بر مبنای قانون موضوعیت دارد. پیشداوری نمی‌کنیم که مفسد فی‌الارض یا محاربند یا اقدام‌شان تخریب بوده یا اقدام علیه امنیت ملی بوده است‌. پرونده را قاضی بررسی و او مشخص می‌کند. باید صبر کرد دید تحت چه عنوانی برای آنها کیفرخواست صادر و مجازات می‌شوند.»