چاپ

پیام ویژه - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
علیرضا غریب‌دوست/ حوادث چند هفته گذشته در کشور که در پی اعتراض به افزایش ناگهانی بهای بنزین به وجود آمد و تصمیم‌های گرفته‌شده علاوه بر اینکه از منظر سیاسی و مدیریتی جای بحث فراوان دارد، از منظر حقوق اساسی نیز قابل توجه است.
با تغییر نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی، اصل تفکیک قوای سه‌گانه (در راستای تضمین جمهوریت نظام) و اصل ولایت فقیه (به‌عنوان ضامن اسلامی‌بودن نظام) به‌عنوان دو رکن اساسی و مؤثر بر کل ساختار نظام جمهوری اسلامی در اصول قانون اساسی اعمال شد. در قانون اساسی، وظایف هریک از قوای سه‌گانه تفکیک شد و رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط میان قوای سه‌گانه شد. تداخل اختیارات رئیس‌جمهور با اختیارات سایر نهادها از مواردی بود که موجب اختلاف میان قوا می‌شد. در سال 1359 بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران، در نامه‌ای خطاب به شورای عالی قضائی آن زمان، به‌دلیل صدور دستورالعملی توسط آن شورا اعلام می‌کند که «...حسب وظیفه‌ای که به‌ موجب قانون اساسی بر عهده ‌دارم، به شورای عالی قضائی اخطار می‌کنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کنید...». موضوع به شورای نگهبان می‌رسد و آن شورا در نظر تفصیلی خود در تاریخ 08/11/1359 اظهارات رئیس‌جمهور وقت را تأیید می‌کند و استنباط او را از اصل 113 قانون اساسی می‌پذیرد و اعلام می‌کند که رئیس‌جمهور حق اخطار و تذکر قانون اساسی را دارد.
یک سال بعد و در تاریخ 13 بهمن 1360 آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، درباره وظایف نظارتی رئیس‌جمهور از شورای نگهبان استفسار می‌کند که شورای نگهبان ضمن تأیید مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، تصریح می‌کند که «...رئیس‌جمهور در رابطه با این وظایف می‌تواند از مقامات مسئول اجرائی، قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد...». بروز برخی اختلاف‌‌نظرهای مستنبط از نامه رئیس‌جمهور محترم وقت و پاسخ شورای نگهبان درباره محدوده وظایف و اختیارات نظارتی رئیس‌جمهور، زمینه تصویب قانون مستقلی را در ارتباط با حدود اختیارات رئیس‌جمهور فراهم می‌کند و در نتیجه «قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور» در سال 1365 به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مواردی از تزاحم و تداخل مسئولیت‌ها میان سران قوا اصلاح می‌شود اما موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی با توجه به تغییر اصل 113 از یک سو و عدم نقض صریح «قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور مصوب 1365» کماکان محل بحث و تردید باقی می‌ماند تا اینکه در سال 1375 و در پایان دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، شورای نگهبان به «صدور حکم بازرسی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم» از سوی ایشان، اعتراض می‌کند که رئیس‌جمهور وقت به استناد ماده 13 قانون یادشده اعلام می‌کند که «...رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی است و از جمله حقوق مسلم و پذیرفته‌‌شده برای مردم در قانون اساسی، حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن است و طبیعی است که رئیس‌جمهور بدون مداخله نمی‌تواند ضامن اجرای صحیح این امر مهم باشد...».
با آغازبه‌کار دولت اصلاحات، استدلال‌ها و اختلاف‌نظرهای حقوقی در ارتباط با اجرای این وظیفه مهم رئیس‌جمهور، مجددا در میان جامعه حقوقی مطرح می‌شود تا اینکه در آذرماه سال 1378 جناب آقای سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، دستور تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر می‌کند. این هیئت در جریان رسیدگی به پرونده تخلفات شهردار وقت تهران در دستگاه قضائی، گزارشی تهیه می‌کند که رئیس‌جمهور آن را به آیت‌الله محمد یزدی، ریاست وقت قوه قضائیه، ارسال می‌کند و با استناد به اصول 113 و 122 قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه اخطار قانون اساسی می‌دهد و آیت‌الله یزدی در پاسخ به این اخطار تأکید می‌کند که اصول قانون اساسی دلالتی بر دخالت و نظارت قوه مقننه و مجریه بر قوه قضائیه ندارد و استدلال‌ها و توضیحاتی را به ایشان ارائه می‌کند.
در بهار سال 1379 در جریان توقیف گسترده مطبوعات، مجددا رئیس‌جمهور وقت گزارش‌های تهیه‌شده توسط هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را به رئیس جدید قوه قضائیه، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، منعکس می‌کند و اخطار قانون اساسی می‌دهد. رئیس وقت قوه قضائیه پاسخی تند به اخطار مذکور داده و برای رئیس‌جمهور و اعضای هیئت نظارت، بابت دخالت‌های بی‌مورد و بی‌حساب‌و‌کتاب در قوه قضائیه ابراز تأسف می‌کند. رئیس‌جمهور وقت در پی‌نوشت نامه مذکور خطاب به رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی می‌نویسند که «...پاسخ جالبی است و واقعا یک سند تمام‌عیار علمی، منطقی و حقوقی است!...».
در سال 1380 به‌دنبال صدور احکام مصادره املاک برخی از اشخاص حقیقی، رئیس‌جمهور وقت موضوع را به هیئت نظارت بر قانون اساسی منعکس کرده و سپس گزارش آن هیئت را در نامه‌ای باز هم به رئیس وقت قوه قضائیه منعکس می‌کند. آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در 03/05/1380 در پی‌نوشت نامه هیئت نظارت مرقوم می‌دارد که «بارها عرض شد که مسئولیت این هیئت، دخالت در امور قضائی و در پرونده‌ها نیست».
رئیس‌جمهور در 16/05/1380 در پی‌نوشت تصویر نامه رئیس قوه قضائیه مرقوم می‌کند که «...از رئیس محترم قوه قضائیه بسیار تعجب‎آور است که حتی از انعکاس مطالبی که به رئیس‌جمهوری و هیئت مورد تأیید او می‌رسد، به قوه قضائیه ناراحت می‌شود و از این حداقل تفاهم‌ها و حسن‌نیت‌ها هم ابا می‌کند. احتمال می‌دهم مطلب به‌صورت نادرستی به اطلاع ایشان رسیده باشد. آیا انتقال یک شکایت و یا اعتراض، دخالت در قوه قضائیه است؟...».
هاشمی‌شاهرودی در پاسخ به این نوشته اشعار می‌دارد: «...ظاهرا جناب رئیس‌جمهور از مفاد نامه‌های هیئت مذکور اطلاع دقیقی پیدا نمی‌کنند و آن را تنها انتقال یک اعتراض و یا شکایت قلمداد می‌نمایند؛ درصورتی‌که مفاد آن نامه‌ها چیز دیگری است و بار حقوقی دیگری دربر دارد!...».
سال 1381 نیز هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی درخصوص بازداشت یک روزنامه‌نگار و نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، گزارشی تنظیم و آن را به ریاست قوه قضائیه منعکس می‌کند که ریاست وقت قوه قضائیه در پی‌نوشت گزارش، اقدام‌های دولت را بدعتی جدید می‌نامند و در تاریخ 17/07/1381 مرقوم می‌دارد: «...این هیئت پیگیری، بدعتی جدید است که ظاهرا می‌خواهد به ‌عنوان یک دادگاه عالی انتظامی و دیوان عالی و دیوان عدالت اداری عرض اندام کند که امری برخلاف صریح قانون اساسی است...». در پاسخ، سیدمحمد خاتمی در تاریخ 18/08/1381 موضوع را به رهبری ارجاع می‌دهد و در پی‌نوشت می‌نویسد: «...به دفتر مقام معظم رهبری ارجاع شود تا به استحضار ایشان برسد. وقتی توضیح‌خواستن از قوه قضائیه با چنین جواب غیرمؤدبانه‌ای مواجه می‌شود... حالا معلوم است که چرا من درخواست کرده‌ام که وظیفه و حق روشنم در قانون اساسی از سوی قوه قضائیه به رسمیت شناخته شود...».
با روی‌کارآمدن محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 هیئت نظارت بر قانون اساسی منحل می‌شود و سخنگوی وقت دولت بیان می‌کند: «...دولت برای نظارت بر اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیئتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌کند. اما این منوط به هیئت خاصی نیست...»؛ این در حالی است که شش سال بعد و در اسفندماه 1390 محمود احمدی‌نژاد اعلام می‌کند که «...زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست؛ اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیئتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است تفسیر غلطی است...».
در واکنش به این اقدام، آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه راه‌اندازی هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور را غیرقانونی اعلام و تصریح می‌کند که «قوه قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیئت به دستگاه قضائی را نخواهد داد...». احمدی‌نژاد در فرایند رسیدگی به بودجه سال 1388 به دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی می‌دهد.و در نامه‌ای خطاب به وی می‌نویسد: «...در اجرای اصل 113 قانون اساسی و ماده 15 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری ایران مصوب سال 1365 مراتب زیر به جهت عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرایند رسیدگی به بودجه سال 1388 به‌عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ می‌گردد...». در جریان اختلافات میان رؤسای سه قوه، شورای نگهبان در سال 1390 با تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی اعلام مخالفت می‌کند و در موردی نیز در واکنش به اخطار آقای احمدی‌نژاد، سخنگوی وقت شورای نگهبان اعلام می‌کند که: «...رئیس‌جمهور بر اساس اصل 113 نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد...» اما احمدی‌نژاد در موارد مکرری حتی از ابلاغ و اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی هم استنکاف می‌کند که در یک مورد نیز موجب مکاتبه رئیس مجلس شورای اسلامی با رهبری می‌شود.
آنچه گفته شد، گزارشی است از تلاش‌های رؤسای جمهور ایران از آغاز انقلاب تا پیش از روی‌کارآمدن دولت آقای دکتر روحانی که نشان می‌دهد تمامی رؤسای جمهور –حتی بنی‌صدر که وفاداری او به نظام و کفایت سیاسی او مردود واقع شد– در تلاش بوده‌اند علاوه بر ایفای وظایف خود، بر اجرای صحیح قانون اساسی نظارت کنند و در دوران آیت‌الله خامنه‌ای، این اصرار و تأکید به تصویب قانون وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور منجر می‌شود. اما دولت آقای دکتر روحانی، نه تنها این وظیفه را ایفا نکرد، بلکه با تفویض برخی وظایف و اختیارات قائم به شخص خود به خارج از دستگاه اجرائی، قوه قضائیه و قوه مقننه را در امور اجرائی کشور ذی‌مدخل کرد.
دکتر روحانی -به گفته معاونان محترم حقوقی سابق و کنونی رئیس‌جمهور- چندین اخطار و تذکر قانون اساسی اما به‌صورت پنهانی و غیرعلنی به دو قوه دیگر و دستگاه‌های حکومتی داده است که از ماهیت و چیستی و سرنوشت آن، عموم مردم بی‌اطلاع هستند. سرکار خانم دکتر جنیدی معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور در توجیه این تذکرات مخفیانه و پنهانی بیان کردند که آقای دکتر روحانی بنا ندارد با ایراد تذکر قانون اساسی، وضعیت میان قوا را ملتهب کند! عجیب اینکه ایشان برخی موارد را که نباید علنی و در تریبون‌های عمومی در مورد سران دو قوه دیگر بارها و بارها مطرح کرده است!
اینجانب بر این باور است که آقای دکتر روحانی ابتدا سیاست خارجی خود را تعریف کرده و سپس مبتنی بر سیاست خارجی، سیاست و تدبیر امور داخل را اعمال کرده است که با شکست سیاست خارجی، اکنون هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد.